دوپینگ سرمایه
آیا دولت چهاردهم می‌تواند خون تازه به صنعت تزریق کند؟
بورس تهران پس از آنکه در سال 1399 توانست سرمایه‌های خرد را جذب کند، در شهریورماه سقوط کرد و روند خروج سرمایه از بازار سهام آغاز شد. پس از آن هیچ‌گاه سرمایه خارج‌شده از بورس جبران نشد و در سال‌های اخیر بازار سرمایه در مجموع با خروج پول حقیقی مواجه بوده است. چه عاملی موجب تداوم خروج سرمایه از بازار سهام بود؟ چرا تغییر دولت نیز نتوانست روند خروج سرمایه را قطع کند؟
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، روند بورس تهران در نیمه دوم سال 1400 در مجموع نزولی بود. شاخص کل بورس تهران در پایان خردادماه 1400 در محدوده یک میلیون و 160 هزار واحد قرار داشت. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شاخص کل رشد 14 هزارواحدی را پشت سر گذاشت. این روند صعودی در دوره انتقال قدرت به دولت سیزدهم، کم‌و‌بیش ادامه یافت، به‌طوری که در بازه زمانی برگزاری انتخابات تا مراسم تحلیف مقام ریاست‌جمهوری شاخص کل بیش از 245 هزار واحد معادل 21 درصد رشد کرد. رشد شاخص در دوره انتقالی نشان از امید فعالان بازار به وعده‌های ابراهیم رئیسی و حمایت دولت از بورس داشت.
روند بورس در نیمه دوم سال 1400
سهامداران منتظر تحقق وعده‌های ابراهیم رئیسی بودند اما پس از رونمایی کابینه جدید، روند کلی شاخص نزولی شد. در هفت ماه فعالیت دولت سیزدهم در سال 1400 و در بازه زمانی 16 مرداد تا پایان اسفندماه شاخص کل بورس بیش از 40 هزار واحد معادل سه درصد نزول کرده است. به عبارت دیگر سهامداران در این دوره به‌طور متوسط سه درصد زیان کرده‌اند.
شاخص در نیمه مرداد در محدوده ابتدایی کانال 4/ 1میلیونی قرار داشت و مرداد را در کانال یک میلیون و 500 هزار واحد به پایان برد. شاخص در پایان شهریور به رقم یک میلیون و 386 هزار واحد رسید و مهرماه را یک کانال بالاتر و در رقم یک میلیون و 436 هزار واحد به پایان رساند. شاخص بورس در پایان آبان و آذر هم در کانال 3/ 1میلیونی قرار داشت و در پایان دی‌ماه به محدوده یک میلیون و 200 هزار واحد سقوط کرد. شاخص بهمن را هم در کانال 2/ 1میلیونی به پایان برد اما در پایان اسفند شاخص از نیمه کانال 3/ 1میلیونی بالاتر ایستاد.
روند بورس در سال 1401
دو ماه ابتدایی سال 1401 موعد صعود شاخص بورس بود و با وجود روند نزولی شاخص در خرداد، در مجموع بهار فصل رشد بازار بود. در آخرین روز معاملاتی این فصل در 31 خردادماه شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و 539 هزار واحد قرار داشت تا بازدهی بورس در فصل بهار منفی 6/ 12 درصد باشد. در تیر و مرداد نیز روند شاخص منفی بود و به ترتیب افت 4/ 4 درصد و سه درصد را پشت سر گذاشت. در آخرین روز کاری شهریور، شاخص کل بورس در رقم یک میلیون و 355 هزار واحد قرار گرفت و افت منفی پنج‌درصدی را ثبت کرد. شاخص در مهرماه نیز افت 4/ 3درصدی داشت و در آبان بعد از پنج ماه رشد کرد و بازدهی 6/ 7درصدی داشت. در انتهای آذرماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و 496 هزار واحد رسید و صعود شش‌درصدی را ثبت کرد. در دی شاخص بیشترین رشد ماهانه را داشت و 13 درصد بالا آمد. اما بهمن با شکل گرفتن موج خروج پول از بازار، شاخص افت 9درصدی داشت و به کانال 5/ 1میلیونی افت کرد. در آخرین روز کاری اسفند، شاخص به سطح یک میلیون و 960 هزار واحد رسید تا بازدهی اسفند 28 درصد شود.
