تشویق قاچاق
صنعت چگونه از ممنوعیت واردات کالا آسیب دید؟
از اینها بدتر اینکه به عقیده احمد دوست‌حسینی، تجارت آزاد در کشور ما تبدیل به تجارت غیررسمی شده و رونق پیله‌وری و کولبری را به دنبال داشته است. تداوم این روند همچنین باعث تخریب زیرساخت‌های تجاری کشور شده و نهادها و قواعدی که شکل‌گیری آنها دهه‌ها طول کشیده بود، در حال از بین رفتن است. نهادها و قواعدی که اگر بیش از این تخریب شوند، ترمیم و مرمتشان دیگر ممکن نیست. چنان‌که مسعود نیلی نیز معتقد است: «اگر قواعدی که براساس آن در فضای بین‌الملل با دنیا کار می‌کردیم یا در داخل با مردم تعامل و گفت‌وگو داریم تخریب شود، تغییر شرایط موجود بسیار سخت می‌شود، چون به‌تدریج همه یادشان می‌رود که روابط متعارف و درست خارجی و داخلی چه بوده است.» به همین دلیل کشورهای همسایه ما تبدیل به بهشت تجارت شده‌اند و از مواهب تجارت آزاد بهره می‌برند و بنادر بزرگ تجاری آنها جای بنادر ما را در تجارت منطقه‌ای و جهانی گرفته‌اند و در نهایت اینکه آنقدر کرامت ما تنزل کرده که کشورهای همسایه تصور می‌کنند هر کالایی را که به دردشان نمی‌خورد یا با استانداردهایشان مطابقت ندارد باید وارد بازار ایران کنند. این گزارش قرار است اثر ممنوعیت واردات کالاها را بر اقتصاد ایران بررسی و تحلیل کند و در نهایت به این پرسش پاسخ دهد که بازار ایران چگونه بزرگ‌ترین بازار قاچاق شد؟
نشانه‌های تلخ
این روزها هرجایی که می‌روید، نشانه‌های واضحی از کالای قاچاق می‌بینید. اغلب کفش و لباسی که مردم می‌پوشند، قاچاق است. شمار زیادی از تلویزیون‌های موجود در بازار، منشأ قاچاق دارد. یخچال و کولر گازی منازل هم، اغلب قاچاقی وارد کشور شده‌اند. کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، در صورت نیاز، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمان طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساساً ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود.
به این ترتیب جامعه ایران در شرایطی که زیر فشار تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد و بار سنگین رکود و تورم را روی شانه‌های خود احساس می‌کند، باید قدردان شبکه گسترده‌ای از تجار مرزنشین باشد که لوازم خانگی، پوشاک، کفش، لوازم برقی و روشنایی و خیلی از کالاهای دیگر را به‌وفور و با قیمت‌های نسبتاً ارزان در بازارها عرضه می‌کنند. اما آیا این وضعیت، دستاورد است؟ برای پاسخ خوب است تاریخچه تجارت غیررسمی را با هم مرور کنیم.
تاریخچه محدودیت
در سال‌های جنگ که تامین مایحتاج ضروری مردم بسیار دشوار بود، تجار مرزنشین بخش قابل‌توجهی از مواد غذایی مورد نیاز مردم را از کشورهای همسایه وارد کردند. واردات غیررسمی مواد غذایی نظیر برنج، روغن، چای و حتی انواع میوه و حبوبات تا اواسط دهه 70 ادامه داشت اما جنگ که تمام شد و طبقه متوسط جان تازه گرفت، تجار خرده‌پا متوجه نیازهای این طبقه شدند و کالاهایی را وارد کردند که از نظر دولت لوکس بود اما مردم برای حفظ ارتباط خود با جهان خارج به آنها نیاز داشتند. کالاهایی مثل ویدئو، ضبط صوت، تلفن و... .
