صنعت ناتراز
بررسی مشکلات امروز صنعت برق ایران در میزگردی با حضور علیرضا کلاهی‌صمدی و حمیدرضا صالحی
صنعت برق ایران از طریق بخش خصوصی وارد ایران شد اما امروز بخش خصوصی یا توان ورود به این حوزه را ندارد یا فعالیت در صنعت برق کشور جذابیتی برایش ندارد. فراموش نکنیم که توسعه اقتصادی در ایران به صنعت برق وابسته است. صنعت با برق پیش می‌رود و سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی با توجه به اهمیتی که در تولید دارد در کنترل هزینه‌ها و نیز تامین برق مورد نیاز واحدها بسیار مهم است تا نه‌تنها در کار واحدهای تولیدی خللی وارد نشود بلکه امکان صادرات برق را نیز در کشور فراهم کند.
تمام این موارد وقتی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم در کشور ما انرژی ارزان است و اگر روزی دولت بخواهد قیمت‌ها را شفاف کند قطعاً در قیمت تمام‌شده محصول نهایی میزان هزینه برق به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
هلدینگ سرمایه‌گذاری معادن و فلزات از شرکت‌هایی است که با توجه به زیرمجموعه‌های انرژی خود در صنعت نیروگاهی وارد شده و در این گفت‌وگو مهدی پورهاشم، مدیرعامل شرکت پویاانرژی نگین سبز خاورمیانه، از اقدامات این شرکت برای تامین برق مورد نیاز در این هلدینگ و چالش‌های صنعت برق سخن گفته است.
آینده صنعت برق با توجه به معضلات امروز، برای فعالان این حوزه نگران‌کننده است. شما آینده این صنعت را چگونه می‌بینید؟
صالحی: من اعتقاد دارم اگر دولت دست از مداخله قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های بی‌مورد بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی به جریان بیفتد، آینده را می‌توان با آرامش بیشتری سپری کرد. نگرانی‌های مهمی در بخش خانگی هم وجود دارد که قدرت خرید مردم بالا نرفته است. نیروگاه‌های دولتی 40 درصد از ظرفیت تولید برق کشور را در اختیار دارند. به همین شکل هم نیروگاه‌داران بخش خصوصی در زمین واقعی خود که همان بورس انرژی است بازی می‌کنند و هم نیروگاه‌های بخش دولتی برق تولید می‌کنند و با یارانه‌ای که مدنظر قرار می‌دهند برق را با قیمت ارزان‌تری در اختیار بخش خانگی قرار می‌دهند. بنابراین اعتقاد دارم باید به سمت آزادسازی خرید برق صنایع از بورس انرژی از نیروگاه‌های بخش خصوصی گام برداریم تا از این راه بخش نیروگاهی ما جان گرفته و از این بی‌رمقی فاصله بگیرد.
کلاهی: شرایط کلی صنعت برق بسیار بد است. بحث ناترازی انرژی در صنعت برق در ایام اخیر به شدت خودش را نشان داده است. الان در موضوع قطعی برق صنایع می‌بینیم که بسیاری از واحدهای فولادی ما تقریباً روزی 12 ساعت قطعی برق دارند. هفته گذشته گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم که این مورد را اعلام کرده بود. وزارت نیرو، برقی را که می‌توانسته به قیمت بالا و بین‌المللی بفروشد و از طریق آن کسب درآمد کرده و مسائل مالی‌اش را مرتفع کند، به صورت برق مجانی خانگی و کشاورزی مصرف می‌کند. از سوی دیگر چندنرخی بودن قیمت برق هم معضل دیگری است که آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد می‌کند. صنعت برق با کاهش تولید و کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است. سرمایه‌گذارها به کشورهای دیگر می‌روند در حالی که ایران به شدت به سرمایه‌گذار نیاز دارد.
به نظر می‌رسد حتی ساختاری مانند بورس انرژی هم نتوانست تا حدی این شرایط را بهبود بخشد.
