برق سبز
توسعه تجدیدپذیرها چگونه نیاز صنعت برق را مرتفع می‌کند؟
همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برنامه وزارت نیرو برای توسعه ظرفیت‌های تولید برق در قالب 10 هزار مگاوات تولید برق حرارتی با مدیریت و نظارت مجموعه وزارت نیرو، ۱۰ هزار مگاوات تولید برق با مشارکت صنایع و ۱۰ هزار مگاوات برق افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر (مجموع 30 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق) ارائه شد که نشان از اهمیت جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه صنعت زیرساختی برق کشور دارد. بر همین اساس شورای اقتصاد نیز در سه نوبت در سال‌های 1400 و 1402، مجوز سرمایه‌گذاری در تاسیس 4000 و 4500 مگاوات نیروگاه خورشیدی (به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی) و 3000 مگاوات نیروگاه بادی (به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن) را صادر کرد که مناقصه نیروگاه‌های خورشیدی برگزار و برندگان آن مشخص شد و اولین مرحله مناقصه نیروگاه بادی نیز برگزار و برندگان آن اعلام شده‌اند.
با توجه به محدودیت‌های عرضه گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی، پیش‌بینی می‌شود توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم نیز مدنظر و مورد توجه سیاست‌گذاران بخش انرژی کشور باشد. برآورد ظرفیت‌های بالقوه تجدیدپذیر در کشور نشان می‌دهد در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت (تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت)، به ترتیب 10 هزار و 30 هزار مگاوات پروژه‌های جدید در این بخش می‌توان تعریف کرد که در صورت بالفعل شدن، تاثیر بسزایی در کاهش کمبود برق کشور خواهد گذاشت.
اما سرمایه‌گذاران و پیمانکاران تجدیدپذیر با چه موانع و مشکلاتی در توسعه این انرژی روبه‌رو هستند؟
برای درک فضای فعالیت در این بخش، مطالب در دو طبقه‌بندی شامل مباحث مالی و مباحث مقرراتی ارائه می‌شود.
نکته اول: در بخش مالی، ابتدا باید میزان منابع مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف ذکرشده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را مشخص کرد که در جدول زیر ارائه شده است.
بنابراین اولین نکته در بخش مالی، یافتن الگوی تامین مالی برای پروژه‌هاست. صندوق توسعه ملی و بانک‌های تجاری که بهره‌مندی از منابع آنها از جمله الگوهای رایج تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی بوده است، با کمبود منابع مالی ریالی و ارزی و در نتیجه اولویت‌بندی پروژه‌ها مواجه هستند و جذب منابع فاینانس خارجی نیز به دلیل نبود تضامین مورد نیاز دولتی در شرایط فعلی عملاً میسر نیست.
در چنین فضایی سه پیشنهاد مشخص برای باز شدن قفل الگوهای تامین مالی وجود دارد که اجرایی شدن آنها، آغاز قدم برداشتن در فضای تامین مالی این پروژه‌هاست: صدور شناسه یکتا (ضمانت‌نامه پرداخت ریالی بر اساس آیین‌نامه) از سوی سازمان برنامه و بودجه؛ صدور مسدودی ارزی برای فاینانس خارجی از سوی بانک مرکزی و صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه.
قدم بعدی ایجاد جریان پایدار مالی در بخش تجدیدپذیر است. به منظور توضیح این مرحله، ابتدا باید به نوع قراردادهای منعقدشده و مخاطرات آنها توجه داشت تا در نهایت بتوان پیشنهادهایی به منظور ثبات‌بخشی به جریان مالی در بخش تجدیدپذیر ارائه کرد.
در گذشته احداث نیروگاه تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف و انعقاد قرارداد خرید تضمینی با ساتبا روش مرسوم برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود و در شرایط فعلی عمده قراردادهای منعقدشده بر اساس ظرفیت‌های ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است.
بر اساس تبصره (3) ماده (61) منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی‌شده بر اساس سوخت‌های وارداتی مایع و قیمت‌های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط‌زیست به ازای برق تولیدی این قبیل نیروگاه‌ها تامین و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود. همچنین بر اساس ماده (75) قانون مذکور دولت موظف است:
الف- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاه‌ها، وجوه اداره‌شده، منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی‌های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
به‌‌رغم تاکید قانون بر پیش‌بینی منابع خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در لوایح بودجه سنواتی، دولت از زمان ابلاغ این قانون (1390) تا سال 1400 هیچ‌گاه این کار را انجام نداده است. در سال 1400 و در هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس، بند «ی» تبصره (15) جهت اجرای این قانون به لایحه بودجه اضافه شد.
