<p> <strong>دنیای اقتصاد:</strong> بازوی پژوهشی قوه‌مقننه که نهادی مستقل از مجموعه دولت محسوب می‌شود، با انتشار گزارشی از مختصات بخش حقیقی اقتصاد ایران، ضمن تایید روند رشد اعلامی از سوی دولت، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۹/ ۸ درصد برسد. بر مبنای برآوردهای کارشناسی افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، با اثر فزاینده معادل ۱/ ۶ درصد بر تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین میزان تغییرات در یکی از مهم‌ترین…