حفره آماری مالیات‌ستانی

فقدان تقسیم‌‌‌بندی آماری مشخص و برنامه‌ریزی براساس آن، اتفاق قابل توجهی است که فقط در ایران صورت می‌گیرد. در نتیجه تنها تقسیم‌بندی مشخص، تقسیم‌بندی اشخاص حقوقی و حقیقی است. به این ترتیب، به دلیل کمبودهای آماری، بخش شفاف اقتصاد کشور تحت فشار مالیاتی بیشتری خواهد بود و به جرم «شفافیت»، ناگزیر به پرداخت سهم بالایی از مالیات دریافتی دولت است. حال آنکه بخش غیرشفاف اقتصادی که سهم بسیار بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، از پرداخت مالیات خواهد گریخت.  دریافت انواع تعرفه‌‌‌های مالیاتی از صنایع و بنگاه‌‌‌ها اتفاقی عجیب نیست، اما  نداشتن برنامه‌ریزی برای آن، اتفاقی است که ذهن هر اقتصاددانی را درگیر خواهد کرد.

یک نظام مالیاتی باید کارکرد سیاستگذاری هوشمند را در خود داشته باشد و باید به حدی از قدرت برسد که بتواند  نرخ مالیات بر عملکرد را در شرایط رکودی کاهش دهد و فضا را برای تنفس بنگاه‌‌‌ها باز کند؛ حال آنکه این کارکرد در نظام مالیاتی کشور مشاهده نمی‌شود. در نظام‌‌‌های مالیاتی پیشرفته، عمده بار درآمدهای مالیاتی بر دوش مالیات بر مجموع درآمد است. همچنین این نوع مالیات نقش آخرین سنگر را بر عهده دارد و هر کسی اقدام به فرار مالیاتی داشته باشد، مادامی که با سیستم بانکی کار کند در تور نظام مالیاتی خواهد افتاد. 

انتظار می‌‌‌رفت سازمان امور مالیاتی در تقسیم‌بندی مالیات‌ستانی خود از صنایع، معیار مشخص و تقسیم‌بندی دقیقی بر مبنای کدهای آیسیک یا حتی بر مبنای گزارش‌هایی همچون شامخ داشته باشد، اما این سازمان، به تقسیم‌بندی اشخاص حقوقی و حقیقی اکتفا کرده است. فقدان این تقسیم‌بندی علاوه بر فشاری که بر بخش حقیقی و شفاف اقتصاد خواهد آورد، باعث می‌شود سیاست‌های صنعتی آمارمحور تدوین نشده و اطلاعاتی از وجود انواع معافیت‌‌‌های مالیاتی در اختیار نباشد. مشخص نیست نحوه مالیات‌ستانی دولت از صنایع مختلف به چه صورت بوده و این رویه به کدام سمت پیش می‌رود. این موضوع، احتمالا نتیجه‌‌‌ای جز تقسیم ناعادلانه و نادرست بار مالیاتی نخواهد داشت.