البته لازم به ذکر است که در سال‌های 1401 و 1402، با تخصیص حواله گاز صرفه‌جویی‌شده به سرمایه‌گذاران، مطالبات سنوات قبل آنها پرداخت شده است؛ اما مسلماً تاخیرات ایجادشده در امر پرداخت صورت‌وضعیت‌ها باعث ایجاد ترس در سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های آتی می‌شود.
در بحث سرمایه‌گذاری به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز عدم صدور ضمانت‌نامه پرداخت برای شرکت‌ها و نیز عدم صدور Sovereign guarantee بر مبنای نفت از سوی دولت جهت فاینانس خارجی پروژه‌های تجدیدپذیر، از مشکلات تامین مالی به منظور توسعه برق تجدیدپذیر در این روش هستند. مشکل دیگری که در این روش وجود دارد، عمل نکردن دولت به پرداخت تعهدات سوخت صرفه‌جویی‌شده تجدیدپذیرهاست. قرار گرفتن ردیف تعهدات سوخت صرفه‌جویی‌شده در جداول تبصره (14) بودجه و گردش این منابع در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مسیر عمل به تعهدات دولت را در این بخش دشوار کرده است.
هرچند که در دو سال گذشته روش‌های متنوع‌تری از سوی ساتبا برای انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر طراحی شده، از جمله امکان فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی که قدم‌های ارزشمندی در توسعه این انرژی است، با توجه به حجم قراردادهای منعقدشده بر اساس ماده (61) و ماده (12) باید راهکارهایی به منظور اطمینان سرمایه‌گذار از اجرایی شدن مفاد آن قراردادها ارائه کرد. بر همین اساس، اولین پیشنهاد برای رفع موانع توسعه تجدیدپذیر، ایجاد جریان مالی پایدار در بخش تجدیدپذیر است. این پیشنهاد در بحث سوخت صرفه‌جویی‌شده به این معناست که سوخت صرفه‌جویی‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر از گردش هدفمندی در بودجه‌های سنواتی مستثنی شود و حواله/ گواهی آن به سرمایه‌گذار داده شود و نیز سرمایه‌گذار اجازه فروش حواله/ گواهی به صنایع را داشته باشد.
از دیگر راهکارهای موجود که به شکل‌گیری این جریان پایدار کمک می‌کند، عملیاتی کردن امکان صادرات برق برای تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر و توسعه آن است. در این راستا قدم‌های ارزشمندی برداشته شده است، چنان‌که مصوبه وزیر محترم نیرو با موضوع «توسعه صادرات برق و ایجاد بازار منطقه‌ای برق در بورس انرژی» در بهمن 1402 ابلاغ شده و پیرو آن، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران متقاضی احداث نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی یا بادی به منظور صادرات را منتشر کرده است که امید آن می‌رود با پیگیری این روند، اولین تجربه تولیدکنندگان خصوصی برق در صادرات انرژی برق از سوی تولیدکنندگان تجدیدپذیر کشور محقق شود. انتظار می‌رود امکان کسب درآمد ارزی از این محل، ضمن آنکه به شکل‌گیری جریان پایدار مالی کمک کند، تاثیر مثبتی بر توانایی تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز داشته باشد.
و در نهایت، پیشنهاد سوم که در فضای کنونی کشور و با توجه به عدم تامین برق پایدار صنایع در فصول پرمصرف، بازی برد-بردی برای سرمایه‌گذاران (و پیمانکاران تجدیدپذیر) و صنایع ایجاد می‌کند، تسهیل شرایط معامله مستقیم میان سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان بزرگ است، به‌طوری که سرمایه‌گذار، اقدام به ساخت نیروگاه برای صنعت مورد نظر کرده و از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه یا فروش در تابلوی سبز به صنعت، بازگشت سرمایه تضمین می‌شود. باید توجه داشت در شرایط فعلی و به دلیل تبعات کمبود برق، برخی صنایع به صورت خود‌تامین تمایل به ساخت نیروگاه دارند که این مسئله باعث خواب سرمایه صنعت در نیروگاه می‌شود و از این محل برای صنعت عدم نفع قابل توجهی ایجاد می‌کند. ضمن آنکه احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها امری تخصصی است که نیاز به دانش فنی و تجربه کارشناسی دارد و منطقی‌تر آن است که به فعالان بخش نیرو واگذار شود.