اواخر دهه 1360 و پس از پایان جنگ، دولت به مسافران مناطق آزاد یا شهرهای مرزی اجازه داد به صورت محدود برخی کالاهای وارداتی را با خود حمل کنند. به این ترتیب کسب‌وکاری با عنوان «چتربازی» شکل گرفت. احتمالاً خیلی از افراد به خاطر دارند که از اواسط دهه 70 از مرزهای شرقی کشور انواع پوشاک و کفش و رادیو ضبط وارد می‌شد و از مرزهای جنوبی، انواع لوازم الکترونیکی نظیر ویدئو و تلویزیون. از مرزهای غربی کشور هم انواع لوازم خانگی و ظروف کریستال و استیل وارد می‌شد و افرادی هم بودند که از مناطق آزاد کیش و قشم، انواع لباس و کتانی و چای و قهوه وارد می‌کردند. چتربازها به مناطق آزاد یا بازارچه‌های مرزی می‌رفتند و به اندازه توان خود و اجازه دولت، کالاهای وارداتی را تهیه می‌کردند و به بازارهای داخلی می‌آوردند. چتربازها به ظاهر مسافران عادی اتوبوس‌های مسافربری از شهرهای مرزی بودند اما در حقیقت تاجرانی خرده‌پا بودند که رنج سفر را به جان می‌خریدند تا کالای موردنیاز طبقه متوسط را تامین کنند.
با بهبود وضعیت اقتصادی در دهه 80 و رونق گرفتن واردات رسمی، بساط تجار خرده‌پا در مرزهای کشور جمع شد و قاچاق اقلام مورد نیاز طبقه متوسط جامعه تقریباً رونق خود را از دست داد چرا که همین کالاها به صورت رسمی وارد کشور می‌شدند. دهه 90 با تشدید تنش‌های بین‌المللی و تعمیق تحریم‌های اقتصادی آغاز شد و هرچند در مقاطعی بار سنگین تحریم‌ها از دوش جامعه ایران برداشته شد اما در نهایت تحریم‌ها شرایط دشواری برای جامعه ایران رقم زدند. تحریم‌های همه‌جانبه این دوره باعث سازمان‌دهی مجدد شبکه‌های تجارت در اطراف مرزهای ایران شد و تجاری که نزدیک به یک دهه انگیزه کافی برای واردات اقلام مورد نیاز طبقه متوسط نداشتند، دوباره دست‌به‌کار شدند و این‌بار با قدرت بیشتر به تامین کالای مورد نیاز جامعه ایران رو آوردند. در حال حاضر که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بیشترین فشار را به جامعه وارد می‌کند، شبکه گسترده‌ای از کولبران، لنج‌داران و تجار خرده‌پا انواع کالاها را از مرزها رد می‌کنند و این کالاها از طریق یک شبکه غیررسمی حمل‌ونقل که «شوتی» نام دارد با ریسک بسیار بالا، به بازارهای مرکزی حمل می‌شود.
ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و شبکه گسترده‌ای از مبادلات میان تجار خرده‌پای ایرانی و تجار کشورهای همسایه در جریان است. اگر ذهنیت دولت را از این مقوله کنار بگذاریم، قاچاق همان تجارت آزاد است با هزینه بسیار سنگینی که دولت‌ها برایش ایجاد کرده‌اند و تفاوتش با تجارت از مسیر گمرک، در هزینه بالای مبادله آن است. با وجود این یکی از دلایلی که اقتصاد ایران گرفتار قحطی و کمبود کالا نشده، وجود بازارهای شکل‌گرفته در مرزهای کشور است. اما این وضعیت، روی بدی هم دارد و بنا به دلایل زیادی باید نگران آینده جامعه ایران بود. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که کالای قاچاق ضمانتی ندارد و در صورت بروز مشکل، هیچ‌کس پاسخگوی مشتری نیست. علاوه بر این، خرید کالای قاچاق ریسک زیادی دارد و ممکن است زیان مالی سنگینی به خریداران تحمیل شود. همه اینها به کنار، کالای موجود در بازار قاچاق می‌تواند کالای غیراستاندارد یا مرجوعی از دیگر بازارها یا حتی کالای «ریفربیشد» باشد که در هر صورت به زیان مصرف‌کننده ایرانی منجر می‌شود. جز این، بازار ایران در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین بازار کهنه‌فروشان جهان است. قطعات دست دوم خودرو، کفش و پوشاک مستعمل و تکنولوژی‌های آلاینده و پرمصرف به آسانی وارد کشور می‌شوند و به وفور در همه بازارها در دسترس قرار می‌گیرند. به‌طور مثال اخیراً مدیرعامل توانیر گفته: «تبلیغ کولرهای گازی در صداوسیما و رسانه‌ها به‌دلیل مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیم‌های مختلف کشور ممنوع است.» این اظهارات در حالی مطرح شده که تهیه انواع کولر گازی فقط با یک تلفن ساده امکان‌پذیر است و شبکه گسترده‌ای از آن پشتیبانی می‌کند.