روند بازار در سال 1402
در حالی که شاخص کل در پایان سال 1401 در کانال 9/ 1میلیونی قرار داشت، در سه ماه ابتدای سال در محدوده دومیلیونی نوسان کرد. رشد 7/ 8درصدی شاخص در پایان فصل بهار به معنی رشد 7/ 8درصدی متوسط قیمت سهام شرکت‌های بورسی است.
در سه ماه ابتدایی سال تابلوی بورس در اغلب روزها سبز بود. در فروردین‌ماه در مجموع 17 روز کاری، شاخص بورس در 14 روز صعودی بود. اردیبهشت نیز 11 روز مثبت را در میان 19 روز کاری خود ثبت کرد. همچنین در 21 روز کاری خردادماه شاخص کل در 13 روز سبزپوش شد. با این حال شاخص در اردیبهشت‌ماه 9/ 0 درصد ریزش کرد و بازدهی شاخص در خرداد منفی 6/ 5 درصد بود. در تیرماه شاخص 8/ 8 درصد افت کرد و در 21 روز کاری این ماه 13 روز نزولی را شاهد بودیم.
در 22 روز کاری مرداد نیز شاخص 12 روز منفی را ثبت کرد. در شهریور شاخص 4/ 9 درصد صعود کرد. شاخص در 19 روز کاری شهریور، 12 روز سبزپوش بود.
مهر، ماه نزول شاخص بود و 12 روز شاخص نزولی بود و در آبان نیز شاخص پایین آمد. اما پس از آن در آذرماه شاخص 4/ 9 درصد صعود کرد. در 20 روز کاری آذر، شاخص در 14 روز رشد کرد.
در دی‌ماه نیز شاخص 15 روز نزول کرد و شش روز رشد کرد تا در پایان این ماه در کانال 1/ 2میلیونی قرار بگیرد. در بهمن‌ماه شاخص با افت 4/ 4درصدی تا کانال دومیلیونی عقب‌نشینی کرد.
در آخرین ماه سال شاخص در مجموع روند صعودی داشت و وضعیت بازار بهبود یافت. شاخص در اسفندماه تا نزدیکی محدوده 2/ 2میلیونی رشد کرد و صعود 9/ 5درصدی را پشت سر گذاشت و در 19 روز معاملاتی 9 روز سبزپوش بود.
خروج سرمایه از بازار سهام
در مجموع 34 ماه فعالیت دولت سیزدهم بیش از 179 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده است. از ابتدای شروع فعالیت دولت ابراهیم رئیسی تا پایان سال 1400 در مجموع بیش از 43 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و به‌طور میانگین روزانه 288 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است.
در سال 1401 نیز در مجموع 42 هزار و 789 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد که به‌طور متوسط روزانه 180 میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد.
همچنین در سال 1402 نیز در مجموع 39 هزار و 914 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد که به‌طور متوسط روزانه 165 میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد.
در سه ماه ابتدایی سال 1403 در مجموع 12 هزار و 210 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد که به‌طور متوسط روزانه 222 میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد.
اهمیت انتظارات فعالان اقتصادی
در چنین شرایطی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند رویکردها و جهت‌گیری‌های اصلی رئیس‌جمهور نهم بر روند بازار اثرگذار خواهد بود.
اما افزایش یا کاهش قیمت سهام در بورس یا ورود و خروج سرمایه متاثر از عوامل متعددی است. تحلیلگران برای پیش‌بینی روند قیمتی سهام از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. دو دسته اصلی تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی مورد استفاده کارشناسان قرار می‌گیرد. تحلیل بنیادی روشی علمی و مبتنی بر داده‌های کلان اقتصادی و داده‌های مربوط به شرکت و عملکرد مالی آن است. تحلیل تکنیکی نیز مبتنی بر روند گذشته قیمت سهام است که هرچند از پشتوانه نظری و علمی ضعیفی برخوردار است اما با استفاده از تکنیک‌های آماری می‌تواند تا حدی روند قیمت سهام را پیش‌بینی کند. اما چرا گاهی برخلاف تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی، قیمت سهام ریزش می‌کند؟
در این‌گونه موارد دلیل اصلی ریزش یا صعود قیمت سهام یا ورود و خروج سرمایه به انتظارات معامله‌گران برمی‌گردد. انتظار و دیدگاه معامله‌گران متغیر مهمی است که در روش‌های تکنیکی و بنیادی به آن توجه کافی نمی‌شود.
