سیاست صنعتی روی کاغذ
چرا صنعت ایران مدرن نشد؟
در اقتصاد ایران، مشکل اصلی که در دولت سیزدهم نیز تداوم داشت کسب فناوری، «یادگیری» استفاده از فناوری‌های موجود و ایجاد قابلیت‌های سازمانی برای استفاده رقابتی از این فناوری‌هاست. حتی اگر بتوان ماشین‌آلات مناسب خرید و دستمزد پایینی برای کارگران با مهارت‌های رسمی مناسب وجود داشته باشد، راه‌اندازی سازمان‌های اقتصادی مولد همچنان دشوار است. در حالی که در ایران دو مزیت دیگر را نیز از دست دادیم. یادگیری به فرآیندهای یادگیری از طریق انجام برای ایجاد قابلیت‌های سازمانی مربوطه اطلاق می‌شود تا سازمان‌های اقتصادی بتوانند در استفاده از این فناوری‌ها رقابتی شوند و دیگر نیازی به یارانه‌های ضمنی یا صریح برای تداوم تولید نداشته باشند. از دو چهارچوب شکست قراردادها (هزینه‌های مبادله و اجرا در ادبیات نهادگرایی) و حل‌وفصل سیاسی (اقتصاد سیاسی قدرت سازمان‌ها برای تحریف سیاست) این قضیه قابل تحلیل است. در دولت سیزدهم نیز همچنان بنگاه‌های صنعتی با موانع مهم توسعه یادگیری فناورانه، اکتساب فناوری و گسترش مقیاس مواجه بودند که بخشی از آن به دلیل مداخلات نادرست در صنعت و بخشی نیز به همان دلیل فقدان یک استراتژی صنعتی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران مرتبط است. نمودار1 نشان می‌دهد که ایران جایی در میان کشورهای استفاده‌کننده از سیاست صنعتی ندارد.
سیاست‌های فناوری ویژگی دوگانه‌ای دارند، آنها ابزارهای فنی برای رسیدگی به شکست‌های قراردادی مهمی هستند که بر کسب و توسعه فناوری تاثیر می‌گذارند و در عین حال مداخلاتی هستند که به ناگزیر منابع جدید درآمد یا رانت (مثبت یا منفی) ایجاد می‌کند. این دو جنبه از سیاست‌های فناوری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، زیرا شدت و اثربخشی استراتژی‌های رانت‌جویی سازمان‌های مختلف می‌تواند توضیح دهد که چرا سیاست‌های فناوری خاص موثر یا ناکارآمد هستند. یکی از معماهایی که در مقایسه‌های جهانی عملکرد سیاست‌های فناوری وجود دارد این است که سیاست‌هایی که در یک زمینه خوب عمل می‌کنند، در سایر زمینه‌ها کمتر خوب هستند.
می‌توان با بررسی سیاست‌های مورد بحث در چهارچوب سازمان‌های متاثر، به این پارادوکس‌ها پی برد. «حل‌وفصل سیاسی» یک تئوری برای توصیف توزیع قدرت چانه‌زنی و قابلیت‌های فنی در میان سازمان‌های مربوطه در جامعه است. یک سیاست فناوری خاص، رانت‌هایی را برای سازمان‌های مختلف ایجاد می‌کند و مستلزم تخصیص و مدیریت این رانت‌ها به روش‌های خاصی برای دستیابی به نتایج مطلوب است. بنابراین، حل‌وفصل سیاسی که قدرت نسبی سازمان‌های مختلف را توصیف می‌کند، می‌تواند به توضیح اینکه چرا نتایج سیاست‌های مشابه می‌تواند به طور قابل توجهی در زمینه‌های خاص متفاوت باشد کمک کند. این تحلیل همچنین می‌تواند به طراحی سیاست‌های بهتر در کشورهای آفریقایی و آسیایی که در گذشته تجربیات متفاوتی با سیاست‌های فناوری داشته‌اند، کمک کند.
در نقش خود به عنوان ابزار فنی، سیاست‌های فناوری (یا سیاست‌های صنعتی) به شکست در قراردادهایی می‌پردازند که پذیرش و یادگیری فناوری‌های جدید را محدود می‌کنند. عوامل گوناگونی می‌تواند مانع از عقد قرارداد خصوصی سرمایه‌گذاران، ارائه‌دهندگان فناوری و شرکت‌ها برای انتقال فناوری‌های جدید به کشورهای در حال توسعه شود. واضح است که اولین شرط برای یک سیاست فناوری موفق این است که این سیاست باید به مشکل خاصی که بر کسب فناوری در یک کشور یا بخش در آن زمان تاثیر می‌گذارد، رسیدگی کند. از آنجا که به طور بالقوه تعداد زیادی از شکست‌های قراردادی کاملاً متفاوت در ایران وجود دارد که می‌تواند بر پذیرش فناوری نقش داشته باشد، سیاستی که برای حل یک نوع مشکل طراحی شده ممکن است برای دیگری نامناسب باشد. بنابراین، سیاست فناوری می‌تواند شکست بخورد اگر طراحی آن به مهم‌ترین مشکلاتی که در واقع پذیرش فناوری را در آن زمینه محدود می‌کند، رسیدگی نکند.
با این حال، حتی اگر این سیاست از نظر فنی مناسب باشد، اگر به طور موثر اجرا و مدیریت نشود، باز هم ممکن است شکست بخورد. مشکل پیاده‌سازی به طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شده است، اما این مشکل معمولاً در قالب یک تمایز دوگانه گسترده بین ظرفیت‌های دولت‌های موثر (توسعه‌ای) و سایر انواع غیرموثر دولت‌ها توضیح داده می‌شود. یک نتیجه مشترک این است که یک کشور بدون دولت توسعه‌گرا نباید به سیاست صنعتی بپردازد، یا ابتدا باید جنبه‌های مربوط به یک دولت توسعه‌یافته را بسازد. از نظر آنها سیاست‌های فناوری به وضوح نقش مهمی در داستان‌های موفقیت آسیای شرقی در دهه‌های 1960 و 1970 ایفا کردند و با این حال، سیاست‌های مشابه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر نتایج کمتر چشمگیری به دست آوردند. تفاوت در نتایج را می‌توان به تفاوت در میزان ارتباط یارانه‌ها و حمایت‌ها با دستیابی به نتایج، با مجازات‌های مربوطه برای عدم عملکرد مرتبط دانست. کشورهای آسیای شرقی بدون شک دولت‌های توسعه‌گرای موثری داشتند که می‌توانستند دریافت‌کنندگان یارانه را منضبط کنند و شرایط عملکرد را در عین حمایت از پذیرش فناوری اعمال کنند. مشکل این است که ساختن جنبه‌های مهم یک دولت توسعه‌گرا برای اکثر کشورهای در حال توسعه یک هدف قابل اجرا نیست. اگر سیاست صنعتی به چنین وضعیتی نیاز دارد و اگر سیاست‌های فناوری آسیای شرقی تنها سیاست‌هایی بودند که می‌توانستند پذیرش فناوری را تسریع کنند، بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باید از اجرای چنین سیاست‌هایی خودداری کنند. این نتیجه‌گیری بسیاری از اقتصاددانانی است که شواهد سیاست‌های صنعتی موفق در شرق آسیا را رد نمی‌کنند، اما معتقدند چنین سیاست‌هایی ممکن است در اکثر کشورهای در حال توسعه دیگر اثر منفی داشته باشد. از این جنبه دولت سیزدهم چون ویژگی‌های یک دولت توسعه‌گرا را نداشت شاید در اجرای سیاست‌های صنعتی موثر ناتوان بود.
اما خوشبختانه این نتیجه‌گیری ممکن است خیلی بدبینانه باشد. برای اینکه بفهمیم چرا، باید به جنبه دیگر سیاست صنعتی نگاه کنیم، یعنی پیوند آن با تولید رانت و استراتژی‌های «رانت‌جویی». می‌توان انتظار داشت سازمان‌هایی که از رانت‌های سیاست فناوری بهره می‌برند تلاش کنند تا جریان‌های درآمدی مرتبط با این مداخلات را جذب و محافظت کنند. با این حال، جوامع در میان سازمان‌های اقتصادی، سیاسی و بوروکراتیک خود، ساختارهای متفاوتی از قدرت و قابلیت‌ها دارند. از آنجا که سازمان‌ها سعی می‌کنند رانت‌های مرتبط با سیاست‌های خاص را به دست آورند و از آن محافظت کنند، امکان اجرای شرایطی که به احتمال زیاد نتایج خوبی برای آن سیاست به همراه دارد، می‌تواند به‌طور گسترده‌ای در میان جوامع متفاوت باشد، زیرا قدرت نسبی سازمان‌های مربوطه متفاوت است. بنابراین، نتایج به‌دست‌آمده به «تناسب» بین خط‌مشی خاص (و به‌ویژه تخصیص رانت و مدیریت آن) و پیکربندی سازمانی که در آن قرار دارد، بستگی دارد. «دولت توسعه‌گرا» پیکربندی خاصی از قدرت را بین سازمان‌های سیاسی، بوروکراتیک و اقتصادی توصیف می‌کند (یک حل‌وفصل سیاسی خاص) و این امکان اجرای طیف وسیعی از ابزارهای بلندپروازانه سیاست صنعتی را فراهم می‌کند. به ویژه در کره جنوبی، رانت‌های قابل‌توجهی به شرکت‌های بزرگ در تعدادی از بخش‌ها با شرایط عملکردی معتبر تخصیص یافت. فقدان عملکرد خوب نه‌تنها به تغییر در سیاست‌های مربوطه و بازپس‌گیری رانت‌هایی منجر شد که کارساز نبود، بلکه در مواردی موجب تخصیص مجدد کل کارخانه‌ها به مدیریت و مالکیت جدید شد.
کشورهایی مانند هند، بنگلادش، تایلند و مالزی پیکربندی‌های متفاوتی از قدرت و قابلیت‌های سازمانی داشتند که به طور قابل توجهی با کشورهای توسعه‌یافته آسیای شرقی متفاوت بود (و همچنین با یکدیگر متفاوت بودند). سیاست‌های صنعتی بلندپروازانه نیز در این کشورها آزمایش شد، اما عموماً نتایج چشمگیر کمتری به همراه داشت. با این حال، این کشورها انواع دیگری از سیاست‌های صنعتی را نیز در زمان‌های مختلف داشتند که گاهی اوقات در تسریع کسب فناوری در بخش‌های خاص کاملاً موفق بودند. طراحی یک سیاست صنعتی موثر نه‌تنها به مسائل فنی مربوط به شکست‌های قراردادی خاص بستگی دارد، بلکه باید «ساختار حل‌وفصل سیاسی» خاص در کشور را در نظر بگیرد، زیرا تنها مداخلاتی که موفقیت آنها به تخصیص و مدیریت رانت‌ها به روش‌هایی که در آن زمینه امکان‌پذیر است بستگی دارد، احتمالاً به نتایج مطلوبی دست خواهند یافت.
1- سیاست فناوری و شکست‌های قراردادی
کشورهای در حال توسعه مانند ایران با محدودیت‌ها و مشکلات قابل توجهی در اجرای قرارداد روبه‌رو هستند که می‌تواند آنها را از پذیرش فناوری‌های موجود باز دارد. دولت سیزدهم برای حل این مشکل هیچ برنامه‌ای نداشت. این شکست‌های قراردادی اغلب مانع اصلی توسعه هستند و حتی برخی نظرات صاحبان صنایع و معادن به همین موضوع در حیطه توسعه معدنی کشور اشاره دارد.
خط‌مشی‌های فناوری به سیاست‌هایی اشاره دارند که تلاش می‌کنند بر شکست‌های مهم قراردادی که ممکن است مانع از انعقاد قراردادهای طرف‌های خصوصی برای پذیرش و یادگیری فناوری‌های جدید شوند، غلبه کنند. شکست‌های قراردادی به این دلیل رخ می‌دهد که پذیرش فناوری در معرض اثرات خارجی است و قراردادهای خصوصی ممکن است نتوانند بر این مشکلات چیره شوند. این مشکلات از اثرات خارجی سرمایه‌گذاری در مهارت‌های نیروی کار، اثرات خارجی که ارائه‌دهندگان فناوری با آن مواجه هستند و فناوری‌های جدید را به کشورهای در حال توسعه می‌آورند، انواع مشکلات هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌ها و همین‌طور از مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند هنگام تامین مالی فرآیندهای یادگیری از طریق انجام، از سطوح بالایی از تلاش بنگاه‌های هدف اطمینان حاصل کنند، ناشی می‌شود. اگر قرارداد خصوصی نتواند راه‌حل مناسب برای این مشکلات بیابد، مداخلات سیاستی لازم است. اما سیاست تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که یک مشکل مرتبط را هدف قرار دهد. از آنجا که هر مشکلی متفاوت است، مداخلاتی که برای حل یک نوع مشکل مناسب هستند، برای مشکل دیگر، کارساز نخواهد بود. اگر نظارت بر یادگیری از طریق انجام برای توسعه قابلیت‌های سازمانی و صنعتی دشوار باشد هیچ سرمایه‌گذار خصوصی حاضر به توسعه یک صنعت نخواهد شد، مگر اینکه سیاست‌های صنعتی و رانت‌های یادگیری به اندازه کافی موثر باشد تا هم انگیزه‌ها را تقویت کند و هم رفتار سواری مجانی را کنترل کند.
