همرنگ جماعت
کدام سیاست‌ها سبب بروز فساد در بنگاه‌های اقتصادی میشوند؟
این بنگاه‌های اقتصادی به فراخور نوع فعالیت‌های خود و سهمی که در بازار دارند، دست به تخلف‌هایی می‌زنند که ممکن است آنها را درگیر بحران‌های ناشی از فساد کند و آینده‌شان را به خطر بیندازد. از جمله رایج‌ترین گونه‌های فساد در بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، قیمت است. جایی که شرکت‌ها برای افزایش غیرواقعی قیمت‌ها با یکدیگر تبانی می‌کنند. این رفتار ضدرقابتی، با محدود کردن دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای مقرون‌به‌صرفه، به آنها آسیب می‌رساند. نمونه چنین اتفاقی را در صنعت دارو شاهد بوده‌ایم. بیش از یک دهه پیش و در آمریکای شمالی و اروپا، چندین شرکت بزرگ داروسازی برای تعیین قیمت داروهای ژنریک، تبانی‌های گسترده‌ای انجام دادند که هزینه زیادی برای بیماران نیازمند داروهای ضروری به دنبال داشت. این نوع فساد با اجرای ضعیف سیاست‌های ضدانحصار و همچنین نظارت ناکافی شکل گرفت و به شرکت‌ها اجازه داد از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند و دست به اقدامات ضدرقابتی بزنند.
کلاهبرداری‌ها و تخلفات مالی نیز شکل دیگری از فسادهایی است که در بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد. موسسه‌هایی که با جابه‌جایی‌های گسترده پول، اعتبار و نقدینگی در ارتباط هستند، برای فریب سرمایه‌گذاران، صورت‌های مالی خود را دستکاری می‌کنند. یکی از نمونه‌های بسیار مشهور رسوایی در اعتبارات مالی، حساب‌های جعلی ولز فارگو است که طی آن، کارمندان، میلیون‌ها حساب غیرمجاز را برای دستیابی به اهداف فروش تهاجمی باز کردند. این تقلب از طریق فرهنگ حاکم بر سازمانی ایجاد شد که اهداف فروش را بر رفتارهای اخلاقی اولویت می‌بخشید و محیطی مساعد برای سوءرفتار ایجاد می‌کرد. فساد در صنایع مختلف همچنین به شکل استثمار نیروی کار نیز ظاهر می‌شود. شرکت‌هایی که برای به حداقل رساندن هزینه و به حداکثر رساندن سود، شرایطی ایجاد می‌کنند تا نیروی انسانی مجبور به پذیرش شرایط کاری نامناسب، دستمزدهای پایین و نقض حقوق کار شود. در هر یک از این مثال‌ها، فساد از طریق ترکیبی از عواملی نظیر نظارت ناکافی، سازوکارهای اجرایی ضعیف و سیاست‌های معیوب که انگیزه رفتار غیراخلاقی را فراهم می‌آورد، ایجاد شده بود.
فساد چگونه ایجاد می‌شود؟
فساد در شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در دو نوع درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ظاهر می‌شود که هر یک، انگیزه‌ها و عوامل موثر مخصوص به خود را دارند. فساد داخلی به فعالیت‌های غیرقانونی گفته می‌شود که افراد شاغل در یک سازمان مانند کارمندان، مدیران میانی یا مدیران ارشد انجام می‌دهند؛ در مقابل، فساد خارجی شامل تعاملات غیراخلاقی میان شرکت‌ها، سازمان و نهادهای مرتبط با مجموعه‌ها مانند مقامات دولتی، تامین‌کنندگان یا مشتریان است. فساد داخلی در شرکت‌ها، از انگیزه‌ها و شرایط مختلفی ناشی می‌شود که منافع فردی یا جمعی را دربر می‌گیرد و با استانداردهای اخلاقی و قانونی در تضاد است. سود و منفعت شخصی، فشار برای دستیابی به اهداف، فقدان نظارت و پاسخگویی، فرهنگ سازمانی و کنار گذاشتن کارکنان از جمله دلایل مهمی است که سبب بروز فسادهای داخلی در بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و صنعتی می‌شود. در یکی از مصادیق فساد، کارمندان و مدیران اجرایی شرکت‌ها، خود را با هزینه سازمان ثروتمند می‌کنند.
