بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در حالت دوسقفی تصویب شده که سقف اول آن برابر با ۹/ ۹۳۷ هزار میلیارد تومان (همت) و سقف دوم به میزان ۳۴۰ همت بیشتر از سقف اول است که این مابه‌التفاوت از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است. هزینه‌های جاری دولت در دو سقف بودجه به میزان ۶۷ و ۱۲۹ درصد نسبت به قانون ۱۳۹۹ رشد داشته است، در حالی که رشد درآمدها در این دو سقف برابر ۵۴ و ۵۷ درصد بوده و این رشد نامتناسب درآمدها و هزینه‌ها و اثرات آن بر کسری بودجه و عملکرد اقتصادی، دست‌پخت مجلس شورای اسلامی برای دولت جدید است. این مساله باعث شده است تا تراز عملیاتی بودجه، منفی ۲۲۴ همت در سقف اول و منفی ۴۶۴ همت در سقف دوم باشد که نشان‌دهنده شکاف هزینه‌های جاری از درآمدها است. برای مشخص شدن اثرات دخل و خرج دولت در بودجه بر وضعیت اقتصادی و سطح زندگی مردم ابتدا باید عملکرد سنوات اخیر دولت در تحقق منابع و مصارف ارزیابی شود. میانگین تحقق درآمدهای دولت طی ده‌سال اخیر ۸۸ درصد است، درآمدهای مالیاتی میانگین تحقق ۹۱ درصدی و سایر درآمدها میانگین تحقق ۸۱ درصدی را دارا است. با لحاظ اثر تورم و کرونا پیش‌بینی می‌شود که ۳۰۵ همت از درآمدهای مالیاتی قابل وصول باشد. مطابق با میزان تحقق عملکرد دولت، ۹۷ همت نیز از محل سایر درآمدها تا پایان سال قابل تحقق خواهد بود. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مهم‌ترین بخش آن، درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات نفتی است، عملکرد فصل بهار سال ۱۴۰۰ بسیار پایین بوده است که در صورت ادامه این روند تا پایان سال، درآمد حاصل از این بخش برابر با ۱۱ همت برآورد می‌شود که تقریبا ۵/ ۵ درصد میزان پیش‌بینی‌شده در سقف اول بودجه است. در بخش سایر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، میزان درآمد از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول برابر ۲/ ۴۵ همت در سقف دوم در نظر گرفته شده است، در حالی که کل درآمد قابل تحقق دولت از این محل در سال ۱۳۹۹ کمتر از یک همت بوده است. با لحاظ این میزان تحقق، درآمدهای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول در بهترین شرایط تنها حدود ۲ همت خواهد بود.  میانگین تحقق اعتبارات هزینهای ۹۵ درصد است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، میزان اعتبارات هزینهای در سقف اول برابر ۹/ ۶۶۸ همت و در سقف دوم برابر ۹/ ۹۱۸ همت است که با لحاظ تحقق عملکرد تاریخی، به میزان ۶۳۵ و ۸۷۳ همت آن در این دو سقف امکانپذیر است. میزان تحقق تملک داراییهای سرمایهای نیز در دهه اخیر به‌طور متوسط برابر با ۶۹ درصد بوده است که با احتساب ۳/ ۱۷۶ همت پیش‌بینی شده در قانون، حداقل هزینه‌های قابل تحقق در این بخش برابر با ۱۲۲ همت خواهد بود. میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در دهه اخیر به‌طور متوسط ۸۸ درصد است که میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده و متوسط تملک دارایی‌های مالی ۷۰ درصد است. کسری تراز علمیاتی و سرمایه‌ای یا کسری بودجه دولت نیز در سقف اول برابر با ۳۴۲ همت و در سقف دوم برابر با ۵۸۰ همت برآورد می‌شود. با این توصیفات، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۴۲ همت است که در صورت رفع نشدن تحریم‌های نفتی و محقق نشدن درآمدهای بودجه و ابلاغ مصارف سقف دوم تا ۵۸۰ همت نیز می‌تواند افزایش یابد. این میزان کسری بودجه، احتمال پولی کردن کسری و ایجاد تورم‌های بالاتر در سال ۱۴۰۰ را تقویت می‌کند که این مساله در گزارش اخیر بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود.  به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ ۱۴۰۰ به ۳۷۰۵ همت رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/ ۶ درصد رشد داشته است. نقدینگی نیز در ۱۲‌ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۴/ ۳۹ درصد رشد کرده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خرداد نسبت به پایان سال گذشته، رشد ۲/ ۹ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است که با ۳/ ۶۳ همت افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، سهمی فزاینده در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی این رشد، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (استقراض از بانک مرکزی) بوده است. این حجم از استقراض به علت محقق نشدن درآمدهای نفتی است. در حالی که با صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت تقریبا ۱۲ میلیارد دلار درآمد نصیب دولت خواهد شد که با توجه به نرخ تسعیر اتخاذشده و میزان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، این کسری گسترده تا حد زیادی قابل پوشش است. در نهایت، دو پیشنهاد زیر به دولت جدید قابل ارائه است:

۱) همان‌طور که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف بیان کرد، باید تحریم‌ها لغو شود و از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند، حمایت شود. در صورت وارد نشدن درآمدهای نفتی به کشور، کسری بودجه باعث می‌شود پایه پولی که در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا برابر با ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود، به حدود دو برابر در پایان سال ۱۴۰۰ برسد که اثرات شدید تورمی آن بر زندگی مردم، فاجعه‌بار خواهد بود.

۲) در صورت به نتیجه نرسیدن رفع تحریم‌ها و عدم گشایش در صادرات نفت، سازمان برنامه و بودجه، به هیچ وجه، هزینه‌های خارج از سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ را تخصیص نمی‌دهد. این مساله باعث می‌شود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود.