مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور:
دولت سیزدهم در زمینه سیاست‌گذاری برای توسعه تجدیدپذیرها موفق عمل کرد
اگرچه می‌توان تاکید کرد که این دولت در زمینه سیاست‌گذاری برای توسعه تجدیدپذیرها موفق عمل کرد، اما در حوزه‌هایی که نیازمند تامین منابع مالی بود، به دلیل کمبود جدی نقدینگی در کشور، امکان پیشبرد کارها فراهم نشد؛ به‌ویژه آنکه بخشی از این مشکلات مالی باید در ساختارهای خارج از وزارت نیرو پیگیری و حل می‌شد. در شرایط فعلی عمده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دنبال ورود به بخش‌هایی هستند که زودبازده بوده و دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تری داشته باشد.
بنابراین به‌رغم عملکرد قابل قدردانی وزارت نیرو و ساتبا در ایجاد بسترهای قانونی برای توسعه تجدیدپذیرها، اما در نهایت به دلیل چالش‌های مالی همچنان این حوزه گرفتاری‌های بسیاری دارد. اگرچه تلاش شد با ورود صندوق توسعه ملی زمینه برای بهبود این شرایط فراهم شود، اما باز هم در بسیاری موارد سرمایه‌گذاران تردیدهای بسیار برای رساندن طرح‌های خود از فاز مطالعه به بهره‌برداری دارند.
نکته بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، راه‌اندازی تابلوی سبز بورس انرژی است که به جرات می‌توان گفت یک معیار دقیق برای سنجش ارزش واقعی برق است. تابلوی سبز، امیدهای بسیاری را در تجدیدپذیرها ایجاد کرد، چراکه از این مسیر آنها می‌توانند درآمدهای خود را از محل فروش برق، به‌موقع وصول کرده و با انباشت مطالبات دولتی مواجه نشوند. ضمن اینکه تابلوی سبز، کشف قیمت واقعی برق تجدیدپذیر را نیز تسهیل کرده و زمان بازگشت سرمایه این شرکت‌ها را نیز کوتاه‌تر می‌کند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که با توجه به نیاز صنایع به برق پایدار و مطمئن به ویژه در زمان پیک، میزان تقاضا در این تابلو افزایش یابد که این موضوع هم قطعاً به توسعه این حوزه کمک شایانی خواهد کرد.
در این مسیر قطعاً تدوین سیاست‌ها و قوانینی که به جذب سرمایه‌گذاران جدید برای احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر می‌شود، بخشی از روند تسهیل‌گری جذب سرمایه است که حاکمیت عهده‌دار آن است. در واقع تغییر رویکردهای سیاست‌گذاری در حوزه انرژی به نفع سرمایه‌گذاران می‌تواند یکی از راهبردهای جدی برای توسعه زیرساخت‌های این بخش باشد؛ به همین دلیل دولت به‌منظور حفظ ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده ۱۶ آن را مصوب و ابلاغ کرد که در حال حاضر ۲ درصد از صورت‌حساب‌های صادرشده از سوی شرکت توانیر برای آنها به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص داده می‌شود. البته خوشبختانه دولت با پیش‌بینی افزایش سالانه یک‌درصدی این رقم و تداوم آن طی سال‌های آتی تا پنج درصد، برای سرمایه‌گذاری زمینه مساعدتری را فراهم کرده است. البته موضوعی که باید به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد، این است که اجرای این قانون تا چه حد صنایع با مصرف بالای یک مگاوات را ناگزیر به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کرده است؟ به‌طور قطع برخی از صنایع اقداماتی صورت داده‌اند، اما باز هم باید دید که این تصمیم به کلید خوردن چند پروژه و عقد چند قرارداد EPC منجر شده است؟ زیرا، محاسبه دقیق این عدد و رقم‌ها می‌تواند یک تصویر شفاف از میزان اثرگذاری قانون مزبور در اختیارمان بگذارد. هر چند به نظر می‌رسد اجرای فراگیر این قانون نیازمند این است که زمان مناسبی در اختیار صنایع قرار گیرد تا با بررسی دقیق جوانب امر و همچنین تامین سرمایه مورد نیاز، نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی اقدام کنند. در کنار آن فراموش نکنیم که بخشی از این قانون هم تعهداتی را برای سازمان‌های دولتی ایجاد می‌کند که بر اساس آن ۲۰ درصد از برق ادارات باید از طریق برق تجدیدپذیر تامین شود.
