آفت صنعت
محسن جلال‌پور و سعید افشار از ریشههای فساد در بنگاه‌های اقتصادی می‌گویند
محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران هم تاکید دارد که تا وقتی دولت منابع کشور اعم از جنگل‌ها و منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن را در اختیار دارد و به راحتی به منابع صندوق بازنشستگی و بانک‌ها و... دست‌درازی می‌کند، امیدی به اصلاح وضعیت کنونی نیست.
در ادامه مشروح میزگرد محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، و سعید افشار، کارآفرین و صنعتگر را می‌بینید.
بنگاه‌های صنعتی در ایران چگونه گرفتار سیاستمداران شدند؟
سعید افشار: من فکر می‌کنم پرسش مهم‌تری که در اینجا وجود دارد این است که چرا در کشور ما بنگاه صنعتی با قدمت صد سال و بیشتر وجود ندارد؟ کشور ما جزو معدود کشورهایی است که مالکیت در آن نه به عنوان حق که به عنوان یک امتیاز محسوب شده است. مصادره اموال عادی شمرده شده است و عبارت «سرمایه‌دار زالوصفت» ساخته و پرداخته ذهن چپ‌گرایان بوده و به عنوان تحقیر و تمسخر کارآفرینان استفاده شده یا قانون ارث باعث تقسیم سرمایه و نابودی بنگاه‌ها شده است. در این شرایط چگونه یک بنگاه صنعتی می‌تواند عمر طولانی داشته باشد؟ کارخانه‌هایی مانند مینو متعلق به حاج علی و حاج حسن خسروشاهی، صنایع پارس الکتریک و پارس توشیبا متعلق به حاج محمدتقی برخوردار، کفش ملی مرحوم ایروانی و کامیون‌سازی ماک یا سایپادیزل فعلی متعلق به حاج اصغر قندچی، ایران‌خودرو یا ایران ناسیونال برادران خیامی که همان اوایل انقلاب مصادره شدند. بهانه هم این بود که بدهی بانکی داشتند! اصلاً واحد تولیدی باید بدهی داشته باشد و درآمد بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته مربوط به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است. در این شرایط که حق مالکیت برای بخش خصوصی محترم شمرده نمی‌شود و امتیاز تلقی می‌شود، مشخص است که سیاستمدار خود را مالک و صاحب صنایع و بنگاه‌های اقتصادی می‌داند.
محسن جلال‌پور: از دهه 40 به بعد و خصوصاً دهه 80 که نفت در ایران به عنوان یک ثروت ملی و منبع درآمدزا به اقتصاد کشور وارد شد، دولت شروع به دخالت در تمام امور کرد و عملاً درآمد نفت به جای آنکه به عنوان سرمایه تلقی شود، به جای سود و مخارج خارج از کشور در نظر گرفته شد و آنچه باید به جای سرمایه ملی حفظ می‌شد یا به سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل می‌شد یا در دنیا به عنوان سرمایه ملی ایرانیان برای نسل‌های آتی ثبت و سرمایه‌گذاری می‌شد، به عنوان سود محسوب کردیم و تقریباً در شش دهه گذشته مشکل کشور این بوده است که دولت به جای آنکه یک دولت حامی تولید و کارآفرین باشد، یک دولت توزیعی شده که منابع کشور را برداشت کرده و توزیع می‌کند و در تمام امور مداخله‌گری دارد و تمام امور را با منافع سیاسی خود هماهنگ می‌کند. در واقع تا وقتی دولت منابع کشور اعم از جنگل‌ها و منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن را در اختیار دارد و به راحتی به منابع صندوق بازنشستگی و بانک‌ها و... دست‌درازی می‌کند، امیدی به اصلاح وضعیت کنونی نیست. اینکه سیاستمداران بنگاه‌ها را تیول خود می‌بینند یک مسئله جدی است و عملاً بنگاه‌ها را به اسارت خود درآورده‌اند.
سیاستمداران چگونه آویزان بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند؟
من متوجه این پرسش نمی‌شوم و فکر می‌کنم در پرسش قبل به همین مفهوم پرداخته شد و توضیح داده شد که اساساً وقتی حق مالکیت محترم شمرده نشود و دولت‌ها خود را مالک واقعی بنگاه‌ها تصور کنند، خواه ناخواه به این حد از مداخلات دولت در اقتصاد کشور می‌رسیم.