ثروت‌افزایی، سوءاستفاده از منابع و دستکاری سوابق مالی برای برآورده کردن منافع مالی شخصی از جمله اقداماتی است که سبب بروز فساد از سوی افراد در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، کارکنان فعال در صنایع رقابتی ممکن است برای دستیابی به اهداف فروش، سهمیه‌های تولید یا اهداف مالی، با فشارهای شدیدی روبه‌رو شوند. این فشارها سبب بروز رفتار غیراخلاقی می‌شود که از آن جمله می‌توان به جعل سوابق فروش، ارائه نادرست عملکرد مالی یا استفاده از شیوه‌های حسابداری فریبنده برای برآورده کردن انتظارات غیرواقعی اشاره کرد. در همه این موارد، کنترل ضعیف فرآیندهای داخلی، نظارت ناکافی و فقدان سازوکارهای پاسخگویی، محیطی مساعد برای فساد ایجاد می‌کند. در مجموعه‌های اقتصادی، کارکنان بدون ایجاد فرآیندهای کنترل و نظارت موثر، از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند و با کمترین هراس از کشف یا عواقب، در فعالیت‌های فسادآور مشارکت می‌کنند. در نهایت، فرهنگ سازمانی که سود کوتاه‌مدت را بر رفتار اخلاقی اولویت می‌دهد، محیطی ایجاد می‌کند که فساد در آن پرورش می‌یابد و در تمامی قسمت‌های سازمان نیز تکثیر می‌شود. زمانی که سازمان‌ها نتوانند فرهنگ صداقت، شفافیت و تصمیم‌گیری اخلاقی را به بدنه خود القا کنند، کارمندان ممکن است بدون ترس از انتقام‌جویی درگیر اقدامات غیراخلاقی شوند و فساد را رقم بزنند.
فساد در مجموعه‌های اقتصادی فقط به جنبه‌های درون‌سازمانی محدود نمی‌شود. فسادهای برون‌سازمانی بنگاه‌های تجاری و اقتصادی، جدی‌تر و تاثیرگذارتر به‌شمار می‌روند. این نوع فسادها در بسیاری مواقع، تعاملات غیرقانونی با شرکا و ذی‌نفعان اقتصادی مانند مسئولان دولتی، تامین‌کنندگان و مشتریان را دربر می‌گیرد. انگیزه‌های زیادی برای بروز فسادهای برون‌سازمانی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تغییر سیاست‌ها به نفع بنگاه‌های اقتصادی، رشوه، تبانی، گسترش نفوذ و بهره‌برداری از حفره‌های قانونی اشاره کرد. در یکی از اصلی‌ترین وجوه بروز فساد در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توان به دور زدن فرآیندهای نظارتی اشاره کرد. بنگاه‌های اقتصادی ممکن است به دنبال تاثیرگذاری بر ناظران یا مسئولان دولتی برای شکل دادن به سیاست‌ها و مقررات به نفع خود باشند.
این رویکرد سبب می‌شود تخلفاتی نظیر رشوه‌دهی، تلاش‌های لابی‌گرانه یا نفوذ غیراخلاقی در مجامع تاثیرگذار برای تضمین تایید و همچنین اجرای سهل‌انگارانه مقررات و قوانین شکل گیرد. یکی دیگر از جنبه‌های فساد برون‌سازمانی که تا حد زیادی نیز به چشم می‌خورد، تبانی با رقباست. در صنایع رقابتی، شرکت‌ها با رقبای خود تبانی می‌کنند تا درباره قیمت‌ها، میزان عرضه کالا به بازار و همچنین اجرای فعالیت‌های نقض‌کننده حقوق شهروندان، فعالیت‌هایی را به انجام رسانند. شرکت‌های صنعتی و اقتصادی همچنین ممکن است به دنبال اعمال نفوذ بر سیاست‌گذاران، سازمان‌های دولتی یا نهادهای نظارتی برای شکل‌دهی به قوانین، تضمین یارانه‌ها یا دسترسی به بازارهای سودآور از طریق ابزارهای غیراخلاقی باشند. بر همین اساس، خلأهای قانونی، ابهامات نظارتی یا نظارت‌های ناکافی برای شرکت در فعالیت‌های غیرقانونی که قوانین و مقررات را دور می‌زند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و مشکلاتی را برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند.
شاخص‌های سنجش فساد
صورت‌های مختلفی از فساد اقتصادی وجود دارد که ممکن است آشکارا یا به شکل مخفیانه رخ دهد. درست است که گاهی فسادهای اقتصادی با هدف کسب منافع شخصی رخ می‌دهد، اما نباید کینه را از دلایل بروز فساد در بنگاه‌های اقتصادی حذف کرد. هر چند مشتری و مصرف‌کننده، هر دو هزینه فساد را می‌پردازند اما فساد، رقابت را فرو می‌نشاند و بازار آزاد را واژگون می‌کند. رشوه، رایج‌ترین نوع فساد در کسب‌وکار است که می‌تواند بین دو فرد یا یک فرد و یک سازمان عمومی رخ دهد. کلاهبرداری نیز نوع دیگری از فساد است که اعضای یک شرکت از آن برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کنند. این نوع از فساد هم در بخش‌های عمومی و هم در بخش‌های خصوصی به چشم می‌خورد. استفاده شخصی از منابع، دارایی‌ها و سرمایه‌های شرکت برای مصارف شخصی را اختلاس می‌گویند.
