نااطمینانی در اقتصاد
رفتار خودسرانه دولت چگونه مانع رشد سرمایه‌گذاری می‌شود؟
اگرچه افراد سعی می‌کنند وضعیت مادی خود را بهتر کنند، اما این نیت به خودی خود منجر به توسعه اقتصادی نمی‌شود. همان‌طور که نورث می‌گوید، یک مسیر مولد، هدایت تلاش‌ها و منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی است. یکی دیگر این است که آن را به فعالیت‌های توزیعی هدایت کنید که از دیدگاه کلی غیرمولد یا کاملاً مخرب هستند. اگر فعالیت‌های تولیدی در جامعه غالب باشد، جامعه کارآمدتر است.
عدم اطمینان درون‌زا در مورد اینکه افراد و سازمان‌های دیگر (از جمله دولت) چه خواهند کرد را می‌توان از طریق ایدئولوژی و نهادها کاهش داد. ایدئولوژی با تاثیرگذاری بر ترجیحات افراد (مثلاً نکشید یا دزدی نکنید) بر بازده دوره‌های مختلف عمل تاثیر می‌گذارد. نهادها نیز از طریق مشوق‌های ارائه‌شده (به عنوان مثال، مجازات‌های سیستم قانونی برای قتل یا سرقت) بر بازده دوره‌های مختلف اقدامات تاثیر می‌گذارند. تاثیر نهادهای سیاسی اساسی‌تر است. ایدئولوژی سیاسی بسیار مهم است اما در این تحلیل به آن پرداخته نمی‌شود.
آدام اسمیت در ثروت ملل اشاره کرد که دولت مدنی برای حمایت از حقوق مالکیت به وجود آمد. دولت برای محدود کردن مبادلات غیرارادی بین افراد و امکان انباشت اقتصادی، یک نظام قانون و نظم ایجاد می‌کند. با این حال، این درمان می‌تواند بیماری‌های خود را به همراه داشته باشد. مشکل اینکه چه کسی دولت را کنترل می‌کند، به وجود می‌آید. اگر دولت مشمول محدودیت نباشد، به نوبه خود می‌تواند دارایی افراد را مصادره کند. این مسئله در سطحی دیگر، دوباره مشکل عدم قطعیت درون‌زا را مطرح می‌کند. هدف بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاسی بر توسعه اقتصادی است. تاکید بر عدم قطعیت با تاکید بر تجربه کشورهای در حال توسعه همچون ایران یا آمریکای لاتین است که با درجه بالایی از عدم اطمینان اقتصادی مشخص می‌شوند، مثلاً با نوسانات متغیرهای کلان کلیدی. استدلال اصلی این است که ریشه‌های عدم اطمینان اقتصادی بالا را می‌توان در عدم اطمینان سیاسی بالا دنبال کرد. عدم قطعیت را می‌توان به عنوان مشکل اطلاعات ناقص درک کرد. برای شناسایی عدم قطعیت سیاسی، دو بعد متمایز می‌شود؛ بی‌ثباتی و خودسری. این ابعاد از نظر ایده نهادها به عنوان قواعد بازی مشخص می‌شوند.
تصمیمات اقتصادی در چهارچوب نهادی خاصی اتخاذ می‌شود. نورث نهادها را به عنوان مجموعه قوانینی توصیف می‌کند که رفتار افراد را محدود می‌کند. این قوانین رسمی و غیررسمی هستند، به عنوان مثال قواعد مالیاتی و هنجارهای اجتماعی در مورد فرار مالیاتی. تعبیر نهادها به عنوان قواعد بازی را می‌توان در یک چیدمان نظری بازی به‌طور بسیار دقیق بیان کرد، زیرا قوانین تعیین می‌کنند که چه بازی در حال انجام است. تغییر در قوانین بازی با تاثیر بر انگیزه‌هایی که یک شخص با آن مواجه می‌شود، بازی را دوباره تعریف می‌کند. برای مثال، معمای کلاسیک زندانی چهارچوب قانونی خاصی را در نظر می‌گیرد. در معمای زندانی، قانونی که مجازات را برای مظنونینی که با مقامات قانونی همکاری می‌کنند کاهش می‌دهد، ضمنی است. این همان چیزی است که تعادل نش را به سمت «اعتراف، اعتراف» سوق می‌دهد؛ جایی که هر زندانی حکم سه سال زندان را سپری می‌کند.