به منظور حل معضل اثرات خارجی کشورهای در حال توسعه از سازوکارهای مختلفی برای تسریع در دستیابی به فناوری استفاده کرده‌اند، از جمله حفاظت از بازارهای داخلی برای صنایع نوپا، یارانه دادن به کسب فناوری از طریق انواع یارانه‌های ضمنی و صریح مانند یارانه‌های اعتباری، یارانه‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید. هر یک از این ابزارها انواع مختلفی از رانت‌ها ارائه می‌دهند که با راه‌حل‌هایی برای شکست‌های قراردادی خاص همراه است. با این حال، شکست واقعی قرارداد، شرایطی را تعیین می‌کند که برای دستیابی به نتایج مطلوب باید برای سهامداران مختلف ایجاد شود. به عنوان مثال، اگر اثرات خارجی مانع از سرمایه‌گذاری کافی در آموزش می‌شد، یارانه‌ها به شرکت‌ها باید با ترتیباتی برای نظارت بر کیفیت آموزش ارائه می‌شد و شرایط تخصیص رانت باید شامل توافق‌های معتبر بازپس‌گیری و جریمه در صورت آموزش ضعیف باشد. اگر ارائه‌دهندگان فناوری خارجی احساس کنند که رانت فناوری آنها از طریق تقلید غیرقانونی تهدید می‌شود، یک مشکل فناوری بسیار متفاوت ظاهر می‌شود. اگر این امر باعث کندی ورود فناوری‌ها به کشور شود، واکنش مناسب سیاستی ممکن است حمایت از رانت صاحبان فناوری از طریق ثبت اختراع یا ارائه رانت‌های جبرانی در قالب مشوق‌ها یا هزینه‌های مجوز باشد. در هر مورد باید مجموعه‌ای از شرایط متفاوت برای رانت‌های مربوطه ایجاد شود. به عنوان مثال، اگر مشوق‌هایی برای ارائه‌دهندگان فناوری ارائه شود، باید بر کیفیت و نوع فناوری‌هایی که انتقال می‌دهند نظارت شود. در مورد اختراعات، آژانس‌های نظارتی باید توانایی اعمال این محدودیت‌ها را داشته باشند، اما همچنین در مورد دوره زمانی حمایت از اختراع برای هر بخش مذاکره کنند تا سود خالص آن جامعه را به حداکثر برسانند. در واقع، شرایط حمایت از اختراع اغلب از سوی کشورهای پیشرفته‌تر تعیین می‌شود و این شرایط لزوماً از منافع کشورهای در حال توسعه محافظت نمی‌کند.
نخستین مشکل به این احتمال اشاره دارد که اولین سرمایه‌گذاران در یک بخش ممکن است متوجه شوند که کشور مزیت نسبی در آن بخش دارد، اما ممکن است نتوانند از مزایای کافی برای توجیه هزینه‌ها و خطرات سرمایه‌گذاری خود در اکتشاف بهره ببرند. کشف فرصت‌های تجاری جدید آشکارا اثرات خارجی مثبتی برای کشور دارد، اما سرمایه‌گذاران اولیه ممکن است نتوانند بسیاری از این موارد را به دست آورند. علاوه بر این، ورود بعدی به این بخش در واقع می‌تواند با افزایش دستمزدها و هزینه‌های ورودی، سود آنها را کاهش دهد. برخلاف نوآوری‌های جدید، اکتشاف را نمی‌توان ثبت اختراع کرد، بنابراین راه‌حل این شکست قراردادی ممکن است به یارانه‌های موقتی نیاز داشته باشد که آزمایش‌ها را در بخش‌های جدید تشویق می‌کند. این رانت‌ها به مجموعه شرایط موثر خود نیاز دارند. آنها باید برای دوره‌های کوتاه‌مدت در دسترس باشند، نه بیشتر از زمانی که برای راه‌اندازی آزمایش‌ها و کشف وجود یا نبود مزیت نسبی در آن بخش لازم است. برای این شکست قراردادی، بسیار مهم است که سازمان‌های مربوطه ظرفیت برداشت اجاره‌ها را پس از دوره‌های معین داشته باشند و در هر صورت از ادامه حمایت از آزمایش‌هایی که به وضوح نمی‌توانند صنایع رقابتی تولید کنند، خودداری کنند.
هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است به دلیل مکمل‌های طرف عرضه و تقاضا مهم باشد. هزینه‌های بالای مبادله، عدم تقارن اطلاعاتی و امکان رفتار فرصت‌طلبانه ممکن است مانع از راه‌حل‌های قرارداد خصوصی برای حل مشکلات هماهنگی شود. سرمایه‌گذاری‌های عمومی در هماهنگی نیز رانتی را برای ارائه‌دهندگان خصوصی فراهم می‌کند، اما در اینجا باید مجموعه‌ای از شرایط متفاوت اعمال شود. سازمان‌های دولتی که مسئول اجرای سیاست‌های هماهنگی هستند، در موقعیتی هستند که به شرکت‌ها در خوشه‌های ارتقایافته اجاره بدهند. شناسایی خوشه‌هایی که باید حمایت شوند و سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی که سرمایه‌گذاران خصوصی باید ارائه کنند باید مورد توافق، نظارت و اجرا قرار گیرند.
راه‌حل‌های تمام این شکست‌های قراردادی فرض می‌کنند که یک شکست قراردادی اساسی‌تر بررسی شده است. کشورهای در حال توسعه معمولاً جذب و استفاده از فناوری‌های موجود را دشوار می‌دانند، حتی زمانی که دستمزدشان پایین است و کارگران کافی با مهارت‌های رسمی مناسب دارند. عامل گمشده، توان سازمانی تیم تولید است. مالکان، مدیران و سرپرستان نمی‌دانند چگونه کارخانه را راه‌اندازی کنند، ماشین‌آلات را تراز کنند، سیستم‌هایی را برای کنترل کیفیت راه‌اندازی کنند، هدررفت ورودی و رد محصول را کاهش دهند، موجودی‌ها را مدیریت کنند، جریان‌های سفارش را با چرخه‌های تولید تطبیق دهند و خدمات پس از فروش و میزبان را حفظ کنند. سایر مسائل هماهنگی و مدیریت داخلی برای دستیابی به رقابت ضروری است. در نتیجه، شرکت ممکن است بتواند ماشین‌آلات را با قیمت‌های بین‌المللی بخرد، کارگران و مدیران را با دستمزدهای پایین‌تر از رقابتی‌ترین کشور استخدام کند، و در عین حال نتواند به رقابت‌پذیری دست یابد. توسعه قابلیت‌های سازمانی مستلزم کسب دانش ضمنی از طریق یادگیری از طریق انجام است. طبق تعریف، یادگیری از طریق انجام مستلزم فرصت‌هایی برای انجام است، و این مستلزم دوره‌هایی از تامین مالی زیان است که شرکت تولید می‌کند اما قادر به کسب سود نیست. این دوره از یادگیری می‌تواند به افزایش قابلیت‌های سازمانی کمک کند اگر تیم تولید نیز زیر فشار باشد تا به‌طور مداوم ترتیبات سازمانی جدید را برای افزایش بهره‌وری آزمایش کند. بنابراین، «انجام» ضروری است اما یادگیری را تضمین نمی‌کند، مگر اینکه اجباری بر مالکان، مدیران و سرپرستان برای انجام سطوح بالایی از تلاش در فرآیند یادگیری وجود داشته باشد.
