سهم درآمدهای مالیاتی از اقتصاد ایران
بررسیها نشان میدهد این عدد در سال گذشته نسبت به تمام سال‌های دهه۹۰ برای شاخص نسبت درآمد مالیاتی به کل حجم اقتصاد پایین‌‌تر بوده، همچنین بالاترین نسبت محاسبه‌شده در سال ۹۵ یعنی سال به امضا رسیدن توافق برجام به ثبت رسیده است. این شاخص یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در حوزه اقتصاد بخش عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از معیارهای سنجش یک اقتصاد است. در مالیه عمومی بخش مالیات‌ها دو پارامتر بسیار اهمیت دارد؛ نخست پایه مالیاتی و دوم نرخ مالیاتی، در این گزارش ابتدا برای فهم بهتر به تعریف پایه‌های مالیاتی در ایران پرداخته شده است. لازم به ذکر است در این گزارش به این علت که صرفا نسبت دو شاخص درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مورد نظر بوده، از شاخص‌های اسمی استفاده شده است. در غیر این صورت در اقتصاد کلان رشد و اعداد مطلق اسمی در بسیاری ار مواقع فاقد ارزش تحلیلی هستند.
پایه‌های مالیاتی در ایران
مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریبا مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب میشود. البته دولت در ایران منابع درآمدی دیگری نیز دارد؛ اما برخی از این موارد جزء درآمدهای جاری محسوب نمی‌‌شوند. به‌عنوان مثال نفت و گاز به این دلیل که جزء دارایی‌‌ها و سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، به‌عنوان واگذاری دارایی سرمایه‌ای عنوان میشود. همچنین فروش اوراق توسط دولت نیز واگذاری دارایی مالی محسوب میشود. بنابراین هر عاملی که برای دولت آورده مالی ایجاد کند، جزء درآمدهای جاری دولت محسوب نمی‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی تشکیل میشود که عبارت از مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیر مستقیم) است مالیات مستقیم نیز خود از سه جزء اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت میشود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مسقیم مالیات بر واردات است.
سال۹۵؛ اوج نسبت درآمد مالیاتی
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال۹۲ حدود ۵/ ۴درصد بوده است، از این سال به بعد روندی صعودی در این شاخص ایجاد شد تا جایی که در سال ۹۴ این شاخص به ۵/ ۶درصد هم رسید. به عبارت دیگر با روی کار آمدن دولت حسن روحانی این نسبت در اقتصاد کشور روندی صعودی به خود گرفت. این روند صعودی ادامه یافت تا بالاترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به سال۹۵ تعلق گیرد، در این سال نسبت ۸/ ۶درصد به ثبت رسید. در سال۹۶ نیز این شاخص در حدود همین اعداد باقی ماند. این امر نشان میدهد توافق برجام در بالا رفتن نسبت درآمد مالیاتی به کل حجم اقتصاد اثر گذار بوده است. این شاخص در سال‌های مذکور در حالی بالا بوده که تولید ناخالص داخلی نیز به‌عنوان مخرج کسر این نسبت به دلیل رشدهای اقتصادی بالا به شکل چشمگیری بزرگ شده بود، اینکه این نسبت با وجود بزرگ‌تر شدن حجم اقتصاد بالاتر رفته است نشان از درآمدهای مالیاتی مناسب و همچنین کشش‌پذیری اقتصاد ایران برای این میزان مالیات در آن دوران دارد.
کاهش شاخص همراه با سقوط اقتصاد
از سال۹۷ با شروع دور جدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، حجم اقتصاد ایران وارد روند نزولی شد و رشد اقتصادی اعدای منفی را به ثبت رساند. همراه با این موضوع نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخلص داخلی نیز کاهش یافت و در سال۹۷ به ۹/ ۴درصد رسید. رشد منفی در سال۹۸ نیز تکرار شد و این نسبت نیز بار دیگر کاهش یافت. با وجود اینکه تولید ناخالص کاهش یافته و این نسبت نیز کاهش یافته، گویای این مساله است که بخش تولید اقتصاد در مواقع رکود و رشد منفی بیش از کل اقتصاد است. در زمانی که اقتصاد با رشد منفی رو‌به‌رو است، بخش‌های درآمدی و تولید نیز با شدت بیشتری با کاهش درآمد و سود مواجه می‌شوند و از همین رو کاهشی که در درآمدهای مالیاتی دولت رخ میدهد، بیش از کاهش در کل اقتصاد است. به همین علت در سال‌های مذکور که تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر شده نسبت درآمد مالیاتی به آن نیز کمتر شده است. به بیان دیگر زمانی که اقتصاد در مقیاس کلی کوچک میشود، بخش هدف مالیاتی دولت با سرعت بیشتری وارد رکود میشود.
کاهش دوباره نسبت به‌رغم رشد اقتصادی
از سال۹۹ با رشد مثبت اقتصادی و بزرگ‌تر شدن حجم حقیقی اقتصاد در کشور مواجه بوده‌ایم. این روند در سال۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و در سال گذشته شاهد رشد بالغ بر ۴درصد در تولید ناخالص بودیم. اما با وجود اینکه حجم اقتصاد ایران در دو سال اخیر بزرگ‌تر شده، نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بالطبع با ایجاد رونق در اقتصاد پیش‌بینی میشود درآمد دولت با مالیات‌ستانی نیز افزایش یابد؛ اما این امر در سال گذشته و سال۹۹ رخ نداد. پیش‌بینی میشود با وجود اینکه رشد در دو سال گذشته مثبت بوده، اما اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش‌هایی که به آنها مالیات تعلق می‌گیرد، آن‌گونه که باید شاهد رونق نبوده است.
البته بررسیها نشان میدهد قسمتی از رشد اقتصادی در دوسال گذشته متاثر از رشد اقتصادی بخش نفت بوده، به‌گونه‌ای که رشد این بخش در زمستان۹۹ همزمان با آمدن بایدن بالغ بر ۳۳درصد برآورد شده است. همچنین در سال گذشته نیز ارزش افزوده بخش نفت و گاز حدود ۱۰درصد رشد را تجربه کرده بالطبع چنانچه افزایش حجم اقتصاد از سمت فروش نفت باشد، عایدی برای درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد داشت. از سویی نیز در دو سال گذشته با اپیدمی کرونا در کشور مواجه بوده ایم، این رویداد به خودی خود اقتصاد را دچار مشکل و رکود می کند.می توان این احتمال را قئل شد که دولت برای عدم تعمیق بیشتر رکود در اقتصاد و طی یک سیاست تشویق تولید، سعی کرده از منظر مالیاتی به اقتصاد و تولید فشار مضاعف وارد نکند.
