توافق برای تولید
محدودیت‌های تجاری انتخاب سیاسی چیست؟
کلمبیا می‌تواند در مقایسه با سایر کشورها قهوه بیشتر با قیمت کمتر تولید کند. اما اگر کشور در هیچ محصولی مزیت مطلق نداشته باشد چه می‌شود؟ آیا این کشور دیگر توانایی تجارت با بقیه کشورها را ندارد؟ طبق اصل دیگری در اقتصاد که با نام مزیت نسبی شناخته می‌شود، حتی این کشورها نیز می‌توانند با تمرکز بر روی یک یا چند کالا به مزیت نسبی در تولید آن برسند و درآمد خود را بیشتر کنند. اما برخی کشورها بدون توجه به این موضوع، به حمایت بی‌قیدوشرط از همه محصولات خود پرداخته‌اند که موجب شده همواره سهم آنها از کیک اقتصادی دنیا رو به کاهش باشد. در میان اینها کشورهایی هستند که با وجود آنکه دارای غنی‌ترین معادن و ذخایر طبیعی هستند، نمی‌توانند ساده‌ترین محصولات را نیز تولید کنند. مواد خام و البته ارزشمند این کشورها راهی کشورهای صنعتی شده تا به کمک تکنولوژی، همان مواد خام را با ارزش بیشتری دوباره به کشور اولیه بفروشند. به‌همین دلیل است که بسیاری از کشورها به تکاپو افتاده‌اند تا هرچه سریع‌تر نقطه ضعف خود را در این زمینه پیدا کرده و با تدوین سیاست‌های تجاری مناسب در بخش صنعت خود، قدم در مسیر صنعتی شدن بگذارند.
سیاست صنعتی در حقیقت به‌کارگیری رویه‌هایی است که سعی می‌کند ظرفیت‌های بخش‌های مختلف تولیدی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از تمامی پتانسیل‌های تولیدی موجود، بهره‌برداری کند. این سیاست‌ها شامل شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور و سپس تصمیم‌سازی مناسب و معقول برای به ثمر رساندن آنهاست. راه‌اندازی هر بخش تولیدی در حقیقت زمینه‌ساز تولید محصولی جدید است که یا راه ورود کالاهای خارجی و خروج ارز از کشور را می‌بندد یا زمینه صادرات محصولات و ورود ارز به داخل مرزهای کشور را فراهم می‌کند. سیاست صنعتی، مانند یک نقشه راه توسعه، همواره دغدغه کشورهای در حال توسعه بوده است که از زمان ظهور انقلاب صنعتی در اروپا، کشورهای بیشتری برای رسیدن به رشد و توسعه و به دست آوردن تکنولوژی جدید جنگیده‌اند. این فرآیند بعد از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری گرفت و در دهه 1980 تفکر حاکم بر فضای توسعه مبتنی بر حمایت‌های دولتی به سمت صنایعی بود که اصطلاحاً به «انتخاب برندگان» معروف شد، در این رویکرد، دولت‌ها بر روی صنایع خاصی متمرکز می‌شدند و با دادن سوبسید و رانت سعی در توسعه اقتصادی داشتند.
رفته‌رفته با توسعه فناوری و پیچیدگی اقتصاد جهانی، این تفکرات نیز تغییر کرد و این مفهوم به سمت بهبود رقابت‌پذیری صنایع و بهبود بهره‌وری حرکت کرد. این موضوع همان پیچیدگی اقتصاد است که به تنوع و فراگیری تولیدات یک اقتصاد اشاره دارد و امروزه به عنوان شاخصی برای سنجش قدرت اقتصادی محسوب می‌شود. اینکه دولت‌ها چه سیاستی را برای حمایت از تولیدات خود و همچنین برقراری روابط با دیگر کشورها به کار می‌گیرند، روند توسعه و رشد اقتصادی آنها را نشان خواهد داد. طبق پیش‌بینی‌ها دولت آمریکا در دهه آینده قرار است تغییراتی در سیاست صنعتی خود اعمال کند.
