تهدید تولید

از این دست اعمال محدودیت‌ها بین شرکای تجاری که رقیب اقتصادی یکدیگر هستند مانند ایالات‌متحده و چین بسیار زیاد مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، دولت آمریکا تاکنون بر کالاهای چینی از جمله محصولات پیشرفته فناوری تعرفه‌های سنگینی اعمال کرده است. چین نیز در پاسخ، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای با ارزش معادل بر محصولات آمریکایی وضع کرده است. در همین راستا سازمان تجارت جهانی (WTO) قوانینی را در این مورد وضع کرده است و بر کشورهای عضو این سازمان نظارت دارد تا کشورها با اجرای یک‌جانبه محدودیت‌های وارداتی خارج از چهارچوب سازمان WTO، نظام تجارت جهانی را به خطر نیندازند. با وجود این، اعمال محدودیت‌های واردات تیغ دولبه است. ممنوعیت واردات همیشه کارکرد حمایت‌گرانه از صنایع داخلی ندارد و ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و بر اقتصاد و اشتغال کشورها تاثیر منفی بگذارد. بررسی تاریخچه محدودیت‌های واردات کشورها نشان می‌دهد که همواره این سیاست، سیاست مناسبی نبوده است. به‌عنوان مثال، محدودیت واردات فولاد از سوی ایالات‌متحده در دهه ۱۹۶۰، به تولیدکنندگان فولاد آمریکایی ضربه جبران‌ناپذیری وارد کرد.

تولیدکنندگان فولاد آمریکا به‌دلیل موقعیت قوی خود در بازار، توانایی زیادی در کنترل قیمت‌ها داشتند. در اوایل دهه ۱۹۶۰، انتقال هرگونه افزایش هزینه به قیمت‌ها بسیار آسان بود، بنابراین افزایش دستمزد کارکنان مشکل چندانی ایجاد نمی‌کرد. با این ‌حال، در همان زمان، آنها در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود بودند و در سرمایه‌گذاری در تاسیسات ریخته‌گری و توسعه فناوری از رقبای خارجی خود عقب می‌ماندند. این امر به افزایش قیمت‌های داخلی فولاد و افزایش واردات منجر شد. به‌طوری ‌که رئیس‌جمهور لیندون جانسون، در پاسخ به درخواست‌های صنعت فولاد داخلی، از ژاپن و جامعه اروپایی خواست که به‌طور «داوطلبانه» صادرات فولاد به آمریکا را محدود کنند. بیش از نیم‌قرن بعد، ایالات‌متحده به‌طور مکرر اقدامات مختلفی برای مهار واردات فولاد اجرا کرده است، از جمله محدودیت‌های داوطلبانه صادرات از طریق شرکای تجاری، تعرفه‌های ضددامپینگ، مکانیسم قیمت ماشه‌ای (TPM) برای جلوگیری از واردات فولاد با قیمت‌های پایین‌تر از حد تعیین‌شده و تعرفه‌های جبرانی برای خنثی کردن اثرات یارانه‌ها. با این‌ حال، محدودیت‌های وارداتی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد، با استناد به امنیت ملی به‌عنوان دلیل اعمال آنها، از تدابیر حمایتی قبلی متفاوت است.

به‌عنوان یک استثنای پذیرفته‌شده بین‌المللی، یک عضو سازمان تجارت جهانی (WTO)، می‌تواند «هر اقدامی را که برای حفاظت از منافع امنیتی خود ضروری می‌داند» انجام دهد. بااین‌حال، دامنه کاربرد این استثنا بسیار محدود است. در واقع، اقدامات تحت بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت تنها در هشت مورد انجام شده که همه آنها مربوط به نفت بوده و در پنج مورد از آنها محدودیت‌های وارداتی اعمال شده است. صنایع مختلفی از جمله صنایع پیشرفته فناوری و توسعه منابع کمیاب با امنیت ملی مرتبط تلقی می‌شوند. امروزه صنایع بسیار کمی هستند که کل فرآیند تولید آنها در یک کشور انجام می‌شود و این فرآیندها به‌طور جهانی توزیع شده‌اند و بیشتر صنایع در شبکه‌های تولید جهانی ادغام شده‌اند مانند صنایع فولاد و آلومینیوم. بنابراین این مسئله برای این صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌عبارت دیگر، در صورتی که واردات افزایش یابد، باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی فولاد و آلومینیوم و در نتیجه تهدیدی برای امنیت ملی می‌شود.