به نظرم سیاستمداران با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی را تیول خود می‌دانند از چند نظر تاثیرگذار هستند؛ اول اینکه با سیاست‌گذاری نادرست مهم‌ترین و بالاترین هزینه‌ها را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کنند. دوم اینکه بنگاه‌های اقتصادی را چه از نظر واردات کالا و تکنولوژی و چه نیروی انسانی تحت کنترل دارند و در انحصار می‌گیرند و با نفوذی که دارند برای پوشاندن سیاست‌های غلط خود از قیمت‌گذاری دستوری و تعزیرات عملاً بنگاه‌های اقتصادی را زیر فشار قرار می‌دهند و مهم‌ترین مسئله به نظرم این است که هزینه بنگاه را بنگاه‌دار می‌دهد، در حالی که انتفاع را سیاستمدار می‌خواهد ببرد و در نهایت این بنگاه‌دار است که بعد از مدتی توان خود را از دست می‌دهد و جریان تولید را رها می‌کند.
شما می‌بینید که در چند دهه گذشته بنگاه‌های اقتصادی عملاً نتوانسته‌اند به بنگاه‌های ریشه‌دار و بنگاه‌های خانوادگی و زنجیره‌ای و شبکه‌ای تبدیل شوند. ضمن اینکه همیشه ردپای دولت در این بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود و شرکت‌های خصولتی و رانتی توانسته‌اند در عرصه رقابت، رشد کنند. در واقع سیاستمداران با سیاست‌گذاری غلط درخواست منافع بیجا و شراکت در فعالیت‌های بنگاهی داشته‌اند و به هر روشی از طرق قانونی مانند وضع سیاست‌های مالیاتی و عوارض، قوانین مربوط به تامین اجتماعی و اداره کار، شهرداری‌ها و... و به‌طور کلی قوانین نهادهای متعددی که در امور بنگاه‌ها تصمیم‌گیرنده هستند، باج‌خواهی می‌کنند و از این نظر بنگاه‌های اقتصادی را زیر فشار قرار می‌دهند.
کدام سیاست‌ها فساد در بخش صنعت را افزایش می‌دهند؟
من ترجیح می‌دهم درباره این موضوع صحبت کنم که در ایران اصولاً استراتژی و نقشه راهی برای توسعه صنعتی وجود نداشته است و همین موضوع نه‌تنها باعث فساد شده که آشفته‌بازاری در حوزه تولید ایجاد کرده است.
همان‌طور که اشاره کردم در کشور ما حداقل در چهار دهه اخیر، استراتژی راهبرد توسعه‌ای برای صنعت نداشتیم؛ مثلاً شمار زیادی دانشجوی دامپروری و کشاورزی پرورش داده می‌شود، بدون آنکه به این نکته توجه شود که در کشور خشکسالی است. در واقع بدون آنکه به نیاز اقتصاد کشور و بازار کار توجه شود مدام دانشگاه تاسیس می‌شود. ایران حدود دو هزار و ۴۰۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دارد و از این نظر با چین در یک سطح قرار دارد و این موضوع هیچ منطق و توجیه اقتصادی ندارد جز اینکه سن جوانان بیکار و جویای کار را از ۱۸ سال به ۲۴ سال برسانند.
باید عرض کنم که تولید یک بخش کوچک از سیاست‌های کلان بازرگانی کشور است و اصولاً نباید هرچیزی در هر کشوری تولید بشود؛ مثلاً تولید فولاد در کویر اصفهان و یزد و کرمان به نظر من خودزنی نیست، خودکشی است. تمام صنایع آب‌بر مانند فولاد، خودرو و... باید در کنار دریا ساخته شوند؛ چون منابع آب زیادی می‌طلبند.