بله؛ همین‌طور است. دلیل این ناکامی هم ناشی از حضور پررنگ وزارت نیرو در همه عرصه‌های مختلف مرتبط با صنعت برق است. با یک بررسی ساده درمی‌یابیم که وزارت نیرو نه‌تنها در خرید و فروش برق مداخله می‌کند، بلکه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز که قرار بود کاملاً خصوصی باشد، ورود کرده است. به همین دلیل است که ما در صنعت برق در یک چرخه بیمار گرفتار شده‌ایم که ریشه آن به شیوه‌های حکمرانی در این حوزه، سیاست‌گذاری یا مداخلات وزارت نیرو می‌رسد. در این ساختار بیمار، گرانی و ناکارآمدی در همه لایه‌های صنعت برق توزیع می‌شود و در نهایت کل صنعت به نوعی درگیر مشکلات ساختاری و نهادی وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش می‌شود که در راس، تصدی‌گری این صنعت را بر عهده دارند. بر همین اساس باز هم تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی، تاسیس نهاد رگولاتوری، قابل دسترس‌ترین راهکار موجود برای بهبود حکمرانی این صنعت، ایجاد شفافیت و کاهش رانت و فساد است.
در تشدید شرایط نابسامان امروز صنعت برق، نقش تحریم‌های بین‌المللی را بیشتر می‌دانید یا تصمیمات و دخالت‌های دولتی را؟
صنعت برق ایران در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و البته اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست که از قضا در بروز و تشدید چالش‌های حال حاضر این صنعت استراتژیک تاثیرگذار بوده‌اند با موانع جدی و بحرانی روبه‌رو شده است. گذشته از نارسایی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق که به گواه تحلیلگران این صنعت، ماحصل نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد آن است، آثار مالی و فنی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مانند «مشکلات بانکی و تامین اندک قطعات مورد نیاز صنعت از خارج»، «عدم بخشودگی جرایم بانکی و مالیاتی»، «وجود قوانین سخت‌گیرانه و بازدارنده در حوزه تولید»، «توقف برخی از پروژه‌ها به‌دلیل عدم جبران افزایش قیمت عوامل تولید به‌خصوص آن دسته از عواملی که به نوعی وابسته به نرخ ارز هستند» و «سخت‌تر شدن امکان تامین مالی ارزان‌قیمت و صدور مجوز واردات برای برخی از تجهیزاتی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود» از جمله مسائلی است که هر یک به تنهایی چالشی بزرگ در صنعت برق ایران محسوب می‌شوند. در کنار رفع سوء‌مدیریت‌ها اگر نرخ فروش برق مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل نشود، صنعت برق قادر به ترمیم صدمات وارده نخواهد بود، از این‌رو مهم‌ترین و اولویت‌دارترین اقدام اصلاحی صنعت برق اصلاح نظام قیمت‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی کشور است تا اقتصاد نامتوازن صنعت را تا حد زیادی تعادل بخشد.
من بیش از 10 سال است که می‌گویم باید تصمیم بگیریم آیا برق یک کالای تجاری است یا یک خدمت عمومی. کشور گرمسیری با شرایط اقتصادی ایران باید در این‌باره تصمیم بگیرد. باید تصمیم گرفت که هزینه این خدمت عمومی از کجا می‌آید؟ یا یک کالای خصوصی است که تا حد منطقی باید به بازار واگذار کنیم یا دولتی است و دولت باید متولی تمام امور شود. هنوز برای این امر تصمیم نگرفته‌ایم و روند غلط ادامه پیدا کرد و استخوان لای زخم شد. شروع مشکلات هم از تصویب قیمت‌ها در مجلس هفتم بود. متاسفانه در شرایط رونق اقتصادی برای تنظیم قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها به خاطر اختلافات جناحی و سیاسی تصمیم غیرمنطقی گرفته شد. طبیعتاً این شکاف روزبه‌روز بیشتر شد و میان تمام خدمات شهروندان از مخابرات تا بنزین و... ریشه دواند. در این میان برق کمترین میزان افزایش قیمت را در این دو دهه تجربه کرده است و با گذشت این سال‌ها این شکاف عمیق و عمیق‌تر شده و دخل‌وخرج وزارت نیرو دیگر به هم نمی‌خورد. نه فقط در حوزه برق، بلکه در حوزه گاز و... هم شاه‌بیت موضوع آن است که ما رگولاتور نداریم. ما در حوزه انرژی به نهاد قدرتمند نیاز داریم. رگولاتوری که قدرت ندارد به درد ما نمی‌خورد. متاسفانه معادلات به دلیل مسائل حکمرانی دیگر بیست‌مجهولی شده است. معادله چندمجهولی را می‌توان حل کرد اما بیست‌مجهولی را نه.
