سرمایه ترسو، صنایع زیان‌ده

از اهداف گزارشگری مالی می‌توان به استفاده سرمایه‌گذاران از اطلاعات مالی اشاره کرد. همچنین بانک و دیگر اعطاکنندگان تسهیلات مالی با مشاهده صورت‌های مالی به این نتیجه می‌رسند که به این شرکت تسهیلات مالی بدهند یا خیر! اما مسلماً به شرکت‌ها و صنایع زیان‌ده این تسهیلات پرداخت نمی‌شود و همچنین سرمایه‌گذاران در این صنعت یا شرکت سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این موارد از اصول حسابداری و اقتصادی است اما مرزها و اصول اقتصادی و حسابداری در این چند سال اخیر و در اقتصاد ایران جابه‌جا شده است.

شرکت‌ها با زیان‌های سنگین وام‌های بیشتری دریافت می‌کنند و میزان بدهی بعضی شرکت‌ها از سرمایه شرکت پیشی می‌گیرد. شرکت‌هایی مثل خودروسازی در بازار ایران! اما قبل از اینکه به سراغ این شرکت‌ها و صنایع برویم (که به اندازه کافی در مورد آن صحبت شده است) به سراغ یکی دیگر از پدیده‌های بورس خواهیم رفت؛ نماد هپکو. شرکتی که بعد از ۱۵ سال به سود رسید. وقتی صحبت از صنایع زیان‌ده (که البته در مقدمه در این زمینه صحبت شد) می‌شود، همه ذهن‌ها به سمت خودرو و لوازم خانگی می‌رود و البته در این چند سال اخیر گروه‌هایی از صنعت شیمیایی نیز به این وضعیت دچار شده‌اند. از جمله اوره‌سازان و متانول‌سازان بازار سرمایه. اما شرکت تولید تجهیزات صنعتی هپکو در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اعلام کرده است که درآمدهای عملیاتی این شرکت در بازه ۱۰ساله به زحمت به عدد ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است و در سال‌هایی نیز این رقم حوالی ۵۲ میلیارد تومان بوده است. اما هپکو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۱۱۹ میلیارد تومان و ۱۵۸۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرده که این موضوع باعث شده است پس از ۱۵ سال این شرکت به سودآوری برسد. در مقابل شرکتی که سال‌های زیادی در سودآوری بوده است و قیمت سهم آن را با نرخ دلار بازار آزاد برابر می‌دانستند به زیان رسیده است. پتروشیمی زاگرس؛ چهارمین شرکت تولیدکننده متانول در جهان. شرکت پتروشیمی زاگرس که در سال‌های اخیر در بازار سرمایه به عنوان نماد دلاری بازار محسوب می‌شود و خیلی از فعالان بازار سرمایه معتقد بودند که گزینه جایگزین دلار نقدی در بازار آزاد است، این روزها با کاهش ارزش بازار و عدم سودآوری مواجه شده و به باشگاه صنایع زیان‌ده پیوسته است.

زاگرس بعد از شرکت‌های متانکس، ترینیداد و الرازی با ظرفیت ۳/ ۳ میلیون تن در سال در رتبه چهارم تولید متانول در جهان قرار دارد. همچنین ایران در ظرفیت اسمی تولید متانول در خاورمیانه در رتبه اول قرار دارد و ۵۸ درصد ظرفیت اسمی تولید متانول در خاورمیانه از آن ایران است.

اما این شرکت سود خالص خود را برای سال مالی ۱۴۰۲ این‌طور گزارش کرده است که رقم سود خالص نسبت به دوره مالی ۱۴۰۱ با افت بیش از ۵۴درصدی همراه شده و از ۲۶۴۴ میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۲۱۱ میلیارد تومان برای سال مالی ۱۴۰۲ رسیده است.

