نوسازی فرسودگی صنایع
آیا دولت چهاردهم می‌تواند صنایع فرسوده را نوسازی کند؟
آذرماه 1403 در چهارمین جلسه کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور «دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع تصویب شد». وظایف واحدهای صنعتی و صنوف تولیدی متقاضی نوسازی و بازسازی و عوامل اجرایی شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کارگروه رسید. بر اساس ادعای معاون وزیر راه و شهرسازی، در دولت سیزدهم بیش از ۲۷۷هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی شده است.
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه‌یافتگی اهمیت به زیرساخت‌ها برای رسیدن به رشد پایدار است. وقتی از پایداری منابع و زیرساخت‌ها صحبت به میان می‌آید به‌خودی‌خود محیط زیست نیز اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه صنعت یک کشور رشد داشته باشد باید زیرساخت مناسب و متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک در کشور ایجاد شود. چرا که وقتی زیرساخت‌ها فرسوده باشند، منابع بیشتری مصرف می‌شود. مصرف بیشتر منابع با راندمان پایین تولید در هر صنعتی، به کاهش کیفیت و کاهش تولید منجر خواهد شد. در نتیجه برای بهبود کیفیت صنعت باید زیرساخت فرسوده را از بین برد تا با کاهش مصرف منابع از جمله آب، سوخت و دیگر مواد طبیعی و معدنی، به سمت ارتقای کیفیت پیش برویم و نتیجه همه اینها نیز به بهبود کیفیت رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. تحلیلگران بر این عقیده هستند که «وقتی کشوری می‌خواهد نشانه‌های توسعه را بروز دهد، زیرساخت‌های خود را نوسازی می‌کند و لااقل با نمایش سازه‌ای، خود را در معرض قضاوت می‌گذارد. فرسودگی صنایع نشانه‌ای از فقدان توسعه است. وقتی زیرساخت‌ها فرسوده می‌شوند و تلاش برای بازسازی آنها رخ نمی‌دهد اولین گام‌های زوال ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برداشته می‌شوند. با افزایش فرسودگی صنایع کشور، آژیر خطر برای ویرانی ساختارها به صدا درمی‌آید. چرا که صنایع پشتوانه اصلی رشد اقتصاد هستند».
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ «طی یک دهه اخیر روند تشکیل سرمایه به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات کمتر از سطح استهلاک بوده و سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی خطوط تولید انجام نشده است». همین بررسی ساده این نکته را نمایان می‌کند که در صورت بی‌توجهی به زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت صنایع کشور، چگونه اقتصاد کشور می‌تواند در طول چند دهه یا چند سال چنان سقوط کند که بیم فروپاشی کل اقتصاد کشور به اذهان متبادر شود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که زیرساخت‌های صنعتی کشور فرسوده شده و نوسازی نشده‌اند، نگرانی از آینده است. کارشناسان اصلی‌ترین دلیل این روند کاهشی در سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت فرسودگی صنایع را علاوه بر چشم‌انداز پرابهام کار مولد و تولیدی، مشکلات مربوط به تامین مالی می‌دانند. بخش خصوصی نیز به‌دلیل مسائل حقوقی، ارزی و گمرکی با موانع متعددی برای واردات ماشین‌آلات روبه‌رو است. این در حالی است که فرسودگی خطوط تولید، با کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات، آثار نامطلوبی بر رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی داشته ضمن اینکه تبعاتی چون کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی و آلایندگی ناشی از تکنولوژی فرسوده را به دنبال دارد. تحریم، نوسانات و محدودیت‌های ارزی و دشواری تامین مالی در کنار چشم‌انداز منفی کار مولد و تولیدی، روند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را طی سال‌های اخیر کاهشی کرده است. از سوی دیگر تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به فرآیند واردات ماشین‌آلات از سوی قانون‌گذار و سیاست‌گذار، صاحبان بنگاه‌های تولیدی را هر روز با مانع جدی برای نوسازی خطوط تولید روبه‌رو کرده است. در این راستا فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات ادامه تولید با ماشین‌آلات ۵۰ساله، خواستار تسهیل مسیر تامین ارز برای واردات تجهیزات هستند.