ما در صنعت آنچنان گرفتار بی‌برنامگی هستیم که صنایع آب‌بر را در کویر احداث می‌کنیم و بعد دنبال آن هستیم که آب را از خلیج‌فارس بگیریم و شیرین کنیم و با هزینه بسیار بالا به کویر انتقال دهیم. قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آبی که از این طریق استحصال می‌شود چیزی نزدیک به سه دلار درمی‌آید. حساب کنید وقتی نرخ هر مترمکعب آب ۱۸۰ هزار تومان درمی‌آید قیمت خرید فولاد چقدر باید باشد که بتواند این نرخ بالای آب را تحمل کند؟ بنابراین تولید برخی کالاها در ایران اساساً نباید انجام شود و باید به هزینه-فایده آن توجه کرد؛ مثل کشاورزی.
من بسیار متاسف هستم که دولت‌ها مسئله‌ای به نام خودکفایی را در تولید مطرح کردند و این موضوع باعث شد که اتفاقات ناگواری برای محیط زیست و تولید و تجارت انواع کالا رخ بدهد و باعث عقب‌ماندگی توسعه شود. یا مسئله‌ای با عنوان «بومی‌سازی»؛ من واقعاً از طرح دو اصطلاح خودکفایی و بومی‌سازی تعجب می‌کنم.
همین الان مرسدس بنز که تولید یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است با همکاری حدود ۶۰ کشور ساخته می‌شود و هواپیمای بوئینگ با همکاری حدود ۳۰ کشور ساخته می‌شود. الان دیگر در عرصه تولید جهان کشورها مطرح نیستند و شرکت‌ها مطرح هستند. به نظر من در استراتژی‌های تولید صنعتی باید بازنگری جامع شود و به جای تولید بسیاری از کالاها، خدمات یا فناوری اطلاعات جایگزین شود. منتها چون بسیاری از مدیران کشور از خدمات و فناوری اطلاعات سر درنمی‌آورند تصور می‌کنند می‌توانند اوهام و آرزو را جایگزین کنند.
درباره اینکه کدام سیاست‌ها فساد را در بخش صنعت افزایش می‌دهد باید بگویم که از نظر من فسادآورترین سیاست در این بخش، سیاست قیمت‌گذاری است که نسبت به همه سیاست‌ها گرفتاری و مشکلات بیشتری درست می‌کند. در واقع وقتی شما کالاها و محصولات شرکت‌ها را با ضوابط خارج از بازار قیمت‌گذاری می‌کنید، شرکت‌ها و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند از راه نادرست تراز مالی خود را تنظیم کنند؛ چرا که بنگاه نمی‌تواند به صورت طولانی و مداوم خدمات و کالاهایی تولید کند و با قیمت‌های کمتر از نرخ‌های واقعی عرضه کند و با بهای واقعی رقابت کند؛ مثال واضح آن همین فسادهای اخیر است که با ارز ترجیحی و واردات رخ داد. تا ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ که مسئله ارز نیمایی و بازگشت ارز به طریقی که دولت مشخص کرده است، وجود نداشت شما می‌بینید که عملاً همه فعالان اقتصادی داشتند در یک چرخه سالم کار می‌کردند و صادرات پروسه سالمی داشت و ارز هم به کشور برمی‌گشت. در آن پروسه و فرآیند هیچ صادرکننده‌ای نمی‌توانست ارز خود را برنگرداند زیرا بدون بازگشت ارز عملاً ادامه فرآیند صادرات و تجارت ممکن نبود و باید این ارز برگردد، تبدیل به ریال شود و دوباره از کشور خارج شود. در کل این فکر غلطی است که ما تصور کنیم صادرکننده می‌تواند صادرات کند و پول آن را برنگرداند. در صادرات بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد و گاهی تا ۹۸ درصد از پولی که باید برگردد پول کالا و خدمات و سرباری کالاست و در نهایت اگر دو تا حداکثر ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات برنگردد برای بعضی کالاها می‌تواند برای صادرکننده منفعت داشته باشد، بنابراین باید پول خود را برگرداند تا بتواند فرآیند صادرات را دوباره انجام دهد اما در سال ۱۳۹۷ پیمان ارزی گذاشتند و ارز نیمایی تعیین کردند و از همین‌جا فساد شروع شد. فسادهایی مانند چای دبش، فسادهایی مانند صادرات یک‌بارمصرف که ارز را برنگرداندند و... .
