اثر دیگر، آن است که صنایع صادراتی به سرعت ضعیف می‌شوند و می‌میرند؛ اما چرا؟

اگر کسی اجازه نیابد که ارز را مصروف واردات کند، در آن صورت چه کسی حاضر است، وقت و زمان خود را به صادرات معطوف کند؟ سیاست «نه به واردات» معادل سیاست «نه به صادرات» است. زیرا اگر واردکننده‌ای وجود نداشته باشد، درآن صورت صادرکننده منابع ارزی خود را به چه کسی باید عرضه کند؟ یکی از قضایای مهم تجارت به نام نظریه لرنر که توسط اقتصاددانی به نام «آبا لرنر» در سال ۱۹۳۶ ارائه شده، بیان می‌کند که اعمال تعرفه بر واردات همچون اعمال تعرفه بر صادرات است.

قضیه لرنر به ما می‌گوید که محدودیت ورود خودروهای خارجی برای حمایت از مشاغل داخلی با محدودیت صادرات زعفران تفاوتی ندارد که ضربه‌ای بزرگ به شاغلان این بخش محسوب می‌شود. در یک جهان پیچیده‌تر، دلار، یورو، یوآن، خودرو و زعفران مستقیما در برابر یکدیگر معامله نمی‌شوند. ما زعفران را به اسپانیا می‌فروشیم، عربستان نفت را به ژاپن می‌فروشد، ژاپن روبات را به چین می‌فروشد و چین تلویزیون را به آمریکا می‌فروشد. ما می‌توانیم برای ارزان شدن یک کالای وارداتی، نرخ ارز را به‌صورت دستوری پایین نگه داریم، اما فقط تا زمانی می‌توانیم به این سیاست ادامه دهیم که یا امکان استقراض مستمر از خارج را داشته باشیم یا به یک منبع خدادی مانند نفت متصل باشیم که بتوانیم منابع ارزی لازم برای این سیاست را فراهم آوریم. اما زمانی که دسترسی به این دو داروی تسکین‌دهنده دیگر میسر نباشد، (همچون شرایط فعلی اقتصاد ایران) یا تداوم مسیر گذشته دیگر امکان‌پذیر نیست، یا اصرار بر اجرای آن، اقتصاد کشور را با عدم تعادل‌های بزرگی روبه‌رو می‌سازد.

یکی از روش‌های رایج برای حمایت از تولید داخلی که سال‌هاست هم در ذهن سیاست‌گذاران و هم مردم عادی جا خوش کرده، آن است که تصور می‌شود با ارائه نهاده‌های ارزان قیمت، می‌توان محصول نهایی را هم به قیمت پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد. خاطرم هست که در زمان جنگ، سازندگان ساختمان برای دریافت همه مصالح از گچ و سیمان تا کاشی و میلگرد، نیازمند حواله دولتی بودند که متناسب با متراژ ساخت و پیشرفت پروژه در اختیار آنان قرار می‌گرفت؛ ولی این امر در قیمت نهایی ساختمان هیچ‌گونه تاثیری نداشت؛ زیرا سازندگان بر اساس مکانیزم بازار و عوامل موجود در سمت عرضه و تقاضا اقدام به فروش ساختمان خود می‌کردند. درواقع عرضه ارزان‌قیمت مصالح بدون آنکه نقشی در حمایت از مصرف‌کنندگان داشته باشد، خود به مکانیزمی برای بازتوزیع منابع دولت و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن تبدیل شده بود.

مشابه مثال ذکرشده در پاراگراف بالا، اکنون ماه‌هاست که در بازار نهاده‌های دامی رخ می‌دهد. براساس آمار بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی (همچون ذرت، جو و کنجاله) از ابتدای سال تا پایان مهرماه بیش از ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است. حجم یارانه نهفته در این تخصیص حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده آن است که یارانه تخصیص‌یافته به واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ماهانه ۷۵۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که در نیمه اول سال کل رقمی که دولت بابت طرح‌های عمرانی هزینه کرده است، ماهانه ۶۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. در واقع یارانه پرداختی به نهاده‌های دامی نزدیک ۱۹ درصد بیش از کل هزینه پروژه‌های عمرانی است که در کشور به اجرا رسیده است.

حال ببینیم نتایج درخشان تزریق این یارانه سرشار در بازار محصول نهایی یعنی گوشت مرغ چگونه بوده است. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که قیمت مرغ از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در آبان‌ماه پارسال، به ۲۸ هزار و ۶۸۳ تومان در آبان امسال رسیده است که رشدی معادل ۱۲۲ درصد را نشان می‌دهد. آیا این خسران غیرقابل باور برای توقف سیاست‌های فعلی کفایت نمی‌کند؟

پرداخت این پول‌های بادآورده بسیاری را ترغیب کرد تا با زدن یک سوله و دریافت مجوز مرغداری به سود سرشاری دست یابند، بدون آنکه اساسا بر تولید کشور ریالی بیفزایند. بسیاری از تولیدکنندگان پیشین نیز که سود سرشار را نه ناشی از پرورش طیور، بلکه منتج از فروش نهاده‌های دامی به قیمت بازار یا صادرات مجدد آن یافته بودند، سریال کشتار جوجه‌های یک روزه را کلید زدند که نتیجه‌ای جز کاهش عرضه مرغ در دوره‌های بعدی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها نداشت.

اگر دولت مایل بود در یک تور حمایتی، حداقل پروتئین را برای اقشار آسیب‌پذیر تامین کند، در ساده‌ترین روش می‌توانست به گروه‌های هدف، کوپن مرغ یا یارانه نقدی معادل آن را تخصیص دهد و در واقع جهت‌گیری یارانه را از سمت عرضه به سمت تقاضا منتقل کند. در این روش هم هزینه‌های تحمیل‌شده به مراتب کمتر بود و هم می‌توانستیم با دقت بیشتری از اصابت یارانه به گروه‌های هدف اطمینان حاصل کنیم؛ ولی متاسفانه دلارهای پرداختی آن‌چنان وسوسه‌آمیز است که تغییر مسیر سیاست‌گذاری به‌راحتی میسر نیست. به‌عنوان نمونه، در جلسه مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۹ در وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیصی به واردات نهاده‌ها بین عده قلیلی از واردکنندگان توزیع شد که بر اثر افشای موضوع و ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم‌ نهاد این مصوبه ابطال شد.

برای تعیین درجه کارآیی یک سیاست اقتصادی، بهترین راه آن است که ببینیم آیا سیاست‌گذار منافع یک گروه قلیل ذی‌نفوذ را بر به یک جمع کثیر فاقد نفوذ مرجح می‌داند یا خیر؟ معیاری که با آن می‌توان بسیاری از سیاست‌های دیگر اقتصادی را بررسی کرد. باید دید آیا عدالت همچنان یک شعار پوپولیستی با مصارف انتخاباتی باقی می‌ماند یا راهی هم به دالان‌های تودرتوی سیاست‌گذاری می‌یابد؟

اخبار مرتبط