سایه سیاه
اقتصاد سایه چگونه در دل تحریم رشد کرد؟
محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌ها برای تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور یا کشورهای هدف طراحی می‌شوند. در همین حال، طبیعی است که کشورهای تحریم‌شونده نیز برای خنثی‌‌کردن اثرات منفی تحریم‌ها مجموعه سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند. از این دیدگاه، چهار راهبرد تجاری جایگزینی واردات، تقویت همکاری‌های خارجی، متنوع‌سازی سبد ارزی و پاسخ‌گویی با تحریم‌های متقابل برای مقاومت در برابر تحریم‌ها قابل شناسایی هستند. علاوه بر این، کشورهای هدف معمولاً مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی همانند تثبیت نرخ ارز، محدودیت خروج سرمایه و جیره‌بندی دلار را به عنوان سیاست‌های ضدتحریمی به اجرا می‌گذارند. امکان‌پذیری و اثرگذاری این راهبردها با قدرت اقتصادی کشور هدف، درجه پیچیدگی و سطح درهم‌تنیدگی آن با اقتصاد جهانی و در نهایت، یک‌جانبه یا چندجانبه بودن تحریم‌ها ارتباط مستقیم دارد. به عنوان یک نمونه متاخر، به‌رغم تفاوت‌های بین اقتصاد ایران و روسیه، دو کشور مجموعه کمابیش مشابهی از راهبردهای ضدتحریمی را به اجرا گذاشتند. به دلیل همبستگی بالای نظام اقتصادی با ایدئولوژی، ایده خودکفایی کمابیش از ابتدای انقلاب ایران در دستور کار سیاست‌گذار قرار داشته است؛ با این حال، خروج ایالات‌متحده از برجام و پیگیری سیاست فشار حداکثری از سوی این کشور موجب شد تا ایران از سال 2018 بر واردات بیش از 20درصد از کدهای کالایی، به‌ویژه کالاهای مصرفی، محدودیت اعمال کند. به‌طور مشابه، دولت روسیه نیز در مواجهه با موج اول تحریم‌های بین‌المللی به دنبال تهاجم این کشور به کریمه، یک برنامه اقدام جانشینی واردات در 22 بخش صنعتی اقتصاد این کشور را در سال 2015 معرفی کرد.
از این منظر، راهبرد جایگزینی واردات یکی از ایده‌های شکست‌خورده قدیمی است که در کشورهای هدف تحریم‌های اقتصادی مجدداً در قالبی جدید اعمال می‌شود. سیاست‌های مرتبط با جایگزینی واردات بر این ایده استوار هستند که محدود کردن واردات کالاهای تولیدی می‌تواند با افزایش تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی به مقاومت اقتصاد در برابر تحریم‌ها کمک کند. منطق استدلال ساده است: چرا خودروها یا لوازم خانگی یا گوشی‌های تلفن همراه ساخت خارج را وارد کنیم، در حالی که می‌توانیم آن کالاها را در کشور خودمان تولید کرده و علاوه بر ایجاد اشتغال داخلی، از خروج ارز و شکنندگی اقتصاد جلوگیری کنیم؟ گرچه پیشینه این ایده در اندیشه اقتصادی به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد، اما به‌طور معمول آن را با نوشته‌های رائول پربیش، اقتصاددان آرژانتینی، در دهه 1950 مرتبط می‌دانند. این ایده در دوره پس از جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که توسعه اقتصادی با صنعتی شدن یکسان انگاشته می‌شد، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین، به اجرا گذاشته شد. با این حال، با گذر زمان آشکار شد که سیاست‌های مرتبط با راهبرد جایگزینی واردات، علاوه بر سرکوب صادرات و کاهش درآمدهای ارزی، تنها به صنایع داخلی به‌شدت حمایت‌شده و ناکارآمد منجر شده است. بیش از این سیاست‌ها می‌تواند با پیامد ناخواسته گسترش بخش «سایه» در اقتصاد همراه باشد. به‌طور خاص، یافته‌های پژوهش یوسفی و علامتی (2023) نشان می‌دهد که راهبرد جایگزینی واردات در مقابله با تحریم‌ها به افزایش حدود 20درصدی واردات غیرقانونی (قاچاق) در ایران منجر شده است. پیش از آن، فرزانگان (2013) با تمرکز بر اعوجاج‌ها در بازار ارز یک بررسی توصیفی در مورد کانال‌های احتمالی که از طریق آن تحریم‌های اقتصادی ممکن است بر اندازه اقتصاد سایه اثر بگذارد، ارائه کرده بود. در این یادداشت تلاش می‌شود تا کانال‌های اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد سایه، به‌ویژه از منظر تجارت، بررسی شود.
