تیمارداری دولت در صنعت
ارزیابی عملکرد بخش صنعت و سهم آن در رشد اقتصادی در گفتوگو با احمد دوست‌حسینی
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دورقمی) نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۸/ ۶۶درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق‌شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» و «صـنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» اشاره کرد. احمد دوست‌حسینی، قائم‌مقام اسبق وزیر صمت در دولت یازدهم، معتقد است، رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از تیمارداری دولت یا متکی بر منابع زیرزمینی است که در شرایط تقریباً بسته و انحصاری رخ داده و مبتنی بر رشد فناوری و توان رقابتی صنعت نیست. او می‌گوید، صنعت باید بتواند در فضای آزاد و رقابتی و با تکیه بر رشد درون‌زای خود و به دور از محدودیت‌ها، مداخلات و آسیب‌های دستوری دولتی توسعه پیدا کند و به این منظور لازم است دولت دست از تیمارداری صنعت بردارد و فضای آزاد رقابتی را فراهم کند.
آمار و داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو سال و نیم گذشته، بخش صنعت روند حرکت و رشد نسبتاً قابل قبولی داشته است و توانسته در رشد اقتصادی کشور هم نقش مثبتی ایفا کند. برای نمونه در زمستان ۱۴۰۱ بخش صنعت ۵/ ۱۳ درصد رشد را تجربه کرده یا کمترین رشد صنعت در دو سال و نیم گذشته مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ با نرخ دو درصد است که آن هم مثبت بوده است. با توجه به مشکلات متعدد اقتصاد کشور، این رشد را چگونه و از چه زاویه‌ای می‌توان تحلیل کرد؟
بله، آنچه شما درباره نرخ‌های رشد بخش صنعت در بازه زمانی دو سال و نیم گذشته مورد اشاره قرار دادید درست است که شاید بتوانم با توضیحات بیشتری آن را تکمیل کنم. بر اساس گزارش خبری روابط عمومی بانک مرکزی که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در تارنمای این بانک منعکس شده، متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۵/ ۴ درصد بوده است. در توضیح رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز آمده است که رشد اقتصادی گروه نفت، ۷/ ۱۴ درصد بوده که نسبت به سال قبلش ۷/ ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن ۵/ ۴ درصد و مشخصاً زیربخش صنعت ۴/ ۴ درصد، گروه خدمات ۸/ ۳ درصد و در گروه کشاورزی، ۲/ ۰ درصد بوده است.
با توجه به داده‌های این گزارش، به نظرم نسبت به گزاره‌ای که درباره رشد نسبتاً قابل قبول بخش صنعت در سه سال اخیر مطرح کردید دو ملاحظه قابل طرح است. ملاحظه یکم اینکه بر اساس داده‌های نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی و رشد ارزش افزودهِ بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹، که مربوط به قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم بوده نیز به ترتیب ۱/ ۴ و ۷/ ۷ درصد بوده و دست‌کمی از عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نداشته است. بنابراین بهتر است به‌جای سه سال اخیر به چهار سال اخیر اشاره شود، تا القای اشتباهی صورت نگیرد.