شروع ممنوعیت‌ها
همه چیز از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از قرارداد برجام آغاز شد. خروج دولت آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها باعث شد منابع ارزی در دسترس دولت به میزان قابل توجهی کاهش یابد. با کاهش فروش نفت از میزان درآمدهای ارزی کشور کاسته شد. از یک‌سو امکان دسترسی به همین میزان از درآمدهای ارزی نیز میسر نبود و از سوی دیگر بخش‌هایی از منابع ارزی دولت در کشورهای طرف تجاری ایران بلوکه شد.
در اثر کاهش منابع ارزی و شتاب‌گیری انتظارات، قیمت ارز جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به‌تبع آن تشدید کسری بودجه دولت، تورم در مسیر افزایش قرار گرفت. بنابراین قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل از ابتدای سال ۱۳۹۷ با سرعت زیادی افزایش یافت.
تا قبل از سال ۱۳۹۷ کالاهای مشمول ارز دولتی و سایر کالاها، در اولویت‌بندی ۱ تا ۱۰ قرار می‌گرفتند اما در سال ۱۳۹۷ این چیدمان تغییر کرد و کالاها در چهار گروه دسته‌بندی شدند:
گروه ۱- کالاهای ضروری (مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی)
گروه ۲- کالاهای نیمه‌ضروری (مشمول ارز با نرخ بازار ثانوی سامانه نیما)
گروه ۳- کالاهای غیرضروری (مشمول ارز با نرخ بازار ثانوی سامانه نیما)
گروه ۴- کالاهای ممنوعه
اقلامی که بر اساس مقررات جدید در گروه چهارم کالایی طبقه‌بندی شده‌اند، شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت‌رقمی بودند که تولید مشابه داخلی داشتند؛ زیرا یکی از اهداف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال بود. دولت در واکنش به این وضعیت، اقدامات و سیاست‌های مختلفی در پیش گرفت که هر کدام اثرات جانبی خاصی به همراه داشت. از جمله می‌توان به سیاست تعیین ارز ۴۲۰۰تومانی و ممنوعیت خرید و فروش ارز در قیمت‌های متفاوت اشاره کرد که در زمینه آثار و عواقب آن بسیار بحث شده است. در نهایت به دلیل آثار منفی متعدد و بروز مفاسد زیاد، دولت در سال ۱۴۰۱ از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کرد. از اقدامات مهم دیگر که کمتر به آثار و عواقب آن پرداخته شده است، اعمال ممنوعیت واردات برای ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ایران در آخرین روز خرداد ۱۳۹۷ و بنا به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فهرست گروه چهارم کالایی مشمول ممنوعیت ثبت سفارش و واردات شد.
در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ با معرفی کالاهای بیشتری که تولید مشابه داخلی داشته‌اند، تعداد کالاهای مشمول منع واردات به ترتیب به ۱۵۱۹، ۱۵۳۹، ۱۵۳۷ و ۱۵۵۰ ردیف تعرفه افزایش یافت. یکی دیگر از اهداف این سیاست کنترل بازار ارز از طریق عدم واردات کالاهای غیرضروری بوده است. بنابراین برخی از اقلام ممنوع‌شده، به تفسیر قانون‌گذاران، لوکس یا غیرضروری قلمداد شده و واردات آنها ممنوع شد. بر اساس آمارهای گمرک، ارزش واردات گروه چهارم کالایی در سال ۱۳۹۶ حدود چهار میلیارد دلار بود که تقریباً ۴/ ۷ درصد از ارزش کل واردات کالایی سال ۱۳۹۶ را تشکیل می‌داد. در پی بازگشت تحریم‌ها، قیمت کالاهای خارجی و داخلی افزایش یافت و تورم افزایشی شد. پدیده مهم در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد این بود که قیمت کالاهای تولید داخل، به‌طور خاص کالاهای تولید داخل در رسته‌های ممنوعه مانند لوازم خانگی، بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها، تورم و حتی قیمت ارز رشد یافته است. پیشتر در بحران ارزی سال ۱۳۹۱، شاهد پدیده مشابهی در کوتاه‌مدت بودیم، شوک تحریم‌ها و عدم دسترسی به مواد اولیه و برخی قطعات و محصولات واسطه، سبب شد قیمت بعضی از کالاهای تولید داخل افزایش بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی داشته باشد. اما شدت بیشتر و مدت زمان طولانی‌تر این پدیده طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید، سیاست ممنوعیت واردات نیز در بروز این پدیده دخیل بوده است. ادبیات اقتصادی می‌گوید، زمانی که رقابت به واسطه قوانین و مقررات ویژه‌ای مخدوش می‌شود، برخی تولیدکنندگان قدرت انحصاری پیدا می‌کنند و می‌توانند قیمت‌های بالاتری در بازار کالاهای خود تعیین کنند زیرا مصرف‌کنندگان در آن بازار انتخاب دیگری ندارند و در قیمت‌های بالاتر نیز مجبور به خرید هستند. بنابراین انحصارگر، بخشی از رفاه مصرف‌کننده را به خود انتقال می‌دهد و البته بخشی از رفاه جامعه نیز به کلی از بین می‌رود؛ زیرا افرادی که در قیمت‌های بالاتر حاضر یا قادر به خرید نیستند از بازار حذف می‌شوند. بنابراین در اثر مقرراتی که رقابت را تخریب می‌کنند، هم رفاه کل جامعه به واسطه ایجاد انحصار از بین می‌رود و هم بخشی از رفاه مصرف‌کننده به تولیدکننده انحصاری منتقل می‌شود.