وسوسه تاریکی
عبارت «اقتصاد سایه» به‌طور معمول حلقه‌های فساد و فروش غیرقانونی مواد مخدر، کوچه‌های تاریک و راهروهای کم‌نور را که به‌عنوان مکان‌هایی برای معاملات پنهان در نظر گرفته می‌شوند، به ذهن می‌آورد؛ اما مبادلات سایه، در حالی که مطمئناً این تجارت‌های مخاطره‌آمیز را شامل شده و در محیط‌هایی همانند مکان‌های توصیف‌شده طرح‌ریزی می‌شوند، قلمرو بسیار وسیع‌تری را دربر می‌گیرد. در یک بیان کلی، اقتصاد سایه به قلمرویی از فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که در آن مشارکت‌کنندگان به‌سادگی ترجیح می‌دهند دور از دیدرس باقی بمانند. در واقع، اقتصاد سایه را می‌توان به عنوان تمام فعالیت‌های بازاری تعریف کرد که عمداً به شیوه‌ای انجام می‌شوند تا از شناسایی آنها از سوی مقامات دولتی جلوگیری شود (اشنایدر، 2005). اجتناب از شناسایی از سوی مقامات دولتی بدین معنی است که اقتصاد سایه، هم فعالیت‌هایی را که همیشه غیرقانونی هستند -برای نمونه، خرید و فروش مواد مخدر غیرقانونی، معاملات غیرقانونی اسلحه، قاچاق انسان برای کار و بهره‌کشی جنسی و قمار غیرقانونی- و هم فعالیت‌هایی را که چنانچه به‌طور هدفمند پنهان نشوند، در زمره فعالیت‌های قانونی قرار می‌گیرند -همانند واردات یا صادرات کالاهای قانونی با اجتناب از پرداخت حقوق گمرکی، برچسب زدن نادرست بر کالاها، کم‌اظهاری یا تجارت از مسیر کانال‌های گزارش‌نشده-، شامل می‌شود.
برای بیشتر افراد و بنگاه‌ها، انتخاب بین مشارکت در اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی، یک انتخاب بین همه یا هیچ نیست؛ بلکه شامل بده‌بستانی است که در آن سطح مشارکت با ارزیابی عقلانی هزینه‌ها و منافع مرتبط با یک معامله معین تعیین می‌شود. به‌طور کلی، مشارکت در اقتصاد رسمی مستلزم آن است که افراد و شرکت‌ها از سیاست‌ها و مقررات دولتی پیروی کرده و در مقابل، از بهبود شفافیت، قابلیت هماهنگی معاملات بر اساس قواعد مشخص و نیز، دسترسی به منابع قانونی بهره‌مند شوند. در نقطه مقابل، ممکن است افراد و بنگاه‌ها به دلایل متعدد از جمله اجتناب از مالیات و عوارض تراکنش‌های مالی یا کاهش هزینه‌های مبادله مرتبط با پیروی از مقررات دولتی، برای ورود به اقتصاد سایه وسوسه شوند. به هر حال، مشارکت در اقتصاد سایه می‌تواند علاوه بر ریسک مجازات، با هزینه‌هایی از جمله از دست رفتن دسترسی به کانال‌های رسمی تامین مالی و درگیری با افق‌های زمانی کوتاه‌تر همراه باشد. به‌طور خلاصه، فعالان اقتصادی، مشارکت در بخش سایه را به این دلیل انتخاب می‌کنند که یا انجام معاملات مورد نظر ایشان در بخش رسمی امکان‌پذیر نیست یا انجام این فعالیت‌ها در بخش سایه با سود بالاتر همراه است. از این منظر، هم تحریم‌های اقتصادی و هم سیاست‌های ضدتحریمی می‌تواند انگیزه‌ها و فرصت‌های بیشتری را برای مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و شهروندان عادی در بخش سایه ایجاد کند.