تحولاتی که مشابه آن در کشورهای دیگر نیز در جریان است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که با بازگشت سیاست صنعتی به صحنه، ما شاهد احیای شیوه‌های قدیمی سیاست تجاری خواهیم بود. دولت‌ها اغلب به اقدامات سیاست تجاری حمایت‌گرایانه روی می‌آورند تا اهداف سیاست صنعتی خود را دنبال کنند- همان‌طور که در ماموریت شورای تجارت ملی آمریکا یا سند اقتصادی چین در ساخت چین 2025 آشکار شد. این تحولات علاقه جدیدی را به سوالات قدیمی در مورد سیاست تجاری و صنعتی برانگیخته است. آیا باید با مداخلات یک‌جانبه و حمایت از تولید داخلی سعی در تصحیح تخصیص نادرست کرد یا باید سیاست‌های صنعتی خود را از طریق یک توافق تجاری عمیق با سیاست‌های آزادی تجارت هماهنگ کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، احمد لشکری‌پور و ولودیمیر لوگوفسکی، دانشیاران دانشگاه ایندیانا، سیاست‌های تجاری و صنعتی بهینه را در الگو‌های تجارت چندین کشوری که تخصیص نادرست داشتند، بررسی کردند. آنها پارامترهای کلیدی را که بر پیامدهای رفاهی سیاست تجاری و صنعتی در اقتصادهای باز حاکم است، تخمین می‌زنند تا نتایج این سیاست‌ها را با دستاوردهای قبلی حاصل از سیاست تجاری و صنعتی در میان 43 کشور بزرگ مقایسه کنند. یافته‌های این پژوهشگران که در مقاله‌ای با نام «سود حاصل از سیاست تجاری و صنعتی» در سال 2022 در ژورنال AEA به چاپ رسید، نشان می‌دهد سیاست‌های تجاری که به منظور حمایت از تولید داخل و تصحیح تخصیص نادرست اتخاذ می‌شود به‌طور قابل توجهی ناکارآمد هستند و باعث افزایش تنش بین کارایی و شرایط تجاری کشور می‌شوند. اتخاذ سیاست‌های صنعتی یک‌جانبه نیز می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا اغلب باعث رشد پایین در کشور می‌شود. این پژوهشگران استدلال می‌کنند که این ملاحظات ممکن است شرایط رقابتی در جهان به وجود بیاورد که کشورها را به سمت تضعیف اقتصادی ببرد که در آن دولت‌ها یا از سیاست‌های اصلاحی صنعتی اجتناب می‌کنند یا آنها را با برقراری موانع تجاری همچون افزایش تعرفه، پنهان می‌کنند. اما یک توافق عمیق می‌تواند این مشکل را برطرف کند و دستاوردهای رفاهی را به ارمغان بیاورد که از هر مداخله سیاستی یک‌جانبه تغییرات مثبت‌تری ایجاد کند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.
مقاله چه می‌گوید؟
تجارت آزاد باعث رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده‌تر و وسیع‌تر تکنولوژی شده است. با توجه به این موضوع می‌توان متصور شد که در نتیجه تجارت آزاد، مرزهای سیاسی و اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ‌تر شده و تحرک منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در فراتر از مرزها آسان‌تر صورت می‌گیرد و در نهایت به افزایش تولید و مصرف در سراسر جهان می‌انجامد. اما باید به این نکته توجه داشت که در صورت وجود نقص یا انحراف در بازار، تجارت آزاد ممکن است دیگر بهترین سیاست نباشد. برای درک این موضوع باید با مفاهیم اولین بهترین گزینه (first-best) و دومین بهترین گزینه (second-best) آشنا شویم. در اقتصاد، الگو‌ها از مجموعه‌ای از مفروضات برای استنباط یکسری از نتایج منطقی استفاده می‌کنند که حل آن به عنوان یک تعادل شناخته می‌شود. یک تعادل معمولاً با توضیح شرایط یا روابطی که برای تحقق تعادل باید برآورده شوند، توصیف می‌شود که به آن، «شرایط تعادل» می‌گویند. در این الگو‌ها، این شرایط از رفتار حداکثری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ناشی می‌شود. بنابراین به نتیجه آن، راه‌حل بهینه گفته می‌شود. اما وقتی یکی از شرایط به دلایلی برآورده نمی‌شود، برای سایر شرایط تعادل بهینه چه اتفاقی می‌افتد؟ برای مثال، اگر عرضه با تقاضا در یکی از بازارها برابر نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا باز هم به راه‌حل بهینه دست می‌یابیم؟ به‌طور کلی، زمانی که یک شرط تعادل بهینه برآورده نشود، به هر دلیلی، همه شرایط تعادلی دیگر تغییر خواهند کرد. یک اقتصاد باز کاملاً رقابتی کوچک را در نظر بگیرید که بدون نقص یا انحراف در بازار، بدون اثرات خارجی در تولید یا مصرف، و بدون کالاهای عمومی است. این اقتصادی است که در آن همه منابع در مالکیت خصوصی هستند، شرکت‌کنندگان رفاه خود را بیشینه می‌کنند، شرکت‌ها سود را به حداکثر می‌رسانند و مصرف‌کنندگان مطلوبیت را حداکثر می‌کنند و شرایط اطلاعات کامل برقرار است و عرضه و تقاضاها با هم برابرند.