سیاست‌گذاری غلط چگونه فساد بنگاه‌ها را تشدید می‌کند؟
دولت با سیاست‌گذاری‌های اشتباه، بنگاه‌ها را از روند توسعه عقب می‌اندازد و زمین‌گیر می‌کند و طبیعی است که در این وضعیت برخی حاشیه سود را در تخلف ببینند، نه در یک بنگاه اقتصادی که با سیاست‌های اشتباه دولت‌ها زمین‌گیر شده است.
به عنوان مثال یکی از سیاست‌های اشتباه و به شدت فسادزا ارز چندنرخی است و در حالی که نرخ ارز را بازار باید تعیین کند، مداخلات دولت و سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن ارز چندنرخی بارها و بارها فسادهای بزرگی با ارقام درشت به بار آورده است. در این میان دولت هم به اسم سوبسید و یارانه به خود مجوز می‌دهد که سطح دخالتش را در بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد اما باید تاکید کنم که ما صنعتگران فقط حرمت می‌خواهیم، نه صدقه به نام وام و ارز دولتی! و قبل از آن، آزادی در اندیشه، منطق در گفتار و عمل حاکمان و حاکمیت مطلق قانون در عمل همه مسئولان و آحاد مردم است که می‌تواند کشور و اقتصاد را به مسیر عقلانیت برگرداند.
ببینید! همین یک فقره فساد چای دبش، نمونه کاملی از نتایج سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه اقتصاد است که به چنین فساد بزرگی منجر شد. ماجرا از کجا شروع شد و به کجا ختم شد؟ از همان ارز سوبسیدی شروع شد که به دلیل اختلاف قیمت با بازار آزاد، تقاضای ارز را به‌طور چشمگیری افزایش داد. در زمان دولت روحانی نرخ ارز نیمایی چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود و نرخ واقعی ارز حدود هفت، هشت هزار تومان بود که بعد تا نزدیک ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان هم افزایش داشت.
به این ترتیب میلیاردها دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی توانست رقم بزرگی از فساد مالی را ایجاد کند و سپس ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی تبدیل شد و در نهایت فسادی مانند چای دبش رخ داد، چون عملاً تفاوت قیمت حداقل نصف بهای بازار بود. بنابراین یک سیاست غلط مانند ارز ترجیحی و ارز نیمایی و قیمت‌گذاری ارز سبب شده است که هم در واردات و هم در صادرات فسادهای عظیم رخ دهد و شاید بزرگ‌ترین فسادهای چند دهه اخیر در صادرات اتفاق افتاده است و صادرکنندگان اصلی بیرون از میدان هستند و عملاً نمی‌توانند صادر کنند و صادرکنندگان صوری با کارت یک‌بارمصرف عملاً قانون را دور می‌زنند و ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند و رقابت را برای صادرکنندگان واقعی که باید ارز نیمایی را به دولت تحویل دهند، غیرممکن می‌کنند. در واقع صادرکنندگان صوری با این سیاست بازار را به قبضه خود درآورده‌اند و بازار ایران از دست صادرکنندگان واقعی و متخصص که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اند، خارج شده و دست کسانی افتاده است که قوانین را دور می‌زنند و آمادگی زیر پا گذاشتن همه چیز را برای منافع خود و به هم ریختن بازار دارند و در واردات، تقاضای فراوان ارز فسادهایی مانند فاکتورسازی و جنس وارد نکردن و... ایجاد کرده است. اتفاقی که در فساد چای دبش رخ داد و میلیاردها دلار ارز به این طریق از کشور خارج شد. البته این فقط یک نمونه است و بی‌شمار سیاست‌هایی وجود داشته است که باعث کاهش کمیت و کیفیت کالاهای موجود در بازار شده و به مصرف‌کننده هم زیان‌های هنگفت رسانده است.
