اثر تفکیک وزارت صمت بر خودرو

در حال حاضر لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و دولت، مصر به تایید آن از سوی بهارستان‌نشین‌ها است. اصرار دولت به حدی است که پیشنهاد تشکیل «معاونت بازرگانی» زیر نظر رئیس‌جمهوری نیز به‌تازگی از سوی دولتمردان به‌عنوان راهی جایگزین مطرح شده تا در صورت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت این معاونت تشکیل شود. در واقع دولت به‌دنبال آن است تا به هر شکل ممکن بخش بازرگانی را از وزارت صمت جدا کرده و آن را از سایه صنعت خارج کند. به‌نظر می‌رسد هدف دولت از پروژه تفکیک وزارت صمت این است که از این راه به نتایج بهتری در حوزه تنظیم بازار برسد.جدا از اینکه در نهایت با احیای دوباره وزارت بازرگانی یا تشکیل معاونت در این حوزه موافقت خواهد شد یا نه، پرسش اینجاست که این موضوع (احیای بخش بازرگانی در بدنه دولت) چه تاثیری بر تولید و تجارت به‌خصوص در حوزه خودرو خواهد داشت.

تا پیش از تیرماه سال ۹۰، در بدنه دولت دو وزارتخانه به نام‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» وجود داشت که اولی سیاست‌های بخش تولید را تعیین می‌کرد و دیگری بخش تجارت را. پس از کلی کش و قوس، در نهایت مجلس با پیشنهاد دولت دهم مبنی بر ادغام این دو و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد تا به اصطلاح تولید و تجارت در کنار یکدیگر و هماهنگ با هم سیاست‌گذاری شوند. اگر اوضاع تولید و واردات خودرو را تا قبل از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد هم صنعت خودرو با تیراژی رو به رشد پیش می‌رفت و هم واردات در بستر خود جریان داشت. اما چند ماه پس از ادغام صنعت و تجارت، تحریم‌ها علیه خودروسازی کشور آغاز و در نتیجه هم تولید با افتی شدید مواجه شد و هم واردات به مشکل خورد.

بنابراین همان‌طور که رونق تولید و واردات خودرو را (تا پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی) نمی‌توان کامل و جامع به جدا بودن وزارتخانه‌ها نسبت داد، افت آنها را نیز نباید از چشم ادغام دید. به‌عبارت بهتر، آنچه سرنوشت صنعت و بازار خودرو ایران را طی حداقل دو دهه گذشته تعیین کرده، سیاست‌های کلی کشور (به‌ویژه حمایت تعرفه‌ای از خودروسازی) و همچنین فشارهای بیرونی (به‌خصوص تحریم) بوده نه تفکیک و ادغام تولید و تجارت.طبق سیاست‌های کلی کشور، خودروسازی همواره از جنبه تعرفه، مورد لطف دولت‌ها قرار داشته، به نحوی که تعرفه واردات خودرو هیچ‌گاه حذف یا حتی تقلیل به ارقامی اندک را تجربه نکرده است. با توجه به آنکه خودروسازی صنعتی اشتغال زا در کشور بوده و هست، دولت همواره ابزار تعرفه را برای حمایت از آن و به‌عنوان ضربه گیر در برابر واردات، حفظ و محیطی ایزوله را برای فعالیت خودروسازان داخلی مهیا کرده است تا تولید و اشتغال ضربه نخورد. این سیاست، چه زمانی که وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی منفک از هم بودند و چه حالا که ادغام شده‌اند، وجود داشته است، بنابراین اصل حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو ارتباطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نداشته و حالا هم ندارد.

در گذشته با توجه به پایین بودن نرخ ارز، دولتمردان و مسوولان گمان می‌کردند واردات خودرو با تعرفه صفر یا حتی کم، می‌تواند خودروسازی را تضعیف کند، زیرا سطح کیفی و قیمت محصولات خارجی بهتر و مناسب‌تر از مدل‌های داخلی است، بنابراین تقاضا از سمت تولید داخل به سمت واردات کوچ خواهد کرد. از همین رو هیچ‌گاه اجازه داده نشد تعرفه واردات خودرو متناسب با استانداردهای جهانی و در حدی که خودروهای خارجی به رقیب محصولات داخلی تبدیل شوند، پایین بیاید. حتی در یک مقطع که تصمیم بر کاهش تعرفه واردات خودرو گرفته شد نیز نهایتا تصمیم گرفته شد حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو برای حفظ تولید داخل و اشتغال، همچنان ادامه داشته باشد. در سال‌هایی که وزارت صنایع و بازرگانی ادغام نشده بودند، واردات خودرو با وجود تعرفه‌های بالا ادامه داشت و تولید نیز سیری صعودی را تجربه می‌کرد، اما آنچه که رونق را از هر دو بخش گرفت، نه ادغام، بلکه عاملی بیرونی به نام تحریم بود. در اواخر سال ۹۰ و در حالی که تولید به اوج رسیده بود و واردات هم بدون چالش خاصی جریان داشت، ناگهان تحریم‌های بین‌المللی از راه رسید و کار را برای خودروسازان و واردکنندگان بسیار سخت کرد. اگرچه چند ماه قبل از ماجرای تحریم، وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی ادغام شده بودند و انتظار می‌رفت تمرکز بیشتری روی حل چالش‌های هر دو بخش صورت گیرد، اما تحریم ابتکار عمل را از وزارتخانه‌ها گرفته بود. در آن مقطع، تحریم آن قدر کار را بر خودروسازان و واردکنندگان سخت کرده بود که حتی چه وزارتخانه‌های تولید و تجارت، منفک می‌شدند و چه ادغام می‌ماندند، اوضاع خیلی تفاوتی نمی‌کرد. تحریم اجازه نمی‌داد خودروسازان خارجی در ایران بمانند و قطعات در روالی طبیعی تامین شوند، بنابراین تولید به شدت ضعیف شد و تیراژ به نصف و حتی یک سوم (در مقایسه با سال ۹۰) رسید.