به دلیل گستردگی نهادهای سیاسی، جوامع محدود به مرزهای ملی هستند. برای درک اهمیت نهادهای سیاسی، تضادهای بین آلمان شرقی و غربی، و کره شمالی و جنوبی، که اولسون تاکید کرده، آموزنده است. با وجود میراث مشترک، با پیوندهای خانوادگی و سنت‌های فرهنگی مشترک، این کشورها عملکرد اقتصادی بسیار متفاوتی داشتند. این تفاوت‌ها به نهادهای غیررسمی مربوط نمی‌شود، بلکه به یک مرز سیاسی مربوط می‌شود. نهادهای سیاسی به این معنا اساسی هستند که پایه نظام حقوقی و در نتیجه حقوق مالکیت هستند. نهادهای سیاسی بر میزان عدم اطمینان اقتصادی درک‌شده از طریق جامعه تاثیر می‌گذارند، زیرا آنها بر امنیت حقوق مالکیت نیز تاثیرگذارند.
عدم اطمینان در مورد نهادهای سیاسی را می‌توان حداقل به دو صورت خودسرانه و بی‌ثباتی تفسیر کرد. برای تشخیص هر دو بعد، استفاده از توصیف نهادهای سیاسی به عنوان قواعد بازی راحت است. در مورد خودسری، حتی زمانی که قواعد بازی مشخص باشد، اگر این قوانین به دولت اجازه آزادی عمل زیادی بدهد، نتایج نهایی باز هم تحت تاثیر عدم قطعیت بالایی است. در مورد بی‌ثباتی قواعد بازی، حتی اگر یک نظام سیاسی محدودیت‌هایی را برای رفتار خودسرانه قدرت سیاسی تضمین کند، اگر این قوانین در طول زمان دوام نیاورند، هیچ سابقه‌ای از نحوه عملکرد آنها در عمل وجود نخواهد داشت. هم خودسری و هم بی‌ثباتی باعث می‌شود که افراد ندانند دقیقاً در چه زمینی بازی می‌کنند. از نظر تئوری بازی، عدم قطعیت سیاسی را می‌توان در مشکل اطلاعات ناقص مشاهده کرد.
در زمین بازی ایران، مداخلات دستوری و شبانه دولت نمونه‌ای از این رفتار خودسرانه است. وجود تجربیات رفتار خودسرانه دولت در الگوهای ذهنی بازیگران اقتصادی در ایران باعث می‌شود آنها از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای اجتناب کنند. زیرا همان‌طور که گفته شد در ایران افراد نمی‌دانند در چه زمینی در حال بازی هستند.
دیدگاه اول در مورد عدم قطعیت سیاسی یعنی خودسری، می‌تواند به عنوان قواعد بازی بیان شود که نتایج ممکن را محدود نمی‌کند. برای مشخص کردن مشکل عدم قطعیت در این بعد از نظر اطلاعات ناقص، یک سرمایه‌گذار را در مجموعه‌ای در نظر بگیرید که در آن دولت با هیچ محدودیت سیاسی مواجه نیست. سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد که سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد یا در دارایی‌های بدون ریسک در خارج از کشور با بازدهی پایین‌تر سرمایه‌گذاری کند. اگر محدودیتی برای اقدامات احتمالی دولت وجود نداشته باشد، برای سرمایه‌گذار مهم است که ترجیحات دولت حاکم را بداند. بر اساس اطلاعات کامل، ترجیحات دولت یک دانش عمومی است، بنابراین تصمیم‌گیری ساده است. اگر دولت، مثلاً به دلایل ایدئولوژیک، مایل به مصادره دارایی‌ها نباشد، سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود. از سوی دیگر، اگر دولت از مصادره دارایی‌ها ابایی نداشته باشد، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد بیرون از بازی بماند. وقتی سرمایه‌گذار از قبل ترجیحات دولت را نمی‌داند، مشکل اطلاعات ناقص است. تصمیم سرمایه‌گذار به نحوه درک آن از نوع دولت بستگی دارد. بسته به نوع آن، دولت یا ترجیح می‌دهد به قراردادها احترام بگذارد یا ترجیح می‌دهد دارایی‌ها را مصادره کند. این اطلاعات ناقص باعث ایجاد عدم اطمینان می‌شود. این مشکل در شکل زیر نشان داده شده است؛ جایی که بازده نهایی سرمایه‌گذار در بالای بازده انواع مختلف دولت مشخص شده است.