ممنوعیت واردات چه تاثیری بر تولید داخل گذاشته است؟
درباره ممنوعیت واردات باید بگویم که من صنعتگر با 40 سال سابقه کار مخالف ممنوعیت واردات هستم اما نه از طریق قاچاق، بلکه با پرداخت حقوق بازرگانی و گمرکی و از مجرای رسمی و قانونی واردات کالا. واردات کالا باعث می‌شود که من تولیدکننده ارتقا پیدا کنم. وقتی من تولیدکننده در معرض نمایشگاه‌ها، فناوری و سطح تولید کالا در بازار جهانی قرار می‌گیرم، قطعاً یاد می‌گیرم و آموزش می‌بینم و می‌توانم کیفیت کالای خود را بهبود دهم. این در حالی است که دولت فکر می‌کند با این دسته ممنوعیت‌ها به تولید لطف می‌کند. بارها تولیدکنندگان از دولت خواسته‌اند که دست از این حمایت‌های غیراصولی و رانت‌زا بردارد و تولیدکنندگان نیازی به این‌گونه حمایت‌ها از سمت دولت ندارند.
واردات ما عملاً یا واردات کالاهای مصرفی است یا کالای واسطه‌ای. طبیعی است که هرجا اختلالی ایجاد شود و واردات دچار مشکل شود بخشی از بدنه اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود؛ اگر کالای واسطه‌ای وارد نشود تولید دچار مشکل می‌شود؛ اگر کالای باکیفیت مصرفی وارد نشود تولیدکننده امکان رقابت را از دست می‌دهد. اگر ما طی پنج دهه اخیر خودرو خارجی وارد کرده بودیم، امروز خودرو تولید نمی‌کردیم یا وقتی واردات خودرو خارجی ممنوع شد یا بازار در انحصار خودرو داخلی افتاد خودرو داخلی از نظر کیفیت و قیمت قدرت رقابت‌پذیری را از دست داد.
در واقع بسیاری از مشکلات اقتصاد ناشی از سیاست‌گذاری نادرست واردات به صورت ممنوعیت یا محدودیت و اختلال بوده است.
هرجا که محدودیت ایجاد یا فضا گلخانه‌ای شود، عملاً فساد به وجود می‌آید، یا بی‌کیفیتی، یا قیمت بالا. فضای اقتصادی کشور باید باز باشد تا رقابت ایجاد شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان منتفع شوند. در مجموع باید بگویم که کلاً حمایت دولت، چه از نوع یارانه و رانت ارزی باشد، چه سوبسید انرژی یا ممنوعیت واردات به اسم حمایت از تولید داخل و... همه و همه برای تولید سم مهلک است. همین الان اگر انرژی را با قیمت واقعی عرضه کنیم تقریباً ۷۰ یا ۸۰ درصد کارخانه‌ها از کار می‌افتند. ما انرژی را با سوبسید فراوان و قیمت غیرواقعی به کارخانه‌ها و صنایع تحویل داده‌ایم و با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و حمایت‌های بیجا از صنایع و سرمایه‌گذاری کلان، صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان ایجاد کرده‌ایم اما اگر به آنها یارانه انرژی ندهیم این کارخانه‌ها زمین‌گیر می‌شوند و تمام این هزینه‌ها بر باد می‌رود. این اتفاق چند سال پیش در پاکستان رخ داد. وقتی که قیمت انرژی در جهان بالا رفت، کارخانه‌های سیمان در پاکستان نتوانستند تولید کنند و ایران با قیمت ارزان‌تر سیمان به پاکستان فرستاد چرا که سنگ معدن در ایران ارزان بوده و انرژی با سوبسید فراوان به تولیدکننده عرضه می‌شد، در حالی که این اتفاق در پاکستان نیفتاده بود و کارخانه‌های سیمان این کشور از کار افتادند. در واقع این‌گونه حمایت‌های بیجا می‌تواند یک‌شبه به فنا برود.