در واقع در اغلب تحلیل‌های اقتصادی و روش‌های علمی که در دانشگاه تدریس می‌شود، از اهمیت ذهنیت و انتظارات فعالان اقتصادی غفلت می‌شود یا وزن اندکی به آن داده می‌شود. در حالی که انتظارات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی می‌تواند به صورت پیش‌بینی خودمتحقق یا خودکامبخش عمل کند.
اقتصاددانان این مسئله را ذیل مبحث «نظریه ارزش» و مفهوم «ذهنی بودن ارزش» دسته‌بندی می‌کنند. نظریه ارزش شاخه‌ای از علم اقتصاد است که تلاش می‌کند توضیح دهد که مردم چگونه به کالاها و خدمات ارزش می‌دهند. نظریه‌های ارزش بررسی می‌کنند که چگونه افراد بر اساس تصوراتشان از میان مزایا و هزینه‌های گزینه‌های مختلف، انتخاب می‌کنند.
در قرن‌های 18 و 19، اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، دیوید ریکارد و کارل مارکس به نظریه ارزش کار باور داشتند که امروز نقایص آن روشن است و منسوخ شدن آن مورد توافق اقتصاددانان است.
نظریه ارزش کار یک نظریه اقتصادی است که می‌گوید ارزش یک کالا یا خدمت با مقدار نیروی کار صرف‌شده برای تولید آن تعیین می‌شود. بر اساس این نظریه، هرچه کار انجام‌شده برای تولید یک کالا یا خدمت بیشتر باشد، ارزش آن بیشتر است. این نظریه ابتدا از سوی اقتصاددانان کلاسیک ارائه شد و بعدها از سوی کارل مارکس به عنوان مولفه اصلی نقد او از سرمایه‌داری مطرح شد.
اما نظریه ذهنی ارزش نشان می‌دهد ارزش یک کالا یا خدمات به‌وسیله ترجیحات و ادراک ذهنی مصرف‌کننده منفرد تعیین می‌شود. بر اساس این تئوری، ارزش یک کالا یا خدمت از طریق هیچ کیفیت ذاتی خود کالا یا خدمت تعیین نمی‌شود، بلکه بیشتر به این بستگی دارد که فرد چقدر حاضر است برای آن -بر اساس ترجیحات ذهنی خود- بپردازد. این نظریه نشان می‌دهد که افراد مختلف بسته به ترجیحات و شرایط منحصربه‌فرد خود، ممکن است ارزش‌های متفاوتی را برای یک کالا یا خدمت یکسان قائل شوند.
بنابراین ارزش ذاتاً ذهنی است. افراد دانش، تجربیات و نیازهای متفاوتی دارند که به ارزش‌گذاری‌های ذهنی گوناگون منجر می‌شود. به این ترتیب در بازار سهام نیز کسی که انتظار رشد قیمت را دارد اقدام به خرید می‌کند و کسی که انتظار دارد قیمت سهام کاهش یابد، به فروش آن اقدام می‌کند. در این فرآیند قیمت‌های بازار به‌عنوان سیگنال اصلی عمل می‌کنند. سیستم قیمت به عنوان سازکاری برای انتقال اطلاعات در بازار عمل می‌کند. قیمت‌ها سیگنال‌هایی هستند که افراد را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه راهنمایی کرده و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی را بدون نیاز به برنامه‌ریزی مرکزی (دولتی) تسهیل می‌کنند. از این رو است که اقتصاددانان همواره بر سازوکار بازار تاکید دارند و دولت را از مداخله در بازار منع می‌کنند.
در واقع مداخله دولت موجب اختلال در دریافت سیگنال برای فعالان اقتصادی می‌شود. اختلال در انتقال اطلاعات موجب شکل‌گیری انتظارات نادرست، سرمایه‌گذاری غلط و در نهایت تخصیص‌های نامتوازن در بازارها می‌شود.