صنعتگران از ناترازی‌ها گله‌مند هستند. صنعتگران حوزه برق بیش از دیگران متحمل این فشار شدند. شما ناترازی در این صنعت را چگونه می‌بینید؟
ریشه اصلی ناترازی در صنعت برق، به اقتصاد برق بازمی‌گردد. مولفه‌های عرضه و تقاضا صنعت برق را دچار مشکل کرده است. صنعت برق ما نیازمند امنیت اقتصادی است. تا امنیت نباشد شاهد سرمایه‌گذاری نخواهیم بود. اقتصاد برق موضوعی است که خیلی از اقتصادهای قدرتمند و مهم دنیا مشکلاتش را پشت سر گذاشتند. کشورهای توسعه‌یافته امروز هم در بخش تولید و در بخش مصرف به جایگاه خوبی رسیده‌اند. روند اجرایی آنها چنان خوب پیش رفته که برخی از آنان به راحتی می‌توانند کاهش قیمت برق را رقم بزنند. در کشور ما به دلیل اینکه موضوع قیمت تمام‌شده برق را نتوانستیم محاسبه کنیم و دولت مدام در تمامی مراحل از جمله قیمت‌گذاری مداخله می‌کند، تحت تاثیر سیاست‌های دستوری نتوانستیم مسیر درستی را طی کنیم. از طرفی تولید گاز و تبدیلش به برق موضوع دیگری است که به آن توجه نمی‌کنیم. همه اینها دست به دست هم می‌دهند تا فرمول تولید برق در ایران نتواند سازوکار توسعه‌یافته‌ای پیدا کند. از این لحاظ می‌توانیم بگوییم اقتصاد برق امروز ناکارآمد است.
یکی از مهم‌ترین عواملی که شرایط اقتصادی را به هم ریخته، ناترازی است. ما با انواع و اقسام ناترازی روبه‌رو هستیم که بزرگ‌ترینش در بخش انرژی نمود پیدا کرده است. هم انرژی اولیه یعنی سوخت، هم انرژی ثانویه یعنی برق دچار ناترازی است. دلیل اصلی آن هم قیمت است. قیمت تعیین‌کننده بازار است و عرضه و تقاضا بر این اساس پیش می‌روند. علت چیست؟ ما در قیمت دخالت کردیم که با چنین ناترازی روبه‌رو شدیم.
مهم‌ترین آثار سوء ناترازی در صنعت برق چگونه نمود پیدا کرد؟
در تابستان‌های گذشته دچار کمبود تولید برق نسبت به مصرف شدیم. این موضوع، ناترازی مهمی ایجاد کرد و ما دچار مشکل شدیم. موضوع آزاردهنده آن است که تقریباً هر تابستان این شرایط تکرار می‌شود. متاسفانه همواره بار این ناترازی را به صنایع اعمال می‌کنیم و برق خانگی و مراکز عمومی شاملش نمی‌شوند.
آیا ایران از تمام ظرفیت‌های خود برای تولید برق استفاده کرده است؟
ظرفیت تولیدی نیروگاه ما چیزی حدود 65 هزار مگاوات است. البته با برنامه‌ها الان باید به بالای 150 هزار مگاوات می‌رسیدیم. اما راندمانمان پایین است و این موضوع باعث می‌شود توان تولیدی ما کاهش پیدا کند. البته لازم به ذکر است که نیروگاه‌های آبی بحثش جدا از این موضوع است.
پس از تحریم‌ها تمامی صنایع ایران با مشکل کمبود سرمایه و نبود سرمایه‌گذار روبه‌رو شدند. قاعدتاً صنعت برق نیز از این موضوع مستثنی نیست. شما این شرایط را چگونه می‌بینید؟
در بخش سرمایه‌گذاری هم مشکلات زیادی وجود دارد. به دلیل اینکه در 10 سال گذشته دولتی‌ها در سرمایه‌گذاری بخش نیرو عقب‌نشینی کردند؛ این مهم در صنعت برق کاهش یافت. یکی از مهم‌ترین دلایلش کاهش فروش نفت و دیگری تحریم‌ها بود. در غیاب سرمایه‌گذاری دولتی انتظار این بود که بخش خصوصی وارد زمین شود که متاسفانه زمینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی هم فراهم نشده است. تمام این موضوعات باعث شده بخش‌های مورد نیاز صنعت برق احداث نشود.