من یادم است آقای رحیمی (محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد) در یک ۲۴ ساعت صادرات پسته را ممنوع کرد و صدمه‌ای که آن زمان به بازار پسته وارد شد همچنان پابرجاست و بسیاری از کشورها می‌گویند که ممکن است صادرات شما یک‌شبه ممنوع شود و ما نمی‌توانیم قرارداد درازمدت با شما ببندیم. بنابراین هر ممنوعیت و محدودیتی که خارج از چهارچوب‌های علم اقتصاد باشد حتماً برای تجارت و صادرات کشور مشکل‌ساز می‌شود. البته بعضی ممنوعیت‌ها ممکن است جنبه امنیتی یا نظامی و... داشته باشد که آن مسئله بحثی جداگانه دارد اما در صادرات و واردات و هرآنچه چرخه اقتصادی کشور محسوب می‌شود هر محدودیت و ممنوعیتی آثار خودش را دارد و گاهی این آثار سوء تا سال‌ها ادامه دارد. بنابراین باید یک مجموعه قانون رقابتی و سالم برای اقتصاد کشور تنظیم و حکمفرما شود که رقابت تعیین‌کننده باشد، یعنی اگر ما می‌توانیم جنس باکیفیتی تولید و با همه ظرفیت‌ها صادر کنیم فبها المراد، اما اگر نمی‌توانیم که باید قید آن را بزنیم و کالا را وارد کنیم. ما منابع ارزشمند آب کشور را صرف تولیدات کشاورزی و غذایی می‌کنیم، در حالی که واردات آن ارزان‌تر تمام می‌شود، پس باید واردات انجام دهیم.
بنگاه‌ها چگونه گرفتار فساد ارزی می‌شوند؟
سعید افشار: عرض کردم سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در بازار ارز و قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که بنگاه‌ها دچار فساد ارزی شوند.
وقتی ما ارز را با قیمت غیرمتعارف و غیرواقعی عرضه می‌کنیم عملاً برای فساد و اختلال در اقتصاد بسترسازی می‌کنیم. این‌گونه توضیح بدهم که وقتی به بخشی از اقتصاد فشار وارد می‌کنیم این فشار از جای دیگر بیرون می‌زند. ما در چند دهه گذشته در بازار ارز اشتباهات بسیاری مرتکب شده‌ایم. ثبات مصنوعی قیمت ارز یکی از مهم‌ترین اشتباهات سیاست‌گذاری است که سال‌هاست تکرار می‌شود؛ در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۹۰ و هنوز این اشتباه انجام شده و انجام می‌شود. ما باید دقت کنیم که ارز هم یک کالاست و باید قیمت آن با تورم هماهنگ باشد. وقتی تورم ۲۵ درصد، ۳۰ درصد و ۴۰ درصد است و نرخ ارز فقط حدود ۱۰ درصد بیشتر می‌شود عملاً با ارز نفتی که در اختیار دارید به بازار سوبسید می‌دهید و جایی حباب ارز می‌ترکد و به بازار شوک وارد می‌کند.
مشاهده کردیم که در سال ۱۳۹۷ وقتی آمریکا از برجام خارج شد حباب ارز ترکید و نرخ دلار که سال‌ها بود سه هزار و ۲۰۰ تومان نگه داشته بودند به یکباره به ۶ و ۷ هزار تومان و سپس به ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان و بیشتر رسید و این اتفاق بارها و بارها در دهه‌های مختلف رخ داده است. این مداخله دولت در بازار ارز که بارها و بارها شکست‌خورده، باعث بروز فسادهای گسترده شده است. وقتی ما می‌گوییم هرچقدر بخواهید ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی وجود دارد و بین این ارز و ارز بازار آزاد اختلاف قیمت وجود داشته باشد ولو صد تا تک تومان که گاهی تا دو برابر قیمت هم رسیده است، تقاضای غیرواقعی برای آن شکل می‌گیرد و به فساد منجر می‌شود.
مسلماً در این شرایط کالای یک‌دلاری، 5/ 1 دلار فاکتور می‌شود و اگر قرار باشد دلاری وارد شود نصف قیمت فاکتور می‌شود.
متاسفم که این را می‌گویم، اما مداخله گسترده دولت در اقتصاد و بازارها فضا را به جایی رسانده است که تقریباً دیگر امکان رقابت و کار سالم وجود ندارد و بنگاه‌های اقتصادی به شرطی سر پا می‌مانند که از رانت برخوردار باشند.
بنگاه‌ها چگونه در تله فساد تعرفه می‌افتند؟
عرض کردم که ارز چندنرخی، فساد در تعرفه‌گذاری، یارانه و... همه و همه ناشی از بی‌برنامگی برای توسعه صنعتی است و این بی‌برنامگی هم به فساد بنگاه‌ها دامن زده است و هم روند توسعه صنعتی را مختل کرده، این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای رشد دارد اما باید این ظرفیت متناسب با امکانات به کار گرفته شود؛ به عنوان مثال به دلیل اقلیم خشک و بیابانی، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برای درآمدزایی استفاده کند یا در صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت، کشور حرف زیادی برای گفتن دارد اما به دلیل کم‌آبی حتی نباید حرف از توسعه برخی صنایع زد.