علاوه بر مباحث مالی، مباحث فنی نیز قادر است آینده توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را با ابهام روبه‌رو کند که مرتبط با عدم تکمیل زنجیره تولید تجهیزات تجدیدپذیر در داخل و نیاز کشور به واردات بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های موجود حداقل در افق کوتاه‌مدت است. در این بخش باید به دو نکته توجه داشت. در شرایط فعلی، تلاش‌های موثری در راستای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات تجدیدپذیر در داخل در حال انجام است که نیاز به سرمایه‌گذاری برای تجاری شدن و به ثمر نشستن دارد و در صورتی که از این طرح‌ها حمایت شود، در میان‌مدت قادر خواهیم بود بخش بزرگی از نیاز داخل را بدون واردات پاسخگو باشیم. هرچند که مزیت قیمتی، در مقایسه بین واردات قطعات و تولید آنها در داخل، به سمت واردات سنگینی می‌کند (خصوصاً آنکه با بهبود تکنولوژی، سرمایه‌گذاری دلاری مورد نیاز در ساخت یک مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول زمان کاهشی بوده است)، اما در شرایط محدودیت‌های ارزی که ارز موجود در کشور به واردات مصارف حیاتی و ضرورت‌های زندگی مردم محدود شود، تولید داخلی تجهیزات تنها راه نجات توسعه تجدیدپذیرها خواهد بود. بنابراین پرداختن به این سناریو و حمایت از آن از ابعاد مختلف توجیه‌پذیر است.
نکته دوم: در زمینه مقرراتی مطرح است و مربوط به تغییرات مکرر در مقررات است. از جمله اینکه در شرایط فعلی، محدودیت‌های جدی بر سر راه ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر و تخصیص ارز به آنها وجود دارد. تا زمانی که برای رفع این محدودیت‌ها از سوی وزارت نیرو، بانک مرکزی و وزارت صمت، اقدامات جدی صورت نگیرد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حتی در شرایط داشتن منابع مالی مقدور نیست. جای تعجب است، در حالی که شرکت‌های تحت ماموریت وزارت صمت بیشترین زیان را از کمبود برق در زمان‌های پیک مصرف می‌بینند و هنوز تولیدکننده جدی که بتواند نیاز بازار را برای پنل‌های خورشیدی تولید و تامین کند وجود ندارد، چرا باید ثبت سفارش این پنل‌ها انجام نشود!
در جمع‌بندی مطالب، توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه انرژی‌های تجدیدپذیر ظرفیت‌های قابل توجهی برای جلب مشارکت مردمی و سرمایه‌های خرد دارند و منافع ایجادشده در این بخش، قابل سرایت به جریان درآمدی و اشتغال‌زایی برای خانوارهای کشور است. اغلب سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی خصوصاً در شرایطی که به دلیل فضای کم‌ثبات و شکننده اقتصاد کلان، بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به این عرصه ندارد، تنها با بودجه‌های عمومی و از محل درآمدهای دولت میسر می‌شود اما توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فرصتی برای مشارکت مردمی و حتی اشخاص حقیقی فراهم می‌کند که ارزشمند و موثر در رشد اقتصادی است و به نسبت سایر سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در بخش‌های کلیدی، این مزیت ویژه را دارد.
نکته دیگر تغییر جهت‌گیری سیاست‌ها در سطح جهانی در دهه گذشته و در سطح داخلی، مشخصاً در دو سال گذشته است. در سطح جهانی سال‌هاست شاهد حرکت به سمت انرژی‌های پاک و نو هستیم و در سطح داخلی نیز خصوصاً پس از انتشار سند گاز کشور که نگرانی جدی را در بحث تامین گاز در آینده پیش‌رو نشان می‌دهد، توجه سطوح سیاست‌گذاری بخش انرژی به سمت پروژه‌های تجدیدپذیر و نیز بهینه‌سازی مصرف معطوف شده است.
از جمله سیاست‌هایی که می‌توان در تایید این ادعا به آنها اشاره کرد، «ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» است که اشاره می‌کند: «صنایع انرژی‌بر» موضوع ماده (۳) این قانون مکلف به ساخت نیروگاه هستند و در غیر این صورت، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. همچنین می‌توان به «ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان» اشاره کرد که بر اساس آن: صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف‌اند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکرشده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع دریافت کند. به تازگی نیز «مصوبه وزیر نیرو در زمینه تامین برق چاه‌های کشاورزی» را داشتیم که بر اساس آن: در صورت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت اسمی برابر با 80 درصد دیماند مصرفی چاه‌های کشاورزی، احداث‌کننده نیروگاه مصارف مزبور در ساعات محدودیت بار در ایام گرم سال (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور) از شمول برنامه‌های مدیریت بار خارج می‌شود.
آنچه مشخص است این است که فضای موجود، فرصت مغتنمی را برای فعالان تجدیدپذیر فراهم خواهد کرد تا ضمن ورود به این عرصه و مشارکت در تولید برق کشور و بهره‌مندی از مزایای آن، همراه و همدل با دولت در راستای تحقق اهداف ملی و بهره‌مندی کشور عزیزمان از برق پایدار قدم بردارند.