تصمیم بهینه سرمایه‌گذار به احتمال p که نوع یک دولت مصادره کننده است یا نه، بستگی دارد. اگرچه از منظر اجتماعی بهترین نتیجه این است که منابع در کشور سرمایه‌گذاری شود، اما وسوسه انواع خاصی از دولت‌ها برای مصادره منابع و رفتار خودسرانه می‌تواند سرمایه‌گذار را به سمت ترجیح دارایی بدون ریسک در خارج از کشور سوق دهد. هنگامی که احتمال p به اندازه کافی زیاد است، تعادل در خارج ماندن است. عدم قطعیت ناشی از وجود یک قدرت اختیاری و خودسرانه دولت برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میل خود و خروج از زمین بازی کافی است. آکرلوف اشاره کرد که چگونه می‌توان مشکلات انتخاب نامطلوب در سطح بازار را از طریق نهادها حل کرد. در سطح سیاسی، دموکراسی‌های مدرن از مشکل انتخاب نامطلوب با ایجاد محدودیت‌های نهادی از قبل برای تصمیمات قوه مجریه اجتناب می‌کنند. در ایران رفتار خودسرانه، مداخلات ناگهانی ریسک اقتصادی تصمیمات سرمایه‌گذاری در سطح خرد را افزایش می‌دهد و این کاملاً طبیعی است که در طول سال‌های گذشته بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از طریق خود ارگان‌های دولتی که خطر کمتر تهدیدشان می‌کند صورت گرفته است.
آدام اسمیت در اشاره به اشکالات ناشی از ندانستن پیشاپیش میزان مالیات‌هایی که بر فعالیت‌های اقتصادی اعمال می‌شود، از عدم قطعیت به عنوان رفتار خودسرانه دولت یاد می‌کند. این جنبه از عدم قطعیت به ساختار سیاسی مرتبط است. هنگامی که نورث، با تکیه بر استدلال عدم قطعیت در اقتصاد، توسعه اقتصادی در هلند و انگلیس را با رکود اقتصادی در فرانسه و اسپانیا در قرن هفدهم مقایسه می‌کند، به یک تفاوت اساسی می‌پردازد. نورث قدرت مالیات‌گیری خودسرانه سلطنت را در فرانسه و اسپانیا با دادگاه‌های عمومی در هلند و پارلمان انگلیس که باید موافقت خود را به حاکمیت برای وضع مالیات می‌دادند، مقایسه می‌کند. دولت محدود اجازه می‌دهد از حقوق مالکیت به روشی بسیار موثرتر از رژیمی با اختیار کامل محافظت کند. طرح حکومت محدود از منتسکیو و مدیسون و ایده‌های آنها در مورد سیستم کنترل و تعادل برای محدود کردن رفتار خودسرانه و استبدادی قدرت سیاسی ناشی می‌شود. به نوعی می‌توان گفت که هرچقدر احتمال سر دادن رفتار خودسرانه در حیطه اقتصاد از طرف دولت بالا باشد، احتمال پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در چنین اقتصادی پایین است. تحلیل اقتصاد ایران از این چهارچوب بسیار اهمیت دارد، زیرا می‌توان گفت که حتی به فرض حل‌وفصل بسیاری از مشکلات سطح خرد و کلان، احتمال رفتار خودسرانه و حتی تجربه آن در الگوهای ذهنی بازیگران، مانع سرمایه‌گذاری کافی می‌شود.
دولت محدود، عدم اطمینان سیاسی را در ساختار بازی کاهش می‌دهد، زیرا حمایت قانون اساسی از حقوق مالکیت می‌تواند مخاطرات قوه مجریه را بی‌اثر کند. این به معنای تضمین‌های قانون اساسی است که از سوی دادگاه مستقل حمایت می‌شود. البته اعتبار حقوق مالکیت برای بازار سرمایه اساسی است. تحت تضمین اینکه دولت نمی‌تواند دارایی‌ها را مصادره کند، سرمایه‌گذاری به بازی اطلاعات کامل تبدیل می‌شود. در شکل بالا، تغییر در نهادهای سیاسی رسمی که خودسری را از بین می‌برد، می‌تواند به راه‌حل کارآمد اقتصادی منجر شود.