تحریم و اقتصاد سایه
یافته‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های چندجانبه و بین‌المللی، با اختلال در روابط اقتصادی بین‌المللی، ایجاد شرایط نامتعادل تجاری و افزایش عدم اطمینان، هزینه‌های قابل توجهی را بر کشورهای هدف تحمیل می‌کنند. به عنوان نمونه، تخمین زده می‌شود که تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده و سازمان ملل احتمالاً نرخ رشد سالانه تولید را به‌طور متوسط به‌ترتیب بین 75/ 0 تا یک درصد و بیش از دو درصد کاهش می‌دهد. بیش از این، کشورهای تحریم‌شونده با احتمال بالاتری بحران‌های مالی، نابرابری شدیدتر درآمدی و فقر گسترده را تجربه می‌کنند. ایده اصلی آن است که اختلالات اقتصادی و سختی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی خارجی، مشارکت در بخش سایه را هم برای بنگاه‌ها و هم برای افرادی که منافع بقا، خطرات ناشی از این مشارکت را تحمل‌پذیر می‌کند، وسوسه یا حتی اجبار می‌کند. بنابراین، انگیزه‌ها چه در سطح بنگاه‌ها و چه در سطح افراد، با این فرضیه که تحریم‌های اقتصادی مشارکت بالاتر در اقتصاد غیررسمی را نتیجه می‌دهد، همسو هستند.
تحریم‌های اقتصادی، محیط فعالیت را برای کسب‌وکارهایی که در مسیریابی در بازارهای غیررسمی مهارت دارند، یعنی آنهایی که مایل به فرار مالیاتی و دور زدن مقررات هستند یا آنهایی که می‌توانند از کانال‌های تجارت غیرقانونی استفاده کنند، رقابتی‌تر می‌کند. به‌طور خاص، تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های چندجانبه و بین‌المللی، روابط تجاری سودآور بین بنگاه‌های کشور هدف و سایر کشورها را مختل می‌کند و در صورت عدم موفقیت در یافتن شرکای جدید، ممکن است به خروج این بنگاه‌ها از چرخه تولید منجر شود. از این منظر، بهره‌برداری بنگاه‌های آسیب‌دیده از بخش سایه می‌تواند فرصت‌هایی را برای حفظ زنجیره تامین و روابط تجاری فراهم آورد. در شرایط تحریمی، بنگاه‌ها همچنین ممکن است به عنوان راهبردی برای حفظ سودآوری، در جهت اجتناب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی تلاش کنند. قاچاق، گزارش نادرست فاکتورهای تجاری برای واردات و صادرات و گزارش نادرست درآمدها به مشاغل غیرسودآور اجازه می‌دهد تا از رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها جان سالم به در ببرند. علاوه بر این، بنگاه‌هایی که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند همچنین ممکن است بخش‌هایی از نیروی کار خود را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به بخش غیررسمی منتقل کنند. در مجموع، انتظار می‌رود بنگاه‌هایی که در زمینه مشارکت در بخش سایه موثرتر عمل می‌کنند، احتمال بیشتری برای بقا در محیط‌های تجاری دشوار ایجادشده از طریق تحریم‌ها داشته باشند. بیش از این، کیفیت پایین نظام حکمرانی و سیاست‌های ضدتحریمی خود می‌تواند با کاهش (افزایش) هزینه‌های مبادله در بخش سایه (بخش رسمی)، انگیزه‌ها برای ورود به بخش غیررسمی را تقویت کند.