سیاست بهینه دولت در این مورد، تجارت آزاد است. هر نوع مالیات یا یارانه‌ای که در این شرایط از سوی دولت اعمال شود، تنها می‌تواند باعث کاهش کارایی اقتصادی و رفاه ملی شود. بنابراین، تعادل حاصل از یک سیاست تجارت آزاد، اولین بهترین حالت (first-best) نامیده می‌شود. البته بعید است که دنیای واقعی این‌گونه باشد. احتمالاً بسیاری از بازارها دارای انحرافات و نواقص متعددی خواهند بود. برخی از فعالیت‌های تولیدی و مصرفی اثرات خارجی دارند. برخی از کالاها دارای ویژگی‌های کالای عمومی هستند. برخی از بازارها دارای تعداد کمی بنگاه هستند که شرایط انحصاری دارند. دولت‌ها همواره مالیات بر مصرف، سود، دارایی و... تعیین می‌کنند. در نهایت، اطلاعات به ندرت به‌طور کامل و بدون هزینه دردسترس است. اکنون دوباره یک اقتصاد کوچک، باز و کاملاً رقابتی را بدون نقص یا انحراف در بازار تصور کنید. فرض کنید ما یک نقص را در چنین اقتصادی وارد می‌کنیم. وجود نقص در بازار، میزان کارایی و سطح بهینه رفاه ملی را کاهش می‌دهد. از آنجا که بهینه اقتصادی به‌دست‌آمده در این شرایط نسبت به حالت قبلی کارایی کمتری دارد، این تعادل را دومین بهترین حالت (second-best) می‌گویند. به‌طور کلی، تعادل‌های دوم بهترین زمانی که نواقص یا انحراف در بازار وجود داشته باشد، به وجود می‌آیند. سیاست‌های تجاری هم همین‌گونه هستند، اگرچه گاهی اوقات می‌توانند باعث بهبود رفاه ملی شوند، اما غالباً به عنوان دومین بهترین سیاست شناخته می‌شوند، به این معنی که سیاست‌های غیرتجاری دیگری وجود دارند که به نام سیاست‌های اولین بهترین در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر، اولین بهترین سیاست، سیاستی است که نقص بازار را تا حد امکان به‌طور مستقیم مورد هدف قرار داده و اصلاح می‌کند. محدودیت‌های تجاری اغلب به عنوان اولین بهترین سیاست برای دستکاری شرایط تجاری (ToT) یا به عنوان دومین بهترین سیاست برای اصلاح تخصیص نادرست در اقتصاد داخلی استفاده می‌شود. این مقاله به بررسی اثربخشی محدودیت‌های تجاری در دستیابی به این اهداف می‌پردازد. برای این منظور، این پژوهشگران فرمول‌های آماری را برای سیاست‌های بهینه اول و دوم در دسته‌ای از الگو‌های تجاری کمی بررسی می‌کنند.
