مدیرعامل سیم‌وکابل افلاک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
زنگ خطر برای صادرات تولیدکنندگان تجهیزات برق
از سوی دیگر به گفته برخی از مدیران صنعت برق، اتخاذ تصمیمات نادرست بدون توجه به تمامی جوانب باعث شده تا در داخل کشور شاهد نوعی خودتحریمی باشیم. به‌طور نمونه در شرایطی که هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته و شرکت‌ها در بسیاری موارد صرفا جلوگیری از ورشکستگی را به عنوان یک هدف اولیه دنبال می‌کنند، شاهد اعمال سیاست‌های نادرست در بورس کالا هستیم، به گونه‌ای که برخی فلزات مانند مس که با فعالیت بخش‌های تولیدی و خدماتی صنعت برق گره خورده، با ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. علاوه بر این در حوزه واردات مواد اولیه نیز شاهد مشکلاتی همچون بوروکراسی زمانبر برای تایید سفارش‌ها هستیم تا جایی که اغلب شرکت‌ها به دلیل اعلام قیمت‌های جدید توسط شرکت خارجی، مجبور می‌شوند مجددا برای اصلاح ثبت سفارش اقدام کنند.
از طرفی در حوزه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی نیز اگر چه صنعت برق از توانایی لازم برای حضور در بازارهای منطقه‌ای برخوردار است اما علاوه بر مشکلاتی مانند ممنوعیت واردات ماشین‌آلات روز دنیا و فراهم نبودن امکان حضور در مناقصه‌های بین‌المللی، شیوه اجرای رفع تعهد ارزی شرایط را پیچیده‌تر کرده، به گونه‌ای که با افزایش هزینه‌ها، صادرات را از صرفه اقتصادی لازم خارج کرده است. این موضوع وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم بر اساس اظهارات مدیران سندیکای برق تنها بازارعراق پتانسیل واردات ۱۰ میلیارد دلارتجهیزات و خدمات صنعت برق را دارد، اما به دلیل سیاستگذاری نادرست سهم کل واردات تجهیزات برقی به کشور به حدود ۳/ ۱ میلیارد دلار و حجم صادرات تجهیزات صنعت برق ۲۲۶ میلیون دلار و خدمات فنی و مهندسی به ۴۸۰میلیون دلار رسیده است.
در همین راستا مدیرعامل شرکت سیم‌وکابل افلاک معتقد است: در عرصه واردات شرکت‌ها به دو شیوه دریافت ارز نیمایی و تامین ارز از محل صادرات می‌توانند ثبت سفارش کنند. درباره موضوع اول با توجه به زمانبر بودن فرآیند اخذ تاییدیه، قیمت مواد اولیه بسیاری از شرکتهای خارجی تغییر می‌کند و به همین خاطر باید فرآیند اصلاح قیمت مجددا در سامانه ثبت سفارش انجام شود که همین مساله نیازمند بازه زمانی طولانی‌مدت است. درباره مورد دوم نیز چنانچه شرکت‌ها از محل ارز حاصل از صادرات اقدام به واردات کنند، به دلیل تفاوت ۲۰ درصدی ارز آزاد و ارز نیمایی مساله فقدان رقابت‌پذیری ایجاد می‌شود، چرا که برخی شرکت‌ها با ارز نیمایی مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند و طبیعی است که هزینه‌های تولید آنها به مراتب نسبت به سایر رقبا کمتر است و همین امر باعث می‌شود تا عملا رقابت قیمتی نابرابر شکل بگیرد.
به گفته حسین محمدیان در صورت تحویل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما می‌توان گفت با توجه به خرید مواد اولیه از بورس کالا با ۲۰درصد گران‌تر از بهای جهانی، عملا شرکت‌ها۲۰ درصد متضرر می‌شوند؛ بنابراین تنها راه اقدام از طریق صرافی‌ها است. در واقع صرافی‌ها به ازای هر دلار ۲ هزار تومان از تولید‌کننده دریافت می‌کنند و رفع تعهد ارزی را انجام می‌دهند و ما نیز مجبور هستیم به این وضعیت تن دهیم، چرا که در صورت عدم رفع تعهد ارزی تمامی صادرات شرکت‌ها به عنوان فروش داخلی ثبت می‌شود. از این رو «دنیای اقتصاد» برای واکاوی مشکلات و چالش‌های شرکتهای تولیدی و خدماتی صنعت برق سراغ حسین محمدیان، مدیرعامل شرکت سیم‌وکابل افلاک رفته که مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.