اثر ممنوعیت‌ها
کوثر یوسفی و صمد علامتی دو محقق و اقتصاددان ایرانی در مقاله‌ای که برای همایش سالانه ERF، مراکش، ۲۰۲۴ ارائه کردند اثر ممنوعیت واردات در ایران را روی تشدید قاچاق بررسی کرده‌اند. دو اقتصاددان ایرانی در مطالعه مشترک خود نشان می‌دهند که ممنوعیت‌های وارداتی موجب افزایش ۲۰درصدی قاچاق به کشور شده است. این مطالعه در کنفرانس سالانه ERF با تمرکز بر حوزه منا، موفق به دریافت جایزه بهترین مقاله در حوزه تجارت شد. در حال حاضر ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارها برای فروش کالای قاچاق است. تحریم‌ها باعث شده بازار ایران زمینه مساعدی برای عرضه کالاهای قاچاق پیدا کند. البته این تعادل بد، جز بخش تولید، رضایت دیگر ذی‌نفعان را به دنبال دارد.
جامعه ایران در شرایطی که زیر فشار تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد و بار سنگین رکود و تورم را روی شانه‌های خود احساس می‌کند، باید قدردان شبکه گسترده‌ای از تجار مرزنشین باشد که لوازم خانگی، پوشاک، کفش، لوازم برقی و روشنایی و خیلی از کالاهای دیگر را به وفور و با قیمت‌های نسبتاً ارزان در بازارها عرضه می‌کنند.
به ورود یا خروج پنهانی کالا و انسان از مبادی رسمی و غیررسمی بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی «قاچاق» می‌گویند، اما این تعریف مورد قبول اقتصاددانانی که از تجارت آزاد دفاع می‌کنند، نیست. به عقیده آنها تجارت کالا (نه انسان و نه کالای غیرمشروع و غیرقانونی) در شرایط عمومی آزاد است و دولت‌ها حق ندارند مبادله کالا را محدود کنند. دولت از این شرایط راضی است چون قاچاقچیان کالاها را به وفور در بازارها عرضه می‌کنند، مردم هم راضی‌اند چون بدون کالای قاچاق، باید هزینه بیشتری برای خرید بپردازند و قاچاقچیان هم راضی‌اند چون کسی به کار آنها کار ندارد و تقریباً آزادانه فعالیت می‌کنند. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟
همان‌طور که اشاره شد، در سال ۱۳۹۷ ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان دسترسی به هفت میلیارد دلار در کره جنوبی، شش میلیارد در عراق، ۲۰ میلیارد در چین؛ ۵/ ۱ میلیارد دلار در ژاپن و ۶/ ۱ میلیارد دلار در لوکزامبورگ دارایی‌های بلوکه‌شده ناشی از فروش نفت را از دست داد. به‌طور مشخص پس از مذاکرات سال ۱۳۹۷ برای واردات محصولات تولیدی از کشور کره‌جنوبی به‌ازای هفت میلیارد دلار بلوکه‌شده ایران، لابی تولیدکنندگان داخلی فعال شد که به ممنوعیت صدها قلم مصرفی به کشور منجر شد. از ژانویه ۲۰۱۲ ایران با تحریم‌های شدیدی مواجه شد که باعث ایجاد بحران‌های ارزی متعدد در سال‌های بعد شده است. در سال۲۰۱۸، ترامپ به‌طور یک‌جانبه از برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) خارج شد و همه ابزارهای تجارت با ایران را محدود کرد، که باعث حمله شدید ارزی در سال ۲۰۱۸ شد. در پاسخ، دولت ایران مجموعه گسترده‌ای از محصولات را برای مقابله ممنوع کرد. در نتیجه، بیش از ۱۳۰۰ کد محصول در سطح HS۸ ممنوع شد. مقاله نشان می‌دهد که چگونه ممنوعیت واردات، قاچاق کالا را تشدید کرد و چه عوارض دیگری هم داشت.