معمولاً وقتی از دلایل کاهش کارایی صنایع در کشور سخن به میان می‌آید، بحث کاهش روند سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. اما چرا در یک کشور که ظرفیت‌های فنی و تخصصی از جمله منابع انسانی و طبیعی به قدر کافی وجود دارد، سرمایه‌گذاری برای نوسازی و بهبود و ارتقای صنعت به جای آنکه رشد داشته باشد، کاهش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت تحلیلی باید گفت، به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تکرار برخی تصمیمات و حتی قوانین بازدارنده و ایجاد موانع خودساخته برای کشور، رشد سرمایه‌گذاری در کشوری با ژرفا و عمق استراتژیک ایران به جای آنکه روندی صعودی داشته باشد، به شکل نگران‌کننده‌ای نزولی است. اما در این میان چه سیاست‌هایی به کاهش سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است؟ شاید بی‌آنکه اندکی درک کرده باشیم، بتوانیم دلایل آن را در تحریم کشور خلاصه کنیم. کشور وقتی در موقعیت تحریم است، سرمایه‌گذاران از آن فرار می‌کنند. اما چرا کشور در موقعیت تحریم قرار گرفته است، پاسخ‌های پیچیده و بعضاً متفاوتی دارد که اصراری در این گزارش به بررسی آن وجود ندارد اما همین تحریم سبب شده بخش‌های مهمی از صنایع در ایران توان بهبود کیفیت خود را نداشته باشند و عملاً در فرسودگی باقی می‌مانند و با استهلاک بیشتر خسارت بیشتری به اقتصاد ایران وارد می‌کنند. باید دید دولت جدید با چه سیاستی در تلاش برای کاهش اثرات تحریم و در نتیجه بازسازی و نوسازی صنایع فرسوده است تا بتواند نقش این صنایع را در تولید بیش از پیش افزایش دهد.
مطالعه تحلیل رسانه‌های بین‌المللی این واقعیت را آشکار می‌کند که تحریم توانسته بخش مهمی از صنایع ایران را با چالش عظیم سرمایه‌گذاری و تکنولوژیک مواجه کند. تحریم‌ها دسترسی ایران به محصولات مورد نیاز بخش‌های نفت و انرژی را کاهش داده، بسیاری از شرکت‌های نفتی را وادار به خروج از ایران کرده و همچنین باعث کاهش تولید نفت به دلیل کاهش دسترسی به فناوری‌های مورد نیاز برای بهبود کارایی آنها شده است. تحریم‌های سال‌های 2010 تا 2015 ایران را از سیستم‌های بانکی و بیمه بین‌المللی محروم و دسترسی کشور به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فناوری‌های پیشرفته و خدمات حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی را محدود کرد. گزینه‌های ایران برای فروش نفت در بازارهای خارجی و واردات بنزین نیز کم شد. در نتیجه، تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام، موسوم به توافق هسته‌ای) که در سال 2015 بین تهران و گروه بین‌المللی مذاکره‌کنندگان امضا شد، مورد استقبال مردم ایران و بخش بزرگی از نخبگان این کشور قرار گرفت. این سند اکثر تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را که قبلاً اعمال شده بود، لغو کرد و ایران را به توسعه اقتصادی با مشکل کمتر امیدوار کرد. با این حال، در سال 2018 تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام، بار دیگر وضعیت ایران را تغییر داد. اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده باعث نگرانی‌های قابل توجهی در جامعه بین‌الملل شد، زیرا ممکن است ایران بر ضربه دیگری به اقتصاد و نظام سیاسی خود غلبه نکند. با این حال چنین انتظارات بدبینانه محقق نشده است.
به نظر می‌رسد با انتخاب رئیس‌جمهوری که تمایل به مذاکره داشته باشد، ایران بتواند به سمت تغییر مواضع کشورهای وضع‌کننده تحریم پیش برود و بخش‌هایی از صنایع خود را با ورود سرمایه و تکنولوژی بازسازی کند. اما اگر مشارکت سیاسی اتفاق نیفتد ممکن است صنعت هم نتواند از این رهگذر خود را ارتقا دهد و ساختاری فرسوده‌تر پیدا کند و البته بر مشکلات اقتصادی ایران و صنایع این کشور بیفزاید. اتفاقی که در نهایت موجب کاهش کیفیت سفره‌های مردم ایران شده و خواهد شد.