با توجه به تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان کالا و خدمات صنعت برق با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو هستند؟
اگر‌چه افزایش نرخ ارز مشکلات بسیاری را برای صنعتگران و مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورد، اما چالش بزرگ‌تر ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن افزایش نرخ ارز است و همین امر امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان و فعالان صنعت برق سلب می‌کند؛ بنابراین در بسیاری موارد نه‌تنها تولید‌کننده از فروش محصولات سودی دریافت نکرده بلکه درآمد کسب شده کفاف هزینه‌های تولید مجدد محصول را نمی‌دهد و متاسفانه این وضعیت نابسامان همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر صنعت برق به عنوان یک صنعت «های‌تک» نیازمند استفاده از ماشین‌آلات مدرن است اما تحریم‌های بین‌المللی امکان واردات را از شرکتهای داخلی سلب کرده و در موارد بسیاری شرکت‌ها راهکار را در واردات ماشین‌آلات دست دوم و کار‌کرده می‌بینند که البته همین ماشین‌آلات نیز با توجه به نرخ ارز و تعرفه‌های بالای گمرکی، هزینه‌های سنگینی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. بر همین اساس و با توجه به رکود تورمی اقتصاد، حاشیه سود تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق به‌شدت کاهش یافته و امکان رقابت با شرکتهای خارجی در عرصه صادرات وجود ندارد.
بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق از طریق واردات و بخش دیگر از طریق شرکتهای داخلی تامین می‌شود. در این دو عرصه با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
در عرصه واردات، شرکت‌ها به دو شیوه دریافت ارز نیمایی و تامین ارز از محل صادرات می‌توانند ثبت سفارش کنند. درباره موضوع اول با توجه به زمانبر بودن فرآیند اخذ تاییدیه، قیمت مواد اولیه بسیاری از شرکتهای خارجی تغییر می‌کند و به همین خاطر باید فرآیند اصلاح قیمت مجددا در سامانه ثبت سفارش انجام شود که همین مساله نیازمند بازه زمانی طولانی‌مدت است. درباره نکته دوم نیز چنانچه شرکت‌ها از محل ارز حاصل از صادرات اقدام به واردات کنند، به دلیل تفاوت 20 درصدی ارز آزاد و ارز نیمایی مساله فقدان رقابت‌پذیری ایجاد می‌شود چرا که برخی شرکت‌ها با ارز نیمایی مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند و طبیعی است که هزینه‌های تولید آنها به مراتب نسبت به سایر رقبا کمتر است و همین امر باعث می‌شود تا عملا رقابت قیمتی نابرابر شکل بگیرد.
از طرفی درباره تامین مواد اولیه داخلی مساله حتی سخت‌تر از واردات است؛ در واقع مواد اولیه به صورت انحصاری در اختیار دولت و شرکتهای شبه‌دولتی است و در بسیاری موارد برای افزایش قیمت، با مهندسی در بورس کالا کمتر از میزان تقاضای موجود عرضه می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مواد اولیه داخلی با ارز نیمایی در بورس عرضه می‌شود، دلالان این مواد را از بورس خریداری می‌کنند و در بازار به نرخ آزاد به فروش می‌رسانند. بنابراین بورس کالا تبدیل به محلی برای منتفع شدن فروشنده و دلالان و ضرر شرکتهای تولید‌کننده می‌شود.
تا چه اندازه خرید مس از بورس کالا انتظارات شما را برآورده کرده است؟
بورس در همه جای دنیا با هدف شفافیت و منتفع شدن عرضه‌کننده و خریدار ایجاد می‌شود اما فضای بورس فلزات غبار‌آلود است. در واقع با وجود اینکه ما یکی از تولیدکنندگان بزرگ مس در دنیا هستیم، با مهندسی بورس و کاهش عرضه، این فلز اساسی صنعت برق را 20 درصد بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کنیم و این اتفاق باعث شده تا صادرات محصولات صنعت برق به‌شدت کاهش پیدا کند؛ چرا که رقبای ما مانند ترکیه مس را با قیمت بورس فلزات لندن خریداری می‌کنند و توانایی رقابت نداریم. این عدم شفافیت در بورس فلزات به ویژه مس کاملا مشهود است و در این رابطه با انجمن سیم و کابل و سازمان بورس نامه‌نگاری کرده‌‌ایم، اما این مکاتبات تاکنون راه به جایی نبرده است.