به‌طور طبیعی، دولت‌ها در کشورهای هدف تلاش می‌کنند با کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی تحریم‌ها از نارضایتی‌های سیاسی جلوگیری کنند. از همین‌رو، چنانچه بنگاه‌ها در ایجاد راهی برای دور زدن تحریم‌ها به‌طور موثر عمل کنند، با واکنش‌های مداراجویانه و حتی حامیانه دولت‌ها در زمینه غیررسمی‌سازی مواجه می‌شوند. سازوکار علی ساده است: چنانچه تراکنش‌های مالی از منظر نقض قوانین تحریمی «غیرقانونی» تلقی شود، دولت‌ها در کشورهای هدف، بنگاه‌ها را تشویق می‌کنند تا مبادلات بین‌المللی خود را در بخش سایه پنهان کنند. در همین حال، انتقال مبادلات بین‌المللی به بخش سایه موجب می‌شود بنگاه‌ها از رادار بخش رسمی اقتصاد کشورهای هدف نیز پنهان شوند؛ چراکه در غیر این صورت خطر کشف از سوی کشورهای فرستنده وجود خواهد داشت. در واقع، بسیاری از مبادلات ضدتحریمی که از بخش‌های سایه بهره‌برداری می‌کنند، خود با نقض قوانین گمرکی و مالیاتی کشورهای هدف همراه هستند. علاوه بر این، استفاده از راهبرد بخش سایه برای مقابله با تحریم‌ها می‌تواند برای بنگاه‌های درگیر مزایای اقتصادی (و حتی، سیاسی) غیرمنصفانه ایجاد کرده و بر محیط کسب‌وکار بخش رسمی کشورهای هدف، تاثیر منفی بگذارد. در نهایت، مبادلات سایه اغلب شامل واسطه‌هایی در کشورهای ثالث می‌شود و با تاکتیک‌های قاچاق، شرکت‌های صوری، پنهان کردن منشأ تولیدات و رشوه‌دهی همراه است که موجب سرریز غیررسمی‌سازی به سایر کشورها می‌شود.
بهای مدارای دولت‌ها با اقتصاد غیررسمی شکل‌گرفته در سایه تحریم‌ها این خواهد بود که نمی‌توانند از فعالیت‌های این بخش‌ها مالیات و عوارض دریافت کنند. بنابراین، رشد بخش سایه می‌تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد. بیش از این، چنانچه دولت‌های کشورهای هدف برای مقابله با اثرات تحریم‌ها، همانند آنچه در ایران انجام شده است، به گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش نرخ‌های مالیات اقدام کنند، انگیزه‌های بنگاه‌ها برای انتقال فعالیت‌ها و دارایی‌های تجاری به اقتصاد زیرزمینی افزایش می‌یابد. این بدان معناست که مدارای دولت‌های تحریم‌شده نسبت به فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند میزان گسترش بخش سایه را از کنترل خارج کند. در نهایت، تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها ممکن است بازیگران بیشتری را تشویق کند تا در قاچاق، قانون‌شکنی، و سایر فعالیت‌های سایه درگیر شوند، بلکه می‌تواند باعث تقویت تحمل اجتماعی در زمینه فساد شود. تحریم‌های اقتصادی همچنین می‌تواند بر شیوه‌های مشارکت شهروندان در بخش‌های رسمی و غیررسمی تاثیر بگذارد. افرادی که منابع درآمد اولیه خود در بخش رسمی را به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها از دست می‌دهند، ممکن است مجبور شوند در بخش‌های غیررسمی مشغول شوند، دارایی‌های خود را در بازارهای خاکستری نقد کنند یا از وام‌دهندگان سایه قرض بگیرند. برای بسیاری از این افراد، همانند کولبران، فرصت‌های موجود در بخش سایه مستلزم دستمزد پایین‌تر، حمایت کمتر در برابر استثمار کارفرما و اطمینان کمتر نسبت به آینده است. تورم افسارگسیخته‌ای که اغلب در کشورهای تحت تحریم رخ می‌دهد نیز می‌تواند توسعه بازار سیاه ارز را تشویق کند. در نهایت، تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه هنگامی که با راهبرد جانشینی واردات همراه می‌شود، می‌تواند کمبودهای اساسی در محصولات موجود در بازارهای رسمی ایجاد کند. در نتیجه، مصرف‌کنندگان برای به دست آوردن محصولاتی که دسترسی به آنها از طریق کانال‌های رسمی کمیاب یا دشوار است، به بخش سایه رو می‌آورند. این تقاضا در بازارهای محلی خود می‌تواند به گسترش قاچاق و بخش سایه منجر شود.