کاهش روند سرمایه‌گذاری در ایران، رخداد خطرناکی است که می‌تواند در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت حوزه صنعت، کمر اقتصاد کشور را به شکلی واقعی‌تر بشکند. تحریم کشور در چند دهه اخیر از یک طرف و در نتیجه کاهش شدید ارزش پول ملی طی چند دهه از سوی دیگر، کشور را برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها دچار بحران عمیق کرده است. مشکلات از بعد اقتصادی بیش از ابعاد دیگر قابل اندازه‌گیری است، اما ابعاد خطرناک فرسودگی صنایع مسئله محیط زیست و اثر آلودگی ناشی از آن بر حیات سرزمین است. بسیاری از صنایع ایران فرسوده است. با این فرسودگی صنایع آلودگی‌های محیط زیستی نیز قاعدتاً بیشتر می‌شود. از طرفی برای اشتغال‌زایی دولت‌ها به سمت وابستگی بیشتر به منابع طبیعی حرکت می‌کنند. اگر امکان ورود تکنولوژی به کشور فراهم شود، می‌توان به بازسازی صنایع فرسوده و در نتیجه کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست امیدوار بود.توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حیاتی از جمله سیستم‌های تامین آب، فاضلاب و برق، و سازوکارهایی که امکان ارتباطات و حمل‌ونقل را فراهم می‌کنند، برای برخورداری مردم از طیف وسیعی از حقوق اساسی و تضمین سلامت، تغذیه، امنیت و حمل‌ونقل ضروری است. اغلب، تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای هدف را از خرید یا دستیابی به تجهیزات، قطعات یدکی، کمک‌های فنی یا سوخت مورد نیازشان بازمی‌دارد. به همین دلیل از جمله حقوقی که در صورت فرسودگی یا تخریب زیرساخت‌های یک کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد، حق سلامت، حق مسکن، حق آب و فاضلاب، حق زندگی، حق آموزش و آزادی رفت‌وآمد است. این تاثیر اغلب برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت یا کسانی که بیماری‌های شدید یا مزمن دارند، بیشتر است. علاوه بر این، پژوهش‌ها نشان می‌دهد تحریم اقتصادی به‌ویژه در میان شهروندان عادی در نتیجه فقر فزاینده، بیکاری و شکاف در توزیع درآمد، باعث ناامیدی اقتصادی بیشتر می‌شود. احساس سرخوردگی و بی‌عدالتی فزاینده انگیزه‌های مهمی برای ظهور رفتارهای خشونت‌آمیز در سطح اجتماعی و همچنین فردی است. پژوهشگران بسیاری افزایش نرخ جرائم شخصی را در کشورهای زیر فشار اقتصادی مستند کرده‌اند. افزایش نرخ جرم و جنایت با قرار دادن مردم در معرض تجاوز، آزار و اذیت و سایر اشکال حملات، امنیت جامعه را کاهش می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۸۵ نزدیک به ۶۰ درصد بوده، در حالی که این سهم در سال 1401 به حدود ۴۰ درصد رسیده و ۷۹ هزار میلیارد تومان حجم حقیقی انباشت سرمایه در ماشین‌آلات به ۵۰ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال گذشته ۴/ ۶ درصد به ثبت رسیده و حجم حقیقی انباشت سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که به‌واسطه ماشین‌آلات فرسوده هزینه‌های تولید، به مراتب افزایش یافته و میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات مصرفی در کشور به ۲۰ تا ۳۰ سال رسیده است. تنها در بخش معدن کشور حدود ۳۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها فرسوده است و با بهره‌وری پایین و مصرف سوخت بالا کار می‌کنند و بر اساس محاسبات، دست‌کم ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید برای جایگزینی آنها و رفع نیاز کشور وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در حالی که در کشوری مانند ترکیه، سالانه حداقل دو میلیارد دلار صرف واردات انواع ماشین‌آلات در حوزه نساجی و پوشاک می‌شود، در کشور ما به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون دلار در بخش ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شده که این میزان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است.
به نظر می‌رسد در صورتی که قرار باشد چرخ اقتصاد بچرخد باید صنایع ایران نوسازی شوند. برای نوسازی صنایع و زیرساخت‌های آن نیاز به حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری هستیم. اگرچه سرمایه‌گذاری نیازمند تعامل سازنده با دنیا و کاهش عوامل محدودکننده آن است. ایران در شرایط جدید سیاسی خود و بعد از انتخاب رئیس‌جمهور چهاردهم باید به سمت کاهش اصطکاک بیشتر با دنیا پیش برود تا رهاورد این شرایط نیز ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی نوین برای ارتقای سطح و کیفیت صنعت در ایران باشد. در نهایت کشور باید به سمت کاهش وابستگی اقتصاد خود به منابع حیاتی پیش برود. این اتفاق ممکن نیست مگر آنکه اقتصاد پایدار با تکنولوژی جدید خود را سازگار کند و صنایع مختلف ایران در این شرایط نیازمند بازسازی و نوسازی با کیفی‌ترین وضعیت ممکن است. اگر چنین روندی پیش نرود دیر یا زود منابع پایه و حیاتی و طبیعی ایران در چرخ فرسوده صنایع گیر کرده و عملاً تراژدی هدر‌رفت منابع طبیعی و حیاتی ایران گریبان کشور را خواهد گرفت و علاوه بر از دست دادن منابع، اقتصاد توان تامین تولید و ایجاد اشتغال را آرام‌آرام از دست می‌دهد و آنچه شایسته ایران و اقتصاد آن نیست به وجود می‌آید. از دولت آینده توقع می‌رود به فکر نوسازی صنایع با عنایت به رفع تحریم و مدیریت منابع حیاتی ایران در مصرف صنعتی خود باشد.