ملاحظه دوم این است که این میزان رشد، با چه معیاری «رشد نسبتاً قابل قبول» انگاشته می‌شود؟ با معیارِ رشدهای مشخص‌شده در برنامه‌های توسعه کشور؟ یا در تناسب با ضرورت‌های دستیابی به هدف سند چشم‌انداز، آن‌هم در سال‌های آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ که افق چشم‌انداز و سال پایانی این سند بالادستی ۲۰ساله است؟ یا حتی در مقایسه سطح تولید ناخالص داخلی کشور با اقتصادهای منطقه‌ِ مورد نظر سند چشم‌انداز؟ نگرانی از قید «رشد نسبتاً قابل قبول» از این جهت است که کم‌کم هدف‌گذاری‌های سنجیدهِ پیشین که لازمه شکوفایی اقتصاد و سربلندی کشور بوده به بوته فراموشی سپرده شود و فاصله کشورمان از کشورهایی که روزگاری قرار بوده در این سال‌ها، به جایگاه اول اقتصادی در میان آنها دست یافته باشیم، بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید و به نظر می‌رسد چندان با گزاره رشد قابل قبول بخش صنعت موافق نیستید، به نظرتان بخش صنعت در این سال‌ها با چه چالش‌هایی مواجه بوده است؟
بر اساس این گزارش بانک مرکزی و داده‌های نماگرهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 نسبت به سال 1399 (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نزدیک 14 درصد افزایش یافته است. در همین دوره ارزش افزوده بخش نفت 39 درصد افزایش یافته و ارزش افزوده صنعت و معدن 2/ 17 درصد بیشتر شده است. ارزش افزوده بخش نفت جزئی از تولید ناخالص داخلی است، کاهش یا افزایش آن تولید ناخالص داخلی را به سهم خود افزایش یا کاهش می‌دهد. علاوه بر تاثیر مستقیم بخش نفت بر تولید ناخالص داخلی، این ارقام نشان می‌دهد که بخش نفت، پیشران رشد صنعتی و رشد اقتصادی نیز هست. به بیان دیگر، گردش چرخ بخش‌های دیگر اقتصاد تا حدود زیادی به درآمدهای ارزی نفت وابسته است. از این جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور عمدتاً برون‌زا و ناپایدار به نظر می‌رسد (آمار و داده‌های مربوط به رشد اقتصادی فصول و سال‌های اخیر بخش صنعت برای اطلاع بیشتر در جداول بیان شده است).
علاوه بر این همان‌طور که در جزئیات گزارش‌های بانک مرکزی آمده است در اغلب فصول گذشته «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» و «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» سهم زیادی در این رشدها داشته است. صنایع فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی عموماً متکی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بوده و انرژی‌بر هستند و اگر روزی قیمت انرژی و مواد معدنی مصرفی آنها با قاعده هزینه-فرصت دریافت شود چنین ارزش افزوده‌ای نخواهند داشت. همچنین می‌دانیم که صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری یا «صنعت خودرو» در بازار بسته و غیررقابتی داخلی فعالیت می‌کنند. بنابراین وضعیت آنها در شرایط فعالیت رقابتی غیر از این خواهد بود. به این ترتیب رشد آنها نیز به شکل دیگری برون‌زاست و متکی به قابلیت‌های تکنولوژیک و توانایی‌های رقابتی درون‌زای این صنعت نیست.
درون‌زا شدن رشد اقتصادی و صنعتی، نیازمند آزادی عمل در فضای رقابتی و به دور از محدودیت‌ها، مداخلات و آسیب‌های دستوری و تیمارداری‌های دولتی است. شرط لازم درون‌زا شدن رشد صنعتی، فعالیت صنایع در محیط مالی و بانکی روان با اقتصادهای پیشرفته و دسترسی آنها به بازار مالی جهانی و سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت رقابتی در تراز جهانی است.
به عنوان مثال، نمونه‌ای از تیمارداری در صنعت خودرو این است که سیاست‌گذار صنعتی در موقعیت‌های مختلف به سیستم بانکی فشار آورده تا با دستور اداری، تسهیلات ارزی و ریالی هنگفتی به صنعت خودرو کشور تخصیص دهد. دو مورد آن را اینجا یادآور می‌شوم. یکی گزارشی است که روزنامه دنیای اقتصاد 29 مهرماه سال 1398 از قول رئیس‌کل وقت بانک مرکزی آورده که ایشان عنوان کرده چهار هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی با شرایطی مانند ال‌سی خارجی به این بخش اختصاص داده شده، ولی خودروسازان حاضر نشده‌اند ریسک تغییرات نرخ ارز را بپذیرند. از بخش‌های بعدی اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی معلوم است که این تصمیم با فشار سیاسی گرفته شده ولی مصرف‌کننده تسهیلات، حاضر نبوده ریسک بازپرداخت را بر عهده بگیرد و آگاهانه و از پیش می‌خواسته است که این ریسک را به داخل نظام بانکی پرتاب کند.
سیاست‌گذار صنعتی اما به جای پرداختن به حل ریشه‌ای مشکلات این صنعت، همواره راه دم‌دستی و خسارت‌بار واردکردن فشار سیاسی بر سیستم بانکی را انتخاب کرده است. مورد دیگر مربوط به اواخر سال 1393 است. به خاطر دارم که در اوایل زمستان 1393 وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه و گزارشی با عنوان «ارتقای جایگاه صنعت خودرو» به رئیس‌جمهور وقت از ایشان خواسته بود دستور بدهند دو هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی به این صنعت داده شود. نکته اینکه در این درخواست، به این مسئله بدیهی توجه نشده بود که درخواست تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در این حجم و اندازه باید از پشتوانه گزارش توجیهی مالی و اقتصادی حرفه‌ای برخوردار باشد تا بازپرداخت آن اطمینان‌بخش باشد، نه صرفاً با یک نامه یا گزارش اداری.