به موضوع تحمیل هزینه بیشتر به شرکت‌ها به دلیل غیر‌شفاف بودن بورس کالا اشاره کردید که منجر به سلب امکان رقابت با شرکتهای خارجی و نهایتا کاهش صادرات صنعت برق شده است. چه چالش‌های دیگری در مسیر صادرات این صنعت وجود دارد؟
رفع تعهد ارزی یکی از عمده‌ترین موانع صادرات بوده و بانک مرکزی دو راه را برای برگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده است. راه نخست واردات کالا و راه دوم تحویل ارز به سامانه نیما است. واردات کالا که اصولا در حیطه فعالیت‌های تولید‌کننده نیست و در صورت تحویل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیز می‌توان گفت با توجه به خرید مواد اولیه از بورس کالا با 20 درصد گران‌تر از بهای جهانی، عملا شرکت‌ها20 درصد متضرر می‌شوند؛ بنابراین تنها راه اقدام از طریق صرافی‌ها است. در واقع صرافی‌ها به ازای هر دلار 2 هزار تومان از تولید‌کننده دریافت می‌کنند و رفع تعهد ارزی را انجام می‌دهند و ما نیز مجبور هستیم به این وضعیت تن دهیم، چرا که در صورت عدم رفع تعهد ارزی تمامی صادرات شرکت‌ها به عنوان فروش داخلی ثبت می‌شود. نکته دیگر اینکه عمده صادرات صنعت برق به عراق و افغانستان بوده و به دلیل نبود مکانیزم ورود ارز به این کشورها، عمدتا صادرات به صورت ریالی انجام می‌شود، اما متاسفانه درباره این کشورها و به‌‌ویژه افغانستان همچنان مساله رفع تعهد ارزی به‌شدت از سوی مسوولان دنبال می‌شود. این وضعیت باعث شده تا طبق آمار رسمی گمرک خراسان رضوی، صادرات این استان به افغانستان در6 ماه اول سال 40 درصد کاهش پیدا کند.
چه چالش‌هایی در ارتباط‌با متقاضیان داخلی دارید؟
مشتریان داخلی تولیدات صنعت برق به‌طور کلی دولتی یا خصوصی هستند. در یک دهه اخیر با توجه به کسری بودجه دولت، بخش اعظم بودجه در بخش جاری مصرف شده و میزان تخصیص بودجه عمرانی بسیار ناچیز بوده است؛ بنابراین دولت در موارد ضروری که باید پروژه‌ای را اجرا کند، با وعده و وعید از تولیدات و خدمات بخش خصوصی بهره می‌برد اما در زمان سررسید از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کرده و پرداخت بدهی سال‌ها طول می‌کشد که این اتفاق با توجه به افزایش شدید نرخ مواد اولیه منجر به ایجاد مشکلات مالی برای بسیاری از شرکت‌ها می‌شود.
از سویی مشتریان غیر‌دولتی نیز به خاطر وضعیت رکود تورمی به‌‌ویژه در سال جاری که بانک‌ها سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌اند، توانایی مالی لازم برای پرداخت نقد را ندارند و با توجه به اینکه تولید هم در کشور بانک‌محور است، رشد و توسعه شرکتهای صنعت برق به سختی اتفاق می‌افتد.
نکته حائز اهمیت اینکه کشورهایی که با رکود تورمی مواجه هستند، سعی می‌کنند مواد اولیه را با تسهیلات بلندمدت در اختیار تولید‌کننده قرار داده و از طرفی قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهند، اما متاسفانه واقعیت این است که در وضعیت کنونی سیاست‌های دولت کاملا در تناقض با اصول اقتصادی دنیا بوده و نه تنها حمایت از تولید در برنامه‌ها وجود ندارد، بلکه فشار مضاعف بر بخش تولید را شاهد هستیم، به گونه‌ای که امروز بهای مواد اولیه را باید به صورت نقد پرداخت کرد و خبری از تسهیلات بانکی نیست. در چنین وضعیتی علاوه بر ورشکستگی تولید‌کننده، به دلیل کاهش تولید و عرضه، قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و مصرف‌کننده را دچار مشکل می‌کند.
برخی از فعالان صنعت برق معتقد هستند دولت در مناقصه‌ها بدون توجه به تولیدات داخلی، مشخصات و فاکتورهای کیفی محصولات خارجی را به عنوان شروط حضور در مناقصه اعلام می‌کند. این در حالی است که منطق ایجاب می‌کند که چند ماه قبل از برگزاری مناقصه این موضوع را به شرکت‌ها اعلام کنند تا تولید‌کننده بتواند این شرایط را در تولید محصولات خود لحاظ کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
واقعیت این است که برای مصرف‌کننده نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم چون این یک حق طبیعی است که به ازای پول پرداخت شده از بهترین محصولات استفاده کند، اما با توجه به اینکه قادر به واردات ماشین‌آلات اروپایی نیستیم، تولید‌کننده‌ها از فناوری روز دنیا فاصله گرفته‌اند و با استفاده از توان داخلی قادر به جبران این فاصله نیستیم. با وجود این اجبار مصرف‌کننده به خرید کالایی با کیفیت پایین‌تر منطقی نیست. کما اینکه سال‌ها است این مساله را در صنعت خودروی کشور شاهد هستیم که نتیجه مطلوبی نیز به همراه نداشته است.