افرادی که توانایی تنظیم دوباره سرمایه و پنهان کردن این حقیقت را که سرمایه مفقود شده است دارند، متخلفانی هستند که اختلاس می‌کنند. معیار تحقق جرم اختلاس، تصاحب و برخورد مالکانه با مال است و می‌توان دایره جرم را به اموال بانک‌های خصوصی، شرکت‌های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها و همچنین به اموال غیرمنقول تعمیم داد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عواملی نظیر بوروکراسی، اختلاف سطح دستمزدها، نبود قوانین ضدفساد، در دسترس بودن منابع، درجه رقابت، چگونگی اجرای تجارت آزاد و همچنین سیاست‌های صنعتی کشورها در بروز فساد تاثیرگذار بوده‌اند. برای سنجش میزان فساد در بنگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، شاخص فساد از طریق سازمان بین‌المللی شفافیت تدوین، تعریف و منتشر شده که به CPI معروف شده است. این شاخص، میزان فساد را از صفر تا 10 نشان می‌دهد. بر اساس این شاخص، صفر بیشترین فساد و 10 کمترین فساد را نشان می‌دهد. برای مثال، در برآوردهای انجام‌شده سال 2020، فنلاند با امتیاز 9/ 9 به عنوان پاک‌ترین کشور و بنگلادش با امتیاز 4/ 0 به عنوان فسادخیزترین کشور شناخته شده‌اند. در کنار این موارد، کشورهایی مانند ونزوئلا، روسیه و نیجریه سطح بالایی از فساد را در بخش‌های تجاری و اقتصادی خود تجربه کرده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل قرار گرفتن این سه کشور در صدر فهرست وقوع بیشترین فسادهای تجاری و اقتصادی، مسائل سیستماتیک مانند حکومت‌داری ضعیف، عدم شفافیت و سازوکارهای اجرایی ناکافی است.
این دلایل سبب ایجاد فرهنگی به نام «فرهنگ معافیت از مجازات و رفتار غیراخلاقی» در کشورها شده و در نهایت، افزایش سطح فسادها را به دنبال دارد. فقدان شفافیت، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت قانون سبب شده فعالیت‌هایی مانند اختلاس، رشوه و سوء‌مدیریت بودجه عمومی تا حد زیادی در کشور ونزوئلا انجام شود. روسیه نیز با چالش‌های دائمی مرتبط با فساد در بخش‌های صنعتی و اقتصادی خود، با نگرانی در مورد روابط دوستانه، رشوه‌دهی و معاملات غیرقانونی بین مشاغل و مقامات دولتی روبه‌رو بوده است. درهم‌تنیدگی نزدیک قدرت سیاسی و منافع اقتصادی، به فرهنگ فساد کمک کرده که رقابت عادلانه و شفافیت را تضعیف می‌کند. نیجریه نیز در دهه‌های اخیر با فساد فراگیر در شرکت‌های تجاری و صنعتی خود دست‌وپنجه نرم کرده که مشخصه آن مسائلی مانند اختلاس، کلاهبرداری و رشوه بوده است. در مقابل، کشورهایی مانند دانمارک، نیوزیلند و سنگاپور به دلیل تلاش‌های قوی ضدفساد، شیوه‌های تجاری شفاف و چهارچوب‌های نظارتی موثر، موفق شده‌اند سطح وقوع فساد در بنگاه‌های صنعتی و تجاری خود را کاهش دهند. محیط نظارتی سختگیرانه، قوه قضائیه مستقل و رویکرد عدم تحمل فساد در کشور نیز از دیگر راه‌حل‌هایی است که سبب شده فساد در بخش خصوصی این کشورها به حداقل ممکن برسد.