ما معضل پنهانی داریم که جایی مثل فاجعه سر باز می‌کند و آن موضوع عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توزیع است. برق، هم بخش تولید دارد و هم بخش توزیع. به عنوان مثال باید گفت طراحی تفصیلی شبکه شهر تهران برای سال 1352 است. سالی که شهر تهران حدوداً سه میلیون جمعیت داشته، شهر سبز و خنکی بوده، منطقه یک تهران سرد بوده و خیلی از خانه‌ها حتی کولر آبی نداشتند. در همه باغ‌هایی که الان برج شده‌اند، آن زمان دو خانوار بیشتر زندگی نمی‌کردند. یک کنتور 25 آمپر داشتند و کار را راه می‌انداخت. اما الان برج جای باغ‌ها را گرفته که 80 آپارتمان دارد، چیلر و ظرفشویی و لباسشویی دارد. الگوی مصرف کاملاً در طول این 50 سال تغییر یافته است. چگالی مصرف شهر تهران از محدوده یک مگابایت در کیلومترمربع به 9 مگابایت رسیده است؛ اما سطح ولتاژ و طراحی شهر همان است. بر همین اساس است که تاکید دارم ما به بازنگری جدی نیاز داریم. این اصلاحات شاید در حدود 10 میلیارد دلار هزینه دارد که بودجه‌اش وجود ندارد.
چنین اصلاحاتی بر عهده بخش خصوصی است یا دولتی؟
اصولاً هیچ‌جای دنیا شبکه انتقال بخش خصوصی موفق نبوده است. توزیع بخش خصوصی هم نمونه‌های موفق دارد و هم غیرموفق. نزدیک به بالای هزار کیلومتر کابل فشار قوی ژاپنی دهه 60 میلادی در تهران داریم که عمدتاً هم در مرکز شهر و حوالی بازار هستند. کابل‌های روغنی تکنولوژی منسوخ‌شده است. نگهداری‌اش گران است. کابل‌ها فرسوده شده، ماهی 40 هزار لیتر روغن سمی تولید می‌کند که وارد آب‌های زیرزمینی شده و آن را آلوده می‌کند. در نهایت این آلودگی به خاک تهران نشت می‌کند. عوض کردن این کابل‌ها از نان شب واجب‌تر است. سازمان برق تهران پولش را ندارد. من به عنوان بخش خصوصی با چندین بانک صحبت کردم که ضمانت می‌دهم و زمین گرو می‌گذارم؛ اما هیچ موسسه مالی حاضر نیست نزدیک این پروژه شود. این مثال را زدم که بگویم با سازوکار فعلی نمی‌شود قدمی رو‌به بهبود برداشت. هم قوانین دست‌و‌پاگیر هستند و هم پای قیمت در میان است.
ایران سال‌هاست مدعی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. این امر هم به همت صنعتگران نیاز دارد و هم سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی.
لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر کسی پوشیده نیست. اصلاً یکی از راه‌های گذر از ناترازی گاز و برق هم همین موضوع است. در ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز انجام نشده و بستری هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است. برای همین در تابستان‌ها ناترازی بیشتر از قبل خواهد بود. در شهرک‌های صنعتی هم این ناترازی وجود دارد و صنایع به برق نیاز دارند. این وضعیت در نواحی مختلف ایران دیده می‌شود؛ مثلاً استان‌های فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کل کشور داریم که در ۱۰ سال آینده عددها بیشتر خواهد شد. از طرفی هر سال میزان مصرف برق هم بالاتر می‌رود و اگر فشارافزایی نکنیم وضعیت بدتر هم خواهد بود. یکی از راه‌های کاهش ناترازی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. در ایران حداقل می‌توان این وضعیت را در حوزه صنایع بهبود داد. برای اینکه تجدیدپذیرها در حوزه صنایع مورد توجه قرار گیرد هم انجمن‌ها و هم دولتی‌ها باید پای کار بیایند. منفعت گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر آنقدر زیاد است که از همین امروز باید با قدرت و شدت بیشتری برای اجرایی شدنش قدم برداریم. در دنیا ۸۴ درصد انرژی‌های خورشیدی مورد توجه است؛ دو میلیون خانه در آلمان مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی است ولی در ایران این عدد پایین است. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴ میلیون امکان اشتغال‌زایی وجود دارد. سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران 1/3 درصد و سهم انرژی برق تجدیدپذیر 0/55 درصد است، اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدیدپذیر بوده است. ما روی ظرفیت ماده ۱۲ تمرکز کرده‌ایم که از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده تامین سرمایه می‌شود. باید ظرفیت‌های این حوزه را شناخت و بر آن سرمایه‌گذاری کرد.