در تئوری، قراردادهای احتمالی به اندازه کافی پیچیده بین طرف‌های خصوصی درگیر می‌تواند این الزامات را برطرف کند، اما اجرای آنها احتمالاً در کشور در حال توسعه معمولی ممکن نیست. اساساً، تامین‌کنندگان مالی باید راه‌های معتبری برای جریمه کردن عدم عملکرد و خروج سرمایه‌شان در صورت شکست پروژه داشته باشند. قراردادهای خصوصی از این نوع معمولاً به وجود نمی‌آیند، زیرا سرمایه‌داران نمی‌توانند به طور قابل اعتمادی اطمینان پیدا کنند که ذی‌نفعان در شرکت تلاش زیادی برای یادگیری انجام می‌دهند و در نتیجه بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را تضمین می‌کنند. خط‌مشی فناوری می‌تواند با تامین مالی مشترک یا به اشتراک گذاشتن خطرات و ریسک مربوط به یادگیری فناورانه، این شکست را برطرف کند، مشروط بر اینکه سازمان‌های حاکمیتی از قابلیت‌های اجرایی مناسب برای ایجاد سطوح مناسب تلاش برای یادگیری برخوردار باشند. شرط لازم برای تخصیص رانت در اینجا فقط این نیست که یک بنگاه امتیازی را دریافت کند که به او اجازه می‌دهد در یادگیری از طریق انجام سرمایه‌گذاری کند، بلکه همچنین شرایط بازپس‌گیری رانت و امتیاز نیز اهمیت دارد تا مالکان، مدیران، سرپرستان و دیگران اجبار به انجام سطح بالایی از تلاش در فرآیند یادگیری را احساس کنند. این مشکل معمولاً با اعلام بازه زمانی پشتیبانی از قبل قابل حل نیست. برخلاف آزمایشی که قرار است مزیت نسبی را کشف کند (و دوره‌های زمانی معقول برای آزمایش‌ها را می‌توان از قبل مشخص کرد)، در اینجا مزیت نسبی از طریق یادگیری و توسعه قابلیت‌های سازمانی کشف نمی‌شود، بلکه ایجاد می‌شود. ایجاد مزیت نسبی می‌تواند بسیار بیشتر طول بکشد و دوره زمانی ممکن است از کشوری به کشور دیگر، بخشی به بخش دیگر و شاید حتی شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشد. نظارت و مشوق‌های پیچیده‌تری باید در اینجا ایجاد شود تا تلاش‌های درست را القا کند. کشورهای شرق آسیا با سرمایه‌گذاری در یادگیری فناورانه از طریق ارائه مشوق‌ها و رانت‌های متنوع مزیت نسبی برای خود ایجاد کردند.
با توجه به مشکلات مختلفی که سیاست‌های فناوری ممکن است نیاز به حل آنها داشته باشند، و شرایط حاکمیتی و نهادی بسیار متفاوتی که هر کدام به آن نیاز دارند، یکی از دلایلی که چرا سیاست‌های موثر نمی‌توانند طراحی استانداردی در سراسر کشورها داشته باشند، صرفاً به این دلیل است که باید به مشکلات و اولویت‌های مختلف بپردازند. بدون توجه دقیق به شناسایی مشکلات عمده کشور و طراحی شرایط نظارت و تخصیص اجاره‌بها، سیاست کلی حمایت از صنایع نوپا می‌تواند نتایج بسیار متغیری را به همراه داشته باشد. در برخی موارد، شرایط لازم برای حل مشکلات اساسی ممکن است به طور اتفاقی وجود داشته باشد و در برخی دیگر نه. در برخی کشورها، به ویژه کشورهای آسیای شرقی، سیاست‌های جاه‌طلبانه فناوری که به طور همزمان از بسیاری از شرکت‌ها و بخش‌ها پشتیبانی می‌کرد، به تسریع کسب و توسعه فناوری منجر شد. در برخی دیگر، سیاست‌های مشابه موجب افزایش یارانه‌ها به صنایع حمایت‌شده شد که از رشد خودداری کردند. یارانه‌ها همچنان در حال رشد بودند و با وجود عملکرد ضعیف شرکت‌ها و بخش‌های مورد حمایت قابل بازپس‌گیری نبودند. به همین ترتیب، در برخی کشورها، بانک‌های توسعه‌ای نقشی پویا داشتند، در حالی که در برخی دیگر به دلیل بازپرداخت نشدن وام‌های کم‌بهره و افزایش بدهی‌های بدشان، تعطیل شدند.