البته بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خودروساز هم در مقابل حرف‌هایی داشتند که باید شنیده می‌شد که در گفت‌وگوی همان سال با مجله تجارت فردا به آن پرداخته‌ام. می‌بینیم پس از حدود نیم‌قرن سابقه خودروسازی در کشور و به‌رغم همه حمایت‌ها، توصیه‌ها، تاکیدها، بازدیدهای بالاترین مقامات کشور و دستورات آنها؛ وضع قیمت، کیفیت و صادرات این صنعت در مقایسه با کارکرد این صنعت در کشور همسایه‌مان ترکیه چگونه است. پس معلوم می‌شود که نه حمایت جواب می‌دهد، نه توصیه و نه دستور. تنها چیزی که جواب می‌دهد فعالیت آزادانه بنگاه صنعتی در فضای رقابتی جهانی است، به‌گونه‌ای که بنگاه در این فضا فعالیت کند و ریسک تصمیم‌هایش را خودش عهده‌دار شود، نه اینکه در فضای تحمیلی به مشتری هزینه ناکارایی به مصرف‌کننده و از طریق دولت به جامعه منتقل شود.
با توجه به آنچه در گزارش‌های بانک مرکزی آمده و شما اشاره کردید، مثلاً در مورد اینکه زیرگروه کانی‌های غیرفلزی رشد خوبی داشته است، آیا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که رشد صنعت طی این سال‌ها مبتنی بر صنایع وابسته به منابع زیرزمینی و معدنی بوده است؟
صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع کانی غیرفلزی، صنایع مهم وابسته به منابع زیرزمینی و معدنی هستند که سهم بالایی در گروه صنایع و معادن دارند. همان‌طور که خودتان نیز به درستی با استناد به داده‌ها اشاره کردید این صنایع در شمار صنایعی هستند که مجموعاً بیشترین سهم را در رشد محقق‌شده این دوره داشته‌اند. سهم ارزش تولید و ارزش افزوده این صنایع در تولیدات صنعتی بالاست ولی این نقطه قوت صنعتی کشور نیست، بلکه نشانگر این است که تولید و صادرات صنعتی ما منابع‌محور است، نه اینکه بر پایه فناوری ایجاد شده باشد.
آیا روند استهلاک، عدم دسترسی به فناوری روز و ماشین‌آلات جدید، در آینده نزدیک باعث افت رشد و تولید خواهد شد؟
رشد اقتصادی پایدار در همه اقتصادها از جمله در کشور ما، به موجودی سرمایه و قابلیت‌های فناوری متکی است. هرچه سهم عامل دوم، یعنی فناوری بیشتر باشد، رشد اقتصادی به ازای هر واحد موجودی سرمایه بیشتر و پایدارتر خواهد بود. نسبت موجودی سرمایه (سرمایه‌گذاری ناخالص با کسر استهلاک) به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود 7/ 3 درصد است که 25 تا 30 درصد بیشتر از این نسبت در اقتصادهای شکوفاست. علت وابستگی بیشتر رشد اقتصادی به موجودی سرمایه در اقتصاد ما، پایین بودن سهم بهره‌وری در نرخ رشد اقتصادی است. پایین بودن بهره‌وری نیز به دلیل جداسری و دور ماندن از کاربرد تکنولوژی‌های روز دنیا در بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد است.
به این ترتیب، رشد اقتصادی پایدار و بالا نیازمند تحرک بیشتر در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توسعه آنهاست. ادامه انزوای بانکی و مالی کشور، عدم دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی روز دنیا، کنار بودن از قواعد تولید و تجارت در تراز بین‌المللی، خروج سرمایه و مهاجرت نخبگان از کشور، توسعه اقتصادی فناورانه را که شرط لازم برای رشد اقتصادی شتابان است دشوارتر می‌کند. برای دستیابی به رشد اقتصادیِ شتابان و پایدار، لازم است این موانع هرچه زودتر برطرف شود.
