بازرگانان و مخالفت با دولت
از این‌رو از سیزدهم خرداد ۱۳۴۰ پورهمایون، سرپرست وزارت بازرگانی از ماده‌‌‌‌‌‌‌ای قانونی استفاده کرد و چون دولت در مضیقه ارزی قرار داشت، تصمیم بر آن شد که از فروش ارز برای کالاهای غیرضروری خودداری شود. اندکی بعد وزیر بازرگانی تعیین شد و جمشید آموزگار به این سمت منصوب شد. در ۲۸ تیر ۱۳۴۰ در هفتمین جلسه فوق‌‌‌‌‌‌‌العاده دوره هفتم اتاق بازرگانی، آموزگار حضور داشت و ریاست جلسه را نیز خود به عهده گرفته بود. در این جلسه پاسخ سخنان نخستوزیر را حاج‌آقا محمد کاشانی -البته در قالب پاسخ به معاون آموزگار- بیان کرد و پس از ارائه توضیحاتی گفت: اگر قرار است رشد اقتصادی سالانه کشور ۶ تا ۸درصد باشد، چاره‌‌‌‌‌‌‌ای جز تحمل واردات سنگین نیست. اینکه این توضیحات چه بوده، مشخصا درمیان اسناد در دسترس نیامده است، اما قاعدتا چنانچه کشور هدف رشد ۸درصدی را مدنظر داشته است، برای این کار باید تولید را افزایش می‌داده و برای این کار قاعدتا نیازمند واردات گسترده نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید و ماشین‌آلات بوده‌است؛ البته این تنها یک حدس است.
سخنان ردوبدل شده میان مقام‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و اتاق بازرگانی در این دوره اندکی مجهول و مبهم است و شاید اگر اسنادی کامل‌‌‌‌‌‌‌تر از این مکاتبات در دسترس باشد بتوان قضاوتی نزدیک‌تر به واقع انجام داد. به هر حال آنچه مشخص است در بسیاری از موضوعات میان اتاق بازرگانی تهران و دولت اختلاف‌نظر به‌وجود می‌آید. در جلسه پیش از جلسه یادشده، در ششم تیر ۱۳۴۰، که باز ریاست آن با آموزگار بود، همین حاج‌آقا محمد کاشانی به او می‌گوید: کشور در بحرانی‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن قرار دارد و این در اثر اجرای سیاست تجارت آزاد (ابهام ذکرشده مثلا به‌دلیل چنین اظهاراتی است) و نبودن برنامه جامع اقتصادی به‌وجود آمده است و در ادامه می‌گوید: گردانندگان واقعی اقتصاد کشور بازرگانان و صاحبان صنایع هستند. دولت اصولا نمی‌تواند تاجر خوبی باشد و اکنون از جمله بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور مساله افزایش عمومی قیمت‌ها و تنزل سطح درآمدهای عمومی است. شاید بخشی از ابهام درباره این مطالب درک متفاوتی است که ما امروز از فعالیت بخش غیردولتی داریم که مطابق آن اعتقاد به سیاست درهای باز و تجارت آزاد و آزادی اقتصادی در یک نظریه جای می‌گیرد؛ به بیان دیگر اعتقاد به تجارت آزاد و اظهاراتی نظیر «دولت تاجر خوبی نیست» در یک بسته معطوف به یک نظریه قرار دارد و هم‌‌‌‌‌‌‌زمان نمی‌شود از تجارت آزاد انتقاد کرد و در عین‌حال عباراتی نظیر
«دولت تاجر خوبی نیست» را به‌کار برد. شاید چنین اظهاراتی در این برهه یک بسته از نظریه‌ها نبوده‌است. اما در ادامه این جلسه آموزگار، وزیر بازرگانی، سخنانی می‌گوید که نشان می‌دهد خیال‌پردازی همواره - حداقل درباره رشد اقتصادی و گسترش تجارت- درمیان دولتمردان ایران وجود داشته است. او می‌گوید: وظیفه اصلی وزارت بازرگانی ایجاد توازن میان منابع و مصارف کشور است و جلوگیری از هدررفت آن منابع؛ دوم میان تولید و مصرف به شیوه‌‌‌‌‌‌‌ای که کشور رشد ۸ تا ۱۰درصد را تجربه کند و در عین‌حال سطح قیمت‌ها به‌طور غیرعادی بالا نرود و سوم و چهارم ایجاد توازن میان پرداخت‌ها و درآمدهای خارجی و میان درآمد افراد و قدرت خرید آنها. اینکه در پاسخ به اظهارات شخصی که حرفه‌‌‌‌‌‌‌اش بازرگانی است و خود شخص شما به‌عنوان مشاور به سراغ او رفته‌‌‌‌‌‌‌اید و او برای شما اوضاع کشور را در «بحرانی‌‌‌‌‌‌‌ترین» وضعیت ممکن تصویر می‌کند و می‌گوید اصلی‌ترین مشکل، افزایش قیمت‌ها و تنزل درآمدهای عمومی است، چنین سخنانی کاملا خلاف گفته‌‌‌‌‌‌‌های او را به‌عنوان هدف دولت -که بازهمین شخص مشاور شما می‌گوید اصلا تاجر و صنعتگر خوبی نیست- به ذهن می‌آورد که حداقل عجیب است.
اما احساس کلی که از مکالمات این دوران میان بخش ملی و بخش دولتی در جریان است، به‌نظر آغاز اختلاف‌نظر جدی میان اتاق بازرگانی و دولت باشد؛ به‌نحوی‌که اتاق تقریبا در همه امور مهم با دولت مخالفت می‌کند. در نمونه دیگر، در ۲۸ شهریور ۱۳۴۰ در جلسه رسمی اتاق بازرگانی تهران کاشانچی، عضو اتاق که در کمیسیون مبازره با گران‌فروشی دولت شرکت کرده بود، نامه خود را درباره این جلسه قرائت می‌کند و با اشاره به پیشنهاد برخی از اعضا برای تاسیس فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی می‌گوید؛ به آنها توضیح داده‌است که همه گرفتاری‌‌‌‌‌‌‌های تجار از همین فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی است.
در جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای پیش از آن و در نهم مرداد ۱۳۴۰ نیز جلسه اتاق تهران با حضور ۴ نفر از معتمدان تجار تشکیل شد و با بررسی مشکلات بازار بنا شد نتیجه آن به نخستوزیر ارائه شود، با این محتوا که وضع فعلی برای بازرگانان «قابل‌تحمل نیست.» در ادامه خواهیم دید که اتاق بازرگانی با مهم‌ترین طرح دولت در این دوره درباره اتاق نیز صددرصد ابراز مخالفت می‌کند و آن تاسیس اتاق صنایع و معادن است.