برای فهم بهتر مقاله ابتدا باید با مفهوم «جایگزینی واردات» آشنا شویم؛ استراتژی خاصی که مدت‌هاست سیاست تجاری ایران حول آن تنظیم شده است. این استراتژی که مورد توجه کشورهای ضدغرب قرار داشت، در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت. در سال‌های نخست پس از جنگ جهانی دوم برخی به این نتیجه رسیدند که سیاست صنعتی کردن بهترین راهبرد برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی است و این سیاست را از طریق جایگزینی واردات با استقرار صنایع داخلی که تحت حمایت نظام سهمیه‌بندی و تعرفه گمرکی بود پیش بردند. این سیاست در ایران نیز به اجرا رسید. سیاست‌های اقتصادی مختلفی که در نیم‌قرن اخیر در ایران اجرا شده نشان می‌دهد سیاست «جایگزینی واردات» به عنوان سیاست حیاتی در ایران وجود داشته است. علاوه بر این، در بسیاری از دوره‌ها، سیاست‌گذاران با ایجاد موانع وارداتی سعی در ارتقای تولیدات داخلی داشته‌اند. با این حال در زمان‌های محدودی، دولت‌ها در ایران سیاست توسعه صادرات را اجرایی کرده‌اند که نتایج خوبی به دنبال داشت. با این حال تحریم‌های اقتصادی باعث تقویت اقتصاد دولتی و همچنین تقویت حمایت‌گرایی شده است. سال‌هاست که تحریم‌ها به محور اصلی سیاست خارجی کشورها تبدیل شده. اما با افزایش تنوع تحریم‌ها و پیچیده‌تر شدن آنها، درک تاثیر واقعی تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور هدف دشوار شده و شواهد مربوط به تاثیرات آنها در سطح خرد ناچیز است. در حالی که این تحریم‌ها از نظر اقتصادی مضر هستند، اغلب تاثیری بر شرایط نخبگان سیاسی نمی‌گذارند. پیچیدگی چنین تحریم‌هایی پرسش‌هایی را در مورد ماهیت آنها به‌عنوان ابزار هدف قرار دادن نهادهای خاص برای دستیابی به اهداف سیاسی، ایجاد می‌کند. این تحریم‌ها که اغلب به‌عنوان «هدفمند» یا «هوشمند» خوانده می‌شوند، ظاهراً بر منافع تصمیم‌گیرندگان کلیدی تاثیر می‌گذارند و آنها را وادار می‌کنند تا استراتژی‌های خود را تغییر دهند. با این حال، پیچیدگی‌های سنجش میزان قرار گرفتن یک شرکت در معرض تحریم‌های لایه‌ای، تعیین دقت واقعی یا موفقیت «هدفمند» آنها در تاثیرگذاری بر منافع رهبران سیاسی را دشوار می‌کند. ضعف همکاری‌های بین‌المللی در دوران تحریم‌ها برای ایران باعث سخت‌تر شدن دسترسی کشور به فناوری‌های پیشرفته ضروری برای تولید داخلی شده است. از طرفی با توجه به شرایط داخلی و عرضه شدید پول، تورم و قیمت‌ها افزایش یافتند. در پاسخ به تورم، بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی در بازار پول دخالت کرد که باعث کاهش نرخ واقعی ارز شد. سیاست‌گذاران در واکنش به نوسانات ارزی در کشور، از سیاست‌های نرخ ارز به عنوان ابزاری برای سیاست تجاری استفاده کردند. به‌طور مشخص در سال‌های اخیر با تحریم‌ها، کشور بازار نیما را معرفی کرد. نیما با تنظیم تقاضای واردات متناسب با صادرات کشور، عرضه و تقاضای ارز را با هدف کاهش تزریق ارز بانک مرکزی به بازار مبادلات همسو می‌کند. علاوه بر نیما، یک بازار موازی مبادله به دنبال تنظیم تقاضا و عرضه غیرتجاری مانند گردشگری و خروج سرمایه معرفی شد. در حالی که بازارهای دوگانه در کنترل تقاضای ارز و جلوگیری از بحران‌های مهم موثر بوده، شکاف بین نرخ ارز نیما و نرخ آزاد، فضایی را برای تقاضای مازاد برای واردات ایجاد می‌کند و سیاست‌گذاران را به سمت افزایش تعرفه‌ها سوق می‌دهد. این شکاف در سال‌های اخیر بیشتر شده است. به عنوان مثال، میانگین نرخ گمرکی ۴۳۳۲۰ ریال و نرخ در بازار آزاد ۲۵۸۵۴۰ ریال بوده است.
در سال ۲۰۱۷، خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام با تنش ارزی در ایران مطابقت داشت. دولت در واکنش به این اقدام، نرخ دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. این اقدام به افزایش تقاضای واردات منجر شد و مقامات را مجبور کرد تا واردات برخی از کالاها را که به عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس طبقه‌بندی می‌شوند، ممنوع کنند.
روند تاریخی سیاست تجاری نشان می‌دهد که ممنوعیت به عنوان یک سیاست افراطی، ریشه در تنش‌های سیاسی یا اقتصادی و بحران‌های داخلی دارد. دو دلیل برای توجیه این سیاست وجود دارد: اول، ارتقای رشد و توسعه صنایع داخلی در کشورهای در حال توسعه و دوم، به عنوان تلافی در برابر رفتار نادرست شرکای تجاری. البته این سیاست اهمیت خود را به مرور از دست داد زیرا جهانی شدن در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در کانون توجه قرار گرفت. با این حال، در سال‌های اخیر برخی کشورها مجدداً از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده کردند.
ممنوعیت واردات ممکن است مزایایی مانند کاهش تقاضای واردات و حمایت از مشاغل خاص داشته باشد. با این حال، ممکن است با فعال کردن بخش غیررسمی اقتصاد، پیامدهای ناخواسته‌ای نیز داشته باشد. در یک کشور در حال توسعه، این کانال‌ها ممکن است به اندازه‌ای گسترده باشند که سیاست اصلی را ناکارآمد کنند. در مورد ایران، واردات غیرقانونی به اندازه یک‌سوم واردات رسمی تخمین زده می‌شود و نسبت به نرخ‌های تعرفه و سایر مالیات‌ها بسیار انعطاف‌پذیر است. واردات غیرقانونی به ایران یا از طریق صادرات رسمی شرکای تجاری تامین می‌شود که قابل اندازه‌گیری است، یا تجارت مبادله‌ای با صادرات غیررسمی که قابل پردازش نیستند. اینها نگرانی‌هایی را در مورد سیاست ممنوعیت واردات و تاثیر کلی آن بر اقتصاد ایجاد می‌کند. علاوه بر واردات غیرقانونی، ممنوعیت‌ها ممکن است منجر به جایگزینی بین محصولات مشابه یا طبقه‌بندی اشتباه در بین آنها شود. مورد دوم در کشورهایی با ظرفیت مالیاتی پایین و رشوه‌دهی گسترده در میان مقامات به وجود می‌آید.