من فکر می‌کنم مهم‌ترین استراتژی برای توسعه صنعتی این است که نقشه راه با توجه به خشکی کشور و بحران منابع آب تعیین شود.
مسئله دیگر بحث فناوری ارتباطات و هوش مصنوعی است که باید به مدارس راه پیدا کند. به عبارت بهتر باید بگویم که آنچه امروز در مدارس تولید می‌شود، فردا بر اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین نوسازی و بازسازی سیستم مدرسه و دانشگاه نه‌تنها مهم است که برای کشور ما ضرورت است. در حقیقت ما به یک تحول در آموزش نیازمندیم که می‌توان نام آن را یادگیری برای قرن بیست و یکم و یادگیری برای آینده گذاشت. آموزش و پرورش ما باید به بچه‌ها مسئولیت‌پذیری، تمایل به تجربه کردن و کنجکاوی، سازگاری و تطبیق‌پذیری، مصمم بودن، کنار آمدن با شکست و علاقه به میهن، محیط زیست و خودآگاهی را یاد بدهد.
صنعتگر ما باید بفهمد که هوش مصنوعی به شدت در حال فراگیر شدن است و در صنعت و اقتصاد حتماً نقش مهمی ایفا خواهد کرد و می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و از بعد دیگر می‌تواند باعث رکود اقتصاد جهان هم شود و می‌تواند بسیاری از مشاغل دنیا را از بین ببرد. بنابراین ما باید از همین الان متوجه این موضوع باشیم چرا که احتمال دارد مشاغل بیشتری را در ایران از بین ببرد. من فکر می‌کنم که اقتصاد ایران باید از کمک‌های فنی و علمی بانک جهانی در این زمینه کمک بگیرد و بداند که هوش مصنوعی و فناوری خطر نیست و فرصت است و باید از فرصت به بهترین نحو استفاده کرد.
درباره تعرفه هم وضعیت به روال و منوال بازار ارز است. ببینید ما هم‌اکنون می‌گوییم سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که ۲۵ میلیارد دلار آن واردات کالا به صورت قاچاق است. این حجم گسترده قاچاق کالا، پدیده کولبرها، اسکله‌های قاچاق، برهم ریختن بازارها به دلیل گستردگی قاچاق و... همه و همه به این دلیل است که نظام تعرفه‌گذاری برای واردات اشکال دارد.
شاهد هستیم که گاهی کالا ماه‌ها در گمرک می‌ماند و آنقدر این زمان طول می‌کشد که واردات آن کالا از حیز انتفاع خارج می‌شود یا کالا فاسد شده و سرمایه به هدر می‌رود یا کالا برگشت داده می‌شود. خاطرم هست زمانی برای بنگاهی تولیدی، ماشین‌آلات صنعتی سفارش داده بودیم اما این ماشین‌آلات چیزی حدود یک سال در گمرک ماند و مشمول قانونی شد که بر مبنای آن نباید کالایی که در کشور تولید می‌شود، وارد شود. بنابراین ماشین‌آلات برگشت داده شد و در این پروسه هم پول از جیب تولیدکننده رفت هم ارزی که دولت داده بود هدر رفت و هم اینکه تولیدکننده باید وام با سود بانکی را بازپرداخت می‌کرد و در نهایت ارزی از کشور خارج شد و در ازای آن کالایی وارد نشد.
این تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی با شدت و ضعف درگیر مسائل تعرفه‌ای شوند و مجبور می‌شوند جنس قاچاق بیاورند یا اگر جنس قانونی بیاورند کم‌اظهاری کنند یا در برخی گمرکات، رفتارهای غیرقانونی برای واردات کالا شکل می‌گیرد.