چگونه پیشگیری کنیم؟
کشورهایی که موفق شده‌اند رتبه‌های برتر را در شاخص فساد به دست آورند، اقدامات مختلفی را برای جلوگیری از فساد در بنگاه‌های صنعتی انجام داده‌اند تا سطح فساد را به حداقل برسانند. یکی از این اقدامات، تقویت چهارچوب‌های نظارتی بوده است. دولت‌ها قوانین سختگیرانه ضدفساد، سیاست‌های رقابتی و مقررات تسهیل‌کننده را برای ترویج شفافیت و رقابت عادلانه در شرکت‌های صنعتی وضع کرده‌اند. هدف از این اقدامات جلوگیری از ارتکاب به اعمال فسادآور مانند رشوه دادن و تبانی بوده است. از سوی دیگر، کشورها بر اهمیت وجود چهارچوب‌های حاکمیت شرکتی قوی برای جلوگیری از فساد داخلی در شرکت‌های صنعتی تاکید کرده‌اند. این چهارچوب‌ها و رویکردها موضوعات مهمی نظیر ارتقای رهبری اخلاقی، اجرای کنترل‌های داخلی موثر و پرورش فرهنگ یکپارچگی در سراسر سازمان را دربر می‌گیرد. حفاظت از افشاگران تخلف از دیگر مواردی است که سبب شده سطح تخلفات اقتصادی در بنگاه‌های اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
حفاظت از افشاگران و فراهم کردن راه‌هایی برای گزارش اقدامات غیراخلاقی و فسادآور برای کشف تخلفات در شرکت‌های صنعتی ضروری است. قوانین حمایت از افشاگران، افراد را تشویق می‌کند بدون ترس از انتقام، شواهدی مبنی بر فساد ارائه دهند. همچنین، دولت‌ها اجرای قوانین مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده‌اند و افراد و نهادهایی را که در فعالیت‌های فاسد در بنگاه‌های صنعتی دخیل هستند تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند. این امر مستلزم تحقیقات بی‌طرفانه، پاسخگویی قانونی برای مجرمان، و همکاری با شرکای بین‌المللی برای مبارزه با فساد فراملی است. به‌کارگیری فرآیندهای آموزشی و متعاقب آن افزایش آگاهی در مورد تاثیر مخرب فساد بر شرکت‌های صنعتی نیز موثر بوده است. جوامع مختلف با توانمندسازی افراد برای تشخیص و مقاومت در برابر رفتارهای فسادآور، می‌توانند در جهت پرورش فرهنگ عدم تحمل نسبت به اعمال غیراخلاقی تلاش کنند. و در نهایت، با توجه به ماهیت فراملی بسیاری از شرکت‌های صنعتی، همکاری بین‌المللی برای مبارزه با فساد فرامرزی حیاتی است. همکاری بین کشورها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، هماهنگ کردن استانداردهای ضدفساد و استرداد مجرمان برای رسیدگی به فساد خارجی که حوزه‌های قضایی متعددی را در بر می‌گیرد، از جمله ضروری‌ترین اقداماتی است که باید برای جلوگیری از بروز فساد در مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
گاهی خودخواسته؛ گاهی اجباری
نظرسنجی جهانی جرائم اقتصادی و تقلب که از طریق PricewaterhouseCoopers انجام شد، نشان می‌دهد 28 درصد شرکت‌هایی که فساد داخلی خود را گزارش داده‌اند، تاکید کرده‌اند زیان‌های عمیقی از سوءرفتارهای تجاری متحمل شده‌اند و در مقابل، 45 درصد نیز گفته‌اند از سوءاستفاده دارایی‌ها رنج می‌برند. یک نظرسنجی بانک جهانی نیز که میزان وقوع رشوه را در شرکت‌ها اندازه‌گیری می‌کند، به نتایجی دست یافته که نشان می‌دهد 51 درصد شرکت‌ها، حداقل یک‌بار در سال، درخواست پرداخت رشوه را تجربه می‌کنند. فساد در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، مجموعه زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اصلی‌ترین دلیل این تاثیرگذاری، مخدوش کردن بازارها، تضعیف رقابت و همچنین افزایش هزینه‌های شرکت‌هاست. جلوگیری از ایجاد بخش خصوصی کارآمد و متعادل و کاهش کیفیت محصولات و خدمات از جمله اثرات دیگری است که بروز فساد در بنگاه‌های اقتصادی به آن دامن می‌زند. اگر در نظر بگیریم که هدف اصلی کسب‌وکارها، افزایش سود یا ثروت است، استفاده از ابزارهای غیراخلاقی برای به حداکثر رساندن سود، اثرات منفی برای شرکت‌ها به دنبال می‌آورد. کاهش روحیه کارکنان، کاهش بهره‌وری، از دست دادن اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران و وارد آمدن آسیب به حسن شهرت شرکت، از جمله اثرات منفی است که شرکت‌ها در قبال انجام فعالیت‌های غیراخلاقی و در نهایت فساد، تجربه می‌کنند. در این میان، رهبران شرکت‌ها اعتقاد دارند گاهی باید سود کوتاه‌مدت را در نظر بگیرند و چشم خود را به‌روی عوامل غیراخلاقی و فسادآور ببندند. استدلال آنها این است که بلایای طبیعی، ناآرامی‌های اجتماعی و همچنین نابرابری اقتصادی، به رونق بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی آسیب می‌رساند بنابراین، کسب‌وکارهایی که این چالش را درک کنند و اقدامی انجام دهند، یک قدم از رقبای خود جلوتر حرکت خواهند کرد.
