چرخ‌دنده‌های زنگ‌زده
دولت چهاردهم از صنعت چه به ارث خواهد برد؟
میراث دولت سیزدهم
غالب شعارهای انتخاباتی نامزدها حول وضعیت اقتصادی و معیشتی می‌چرخد. در نتیجه معیار اصلی سنجش عملکرد آنها در همین حوزه زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه صنعت خواهد بود.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در اردیبهشت‌ماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش 8/ 1درصدی و شاخص فروش افزایش 7/ 0درصدی را تجربه کرده است. از طرفی، شاخص تولید و فروش در اردیبهشت‌ماه سال 1403 نسبت به فروردین‌ماه با افزایش 6/ 26 و 2/ 42درصدی مواجه شده که عمدتاً ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. این در صورتی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید کاهش 3/ 0درصدی داشته است.
با نگاهی به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در شش ماه گذشته رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید منفی بوده و در اردیبهشت 1403 نیز همچنان منفی است. این متغیر برای شاخص فروش نیز نزدیک صفر است. برخی با استناد به همین روند اعتقاد دارند که رشد صنعت وارد رکود شده است.
در میان رشته فعالیت‌های منتخب صنعت شامل شیمیایی به جز دارو، فلزات پایه و خودرو و قطعات، به جز فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی را هم در تولید و هم در فروش تجربه کرده‌اند.
طبق داده‌های مرکز پژوهش‌ها، در اردیبهشت‌ماه سال 1403 شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 9درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 4/ 23درصدی داشته است. همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌ها شامل خودرو سواری و سنگین و قطعات همگی کاهش یافته‌اند.
به عقیده کارشناسان این آمارها نشان می‌دهد که صنعت خودرو وارد یک رکود شده است. از آنجا که همواره این صنعت یکی از موارد مسئله‌ساز و مورد بحث در دولت‌های مختلف بوده، ادامه این روند نزولی می‌تواند دولت را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.
این در صورتی است که دولت‌های گذشته حمایت‌های زیادی را از این صنعت و به‌طور خاص شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به عمل آورده‌اند. افزایش تعرفه ورود خودروهای خارجی و حتی در مقاطعی ممنوعیت واردات، یک بازار انحصاری را برای این دو غول خودروسازی ایران فراهم کرده اما در نهایت این صنعت به یکی از مصائب دولت‌ها تبدیل شده است. عده‌ای اعتقاد دارند تنها راهکار برون‌رفت از این بحران، رقابتی‌تر کردن بازار خودرو است. از طرفی دیگر آزاد شدن طرح واردات خودروهای دست‌دوم خارجی در راهروهای مجلس و مجمع تشخیص همچنان سرگردان است.
رشد خام‌فروشی در فلزات و پتروشیمی‌ها
شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2/ 6درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1/ 16درصدی داشته است. با توجه به اختلاف رشد تولید و فروش در این رشته، احتمالاً باید در ماه آینده منتظر یک خلأ ظرفیت در تولید باشیم.
شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نیز بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش هشت‌درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 8/ 12درصدی داشته است. خوراک پالایشگاه‌ها به عنوان یکی از زیربخش‌های این رشته بیش از 60 درصد کاهش رشد در فروش داشته است که افزایش سهم خام‌فروشی را در فرآورده‌های نفت و گازی نشان می‌دهد که یک زنگ خطر جدی برای صنعت ایران خواهد بود.
تثبیت شاخص مدیران خرید در فروردین و اردیبهشت
از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، شاخص (Index’s Manager Purchasing) PMI، که در فارسی به اختصار شامخ نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. این شاخص بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید و تصویری از شرایط رونق یا رکود در اقتصاد کلان را عرضه می‌کند.
طبق آخرین گزارش منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، شاخص مدیران خرید بخش در اردیبهشت 1403 پس از تعدیل فصلی معادل 2/ 52 برآورد شده است. این رقم بیانگر بهبود کلی وضعیت صنعت نسبت به فروردین‌ماه است اما همچنان در برخی رشته‌ها با کاهش روبه‌رو بوده است.
ناپایداری ارزی و افزایش نااطمینانی‌ها
برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبه‌رو هستند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تامین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
به عقیده فعالان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و چندنرخی بودن آن در دو ماه اول 1403، برخی صنایع را با مشکلات برنامه‌ریزی نیز مواجه کرده است. به همین دلیل میزان سفارش‌های مشتریان جدید در اردیبهشت نسبت به فروردین به‌‌رغم اتمام تعطیلات اول سال تغییری نکرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه معادل 5/ 46 برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است. با وجود این وزارت صمت نیز با تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر مانند کاهش تخصیص ارز، مشکلات خرید مواد اولیه را دوچندان کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ادامه این روند موجب کمبود مواد اولیه در ماه‌های آینده خواهد شد.
نوسانات نرخ ارز قیمت تمام‌شده کالاها و نرخ صادرات را هم با مشکل مواجه کرده است. برخی کشورهای همسایه منتظر تثبیت نرخ‌ها و قیمت‌ها هستند و به همین دلیل طرف تقاضای خارجی کاهش یافته و بدون ثابت شدن قیمت‌ها به نظر نمی‌رسد بهبودی در این وضعیت به وجود بیاید.
برنامه برای عبور از بحران
کشورهای در حال توسعه برای حرکت به سمت هدف خود از برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که همه جوانب و اقتضائات آن کشور را در نظر بگیرد و تلاش می‌کنند تا برنامه‌های یک بخش روی دیگر بخش‌ها کمترین اثر منفی را داشته باشد. به عقیده کارشناسان اقتصادی، متاسفانه در چند سال گذشته تصمیمات سیاست‌گذاران، بعضاً یکدیگر را نقض می‌کردند. متاسفانه تصمیمات اقتصادی در ایران با عوض شدن دولت‌ها تغییرات چشمگیری می‌کنند و این تغییرات سبب بروز نوسانات و نااطمینانی‌ها می‌شود.
همان‌طور که در این گزارش هم اشاره شد، افزایش نرخ ارز در ابتدای سال 1402 تاثیرات زیادی روی کاهش واردات مواد خام اولیه و صادرات به کشورهای همسایه داشت. به گفته برخی اقتصاددانان، تعداد زیادی از مشکلات اقتصادی کشور در گرو تصمیمات سیاسی است. کنترل و تثبیت نرخ ارز یا کنترل بازار خودرو از جمله این تصمیمات هستند و بعضاً ریشه اقتصادی ندارند.
این‌طور که برخی از گزارش‌ها نتیجه می‌گیرند، دولت چهاردهم در بخش صنعت در قدم اول با رکود روبه‌رو خواهد بود. به‌‌رغم این نکته که احتمالاً این رکود دائمی نخواهد بود اما باید توجه داشت که ریشه‌های اصلی مشکل صنعت همچنان حل نشده‌اند. کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از چندنرخی شدن آن یکی از دغدغه‌های صنعتگران را حل خواهد کرد. همچنین کمک به رقابتی کردن بازار خودرو نیز به بهتر شدن شاخص‌های تولید و فروش این شاخه کمک خواهند کرد.
