تکرار تجربههای گذشته؟
از اثرات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی میتوان به رشد محسوس قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد. بنابراین شرکتها و صنایع، یکی پس از دیگری، اقدام به شفافسازی در خصوص نرخهای جدید کردند. همچنین رشد سود اسمی شرکتها اولین و مستقیمترین نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است. گروههای غذایی، زراعت، دارو، خردهفروشی و قندی تحتتاثیر این اقدام هستند؛ اگرچه ارز ۴۲۰۰تومانی فقط بر صنایع نامبرده موثر است، اما حذف این نوع ارز اثرات غیرمستقیم مهمی بر کلیت اقتصاد دارد. از نظر تحلیلگران اقتصادی، تغییر مبنای محاسباتی ارز از ۴۲۰۰تومان به نیمایی اثرات خاصی بر پایه پولی و تورم ندارد، اما تجربه اولین جراحی اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۹ که با افزایش قیمت بنزین و توزیع یارانه نقدی رخ داد، سبب شد تا تورم افسارگسیختهای متولد شود. از نظر عموم مردم، حال که دولت یارانهها را چندبرابر کرده است، انتظار میرود تورم بار دیگر در تمامی صنایع افزایش یابد. بنابراین انتظارات تورمی در اقتصاد باقی خواهد ماند. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که تامین منابع یارانههای نقدی در هر ماه به این آسانیها نبوده و دولت را مجبور به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی کرده است.
این اقدام به نقدینگی افسارگسیخته در اقتصاد دامن زده است که نتیجه آن چیزی جز تورم نیست. بنابراین یکی از مهمترین الزامات موفقیت جراحیهای اقتصادی، انضباط پولی و مالی دولت، حتی در شرایط دشوار است؛ رفتاری که در شرایط تحریم تقریبا از عهده دولت خارج است. از این رو اگر قرار بر تورمی دیگر باشد، کلیت بازارسرمایه میتواند از آن منتفع شود.با افزایش تورم در کوتاهمدت، با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، سرمایهگذاران تمایل کمتری به نگهداری آن دارند و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. به این منظور، یکی از گزینههای سرمایهگذاری، خرید سهام است که میتواند بهعنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. تورم از طریق افزایش بازده مورد انتظار سعی میکند قیمت داراییهای مالی را کاهش دهد، ولی این اثر بسیار کوچکتر از افزایش سود و جریانات نقدی اسمی شرکتهاست که باعث افزایش قیمت سهام میشود. البته نرخ بهره نیز گنجایش رشد آنچنانی را ندارد و تورم فعلی را از طریق افزایش نرخ بهره نیز نمیتوان کنترل کرد؛ چراکه شکاف بین تورم و بهره بهقدری عمیق شده است که حتی افزایش دوبرابری نرخ بهره نیز این شکاف را پر نخواهد کرد.