اما نکته مهم این است که مخاطرات قیمت‌گذاری دستوری به‌قدری مشهود و خطاهای آن محرز شده که افتادن در چنین دامی نه‌تنها بسیار سخت، بلکه نشدنی به شمار می‌رود. به عبارت ساده‌تر، دولت جدید احتمالا به سمت عملگرایی و استفاده حداکثری از امکانات و پتانسیل‌های اجرایی متمایل خواهد شد، ولی این مطلب به معنی ایجاد نگرانی‌های قبلی با سرکوب قیمت‌ها به‌واسطه آسیب‌زدن به بخش‌های مختلف اقتصاد و توزیع رانت نیست.

 از سوی دیگر، برخی از بزرگان اقتصادی از هم‌اکنون در خصوص احتمال متمایل‌شدن دولت به دخالت جدی در اقتصاد هشدار داده‌اند، آن هم در وضعیتی که احتمالا تیم مدیریتی کم‌تجربه‌ای در مقایسه با دولت قبلی مستقر خواهد شد. در هر حال، پیچیدگی‌های پیش‌رو به قدری است که نمی‌توان اظهارنظر قاطعی در خصوص احتمالات در دولت بعد داشت، ولی نگرانی‌های بزرگی نیز مطرح نشده و در سطح هشدار باقی ما‌نده است.

با توجه به نکات بیان‌شده در روزهای آینده بهتر است، دولت بعد به چند نکته اصلی توجه داشته باشد. بزرگ‌ترین بازیگر در اقتصاد ایران دولت است، ولی امکان مداخله در همه چیز یا امر و نهی به ارکان اقتصاد را ندارد.  این عدم توانمندی ناشی از ضعف دولت نیست، بلکه ساختار اقتصاد ایران اجازه هر فعالیت مورد نیازی را به دولت نمی‌دهد. اما مداخله دولت غالبا اثر منفی بر جای گذاشته، آن هم در شرایطی که ساختار کلی اقتصاد، خطاهای دولت را به گونه‌ای دردناک خاطرنشان می‌سازد. تورم مهم‌ترین فاکتوری است که اشتباهات دولت در آن خودنمایی می‌کند، آن‌هم در شرایطی که در زمان وجود تورم یا نوسان نرخ ارز یا تغییر در قیمت‌های جهانی، مداخله دولت حتی به منظور تنظیم‌ بازارها نیز آن‌گونه که باید و شاید موفق نخواهد بود؛ زیرا نمی‌توان علیه جریان غالب در بازارها موضع‌گیری کرد.

در هر حال، ترس از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان اهرمی برای کاهش تورم، تنها یک ذهنیت نگران‌کننده است که به عمیق‌تر شدن یارانه پنهان و تقویت تورم پنهان منجر می‌شود. در آینده تلاش خواهیم کرد ذهنیت تصمیم‌سازان اقتصادی را در خصوص نرخ‌گذاری دستوری بیشتر موشکافی کنیم.

  انتظار اولویت‌دار از دولت سیزدهم، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری است

محمدعلی دهقان دهنوی معتقد است که اگر دولت جدید به‌عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر، از نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد و به‌خصوص قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی شرکت‌ها اجتناب کند، علاوه بر رفع موانع تولید، مسیری جدید در اقتصادمان باز می‌شود تا شرکت‌های زیان‌ده خیلی سریع در مدار رشد و سوددهی قرار گیرند و بازار سرمایه جانی دوباره گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با کالاخبر، در خصوص انتظار اولویت‌دار سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه از دولت جدید اظهار کرد: در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه موارد متفاوتی وجود دارد، اما انتظار اولویت‌دار را می‌توان به اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها نسبت داد؛ اقدامی که اگر از سوی دولت سیزدهم با جدیت دنبال شود، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کلیت اقتصاد کشور و مردم به‌وضوح از ثمرات آن بهره خواهند برد.

دهقان دهنوی گفت: همواره توقع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از دولت‌ها، تمرکز بر وظیفه سیاستگذاری و تنظیم‌گری بوده تا یک نقشه راه روشن برای همه فعالان حوزه اقتصاد و صنعت کشور نمایان شود، اما ایجاد التهاب‌های گاه و بیگاه باعث شده دولت‌ها به‌طور مستقیم وارد بازارها شوند و رویکرد نادرست قیمت‌گذاری کالاها را در پیش بگیرند که مجموعه بازار سرمایه به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوار هستند.

وی با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد قیمت‌ها در بازار براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود، افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس متحول خواهند شد که منافع این تحول نیز به تولید و مردم می‌رسد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر اکنون شرکتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در سنوات گذشته زیان‌ده است، اثر فوری رفع قیمت‌گذاری، احیای فعالیت و سوددهی آن شرکت در زمانی کوتاه است که به دنبال این اتفاق، کلیت بازار سهام مثبت شده و فعالیت‌های تولیدی نیز رونق می‌گیرد.

به گفته دهقان دهنوی، وقتی صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده شده، به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در آن صنعت توجیه اقتصادی ندارد و زمانی که در یک صنعت سرمایه‌گذاری نشود، برای کل اقتصاد کشور مضر است؛ نمونه بارز این موضوع، صنعت برق است. قیمت‌گذاری دستوری برق یکی از عوامل کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده که امروز در حوزه برق و قطعی آن با مشکل مواجه هستیم که همه صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر با کنار گذاشتن رویکرد دستوری به قیمت‌ها موجبات سرمایه‌گذاری در صنعت برق و چندین صنعت دیگر را فراهم می‌کردیم، اکنون با چنین مشکلاتی در صنعت مواجه نبودیم و درجه تاب‌آوری اقتصاد نیز در برابر التهابات دوچندان می‌شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به دلیل آثار منفی و زیانبار آن، یک سم مهلک در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. توقع و خواسته ما از سیاستگذاران جدید اقتصادی کشور، کنار رفتن سایه قیمت‌گذاری از سر کشور است.

وی در پایان گفت: بورس‌های کالا و انرژی به‌عنوان دو رکن بازار سرمایه کشور آماده میزبانی از کالاهای شرکت‌های بورسی هستند که با تحقق کامل این اتفاق شاهد ایجاد یک زنجیره شفافیت حداکثری از بخش تولید تا مصرف کالاها خواهیم بود. این رویه به سیاستگذاران نیز در اتخاذ بهترین تصمیم‌ها در جهت تنظیم صحیح عرضه و تقاضای بازار کمک می‌کند.