ریسک‌های توسعه متوازن صنعت پتروشیمی
راهکارهای بلند مدت بر پایه مدلهای مختلف افزایش ظرفیت تولید خواهد بود و در این خصوص علاوه بر سرمایه‌گذاریهای دولتی در توسعه میادین، حضور مصرف کنندگان بزرگ نظیر صنایع پتروشیمی و فولاد در سرمایه‌گذاری و بهره برداری از میادین گازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متأسفانه در حال حاضر بسترهای لازم برای تسریع مشارکت بخشهای غیردولتی در توسعه میادین گازی فراهم نبوده و بوروکراسی حاکم بر این پروسه بسیار زمانبر می‌باشد، بگونه‌ای که در بهترین شرایط، فعال شدن قراردادهای مشارکت حداقل 3 سال به طول خواهد انجامید.
در حال حاضر میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور در حدود 30 درصد و یا حتی کمتر است، در حالیکه با سرمایه‌گذاری مناسب این راندمان تا بیش از 50 درصد قابل حصول است و از آنجا که سالانه در حدود 29 درصد گاز مصرفی کشور در بخش نیروگاهی صرف می‌شود، لذا سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی نیروگاه‌های کشور می‌تواند منجر به صرفه‌جویی حجم قابل ملاحظه‌ای از گاز طبیعی شود. این نوع سرمایه‌گذاری حداقل در میان مدت پاسخگو بوده و بسترهای لازم برای اجرایی شدن آن و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری می‌بایستی فراهم گردد که متعاقباً توضیح داده خواهد شد.
باتوجه به شدت مصرف انرژی به ویژه در گروه خانگی-تجاری و صنایع غیر عمده، راهکارهای کوتاه‌مدت مدیریت ناترازی گاز نیز بر پایه مدلهای صرفه‌جویی در این بخش‌ها خواهد بود. در سال 2021 ایران با مصرف 6 درصد کل گاز مصرفی جهان بعد از ایالات متحده، روسیه و چین رتبه چهارم را به خود اختصاص داد که قطعاً این حجم از مصرف گاز در قیاس با اندازه اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که مدلهای صرفه‌جویی تا چه حد می‌تواند در مدیریت ناترازی گاز کشور ایفای نقش کند. در حال حاضر 51 درصد گاز مصرفی کشور متعلق به مشترکان خانگی و تجاری است که متأسفانه از شدت مصرف بسیار بالایی نیز برخوردار است. سرمایه‌گذاری در اصلاح سیستم‌های گرمایش، طرح عایق‌بندی موتورخانه‌ها، طرح جایگزینی بخاری‌های هرمتیک با بخاری‌های سنتی و مدلهای تشویق صرفه‌جویی در مشترکین خانگی از جمله راه‌های صرفه‌جویی در کوتاه‌مدت است.
قطعا در مدلهای صرفه‌جویی (میان‌مدت و کوتاه‌مدت) باید حمایتها و مشوقهای لازم از سوی دولت در اشکال مختلف پیش بینی و اجرا شود. ماده 12 قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از جمله بسترهای مناسب برای این اجرای این سیاست می‌باشد، لیکن به دلیل عدم اجرای صحیح این قوانین، موفقیتی حاصل نگردیده است.
صنعت پتروشیمی باتوجه به برنامه‌های توسعه، در سالهای آینده با رشد قابل ملاحظه مصرف گاز مواجه خواهد بود و لذا بطور مضاعف از ناترازی گاز در سالهای آتی متأثر خواهد شد. این صنعت در سال 1401 در حدود 700 میلیون دلار از قطع و کاهش گاز طبیعی دچار خسارت شد که این مبالغ در سالهای آینده بسیار بیشتر خواهد بود. لذا تنها راه نجات صنعت پتروشیمی در گرو مشارکت در توسعه میادین گازی و سرمایه‌گذاری در مدلهای صرفه‌جویی است. لیکن تحقق این امر منوط به ایجاد بسترهای مناسب اجرایی و قانونی و تسهیل و حمایت دولت در این‌خصوص می‌باشد.
مهمترین مشکل اساسی در توسعه زنجیره ارزش، فضای نامناسب کسب‌وکار در کشور است. قطعاً در توسعه زنجیره ارزش پتروشمی در کشور موفقیت چندانی نداشته‌ایم، لیکن توسعه صنعت پتروشیمی در بخشهای مواد پایه و پلیمری اساساً استراتژی نامناسبی نبوده است. با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران که باید بر پایه برخورداری از منابع و ذخائر عظیم هیدروکربوری شکل بگیرد، توسعه صنعت پتروشیمی در محصولات بالادستی نباید فدای سیاست توسعه زنجیره ارزش گردد. نکته مهمی که در دو سال اخیر در قوانین بودجه و اکنون در برنامه هفتم توسعه با آن مواجه شده‌ایم، این است که تمامی معافیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی لغو و صادرات آنها مشمول عوارض شده است. اجرای این سیاست قهری که بصورت ناگهانی و بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصادی ایران و شرایط خاص کشور و بدون برنامه زمانبندی اجرا شده، یک خطای استراتژیک است که تنها منجر به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و کاهش توان رقابت این صنعت با رقبای منطقه‌ای و بین المللی خواهد شد. اجرای این سیاست به معنای نگاه تک بعدی به چرایی عدم توسعه زنجیره ارزش بوده و فاقد یک نگاه جامع نگر به این عدم موفقیت است که آثار نامناسب اقتصادی خود را در اقتصاد ملی در پی خواهد داشت.
