تهدید به تحدید
ترساندن سرمایه‌گذاران چه عواقبی دارد؟
به‌طور مثال واردات گوشی آیفون انحصاری شده و دولت همچنین اجازه نمی‌دهد از وب 3 استفاده کنیم. همچنین برای استفاده از هوش مصنوعی موانعی ایجاد شده و برای استفاده از بلاک‌چین هم مشکل داریم و خلاصه اینکه به نظر می‌رسد سیاست دولت این است که با مظاهر جدید فناوری و تکنولوژی مخالفت کند. این در حالی است که ناظران هشدار می‌دهند که این سیاست هم رفاه جامعه را کم می‌کند و هم از نظر اینترنت بهره هوشی کاربر ایرانی را کاهش می‌دهد. چندی پیش روزنامه کیهان، ضمن حمله شدید به استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های نوظهور به خاطر «قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان در مقابله با قانون حجاب و عفاف» خواستار «سلب صلاحیت» از مدیران آنها شد. سرمقاله‌نویس کیهان در این یادداشت که از جهاتی بی‌سابقه بود، این پرسش را مطرح کرد که «چرا مالکیت و مدیریت آنها (استارت‌آپ‌ها) در اختیار نظام نباشد؟» اغلب سیاستمداران متوجه اظهارنظرهای رادیکال خود نیستند و نمی‌دانند تهدیدهایشان چه عواقبی دارد. احتمالاً آقای شریعتمداری در آن مقطع خواست با این تهدید پیام جدی به کارکنان استارت‌آپ‌ها بدهد که پوشش خود را رعایت کنند اما این تهدید عوارض محاسبه‌نشده‌ای دارد که روزنامه کیهان از آن غافل بوده است.
این سرمقاله به‌طور مشخص دو پیام مختلف داشت؛ در بخشی از سرمقاله، بنگاه‌های نوظهور تهدید به «سلب صلاحیت» شدند اما در بخش پایانی آن از ترکیب «در اختیار گرفتن مالکیت» استفاده شد که این دو تفاوت‌های زیادی دارند.
در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت به معنای مصادره است که اوایل انقلاب تجربه شد و با مصوبه شورای انقلاب بیش از 500 شرکت مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. اما سلب صلاحیت از مالکان بنگاه، شبیه همان پیشنهادی بود که حبیب‌الله پیمان در ابتدای انقلاب مطرح کرده بود. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نظریه اقتصادی انقلابیونی که قدرت را به دست گرفتند چندان روشن نبود و حداکثر شعاری که به‌طور مشخص در این زمینه داده می‌شد بیشتر جنبه سلبی داشت و ناظر بر این بود که اقتصاد رژیم شاه وابسته به سرمایه‌داری غربی، ضدمردمی و ظالمانه است. این شعارها به سرعت از سوی بخش‌هایی از روشنفکران چپ‌گرا اعم از اسلامی یا غیر آن که ایدئولوژی حاضر و آماده‌ای تحت عنوان «راه رشد غیرسرمایه‌داری» در آستین داشتند مصادره به مطلوب شد. به این ترتیب، ضدیت با بخش خصوصی، بنگاه‌های بزرگ و به اصطلاح سرمایه‌داری یا نظام بازار به سکه رایج در سپهر عمومی تبدیل شد.
در چنین فضایی همه بانک‌ها دولتی شدند و دارایی‌های بسیاری از فعالان اقتصادی تحت عناوین مختلفی مصادره شد. اما اموال همه کارآفرینان را نمی‌شد به اتهام ارتباط با حکومت پهلوی مصادره کرد، از جمله خانواده خسروشاهی که اموالشان مشمول مصوبه شورای انقلاب نبود. اینجا بود که حبیب‌الله پیمان، رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز، ایده جدیدی مطرح کرد. پیمان در کارخانه‌های مختلف سخنرانی داشت و بر نقش و حضور شوراهای کارگری در کارهای اجرایی تاکید می‌کرد. او در شرکت مینو هم سخنرانی کرد و اطمینان داد که بیرون کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمی‌زند. او گفت: «شاه رفت، هیچ حادثه‌ای رخ نداد. خسروشاهی هم برود هیچ چیزی نمی‌شود.» مفهوم «تفکیک مالکیت از مدیریت» که گاه و بیگاه تا آن زمان مطرح شده بود، برای نخستین‌بار در شرکت مینو پیاده شد. به این معنی که از خانواده خسروشاهی ابتدا سلب مالکیت نشد اما مدیریت را از آنها گرفتند که این اقدام برای شرکت مینو بسیار گران تمام شد. با وجود این، در فروردین 1359، ابوالحسن بنی‌صدر در نامه‌ای به وزارت صنایع اعلام کرد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه 27 اسفند 1358 خود، بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع، اداره کارخانه‌های گروه صنعتی مینو (صنعتی پارس، خوراک و پرسویس) را به این وزارتخانه سپرده است. به این ترتیب فرقی نمی‌کند که اموال یک کارآفرین مصادره شود یا مدیریت را از او بگیرند، هر دو نتایج زیان‌باری به دنبال دارد که در اقتصاد ما آزموده شده است. کافی است به سرنوشت ده‌ها کارخانه و بنگاهی که در ابتدای انقلاب مصادره شدند نگاهی بیندازیم؛ متوجه می‌شویم که سلب مالکیت و سلب صلاحیت چه بلایی سر بنگاه‌ها می‌آورد.