اقتصاد سیاسی سایه‌ها
به‌طور معمول، دولت‌ها انگیزه‌های مالی قوی برای اتخاذ سیاست‌هایی دارند که شهروندان و بنگاه‌ها را تشویق می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی خود را در بخش رسمی انجام دهند. بنابراین، بخش‌های رسمی اقتصاد، محصول سیاست‌های دولتی هستند و در همین حال، با پرداخت عوارض و مالیات توانمندی لازم برای اتخاذ و هدایت این سیاست‌ها را ایجاد می‌کنند. در واقع، همه دولت‌ها، در صورت امکان، انگیزه‌های بالقوه برای ایجاد بازارهای رسمی دارند. با این حال، دولت‌ها، به‌ویژه آنهایی که فاقد ظرفیت بوروکراتیک لازم برای تنظیم موثر بازارها هستند، ممکن است در برخی شرایط نسبت به فعالیت‌های بخش سایه مدارای بیشتری داشته باشند. بیش از این، نظام‌های دموکراتیک معمولاً با سنت‌های حاکمیت قانون قوی‌تر و موثرتر و نیز، خشونت و بی‌ثباتی سیاسی کمتری همراه هستند که از فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی جلوگیری می‌کند. بر همین اساس، سطح فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی می‌تواند در نظام‌های سیاسی مختلط و تلفیقی بیشتر از دموکراسی‌ها باشد. در همین حال، ممکن است نظام‌های استبدادی از اقتصاد سایه به عنوان ابزار بازتوزیع انتخابی و استراتژیک برای تقویت حامیان سیاسی خود استفاده کنند.
تحریم‌های اقتصادی، فراتر از تغییر الگوهای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کشورهای هدف، با اثرگذاری بر انگیزه‌ها، به شیوه مشارکت شهروندان و بنگاه‌های این کشورها در اقتصاد شکل می‌دهند. به‌طور خاص، هزینه‌های تحمیلی بر کشورهای هدف می‌تواند نتیجه اثرات غیرمستقیم مرتبط با شیوه سازگاری این کشورها با تحریم‌ها باشد. این هزینه‌ها ممکن است همانند درآمدهای مالیاتی از‌دست‌رفته، مالی بوده یا از نظر کاهش احترام به حاکمیت قانون و افزایش فرصت‌های فساد، سیاسی باشد. در واقع، حتی چنانچه کشورهای هدف موفق شوند با استفاده از سیاست‌های تجاری ضدتحریمی، هزینه‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد خود را کاهش دهند، همچنان ممکن است این سیاست‌ها سلامت اقتصاد رسمی و از آن بیشتر، سلامت نظام سیاسی را در گذر زمان به‌شدت تضعیف کنند. مورد اخیر به‌طور بالقوه با این واقعیت مرتبط است که کدام بخش از جمعیت در اقتصادهای هدف بیشترین آسیب را متحمل شده و کدام بخش‌ها احتمالاً از آن منتفع می‌شوند. عنوان «کاسبان تحریم» یا به بیان دقیق‌تر، «ذی‌نفعان تحریم» در ایران در دهه اخیر با همین واقعیت مرتبط است. این عنوان که زمانی برای اشاره به افراد درگیر در فسادهای مرتبط با فروش نفت یا نقل‌و‌انتقالات مالی در سایه مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون طیف وسیعی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در صنایع خودرو، لوازم خانگی، محصولات خوراکی و دارویی را دربر می‌گیرد. این افراد و بنگاه‌ها با این مشخصه شناسایی می‌شوند که به‌طور مستقیم از تحریم‌ها منتفع نمی‌شوند بلکه این سیاست‌های ضدتحریمی است که به منافع آنها شکل می‌دهد. بیش از این، افراد و بنگاه‌های پیش‌گفته لزوماً در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت مشغول نیستند اما در همراهی با ذی‌نفعان اقتصاد سایه، گروه‌های محدود، موثر و قدرتمندی را تشکیل می‌دهند که «تعادل بد» سایه‌های تحریم را به بهای تضعیف رفاه عمومی تداوم می‌بخشند.