بر اساس تعهدات بین‌المللی باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر رفت. در حال حاضر که سوخت لازم را نداریم این انرژی کمک‌کننده است. از سوی دیگر ما به شدت بین ساعات اوج و ساعات کم‌مصرف فاصله اساسی داریم. با اختلاف 10 هزارمگاواتی در ساعات پیک مصرف مواجه هستیم. نیروگاه جدید هم بخواهیم احداث کنیم باید عدد خیلی بزرگی را سر کار آوریم. سرمایه‌گذاری کلانی صورت دهیم تا نیروگاهی برای 400 ساعت در سال کار کند. حسن برق خورشیدی آن است که پیک تولیدش در ساعات پیک مصرف کشور است. برای همین انرژی تجدیدپذیر از آن جهت کمک‌کننده است. به نظر کارشناسان در آینده انرژی پاک می‌تواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد. در صورتی که طراحی‌ها و اجرا درست باشد ایران می‌تواند در زنجیره تامین فلزهای سبز در دنیا نقش مثبتی ایفا کند. فلزهای سبز یا مواد اولیه سبز یکی از بازارهای مهم جهان خواهد بود. این موضوع می‌تواند برای اقتصاد ایران مهم و سرنوشت‌ساز باشد. اما با توجه به تمام اینها نباید فراموش کنیم که اساساً مشکلات برق کشور را نمی‌توان بر عهده انرژی تجدیدپذیر گذاشت. وزش باد و تابش خورشید در دسترس ما نیست و قابل کنترل نخواهد بود.
وضعیت صادرات در این صنعت چگونه است؟
کشور ما در حال حاضر عمده صادرات خود را بر روی بخش کالاهای اولیه یا همان کامودیتی‌ها (مواد اولیه صنایع) متمرکز کرده است؛ در حالی که این بخش ارزش افزوده بالایی ندارد و برای رشد تولید ناخالص ملی هم اهرم خوبی نخواهد بود چراکه در زنجیره ارزش جایگاه بالایی ندارد.
در حال حاضر دنیا به سمت ماده‌زدایی (dematerialization) و نقدینگی‌زدایی (demonetization) می‌رود، یعنی ارزش ماده اولیه و سرمایه در حال کم شدن است و این بدان معناست که در سال‌های آتی، ارزش مواد اولیه و انرژی در سبد تولید پایین می‌آید. جالب است بدانید طبق گزارش بلومبرگ، طی 10 سال اخیر، ارزش هرکیلووات بر ساعت برق، کاهش قابل توجهی داشته است و در برخی موارد تا یک‌چهارم قیمت در سال ۲۰۰۹ بوده است. برای اصلاح شیوه فعلی باید اولاً مشوق‌های مضاعف خام‌فروشی، از جمله معافیت‌های صادراتی بر مواد خام برداشته شود و همچنین برای صادرات با ارزش افزوده بالاتر هم برنامه‌ریزی شود. به‌طور مثال با جلوگیری از خام‌فروشی مس و پلیمر می‌توانیم بر روی صادرات کابل‌های برق و با جلوگیری از خام‌فروشی روی و فولاد بر روی صادرات دکل‌های انتقال نیرو سرمایه‌گذاری خوبی انجام دهیم. باید در صنایعی که دارای مزیت هستیم سرمایه‌گذاری شود و این امر نیازمند برنامه‌ریزی است، ما در بخش برق واقعاً دارای مزیت هستیم و بنده سال‌ها پیش در این زمینه حتی در کنفرانس‌های بین‌المللی هم به مدیران زیمنس و EVV و سایر تولیدکنندگان بزرگ این صنعت گفتم که توان رقابت با شرکت‌های ایرانی را ندارید و خود آنها نیز به این امر اذعان داشتند. باید در صنایعی که دارای مزیت هستیم، چشم‌انداز خودمان را حداقل بر روی پله دو یا سه زنجیره ارزش بگذاریم. پله دو و سه زنجیره ارزش، یعنی سرمایه‌گذاری بر روی تولید کالاهای واسطه‌ای و قطعات که این امر می‌تواند مقدمه ورود پرقدرت ما به زنجیره ارزش جهانی باشد. چنانچه صنایع ما از خام‌فروشی به سمت تولید کالاهای واسطه‌ای و قطعات حرکت کنند، ارزش خلق‌شده می‌تواند به ما در تکمیل زنجیره برخی صنایع در بلندمدت کمک و مقدمات رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.