چرا مالکیت همه‌چیز است؟
«پول، پول نمی‌آورد. شما قبل از آنکه بتوانید پول به دست آورید، نیاز به حقوق مالکیت دارید.» این جملات بخشی از کتاب «چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟» اثر هرناندو دوسوتو است؛ کتابی که در مقدمه ترجمه فارسی آن، وحید نوشیروانی، استاد دانشگاه کلمبیا با اشاره به مصادره‌های دهه 60 در ایران می‌نویسد که در آن دوران «تمامی ملی کردن‌ها در صنایع، مصادره‌های شتاب‌زده و تصرف غیرقانونی گسترده زمین به‌طور محسوس امنیت حقوق مالکیت را زیر پا گذاشت. میزان توزیع مجدد ثروت که از طریق اشکال مختلف سلب مالکیت بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده و آثار منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مدت زمان طولانی احتمالاً ادامه خواهد یافت». استاد دانشگاه کلمبیا همچنین مطرح می‌کند که هنوز هم بنیادهای مختلف و دادگاه‌های انقلاب اغلب به دلیل عدم حضور مالک در کشور، حقوق مالکیت او را زیر سوال می‌برند. در سوی دیگر تضمین مالکیت از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان و مقامات بخش خصوصی کشور بوده است. جدای از تجربه مصادره‌ها در چهار دهه پیش و اثرات آن نوع برخورد با بخش خصوصی، آنها نگران نوع رفتار نهادهایی مانند بانک‌ها و سازمان‌هایی هستند که بعضاً ممکن است به دلایلی از جمله مطالبات معوق، اموال کارآفرینی را مصادره کنند. با این حال چه این مسائل و چه آن تجارب دهه 60 باعث شده هنوز هم از نگاه برخی، حقوق مالکیت در اقتصاد ایران با ابهام‌هایی مواجه باشد.
زمانی محمود علوی وزیر پیشین اطلاعات در جلسه علنی مجلس جمله معنا‌داری گفت که هنوز در اینترنت باقی است. او گفت: «سرمایه‌گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مال او مصادره نمی‌شود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه‌گذاری هم نباید داشت.» علوی شاید نخستین وزیر اطلاعاتی بود که چنین سخنانی بر زبان راند. او در آن همایش تحرکاتی را که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را دچار تردید کند، در ضدیت اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: «باید ببینیم نحوه برخوردمان با کارگزاران و کارآفرینان چگونه است. دستگیری یک کارآفرین و یک سرمایه‌دار باید آخرین راهکار باشد، یعنی زمانی که همه راهکارها جواب نداد آن وقت باید به سمت دستگیری برویم.» او گفت: «در بحث اقتصاد، امنیت نقش اساسی دارد و از قدیم گفته‌اند سرمایه ترسو است و جایی که احساس نگرانی و ترس باشد قرار نمی‌گیرد، بنابراین کافی است چهار نفر کارخانه‌دار را بگیرند. در این صورت بر روی بقیه هم اثر می‌گذارد و به این فکر می‌افتند تا سرمایه‌شان را تبدیل به پول کنند. بخشی از سرمایه‌های افراد به خارج از کشور منتقل شده و باید دید چرا این سرمایه‌ها را به داخل کشور نمی‌آورند و باید ببینیم چه نگرانی دارند و چه برخوردهایی با سرمایه‌گذارها شده که از آمدن به داخل کشور خودداری می‌کنند.» علوی به خوبی می‌دانست که صاحبان سرمایه به چه دلایلی عطای کسب‌وکار در موطن خویش را به مزیت‌هایش بخشیدند و قصد غربت کردند.