بنابراین، هم تحلیلگران و هم سیاست‌گذاران باید به اهمیت ذهنیات فعالان بازار سرمایه توجه داشته باشند. اعتماد سهامداران به بازار سرمایه عنصر کلیدی در تداوم حضور آنها در بازار است. اگر سهامداران به سیاست‌گذار و سازوکار معاملات بورس تهران بی‌اعتماد شوند یا این ذهنیت را داشته باشند که سیاست‌گذار مداخله غیرشفاف در بازار دارد، به خروج سرمایه خود و سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای دارایی اقدام خواهند کرد.
علاوه بر این، انتظارات و ذهنیات سهامداران درباره وضعیت کلان اقتصادی کشور بر رفتار آنها اثرگذار خواهد بود. از این‌رو، در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تورم دورقمی و در محدوده 40درصدی است، دولت با کسری بودجه مواجه است و بازارهای مسکن، ارز، طلا و سکه دچار جهش‌های مقطعی می‌شوند، فعالان اقتصادی به داده‌های شفاف، گزارش‌دهی منظم دولت و انتشار اطلاعات نیاز دارند. دولت چهاردهم علاوه بر تلاش برای بازسازی اعتماد سهامداران به بازار سرمایه، دست‌کم می‌تواند با انتشار کامل و منظم اطلاعات کمک کند که انتظارات و ذهنیت فعالان اقتصادی با واقعیت اقتصاد ایران مطابقت بیشتری پیدا کند.
با این همه، به نظر می‌رسد بازار سرمایه به نامزدهایی که وعده تکیه بر کار کارشناسی می‌دهند اقبال بیشتری نسبت به نامزدهایی نشان دهد که وعده تداوم مسیر دولت سیزدهم را می‌دهند.
ریسک‌های بازار سرمایه
به نظر می‌رسد از علل اصلی تداوم خروج سرمایه از بورس تهران افزایش ریسک‌های بازار است. افزایش ریسک‌های سیاسی، تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌ها به ویژه در دوره فعالیت دولت سیزدهم و مشکلات صنایع در تامین ارز و انرژی از جمله این ریسک‌هاست. از سوی دیگر در سال‌های اخیر سرمایه‌های فراوانی از بورس خارج شده و جذب بازارهای موازی مانند رمزارزها، مسکن، ارز، سکه و طلا شده است. در شرایطی که دولت سیزدهم به سمت مالیات‌ستانی بیشتر حرکت کرد، تمایل سرمایه‌گذاران به بازارهای خارج از کنترل دولت بیشتر شد. دولت سیزدهم به مداخله بیشتر در بازارها علاقه‌مند بود و راه‌حل تورم را در سرکوب قیمت و برخورد پلیسی در بازار ارز می‌دانست.
بنابراین می‌توان گفت دولت چهاردهم برای رفع موانع جذب سرمایه به بورس، باید از تصمیمات دفعی اجتناب کند و با سیاست‌گذاری روشن و کارشناسی از ریسک‌های بازار بکاهد و اقتصاد ایران را پیش‌بینی‌پذیرتر کند.
از سوی دیگر سیاست‌گذاری ارزی دولت باید تغییر کند. سیاست‌های فعلی رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان را به شکلی تحت تاثیر قرار داده که موانع بسیاری برای صنایع بزرگ ایجاد کرده است. علاوه بر اینها ناترازی انرژی موجب شده که در تابستان مشکل کمبود برق ایجاد شود و در زمستان کشور با کمبود گاز مواجه باشد. بنابراین، علاوه بر اصلاح سیاست‌های پیشین، دولت چهاردهم باید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی کشور بپردازد. کارشناسان معتقدند دولت باید از سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببرد و از افزایش کسری بودجه پرهیز کند. اما جلب سرمایه خارجی به بهبود روابط سیاسی، مذاکرات برای احیای برجام و در نهایت رفع تحریم‌ها نیاز دارد. مسیری که آسان نخواهد بود و به اراده سیاسی در تمامی ارکان حکومت نیاز دارد. در مقابل طرف‌های خارجی نیز امروز در موضع متفاوتی قرار دارند و بازگشت به برجام سخت‌تر از سه سال پیش به نظر می‌رسد. با همه این تفاصیل، می‌توان گفت دولت چهاردهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور به سیاست‌گذاری یکپارچه و هماهنگ نیاز دارد و باید از نگاه بخشی پرهیز کند. تلاش برای کاهش تورم، افزایش اشتغال و ایجاد رشد اقتصادی به سیاست پولی و مالی و نیز سیاست خارجی متناسب نیاز دارد.