به دلیل عدم بهره‌گیری صادرکنندگان ایرانی از سیستم بانکی و اختلاف نرخ دینار در حواله بانکی و بازار آزاد در عراق، موقعیت کالای ایرانی در بازار این کشور در مخاطره قرار گرفته و توان رقابت صادرکنندگان ایرانی از بین رفته است. با ابراز نگرانی نسبت به واگذاری بازار عراق به کالاهای ترکیه‌ای، عربستانی و اماراتی شرایط کنونی صادرکننده ایرانی را میان چند تیغه برنده قرار داده و رو به اضمحلال می‌برد. اکنون یکی از مسائل حائز اهمیت که صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار داده، موضوع خاص صادرات به عراق است.
آیا سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در این صنعت تحولی ایجاد کرده است؟
به‌طور کلی سیاست‌ها برای توسعه صنعتی در ایران کیلویی بوده و سال‌هاست که درگیر نگرش‌های کوتاه‌مدت هستیم. آنها پتانسیل قوی برای بلعیدن اقتصاد دارند؛ موضوعی که اتحاد جماهیر شوروی هم تجربه کرده است. اقتصاد ایران مشکلات ساختاری متعددی دارد که از جمله آن می‌توان به قیمت تمام‌شده بالا اشاره کرد و بخش خصوصی نیز در طراحی صنعتی، بازاریابی و تحقیق و توسعه ضعیف بوده است. در این میان، تنها مزیت تولید در ایران، داشتن منابع طبیعی (معدن و انرژی) است. بدون ارتباط با دنیا نمی‌توانیم مسیری را که برای توسعه صنعتی باید طی کنیم، برویم.
فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر کلیدواژه‌های مشابهی را بازگو می‌کنند. آنها از پیمان‌سپاری ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌های اقتصادی گله‌مندند و نسبت به آینده اقتصاد کشور اظهار نگرانی می‌کنند. نظر شما در این‌باره چیست؟
بخش خصوصی در سال گذشته آسیب‌های زیادی دیده است و ما از این عملکرد رضایت نداریم. به‌نظر من که در حوزه صنعت فعالیت می‌کنم، ما به دلیل تصمیمات اقتصادی دولت به‌خصوص در زمینه ارز آسیب‌های جدی و متعددی دیده‌ایم. این آسیب‌ها ارتباط تنگاتنگی با قیمت‌گذاری دستوری ارز، نرخ‌های خیالی و پیمان‌سپاری ارزی خصوصاً در بورس کالا دارد. این اشتباهات، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. بسیاری از چالش‌های ما از یک دهه قبل شروع شده است. نابودی صنایع کوچک، مشکلات سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید مردم، معضلات بازارهای صادراتی و تحریم‌ها به‌خصوص در بازار عراق، از مسائلی هستند که فعالان اقتصادی را درگیر کرده‌اند. پارسال، بدترین سال برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بوده و امسال بدتر از سال قبل خواهد بود.
حاکم شدن منطق در سیاست‌های ارزی، پذیرفتن واقعیت‌های بازار، برداشتن پیمان‌سپاری ارزی خصوصاً برای بخش خصوصی که بارها درباره‌اش گفته‌ایم، برخی از انتظارات ما در بخش خصوصی از دولت است. ما کاری نداریم که بخش دولتی، خصولتی و... چه کارهایی می‌کنند، فقط بگذارند بخش خصوصی کار خودش را کند و مشکلات فعالان اقتصادی به‌ویژه در بورس کالا را بیشتر نکنند و به این مشکلات سروسامان دهند.