طرفداران ممنوعیت تجارت از توجیهات مختلفی همچون حمایت داخلی، بهبود حساب‌های جاری، مقابله‌به‌مثل و مقابله با بحران استفاده می‌کنند. در ایران هم ممنوعیت واردات در سال ۲۰۱۸ زمانی رخ داد که کشور با بحران ارزی مواجه شد. در همان روزهای اول تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت سعی کرد با تعیین نرخ ارز ثابت و اطمینان از تامین ارز مورد نیاز بازار، آن را مدیریت کند که باعث افزایش شدید ثبت واردات شد. در پاسخ، دولت مجموعه قابل توجهی از کالاهای نهایی را برای مقابله با افزایش تقاضا برای ارز خارجی ممنوع کرد. پس از اعمال ممنوعیت واردات به گفته کارشناسان، جایگزینی قابل توجهی بین کالاهای ممنوعه و محصولات مشابه و همچنین طبقه‌بندی اشتباه توسط واردکنندگان شد. در طول بحران ارزی، دولت برای کالاهای ضروری مانند دارو و گاز، به ارز خارجی یارانه پرداخت کرد. در حالی که این یارانه یک سیاست طولانی‌مدت در ایران است، اما این سیاست زمانی که شکاف بین ارز یارانه‌ای و نرخ بازار آزاد افزایش یابد، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این مورد در سال ۲۰۱۸ باعث صادرات غیرقانونی قابل توجهی دارو، گاز و سایر کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه شد و درآمد حاصل از آن یا صرف خروج سرمایه یا واردات غیرقانونی شد. چنین وارداتی نه در کشور مبدأ و نه در ایران ثبت شده است؛ بنابراین، قابل اندازه‌گیری نیست. با توجه به اینکه نمی‌توان سهم دور زدن‌های تحریم را اندازه‌گیری کرد، به عنوان مثال طبقه‌بندی نادرست، مقابله با تجارت غیررسمی و واردات بیش از حد، این مقاله بر تاثیر ممنوعیت‌ها بر واردات غیرقانونی متمرکز است. با توجه به جنبه‌های کلان اقتصادی سیاست ممنوعیت، بخشی از برنامه دولت برای مقابله با بحران، برنامه مداخله در بازار ارز با تزریق ارز برای واردات محصولات گزینشی بود که فرآیند انتخاب ابتدا بر اساس درجه غیرضروری یک محصول تعیین می‌شد. بعدها، زمانی که رجیستری وارداتی افزایش یافت و دولت منابع چندانی نداشت، این ممنوعیت بر اساس حمایت از تولید داخلی بود.
ممنوعیت واردات یکی از سیاست‌های افراطی در تاریخ تجارت است. با این حال، اخیراً به دلیل بحران‌های اقتصادی مانند همه‌گیری کووید ۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین در برخی از کشورها اجرا شده است. بنابراین، ارزیابی میزان موفقیت این سیاست مهم است. در همین راستا، این مطالعه به بررسی تاثیر ممنوعیت‌ها بر واردات غیرقانونی ایران می‌پردازد که نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد افزایش واردات غیرقانونی محصولات ممنوعه ناشی از چنین سیاست‌هایی است. بیش از نیمی از کالاهای ممنوعه را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند و مابقی کالاهای خام، سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند.
پایانی بر ممنوعیت‌ها
با وجود آنکه بیش از پنج سال از ممنوعیت واردات گذشته، به نظر می‌رسد در فضای تصمیم‌گیران سیاسی، بازرگانان، تولیدکنندگان و طرف‌های درگیر، مطالبه جدی برای رفع ممنوعیت‌های واردات وجود ندارد. در حقیقت به نظر می‌رسد به جز مردم که شاید اساساً به‌طور دقیق ندانند که واردات چه کالاهایی ممنوع و چه کالاهایی غیرممنوع است، تقریباً همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند. اما چرا ممنوعیت واردات، امری که بر اساس همه نظریه‌های تجارت و اصول علم اقتصاد، نامبارک تلقی شده و باعث ایجاد اختلال در عملکرد مناسب اقتصاد می‌شود، این‌چنین با اقبال مواجه شده یا در بهترین حالت مخالف جدی ندارد؟ برای پاسخ به این سوال، خوب است تا نگاهی به حجم تجارت غیررسمی در کشور بیندازیم.
زهرا کاویانی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته: «بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از ۳/ ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳/ ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. یعنی حجم قاچاق طی چهار سال، ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بازار ۲۳ میلیارددلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یا تولیدکنندگان خرد هستند.»