در یک جمع‌بندی اگر بخواهم به گرفتاری‌های عدیده صنایع کشور و بستر فسادآور اقتصاد اشاره کنم، باید به قیمت‌گذاری دستوری و گرفتاری‌های آن تاکید کنم؛ این اتفاق کمر اقتصاد کشور را شکسته و آن را زمین‌گیر کرده است. مسئله بعدی بوروکراسی اداری است که یک نظام فسادآور در ادارات و یک نظام فسادآور در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است و بسیاری را از ادامه کار ناامید می‌کند. همچنین باید گفت که تحریم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است و اگر ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم، این کار با هزینه بالا و کیفیت پایین رخ می‌دهد. تحریم برای اقتصاد کشور، فضای گلخانه‌ای ایجاد کرده است و سبب شده که کالاهای تولیدی نتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. در واقع کالایی که با قیمت بسیار گزاف و کیفیت پایین تولید می‌شود، خواهانی در بازار جهانی ندارد و عملاً سرمایه کشور خرج امور باطل شده و هدر رفته است.
در واقع یارانه‌ها و تحریم سبب شده‌اند که ما سرمایه‌گذاری غیرمعقول در کشور انجام دهیم و اگر روزی یارانه‌ها و تحریم برداشته شود این دسته از تولیدات غیرقابل رقابت و غیرقابل دفاع خواهد بود. بنگاه‌های خصولتی و رانتی هم یک آفت مهم اقتصاد و صنایع کشور هستند و با رانت‌هایی که دریافت می‌کنند فضا را غیرقابل رقابت کرده‌اند و عملاً ضد تولید و اشتغال و ضد بخش خصوصی رفتار می‌کنند.
وقتی دست بنگاهی در جیب دولت است با هر قیمتی که بخواهد تولید می‌کند و بنگاه بخش خصوصی که باید با آن رقابت کند نمی‌تواند و از حیز انتفاع می‌افتد و نمی‌تواند توسعه پیدا کند. یک زمانی صحبت از آن بود که در کشور هزار میلیارد دلار دارایی در بنگاه‌های دولتی وجود دارد. من همان زمان عرض کردم که همه این اموال را مجانی بدهیم به بخش خصوصی، منفعت برده‌ایم، به جهت اینکه رقابت ایجاد می‌کنیم و به دنبال آن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور انجام می‌شود، اما در حال حاضر و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، هیچ سرمایه‌گذاری در کشور مقرون‌به‌صرفه نیست چون خصولتی‌ها می‌توانند بازار را از دست آنها بگیرند.
در طول این سال‌ها ده‌ها نوع نرخ ارز ایجاد شده است؛ ارز نیما، ارز سنا، ارز ترجیحی، ارز تطبیقی و... و همه این موارد به فسادهای بزرگ منجر شده است.
به‌جز این فضای اقتصاد کشور درگیر نااطمینانی شده است و این مسئله برنامه‌ریزی را برای صاحبان کسب‌وکار سخت و دشوار کرده و مجموع این گرفتاری‌ها سبب شده است که سرمایه‌گذاری در کشور به حداقل برسد، به‌طوری که نرخ استهلاک سرمایه بالا رفته و عملاً خروج سرمایه از ورود سرمایه پیشی گرفته و این متاسفانه خبر بسیار بدی است و موانع جدی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
من یادم است زمانی که بچه بودم بنگاه‌های اقتصادی در یک فضای رقابتی کار می‌کردند و کالای باکیفیت و مورد نیاز خانواده‌ها را تامین می‌کردند اما مصادره اموال سبب شد که این تولیدکنندگان بزرگ از گردونه اقتصاد کشور خارج شوند و بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی در عرصه اقتصاد کشور تقریباً به فراموشی سپرده شد.
در کشور ما یکی از مشکلات صنایع ما اجرا نشدن حسابداری تورمی است. یعنی وقتی که تورم وجود دارد شرکت‌ها بخشی از سود و سرمایه خود را برای تورم از دست می‌دهند و آن را صرف مالیات و توزیع سود می‌کنند. این در حالی است که در کشوری که تورم دارد باید حسابداری تورمی اجرا شود و مابه‌التفاوت تورم را به عنوان سود محسوب کنند اما در غیاب این شیوه حسابداری، بنگاه‌ها کوچک و کوچک‌تر می‌شوند.
نکته دیگر بحث خروج نیروی انسانی ماهر و کارآفرین از کشور و مهاجرت آنهاست که باید جدی گرفته شود، چرا که در آینده حتماً مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