پس رفتار خودسرانه، علت اول عدم قطعیت در فضای اقتصاد کلان است. این رفتار خودسرانه می‌تواند معادل هر عملی قرار گیرد، برای نمونه افزایش ناگهانی مالیات، قیمت‌های دستوری، مصادره اموال و افزایش قیمت انرژی و... .
علت دوم عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی، بی‌ثباتی است که می‌تواند به عنوان قواعد بازی تعبیر شود که به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. این یک مشکل تاریخی در تلاش‌های مکرر و شکست‌خورده آمریکای لاتین برای ایجاد دموکراسی‌های مشروطه در قرن‌های 19 و 20 بوده است. بهترین قانون اساسی مکتوب اگر فقط ارزش کاغذی را داشته باشد که روی آن نوشته شده است، به هیچ دردی نمی‌خورد. در مورد این بعد از عدم قطعیت سیاسی، لزومی ندارد تنها بر عدم اطمینان ناشی از کوتاه شدن افق زمانی که البته روند سرمایه‌گذاری را در هسته آن مختل می‌کند، تاکید شود. حتی اگر بقای ساختار سیاسی در خطر نباشد هم ممکن است افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر شوند. در این رابطه، اولسون خاطرنشان می‌کند که حقوق اقتصادی در دموکراسی‌های جدید می‌تواند ناامن‌تر باشد.
بی‌ثباتی سیاسی به‌طور رسمی با مشکل خودسری که در شکل بالا مورد بحث قرار گرفت، مرتبط است. در یک رژیم سیاسی، اطلاعات ناقص زیادی وجود دارد. ترجیحات شاخه‌های مختلف حکومت و اجرای مقررات قانون اساسی که تقسیم قدرت را ایجاد می‌کند، به خوبی شناخته‌شده نیست، بنابراین یک سرمایه‌گذار نمی‌داند که در واقع با چه محیطی مواجه است. بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به تصمیمات نزدیک‌بین با ترجیح زمانی کوتاه‌مدت منجر شود. با این حال، بدون قوانین بازی مطمئن، تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت راحت نیست.
به‌طور خلاصه دو بعد عدم قطعیت سیاسی در اینجا متمایز می‌شود. از یک طرف بی‌ثباتی قواعد بازی. از سوی دیگر، قواعد بازی که به دولت اجازه می‌دهد یک قدرت گسترده و خودسرانه داشته باشد. عدم اطمینان سیاسی پایین هم با ثبات سیاسی و هم قدرت محدود دولت مشخص می‌شود. اعتقاد بر این است که عدم اطمینان سیاسی حاکی از توسعه‌نیافتگی اقتصادی است. از نظر مفهومی، دلیل آن واضح است. عدم اطمینان سیاسی به ریسک بالاتر منجر می‌شود و نرخ بهره را بالا می‌برد. این امر روند انباشت سرمایه را کند می‌کند و باعث می‌شود کشور نسبتاً عقب‌مانده باقی بماند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هم ثبات بازار سیاسی و هم محدودیت‌های سیاسی بر قدرت خودسرانه به‌طور مثبت با درآمد سرانه مرتبط هستند.
زمین بازی سرمایه‌گذاری در ایران چقدر از نظر ثبات و ممانعت از رفتار خودسرانه در امان است؟ بی‌شک منصفانه نیست اگر به این حقیقت اشاره نشود که این زمین به نفع رفتار خودسرانه کج شده است و تمامی سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی از فضای مساعد و قطعیت برای سرمایه‌گذاری در این زمین برخوردار نیستند. بدون شک بررسی اقتصاد سیاسی زمین کج در ایران می‌تواند برای بررسی‌های آتی موضوع جالبی باشد با این حال سیاست‌گذار اقتصادی باید بداند که بدون امن کردن و ایجاد فضای مساعد برای این زمین بازی، رشد و توسعه اقتصادی ممکن نیست. بنابراین شاید لازم باشد هشدار آدام اسمیت بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. اینکه حتی یک نابرابری و فقر بزرگ به اندازه عدم قطعیتی کوچک در اقتصاد خطرناک نیست و ما نیاز داریم پیکان سیاست‌ها به سمت کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی نشانه رود.