آنچه در این سیاست‌گذاری‌های عمدتاً کوتاه‌مدت کمتر به آن توجه شده، این است که هر اقدامی در حوزه سرمایه‌گذاری مستلزم صرف زمان بیشتر و انجام مطالعات بلندمدت‌تر است. به علاوه ضروری است در کنار آن سازوکارهای مناسبی برای تامین مالی این پروژه‌ها فراهم کنیم، در غیر این صورت عملیاتی کردن آن امکان‌پذیر نخواهد بود. این مسئله درباره سایر قوانین پشتیبان، مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم صدق می‌کند. این قانون هم ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد و اجرای دقیق و هدفمند آن می‌تواند به جذب و صرفه‌جویی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود. اما متاسفانه می‌بینیم به دلیل دوگانگی‌های متعدد بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو به عنوان متولیان حوزه انرژی، همچنان نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های این قانون بهره بگیریم که برگزاری مناقصه‌های متعدد از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ذیل همین قانون و توقف آن در مرحله اجرا به دلیل عدم تعهد وزارت نفت به تکالیف قانونی‌اش در مورد تامین هزینه‌های سوخت صرفه‌جویی‌شده، موید همین مسئله است.
البته چالش‌های سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر صرفاً به نحوه اجرایی شدن قوانین موجود خلاصه نمی‌شود؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه، تحولات پرشتاب فناوری و دانش در زمینه تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، از دسترسی به آنها بازمانده‌ایم. ضمن اینکه سرعت این تحولات آنقدر بالاست که حتی اگر به دنبال بومی‌سازی آنها باشیم، باز هم از روند توسعه و رقابت باز می‌مانیم. همچنین یک چالش بزرگ، ظرفیت‌های محدود کشور در زمینه تولید تجهیزات فشار قوی پست‌های برق و ترانسفورماتورهای قدرت و نیز معارض‌های مسیر اجرای خطوط انتقال است.
به طور قطع عدم دسترسی سرمایه‌گذاران ایرانی به تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه تجدیدپذیرها، به ساخت نیروگاه‌هایی با راندمان پایین‌تر و تولید کمتر منجر شده و دوره بازگشت سرمایه را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که هنوز هم ظرفیت لازم برای ساخت تجهیزات تجدیدپذیر متناسب با طرح‌های پیش‌بینی‌شده در کشور وجود ندارد. در واقع، مناقصه‌ها برگزار شده، اما کارخانه‌های فعال کنونی، امکان تامین تجهیزات مورد نیاز برای این میزان پروژه را ندارند. ضمن اینکه بخش زیادی از تجهیزات همین کارخانه‌ها هم وارداتی است. از این رو، به نظر می‌رسد هنوز هم در ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر فاقد مزیت‌های رقابتی لازم هستیم و حتی در بازارهای داخلی هم در مقابل محصولات وارداتی به‌خصوص چینی‌ها، قدرت رقابت نداریم.
در واقع زمینه‌سازی برای واردات تجهیزات باکیفیت خارجی به منظور تسریع در توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر و همچنین احداث نیروگاه‌هایی با راندمان و کیفیت بالاتر، موضوعی است که باید به عنوان یک الزام جدی در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چراکه این اقدام می‌تواند توسعه تولیدات داخلی را نیز تسهیل کرده و آنها را آماده رقابت با شرکت‌های خارجی کند.
در پایان باید بپذیریم که در یک دوره کوتاه‌مدت، قادر به توسعه تکنولوژی ساخت این تجهیزات نخواهیم بود و برای دسترسی به این هدف، نیازمند یک برنامه‌ریزی هدفمند میان‌مدت و حتی بلندمدت هستیم، زیرا از دست دادن زمان برای توسعه تجدیدپذیرها به معنای استمرار ناترازی‌ها و خاموشی‌ها و تحمیل عدم‌النفع جدی به صنایع کشور بوده و بدون تردید هزینه این تعلل در توسعه فناورانه تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، یک فرصت‌سوزی بزرگ برای اقتصاد و صنعت برق کشور است. از این رو باید برای واردات تجهیزات باکیفیت همراه با انتقال فناوری، توسعه تکنولوژی سازندگان داخلی و تسریع در اجرایی شدن پروژه‌های تعریف‌شده چاره‌اندیشی کرد.