علت زیان صنایع چیست؟

روزنامه دنیای اقتصاد در سالیان گذشته با اتکا بر گزارش تحلیلی منتشرشده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ۱۳ علت زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را بررسی کرده است. از جمله این موارد می‌توان به عدم صلاحیت علمی، تخصصی و تجربی برخی مدیران اجرایی و سرپرستان اشاره کرد. چیزی که در این سال‌ها شاهد آن بودیم؛ برای مثال کسی که بعد از ریاست سازمان صدا و سیما به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس منصوب شد. نیروی انسانی مازاد (تورم نیروی انسانی) دیگر علتی است که به عنوان زیان شرکت‌ها از آن یاد می‌شود. نکته‌ای حائز اهمیت که باید به آن اشاره کرد زیان شرکت‌های دولتی است که باید گفت تعداد زیادی از این شرکت‌ها در بازار سرمایه فعالیت دارند و به صورت اسمی به عنوان شرکت سهامی عام مطرح هستند اما عملاً تحت مدیریت و حاکمیت دولت قرار دارند. بحث حاکمیتی که این سال‌ها سازمان بورس اوراق بهادار تهران به جد پیگیر آن است. در مورد نیروی انسانی مازاد نیز زنگنه، وزیر سابق نفت، این‌طور عنوان کرده است که ما با چندده هزار نیروی مازاد در صنعت نفت مواجه هستیم. عدم ارزیابی یا ارزیابی غیرواقعی از عملکرد مدیران با توجه به محتوای گزارش‌های حسابرس و بازرس قانونی دیگر موردی است که در این سال‌ها نیز به آن پرداخته شده است اما بی‌نتیجه! و تنها با جابه‌جایی مدیران همه وضعیت فلاکت‌بار شرکت و به‌طور کل صنعت به گردن مدیران غایب قبلی می‌افتد. اما در کنار تمامی این موارد ذکرشده مشکلات جدی‌تری نیز برای صنایع و شرکت‌ها ایجاد شده است و آن از دست رفتن بازارهای خارجی برای فروش محصولات -به واسطه تحریم‌ها- است. بازار صادراتی فولاد ایران بعد از تحریم شدن به دنبال بازار جدیدی برای فروش بود. احمد دنیانور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، در این زمینه به روزنامه شرق گفته است که صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر با سختی فراوان بازارهایی را در اقصی نقاط دنیا به دست آورده بود و سالانه بین ۹ تا ۱۱ میلیون تن فولاد صادر می‌کرد؛ با تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه این کشور فعال کرد و حالا آنها وارد بازار نیمه‌جان صادراتی ایران شده‌اند و به همین دلیل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، این‌بار فولاد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش داده‌اند. اما علاوه بر تحریم‌های خارجی برای صنعت فولاد تحریم‌های داخلی (خود‌تحریمی) از دیگر بلاهای جان این صنعت شد تا باشگاه زیان‌ده‌ها از نظر تعدادی افزایش پیدا کند. عوارض سنگین صادرات فولاد برای تولیدکنندگان داخلی و از سوی تخفیفی‌های ۱۵ تا ۲۰درصدی روسیه در بازارهای جهانی موجب شده است تا صنعت فولاد ایران با مشکل مواجه شود. این پایان ماجرای علل زیان‌ده شدن شرکت‌ها و صنایع نیست و انرژی و مواد اولیه از دیگر علل افت سودآوری شرکت‌هاست.

انرژی، مواد اولیه و دلار

انرژی برای تولید در صنایع مختلف از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. گاز، آب و برق مواردی هستند که برای هر صنعت به میزان قابل توجهی از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند. قطع گاز برای صنایع و در عین حال افزایش قیمت همین محصول موجب شده است تا شرکت‌ها با چالشی بزرگ مواجه شوند. از سوی دیگر شرکت‌هایی که به برق نیازمند هستند در فصل تابستان معضل قطع برق را دارند.

نماد فایرا (آلومینیوم اراک) از جمله شرکت‌هایی است که به مواد اولیه وارداتی و همچین برق داخلی وابسته است اما با هر قطع و وصل برق برای راه‌اندازی هر کدام از دیگ‌های خود باید هزینه اضافه‌ای را در صورت‌های مالی خود اعمال کند. اما سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با برگزاری نشست‌های تخصصی برای صنایع مختلف نرخ گاز مصرفی را این‌طور عنوان کرده است که هزینه گاز مصرفی نیروگاه‌ها، به ازای هر مترمکعب ۷۴ تومان، هزینه گاز مصرفی صنعت سیمان به ازای هر مترمکعب هزار و ۲۰۰ تومان، صنعت محصولات شیمیایی به ازای هر مترمکعب سه هزار و ۷۰۰ تومان، صنعت استخراج کانی‌های فلزی به ازای هر مترمکعب چهار هزار و ۱۰۰ تومان، فرآورده‌های نفتی به ازای هر مترمکعب چهار هزار و ۳۰۰ تومان و فلزات اساسی به ازای هر مترمکعب چهار هزار و ۴۰۰ تومان بابت گاز هزینه می‌کنند. مواد اولیه نیز از جمله دلایلی است که برای تهیه آن شرکت‌ها با چالش مواجه می‌شوند و این نیز به دلیل تحریم‌ها سخت‌تر از قبل شده است. نرخ ارز دیگر چالش بزرگ شرکت‌هاست. در حال حاضر شرکت‌ها با فروش محصولات خود در بازارهای جهانی در حال فعالیت هستند اما نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند و از سویی با ورود این ارز به کشور باید به نرخ مرکز مبادله (نیمایی) عرضه کنند؛ این در حالی است که فاصله نرخ دلار بازار آزاد و دلار نیما در مقطعی بیش از ۵۰ درصد شکاف داشت که گلایه شرکت‌ها را به همراه دارد. از سویی تولیدکنندگانی که در بازار داخلی فروش دارند و باید محصولات خود را به قیمت‌های تعیین‌شده (نرخ‌گذاری دستوری) به فروش برسانند، نمی‌توانند این نرخ دلار را تهیه کنند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را فراهم کنند و این موضوع باعث می‌شود که تولید همراه با زیان باشد.