اما انتقادهای فراوانی به اقدام ممنوعیت واردات وارد می‌شود، زیرا این مسئله به ‌میزان قابل ‌توجهی برای بسیاری از کالاها و خدمات دیگر نیز صدق می‌کند و دیگر کشورها نیز از همین استدلال برای توجیه اعمال محدودیت‌های تجاری استفاده خواهند کرد که به افزایش نبرد تجاری بین کشورها منجر می‌شود. قانون تعرفه ۱۹۳۰، معروف به قانون تعرفه اسموت-هولی خطای ناگواری بود که در ابتدا برای حفاظت از کشاورزان در منطقه غرب معرفی شد اما به سرعت به بخش صنعتی نیز گسترش یافت. ضمن اینکه ممنوعیت واردات ممکن است موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی شود. بنابراین تاثیر ممنوعیت واردات به بسیاری از عوامل بستگی دارد، از جمله اینکه آیا ممنوعیت واردات به درستی موجه و مبنی بر امنیت ملی است یا نه و اینکه آیا این اقدامات می‌توانند اثرات جانبی ناخواسته‌ای داشته باشند یا نه.

در ایران نیز با هدف حمایت از صنایع داخلی، سیاست ممنوعیت واردات پس از اعمال تحریم‌های شدید در سال ۱۳۹۷، شدت بیشتری گرفت. اقلامی که بر اساس مقررات جدید در گروه کالاهای ممنوعه قرار گرفت، شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت‌رقمی بودند که تولید مشابه داخلی داشتند، زیرا یکی از اهداف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال بود. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ تعداد کالاهای مشمول منع واردات به ترتیب به ۱۵۱۹، ۱۵۳۹، ۱۵۳۷ و ۱۵۵۰ ردیف تعرفه افزایش یافت. به تفسیر قانون‌گذاران، برخی از اقلام ممنوع‌شده، لوکس یا غیرضروری قلمداد شده بودند و واردات آنها ممنوع شد. دولت برای حمایت از کالاهای ضروری نیز اقدامات و سیاست‌های مختلفی در پیش گرفت که هر کدام اثرات جانبی خاصی به همراه داشت. از جمله سیاست تعیین ارز ۴۲۰۰تومانی و ممنوعیت خرید و فروش ارز در قیمت‌های متفاوت که به‌دلیل آثار منفی متعدد و بروز فساد زیاد، در سال ۱۴۰۱ این سیاست‌ها کنار گذاشته شدند. به‌علاوه بررسی‌های صورت‌گرفته از آثار ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران در ابعاد مختلف مانند تولید، تجارت، قاچاق، اشتغال، بازار ارز، قیمت‌ها و در نهایت رفاه مصرف‌کننده نشان می‌دهد که این سیاست برای اقتصاد ایران مثبت نبوده است.

طبق نتایج مطالعه شرکت رهنمان، قیمت کالاهای تولید داخل، به‌طور خاص کالاهای تولید داخل در رسته‌های ممنوعه مانند لوازم خانگی، بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) و حتی قیمت ارز رشد یافته است.

رشد قیمت ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بسیار بالاتر از رشد شاخص قیمت کل در این چهار سال است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ رشد قیمت این دو محصول به بیش از دو برابر رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (۳۶ درصد) رسید. به‌طور کلی رشد سالانه قیمت یخچال و فریزر حدود ۲۰ واحد درصد بیش از رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) بوده است.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی قدرت انحصاری به برخی از تولیدکنندگان داخلی داده است که توانستند قیمت‌های بالاتری در بازار کالاهای خود تعیین کنند. چرا که مصرف‌کنندگان در آن بازار انتخاب دیگری ندارند و در قیمت‌های بالاتر نیز مجبور به خرید هستند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد درصد خانوارهایی که در هر سال اقدام به خرید لوازم خانگی کرده‌اند طی یک دهه اخیر روند نزولی داشته است که می‌تواند معلول کاهش درآمد سرانه باشد. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با کاهش درآمد سرانه، قیمت لوازم خانگی سریع‌تر از سایر کالاها رشد کرده است. این موضوع افت تقاضای خانوارها برای این کالاها را تسریع کرده است.