آقای کلاهی به ضرورت وجود یک نهاد رگولاتوری باقدرت اشاره کردند. چنین نهادی با این سطح از تاثیرگذاری در حکمرانی صنعت برق، باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
قطعاً نهاد تنظیم‌گر پیش از هر چیز باید قدرت و ابزارهای قانونی لازم را برای اعمال قوانین و سیاست‌های تدوین‌شده در دست داشته باشد. به‌ویژه آنکه در شرایط کنونی یکی از جدی‌ترین مشکلات کشور، عدم اجرای صحیح قوانین متعدد موجود است. یکی دیگر از الزامات جدی برای رگولاتوری، استقلال آن است. همچنین دانش و آگاهی نسبت به موضوع حوزه فعالیت هم از اهمیت بسزایی در این حوزه برخوردار است. به این معنا که در راس نهاد رگولاتوری باید افرادی مسلط و آگاه به مسائل قرار بگیرند که به هیچ‌یک از بازیگران کلیدی این حوزه وابستگی نداشته باشند.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که به واسطه نوع حکمرانی در صنعت برق، امروز با صنعتی بحران‌زده مواجه هستیم که شرایط مالی وزارت نیرو و بدهی چندهزار میلیاردتومانی، تلفات بالای شبکه، راندمان پایین نیروگاه‌ها و ابعاد گسترده رکود در بخش‌های مختلف نشانه‌های بارز آن هستند. نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق شاید بتواند بخشی از این مشکلات را حل کرده یا حداقل بهبود ببخشد، اما در نهایت دولت باید بپذیرد که بحران انرژی در کشور در سایه یک نهاد رگولاتوری انرژی امکان‌پذیر است که زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های منسجم در حوزه‌های مختلف فراهم کرده و سبد انرژی کشور را اصلاح کند.
رگولاتوری اهمیت بالایی دارد؛ یکی از جاهایی که به کمک صنعت برق می‌آید در تکمیل پروژه‌های نیمه است. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت آینده به سمتی برود که رگولاتوری برق باید ایجاد شود تا کمبودهایی که در بخش انرژی و صنعت برق وجود دارد از طریق به‌کارگیری مشارکت مردمی تامین شود که این امر هم نیازمند اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه است. وزارت نیرو در دولت سیزدهم تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد که امید است در دولت آینده نیز ادامه پیدا کند. لازم به ذکر است آماری که از طریق انجمن‌های فولاد و همچنین تشکل‌های فولاد به دست آمده نشان از عدم‌النفعی دارد که در این زمینه ایجاد شده است که از جمله آن می‌توان به درآمدهایی که می‌توانست در این زمینه ایجاد شود یا حتی امکان صادراتی که می‌توانست از این طریق فراهم شود اشاره کرد که قطعی برق موجب شد در این زمینه‌ها بی‌بهره بمانیم.
یکی از مهم‌ترین معضل‌های هویدای صنایع در چند سال اخیر قطعی برق در تابستان‌ها بوده است. مشخصاً ناکارآمدی در این صنعت چرخ اقتصاد را کند می‌کند. همان‌طور که به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها اشاره شد، فولاد یکی از صنایعی است که آسیب جدی در این زمینه دیده است.
معضلات قطعی برق تنها به صنعت فولاد آسیب نمی‌زند و صنایعی که با آن در ارتباط هستند همچون خودروسازی، ساختمان‌سازی و... نیز آسیب خواهند دید چرا که تولیداتی که قرار بوده داشته باشند به‌موقع تامین نخواهد شد. پس می‌توان عنوان کرد این قطعی برق از ابعاد مختلف به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند بر روی تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد. برای همین است که به رفع مشکلات صنعت برق بیش از دیگر مشکلات تاکید می‌کنیم.
چرا وزارت نیرو در دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها ناکام ماند؟
تجدید ساختار صنعت برق از مسیر واگذاری نیروگاه‌ها یک اقدام درست بود که متاسفانه در ادامه ابتر ماند و به دلیل تضاد و تعارض منافع بخش‌های مختلف صنعت برق به درستی پی گرفته نشد. قاعدتاً در شرایطی که وزارت نیرو به عنوان رکن اصلی حکمرانی صنعت برق، علاوه بر ایفای نقش تنظیم‌گری، در خرید و فروش برق مداخله می‌کند، صاحب بخشی از زیرساخت‌های صنعت برق است و گاه در نقش مجری هم ظاهر می‌شود، اثربخشی اقدامی مانند تجدیدساختار یا واگذاری نیروگاه‌ها، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. اگرچه واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و غیردولتی هزینه تولید برق را کاهش داد، اما نبود فضای رقابتی و قیمت‌گذاری دستوری در کنار عرضه گاز رایگان، فضای لازم را برای تمرکز بر توسعه و افزایش راندمان در اختیار نیروگاه‌ها نگذاشت.