صنعت لاستیک و تولید تایر نیز چند سالی است که با این موضوع مواجه بود و البته با افزایش قیمت‌هایی که برای این شرکت‌ها اعمال شد وضعیت بهتری را به خود گرفتند. اما همیشه افزایش قیمت برای فروش شرکت‌ها خوب نیست چرا که بازار (برای صنعت تایر، بازار داخلی) توان خرید را به واسطه تورم و کاهش قدرت خرید ندارد و بازار داخلی از دست می‌رود. این موضوع برای صنعت لبنی کشور نیز ایجاد شد که با افزایش قیمت مواد لبنی، این محصولات از سبد مصرفی خانوارها پر کشید. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران عنوان کرده است که سرانه مصرف لبنیات از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در سال جاری (۱۴۰۳) رسیده است. تحریم‌های خارجی، خودتحریمی داخلی، تورم، کاهش قدرت خرید بازار هدف (مردم)، افزایش نرخ دلار، قیمت‌گذاری دستوری، رانت‌خواری و کاسبان تحریم، فرسوده و مستهلک شدن صنایع و شرکت‌ها و عدم به‌روزرسانی تجهیزات، نبود دانش و تکنولوژی به‌روز (برای افزایش سطح تولید و کاهش هزینه‌ها)، وجود نیروی مازاد، گماشتن افراد غیرمتخصص بر کرسی‌های مدیریتی، دخالت دولت در شرکت‌ها، وضع مالیات بر شرکت‌های سودآور که به نوعی تنبیه برای مدیرانی است که با وضعیت موجود دست به تولید و فروش و سودآوری زده‌اند و دست آخر، انحصاری کردن بازارها و عدم رقابت برای تولید محصولات باکیفیت، از جمله عواملی است که صنایع را به زیان می‌کشاند و دولت‌ها با عرضه وام‌ به این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا همچنان نشان دهند که در صنایع مختلف به دستاوردهای خوبی رسیده‌اند، که بزرگ‌ترین این موارد را می‌توان صنعت خودرویی دانست. ایران‌خودرو از جمله شرکت‌هایی است که در چند سال اخیر با زیان مواجه شده است اما همچنان به تولید ادامه می‌دهد. این شرکت در گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ خود برای شرکت اصلی این‌طور گزارش داده است که رقم بدهی جاری این شرکت به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که ۴۲ درصد بیشتر از دوره مالی ۱۴۰۱ است. خساپا نیز، دیگر نماد هم‌گروه ایران‌خودرو، در گزارش سال مالی ۱۴۰۲ خود اعلام کرده است که بدهی جاری ایجادشده برای شرکت اصلی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان است تا این دو شرکت بیش از ۳۰۴ همت بدهی جاری داشتند باشند که نشان می‌دهد برای ادامه حیات این دو خودروساز بزرگ دولت‌ها چقدر از آنها حمایت می‌کنند تا تنها به قیمت‌هایی محصولات خود را بفروشند که دولت تعیین می‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران چندی پیش گزارشی از فروش سال ۱۴۰۱ ایران‌خودرو منتشر کرده است که در آن آبی‌پوشان جاده مخصوص در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۰ درصد از محصولات خود را در بورس کالا و به قیمت حاشیه قیمت بازار فروخته‌اند. ایران‌خودرو با فروش ۱۰ درصد از محصولات خود در بورس کالا، ۵/ ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. در صورتی که همین مقدار را نیز در بورس کالا عرضه نمی‌کرد این زیان به عدد ۵/ ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد. سازمان بورس در این گزارش عنوان کرده است که در صورتی که ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱ تنها ۵۰ درصد از محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کرد، زیان ۵/ ۱۳‌همتی آن به سود ۳۱ هزار‌میلیاردتومانی می‌رسید و می‌توانست مثل نماد هپکو که بعد از ۱۵ سال به سود رسیده است جشن سودآوری خود را در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعدی برپا کند.

پایان زیان صنایع و شرکت‌ها کی فرا می‌رسد؟

این روزها بازار سرمایه و فضای سیاسی و اقتصادی کشور درگیر انتخابات دولت چهاردهم است و از سوی دیگر انتخابات آمریکا نیز در سال جاری برگزار می‌شود. مشکل صنایع و زیان‌ده بودن آنها به چندین عامل و عوامل ذکرشده مربوط است؛ چه‌بسا مسائلی ملی و امنیتی نیز در آن دخیل باشد. سرمایه همیشه ترسو بوده و هست و تا زمانی که این احساس ترس برای سرمایه و سرمایه‌گذار وجود داشته باشد، حاضر به سرمایه‌گذاری نیست و به سمت دریافت نرخ‌های سود بانکی و اسناد خزانه‌های منتشرشده می‌رود، هر چند که می‌داند با تورم ایجادی در آینده این نرخ‌ها نیز عایدی برای آن ندارد. اما کمی عمیق‌تر که به مسئله نگاه می‌کنیم، خروج پول و سرازیر شدن سرمایه‌ها به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که دولتمردان آینده ایران باید فراجناحی به مسئله اقتصاد نگاه کنند. چرا که زیان شرکت‌ها و صنایع تنها زمانی پایان می‌پذیرد که اقتصاد ایران باثبات شود و رفع مشکلات اقتصادی به سیاست خارجی درست و متناسب نیاز دارد.