اقتصاددانان می‌گویند هرچه حجم بازار قاچاق بزرگ‌تر باشد، امکان مبارزه با آن سخت‌تر است. بنابراین حتی شاید گسترش فهرست کالاهای ممنوعه به نوعی به نفع همه باشد تا مبارزه با قاچاق سخت‌تر بوده و تجارت غیررسمی سهل‌تر باشد. در کنار آن برخی از تولیدکنندگانی که واردات کالای مشابه خارجی تولید آنها ممنوع است نیز تا حد بسیار زیادی از ممنوعیت واردات منتفع می‌شوند؛ زیرا به‌رغم حجم گسترده کالای قاچاق، تمام شبکه رسمی توزیع کشور در اختیار آنها قرار دارد و کالای قاچاق باید در شبکه توزیع غیررسمی عرضه شود. حتی ممنوعیت واردات برای برخی از بازرگانانی که تا پیش از آن واردکننده کالاهای ممنوع شده بودند نیز، دارای نفع و سود بسیاری است؛ زیرا هم از تعرفه گمرکی معاف شدند و هم مدت زمان طولانی در صف تخصیص ارز نمی‌مانند. شبکه واردات و توزیع قانونی اما غیررسمی کالاهای ممنوعه مانند کولبری، ته‌لنجی، ملوانی و بازارچه‌های مرزی هم که به نوعی می‌توان عنوان قاچاق قانونی به آنها داد، یکی دیگر از منتفعان ممنوعیت‌های واردات هستند. سیاست‌گذار نیز با تصور اعمال سیاست حمایتی از تولید و صرفه‌جویی در مصارف ارزی، حامی افزایش ممنوعیت‌هاست. اما در این میان، تولیدکنندگان خرد و مردم بزرگ‌ترین متضرران ممنوعیت واردات هستند. فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی به قدری زیاد است که شاید برخی خوانندگان این سطور هم اطلاع دقیقی از آن نداشته باشند. به احتمال زیاد با یک نگاه ساده به اطراف، بخش زیادی از کالاهایی که همین الان در اطراف هرکدام از ما قرار دارند، قاچاق هستند. لوازم آرایش، اسباب بازی، پوشاک، کفش و لوازم خانگی تنها بخش کوچکی از فهرست بلند کالاهای ممنوعه هستند و اگر در سال‌های اخیر هرکدام از این اقلام غیرایرانی را خریداری کردید، یک کالای قاچاق بوده است. این در حالی است که بنابر اعلام مقامات وزارت صمت، سالانه دو میلیارد دلار قاچاق لوازم آرایش، ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق اسباب بازی، بین ۵/ ۱ تا ۳ میلیارد دلار قاچاق پوشاک و در حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار قاچاق لوازم خانگی در کشور وجود دارد.
این حجم گسترده از قاچاق یعنی بخش قابل توجهی از خرید ماهانه مردم، کالای قاچاق است که نه نظارتی بر کیفیت آن بوده و نه خدمات پس از فروشی برای آن وجود دارد. مردم برای تهیه برخی از این کالاهای خارجی، هزینه زیادی می‌کنند؛ در حالی که به علت نبود نمایندگی‌های رسمی و شبکه رسمی توزیع و خدمات پس از فروش، بخش زیادی از آنها تقلبی بوده و حتی در برخی اقلام مانند لوازم آرایش که به‌طور مستقیم با جان و سلامت مردم در ارتباط است نیز نظارت و پاسخگویی‌ای وجود ندارد.
همان‌طور که اشاره شد بخش قابل توجهی از مردم حتی از ممنوعه بودن و قاچاق بودن کالاها اطلاع دقیقی ندارند و علت آن هم وفور کالای فوق در بازار است؛ اما آنچه مردم حس می‌کنند آن است که حجم کالای تقلبی افزایش یافته و خدمات پس از فروش به‌شدت افت کرده که معمولاً در باور عمومی علت آن را نیز، تحریم‌ها و نبود برندهای خارجی در ایران می‌دانند. درحالی‌که واردات رسمی ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۶ درصد رشد داشته، قاچاق ورودی بیش از ۳۶ درصد رشد داشته است. بنابراین ممنوعیت واردات برای صرفه‌جویی ارزی، هدفی است که موفق نشده، اما در مقابل منافع زیادی را برای عده‌ای به همراه داشته که توانسته پس از پنج سال همچنان دوام داشته باشد. مردم نیز بزرگ‌ترین بازنده این ممنوعیت‌ها هستند که نه‌تنها بار تحریم‌های خارجی را به دوش می‌کشند که از تحریم‌های خودخواسته داخلی نیز متضرر می‌شوند.
بنابراین می‌توان انتظار داشت که با توجه به عدم تحقق هدف صرفه‌جویی ارزی و همچنین پایان بازه زمانی مورد نظر قانون برای حمایت از کالای تولید داخل، در سال پیش رو کلیه ممنوعیت‌های وارداتی حذف شده و مجدداً متن قانون اصلی کشور ملاک تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