یافته‌های مقاله
با بررسی آمارهای مربوط به تولیدات و سیاست‌های اعمال‌شده در 43 کشور، نویسندگان این مقاله متوجه می‌شوند که سیاست تجاری در اصلاح تخصیص‌های نادرست در اقتصاد داخلی، به طرز قابل توجهی بی‌اثر است. طبق یافته‌های پژوهش، دومین بهترین سیاست که در اینجا همان اعمال یارانه صادراتی و مالیات‌های وارداتی است می‌تواند تولید ناخالص داخلی واقعی یک کشور را تنها به میزان 19/ 1 درصد افزایش دهد، که از دستاوردهای حاصل از اولین بهترین سیاست به میزان قابل توجهی کمتر است. اعمال مالیات‌های وارداتی به تنهایی، حتی کمتر از 63/ 0 درصد بر روی تولید داخلی تاثیر می‌گذارند که به عنوان یک سیاست مستقل، خیلی موثر نیستند.
یافته‌های این پژوهشگران نشان می‌دهد که اتخاذ یک‌جانبه سیاست‌های اصلاحی صنعتی باعث فلاکت شدید در اکثر کشورها می‌شود. طبق تخمین‌ها در صورتی که بدون دخالت در سیاست‌های تجاری، یارانه‌های اصلاحی اعمال شود، متوسط تولید ناخالص داخلی واقعی یک کشور 7/ 2 درصد کاهش می‌یابد. باید توجه داشت که یارانه‌های اصلاحی همان حمایت دولت از صنایع خاص است. این پژوهشگران استدلال می‌کنند که این اثر منفی یارانه‌های حمایتی ممکن است به دلیل یک رقابت جهانی در اجرای سیاست‌های صنعتی به وجود آمده باشد که نهایتاً همه کشورها را به سمت پایین کشیده باشد. نتیجه این اثر باعث می‌شود که در آینده، برای فرار از رشد ضعیف، دولت‌ها از سیاست‌های اصلاحی اجتناب کنند. البته در ادامه مقاله نشان داده می‌شود که توافق‌های عمیق می‌تواند اثرات این رقابت در اصلاحات را جبران کند و دستاوردهای رفاهی را به ارمغان بیاورد که بیش از هر مداخله یک‌جانبه‌ای موثرتر است. به عبارت دیگر، سیاست‌های صنعتی اصلاحی هماهنگ‌شده از طریق یک توافق عمیق می‌تواند تولید ناخالص داخلی واقعی یک کشور را تا 2/ 3 درصد افزایش دهد. این دستاوردهای رفاهی از دستاوردهای تحقق‌یافته گذشته، از توافقات سطحی برای اکثر کشورها و علاوه بر این، از هر دستاورد رفاهی قابل دستیابی از طریق تجارت یک‌جانبه یا مداخلات یک‌جانبه در سیاست‌های صنعتی بیشتر است.
پرده پایانی
تصحیح تخصیص‌های نادرست و اعمال سیاست‌های حمایتی از برخی صنایع اغلب به عنوان جایگزینی برای سیاست‌های تجاری مطرح می‌شود. با این حال، اطلاعات کمی در مورد اثربخشی سیاست تجاری و صنعتی بر روی رشد تولیدات وجود دارد. به همین دلیل، نویسندگان این مقاله با استفاده از داده‌های 43 کشور به بررسی اثربخشی مداخلات سیاسی مختلف پرداختند. یافته‌های این پژوهشگران نشان می‌دهد که محدودیت‌های تجاری انتخاب سیاستی ضعیفی برای اصلاح اقتصاد داخلی است. اقدامات سیاست صنعتی یک‌جانبه نیز می‌تواند به همان اندازه بی‌اثر باشد، زیرا به کاهش رشد منجر می‌شود. در همین حال، سیاست‌های صنعتی هماهنگ‌شده در سطح بین‌المللی، از طریق توافق‌های محکم، دستاوردهای رفاهی را به ارمغان می‌آورند که بیش از هر جایگزین سیاست یک‌جانبه‌ای موثر است.
عنوان مقاله:
Profits, Scale Economies, and the Gains from Trade and Industrial Policy
نویسندگان:
Ahmad Lashkaripour
Volodymyr Lugovskyy
ناشر:
American Economic Review