در بخش واردات نیز خودروسازان خارجی به‌دلیل تحریم نمی‌توانستند مستقیما محصول به ایران صادر کنند و در نتیجه، هم قیمت‌ها بالا رفت و هم از حجم واردات کاسته شد. مرور اتفاقات آن دوران نشان می‌دهد کار چندانی از دست وزارت صنعت،معدن و تجارت برای بهبود اوضاع تولید و واردات خودرو بر نیامد، همان طور که اگر این دو منفک از یکدیگر نیز بودند، به احتمال فراوان باز هم اتفاق خاصی (در راستای افزایش تولید و تغییر و روند واردات) رخ نمی‌داد. در مجموع می‌توان گفت سیاست تعرفه‌ای از یکسو و فشارهای بیرونی (تحریم) از سوی دیگر، عوامل تعیین‌کننده‌تری در سرنوشت تولید و تجارت خودرو (چه در دوران تفکیک و چه در مقطع ادغام) بوده اند.

اما طی دو سه سال گذشته اتفاقاتی که به‌خصوص در حوزه واردات خودرو رخ داد، نشان داد تفکیک یا ادغام بخش‌های صنعت و بازرگانی چندان توفیری در تعیین سیاست‌های کلی تولید و تجارت ندارد. ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو اتفاقی است که در دوران ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی رخ داده و بنابراین شاید در نگاه اول، این موضوع به یکپارچگی تولید و تجارت ربط پیدا کند. این در حالی است که ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو کاملا در راستای سیاست‌های نظام برای مدیریت منابع ارزی رخ داد و اگر تولید و تجارت نیز منفک بودند، باز هم چنین سیاستی به اجرا در می‌آمد. پس از آنکه کشور چالش ارزی را تجربه کرد و خروج آمریکا از برجام نیز به آن دامن زد، تصمیم بر آن شد تا در راستای حفظ منابع ارزی، واردات هزاران قلم کالا به کشور از جمله خودرو ممنوع شود. در واقع در این مقطع نیز تفکیک و ادغام بخش‌های تولید و تجارت اثر چندانی بر تعیین سیاست‌های کلی مربوط به واردات خودرو نداشت و تصمیم در سطح کلی نظام گرفته شده بود.حالا اما با توجه به اصرار دولت مبنی بر تفکیک بخش تولید و تجارت، برخی بیم آن دارند که واردات کالا از جمله خودرو به کشور، آزاد شده و رونق بگیرد و در نتیجه مقادیر زیادی ارز خارج شود. این در حالی است که تغییر سرنوشت وزارت صمت تاثیر خاصی در این ماجرا نخواهد داشت، زیرا عوامل دیگری تداوم یا بطلان سیاست ممنوعیت واردات خودرو را تعیین می‌کنند. در واقع از آنجا که کشور با مشکلات ارزی روبه‌رو است و بیم بدتر شدن شرایط نیز می‌رود، چه وزارت صمت باقی بماند و چه تفکیک شود، بسیار بعید است دولت و حاکمیت به برداشته شدن ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات رضایت بدهند.

نکته دیگر اینجاست که در حال حاضر به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز و همچنین وجود تعرفه، قیمت خودروهای وارداتی برای مشتریان ایرانی بسیار بالا از آب در می‌آید، بنابراین حتی اگر ممنوعیت ثبت‌سفارش نیز برداشته شود، واردات در حدی که به خودروسازی آسیب بزند، انجام نخواهد شد. با این شرایط، حتی اگر وزارت صمت تفکیک نیز شود و مسوولان بخش بازرگانی رای به لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو بدهند، باز هم اتفاق ناخوشایندی برای تولید رخ نخواهد داد. به‌عبارت بهتر، به‌دلیل آنکه قیمت خودروهای وارداتی به شدت از مدل‌های داخلی فاصله گرفته، تفکیک وزارت صمت و لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش، اثر خطرناکی بر صنعت خودرو نخواهد گذاشت.در مجموع به‌نظر می‌رسد سرنوشت وزارت صمت خواه باقی بماند و خواه تفکیک شود، اثر چندانی بر تولید و تجارت خودرو نخواهد گذاشت. سیاست‌های مرتبط با صنعت و بازار خودرو معمولا در سطح کلان گرفته می‌شود و اینکه تولید و تجارت یکی باشند یا تفکیک شوند، به احتمال فراوان اثر چندانی بر سیاست‌گذاری‌ها نخواهد داشت. 

16 (5)