شناسایی شکست قرارداد مربوطه اولین مرحله از یافتن راه‌حل موثر برای مشکل کسب فناوری است. مرحله دوم بررسی این است که آیا سیاستی با ویژگی‌های لازم با توجه به قدرت و قابلیت‌های سازمان‌های تحت تاثیر می‌تواند اجرا شود یا خیر. توسعه قابلیت‌های سازمانی از طریق یادگیری از طریق انجام یک شکست قراردادی مهم در کشورهای توسعه‌نیافته است، زیرا هزینه‌های مبادله و اجرای بالایی دارد. در این وضعیت ارائه رانت و امتیازهای متنوع به صورت محدود و زمانمند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ریشه‌های فضای نامساعد برای توسعه صنعتی
در اقتصاد نهادی که نورث معرفی کرد، ایجاد حقوق مالکیت (مثلاً بر روی منابع دسترسی آزاد) باعث ایجاد رانت برای مالکان می‌شود، زیرا این جریان‌های درآمد دارایی قبلاً وجود نداشتند. از آنجا که نقش دولت هنگامی که حقوق مالکیت جدید ایجاد می‌شود شفاف است، حقوق مالکیت جدید به وضوح محصول «مداخله» است. بنابراین جریان‌های درآمدی افزایشی مرتبط با آنها محصول مداخله هستند و به‌عنوان «رانت» ظاهر می‌شوند. در واقع، کتاب‌های درسی نئوکلاسیک گاهی جریان‌های درآمدی را توصیف می‌کنند که وقتی منابع طبیعی دسترسی آزاد به عنوان رانت تبدیل به ملک می‌شوند، به وجود می‌آیند. از آنجا که فقدان حقوق مالکیت با استفاده بیش‌ازحد از دسترسی آزاد همراه بود، ایجاد حقوق مالکیت و رانت‌های مرتبط با بهبود در مزایای خالص اجتماعی همراه است. در واقع، دسترسی آزاد می‌تواند ارزش هر دارایی، نه‌فقط منابع طبیعی را از بین ببرد، بنابراین ایجاد تدریجی حقوق مالکیت همواره جریان‌های درآمدی جدیدی (رانت) ایجاد می‌کند و در بسیاری از موارد نیز منافع خالص اجتماعی را افزایش می‌دهد. به طرز متناقضی، زمانی که حقوق مالکیت برای مدتی وجود داشته است، جریان اصلی اقتصاد نقش دولت در حفظ این حقوق مالکیت را نادیده می‌گیرد و درآمد حاصل از اموال از هر نوع دیگر به عنوان محصول «مداخلات» تلقی نمی‌شود، بنابراین دیگر رانت نیست. مدل تعادل عمومی این را به حالتی گسترش می‌دهد که در آن حقوق مالکیت بر تمام دارایی‌های ممکن تعریف شده است و همه این حقوق بدون هزینه و بدون دولت محافظت می‌شوند. مالکیت دارایی به‌خودی‌خود دیگر ربطی به دولت ندارد و بازده حاصل از مالکیت دارایی کاملاً متفاوت از رانت‌هایی است که اکنون فقط با مداخلاتی ایجاد می‌شود که از تخصیص آزادانه عوامل جلوگیری می‌کند.
معیار مناسب برای ارزیابی رانت، تعادل عمومی رانت صفر نیست که هرگز وجود نداشته و هرگز نمی‌توان به آن رسید، بلکه ساختار فعلی حقوق، مداخلات و راه‌حل‌های نهادی موجود است که ساختار پیچیده رانت را تعریف می‌کند. در اقتصاد پرسش این است که آیا یک مداخله که یک رانت افزایشی ایجاد می‌کند با تغییر افزایشی مثبت یا منفی در منافع خالص اجتماعی در این زمینه همراه است؟ مداخلات و رانت‌هایی که با پیامدهای افزایشی مثبت همراه هستند، حتی اگر رانت ایجاد کنند، مطلوب هستند. چهارچوب افزایشی رانت به دنبال شناسایی و تجزیه‌وتحلیل تغییرات در رانت‌های مرتبط با سیاست‌های خاص است. این رانت‌ها، ذی‌نفعان مستقیم یک سیاست را مشخص می‌کنند تا بتوانیم امکان ارزیابی معقول بودن آنها را در شرایطی که از لحاظ نظری برای اثربخشی سیاست لازم است، ارزیابی کنیم. نتیجه واقعی سیاست بستگی به این دارد که چگونه رانت‌جویی موثر از طریق سازمان‌های بهره‌مند از رانت‌ها می‌تواند از تحمیل شرایطی که برای ظهور نتایج مطلوب اجتماعی لازم است جلوگیری کند. احتمال آن به نوبه خود به منافع و قدرت سازمان‌های درگیر بستگی دارد، بنابراین این اطلاعات نیز مورد نیاز است. ما پیکربندی قابلیت‌ها و اختیارات در سازمان‌ها را به‌عنوان «حل‌وفصل سیاسی» توصیف می‌کنیم. پیکربندی قدرت سازمانی در یک جامعه دائم در حال تغییر است. در واقع، سازوکارهای بازخورد قدرتمندی بین توزیع قدرت سازمانی در یک دوره، فعالیت‌های سازمان‌ها برای حفاظت و ایجاد نهادها و سیاست‌هایی برای حفظ درآمدهای نسبی و قدرت‌های سازمانی خود در آن دوره و بازتولید قدرت سازمانی در نتیجه وجود دارد.