افت تقاضا برای یخچال و فریزر و تلویزیون نیز مشابه نمودار تقاضا برای ماشین لباسشویی و ظرفشویی کاملاً مشهود است. شاخص دسترسی نیز نشان می‌دهد با ممنوعیت واردات و ایجاد قدرت انحصاری برای برخی از تولیدکنندگان و رشد بالای قیمت این محصولات، برخی از خانوارها استطاعت خرید این کالاها را از دست داده و منابع خود را صرف خرید محصولات ضروری‌تر کرده‌اند. بررسی‌های رهنمان نشان می‌دهد که این کاهش رفاه عمدتاً در دهک‌های میانی رخ داده است. اگرچه از آنجا که قاچاق لوازم خانگی با محدودیت‌ها و ریسک بیشتری مواجه است، ممنوعیت واردات به افزایش تولید داخل منجر شده است، اما به قیمت کاهش رفاه مصرف‌کنندگان به‌خصوص مصرف‌کنندگان طبقه متوسط که استطاعت خرید لوازم خانگی را از دست داده‌اند. بررسی‌های آماری انجام‌شده در گزارش رهنمان نشان می‌دهد که رشد تولید لوازم خانگی عمدتاً در یک شرکت اتفاق افتاده و سهم سایر شرکت‌ها کمتر از ۳۰ درصد تولید بازار بوده است. تعداد کارمندان این شرکت بسیار افزایش داشته در حالی که اشتغال در کل صنعت تولید لوازم خانگی تغییر چندانی نداشته است. بنابراین سیاست ممنوعیت واردات در ایران موجب شده است رقابت‌پذیری دچار مشکل شود، انحصار در اختیار تعداد معدودی از شرکت‌ها قرار بگیرد و اثرات جانبی رشد بالای قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان مشاهده شود.

به‌رغم آنکه یکی از اهداف کلیدی سیاست ممنوعیت واردات حمایت از تولید داخل و اشتغال بوده است، آمارهای تولید نشان می‌دهند که سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده است. در رسته پوشاک تغییر قابل ملاحظه‌ای در تولید پوشاک از سال ۱۳۹۷ به بعد رخ نداده است و این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که واردات غیررسمی پوشاک پاسخگوی تقاضا بوده و مصرف خانوار با تولید داخل جایگزین نشده است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست ممنوعیت واردات نتوانسته است به اهداف حمایتی که به نفع اقتصاد ایران باشد دست یافته باشد. به‌خصوص که تحریم‌ها درهای مبادلات جهانی را به روی ایران بسته است. ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه نیازمند تجارت با کشورهای جهان به‌منظور ورود فناوری، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی برای تولید است تا بتواند با تولیدات در سطح جهانی رقابت کند. ممنوعیت واردات در حالی که سهم اصلی واردات ایران از کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و... بسیار کم و حتی نزدیک به صفر شده است تهدید بیشتری برای تولید داخل بوده است تا حمایتگر تولید. در حال حاضر واردات ایران محدود به کشورهای چین، ترکیه و همچنین کشور کوچک امارات شده است و آسیب‌پذیری بیشتری برای تولیدات داخل در بر دارد. تولیدکنندگان داخلی باید در شرایطی رقابت‌پذیر بتوانند سهم خود را از بازار تعیین کنند و فراهم کردن فضای رقابت‌پذیر و بستر مناسب تولید بر عهده دولتی است که بخواهد و بتواند در عرصه جهانی نقش تاثیرگذاری ایفا کند.

بدون مراودات جهانی سیاست ممنوعیت واردات نتایج مخربی بر اقتصاد دارد و امنیت اقتصادی با این سیاست‌های مخرب به خطر می‌افتد. در واقع سیاست ممنوعیت واردات بدون رشد چشم‌گیر در صادرات نمی‌تواند سیاست نجات‌دهنده اقتصادی و حل مسائل بحرانی باشد. رشد چشم‌گیر در صادرات چین نشان می‌دهد که چین با ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌طور آزاد به بازار جهانی دسترسی یافته است. چین پس از ورود به عرصه جهانی با ایالات‌متحده از طریق سیاست‌های ممنوعیت واردات در برخی از صنایع مانند فولاد رقابت می‌کند. با این حال سازمان‌هایی مانند WTO تاکید دارد که تمام کشورهای تجاری، از جمله ایالات‌متحده و چین، تلاش کنند از قوانین چندجانبه تجارت استفاده کنند و از اقدامات یک‌جانبه در محدود کردن واردات و از جمله شرکای تجاری در گرفتن اقدامات انتقامی جلوگیری شود. برای ایران، حل معضل تحریم‌ها، ورود به عرصه بین‌الملل و ارتباط با کشورها برای تجارت بیشتر و بهبود فضای نهادی که قدرت انحصاری را در اختیار برخی از تولیدکنندگان قرار داده است، مقدم بر سیاست‌های ممنوعیت واردات است تا بتواند کالاهایی در سطح رقابت‌پذیری بین‌المللی تولید و صادر کند.