اگر سازمان‌هایی که تحت تاثیر یک خط‌مشی قرار می‌گیرند، احتمالاً همان‌طور که تئوری از آنها انتظار دارد عمل کنند، ممکن است به نتیجه مورد انتظار دست یابند. با این حال، سازمان‌ها منافع و قابلیت‌های خاص خود را دارند و ممکن است بخواهند اعمال سیاست را اصلاح کنند. به طور خاص، آنها ممکن است بخواهند شرایطی را که تحت آن رانت‌های افزایشی ایجادشده از طریق یک سیاست به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند، اصلاح کنند. برای این کار، آنها احتمالاً در انواع مختلف فعالیت‌های رانت‌جویانه شرکت می‌کنند. نتیجه تغییر و تحریف سیاست‌ها می‌تواند مانع از این شود که سیاست صنعتی خاص به هدف خود اصابت کند. بنابراین موضوع دیگر شکست قرارداد نیست، بلکه اقتصاد سیاسی نیز اهمیت دارد.
این سوالات تحلیلی همپوشانی را می‌توان با ارجاع به مجموعه ساده‌تری از خرابی‌های قراردادی، به عنوان مثال مواردی که موجب اثرات خارجی آلودگی پایدار می‌شود، نشان داد. در این صورت، تعدادی از مداخلات ممکن است بتواند منافع اجتماعی خالص را برای جامعه افزایش دهد. یکی از راه‌حل‌های این شکست قراردادی، وضع مالیاتی است که «رانت‌های منفی» بر آلاینده‌ها تحمیل می‌کند. این می‌تواند انگیزه آلودگی را کاهش دهد و به مزایای خالص اجتماعی بالاتر منجر شود. با این حال، موفقیت مالیات به تخصیص و مدیریت آن بستگی دارد: سازمان‌های دولتی باید سطح مالیاتی مناسب را ارزیابی کنند، بر فعالیت‌های آلاینده نظارت کنند، مالیات‌های مناسب را از سازمان‌های آلاینده دریافت کنند و از فرار یا انتقال این هزینه‌ها به دیگران جلوگیری کنند. اینها شرایط تخصیص اجاره‌بها در این مورد است. جای تعجب نیست که مالیات بر آلودگی ممکن است نتیجه مطلوب را ایجاد نکند و تجزیه‌وتحلیل اجاره ممکن است دلیل آن را توضیح دهد. یک مشکل آشکار ممکن است این باشد که تخصیص نظری مالیات و الزامات مدیریتی در عمل برآورده نمی‌شوند، زیرا سازمان‌هایی که آلوده‌کننده هستند می‌توانند از فعالیت‌های رانت‌جویی برای مخدوش کردن موثر نظارت بر آلودگی و دریافت مالیات استفاده کنند. اگر بسیاری از سازمان‌های آلاینده این توانایی را داشته باشند که نظارت دقیق بر فعالیت‌های خود را مسدود کنند، رژیم مالیاتی را از نظر قانونی به چالش بکشند، یا در کشورهای در حال توسعه، حمایت سیاسی یا بوروکراتیک خود را برای مسدود کردن یا فرار از سیاست بخرند، نتیجه واقعی استراتژی ممکن است دور از انتظار باشد.
نمودار 2 از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست اینکه هم نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی با چه مخاطرات قراردادی و طبیعی مواجه است و ظرفیت دولت برای مقابله با این شکست‌ها را نشان می‌دهد. بدون شک دولت سیزدهم در غلبه بر این چالش‌ها ناتوان بود اما دولت آینده نیز منابع و توانمندی محدودی برای حل معضل هزینه مبادله بالا دارد (محور افقی). از طرفی نوع خاص ساختار حل‌وفصل سیاسی ایران می‌تواند همچنان به تشدید فضای نامساعد برای توسعه صنعتی و ایجاد صنایع رقابتی در سطح جهانی کمک کند. بسته به نوع خاص این ساختار که بیشتر منابع را به انحصار و فرار از رقابت اختصاص می‌دهد، بهبود فضای کسب‌وکار تنها می‌تواند درمان موقتی برای رشد باشد.
