مسیر تجارت در سال ۹۶
فرشته فریادرس
تجارت خارجی کشور در سال ۹۶ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ برای پاسخ به چنین پرسشی، اول باید نگاهی بیندازیم به کارنامه تجارت خارجی کشور در سال جاری. از آنجایی که افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵، نخستین ماموریت کاری متولیان تجاری بود، همه برنامه‌های تجاری به این هدف مهم معطوف شد، اما با وجود تمامی اقداماتی که صورت گرفت، آمار تجارت خارجی کشور، نشان از عقب‌ماندگی صادرات از برنامه پیش‌بینی‌شده در سال جاری دارد. البته دولتمردان تنها به افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری بسنده نکردند؛ چراکه دستیابی به رشد ۶/ ۲۱ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه مطرح شده تا متولیان تجاری را به تکاپو بیندازد که به این تکلیف قانونی جامعه عمل بپوشانند.
فرشته فریادرس
تجارت خارجی کشور در سال ۹۶ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ برای پاسخ به چنین پرسشی، اول باید نگاهی بیندازیم به کارنامه تجارت خارجی کشور در سال جاری. از آنجایی که افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵، نخستین ماموریت کاری متولیان تجاری بود، همه برنامه‌های تجاری به این هدف مهم معطوف شد، اما با وجود تمامی اقداماتی که صورت گرفت، آمار تجارت خارجی کشور، نشان از عقب‌ماندگی صادرات از برنامه پیش‌بینی‌شده در سال جاری دارد. البته دولتمردان تنها به افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری بسنده نکردند؛ چراکه دستیابی به رشد ۶/ ۲۱ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه مطرح شده تا متولیان تجاری را به تکاپو بیندازد که به این تکلیف قانونی جامعه عمل بپوشانند. حال با توجه به کارنامه نه چندان مطلوب تجارت کشور در سال جاری باید دید، تجارت خارجی در سال ۱۳۹۶ چگونه رقم خواهد خورد.
دو دیدگاه از آینده تجارت
مسائلی در عرصه جهانی و داخلی وجود دارد که تجارت خارجی کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند. به‌طور مثال، دو دیدگاه متفاوت به روند تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۶، وجود دارد. براساس دیدگاه اول؛ بحران و رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد جهان، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را ناچار می‌سازد که بازارهای محدودتری داشته باشند. از این رو، به سمت منطقه خاورمیانه هجوم خواهند آورد که این می‌تواند برای ایران یک تهدید به شمار رود؛ چراکه تجار ایرانی قطعا توان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارند. بر این اساس، اگر قصد داریم افزایش صادرات را در سال ۱۳۹۶ نیز دنبال کنیم، باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای تولید کالای با کیفیت و رقابتی فراهم شود تا بتوانیم سهم خود را در بازارهای صادراتی افزایش دهیم.
در مقابل، دیدگاه دومی هم وجود دارد که نگاه مثبت‌تری به روند تجارت ایران در سال ۱۳۹۶ دارد. این دیدگاه به ما می‌گوید: ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید و اتخاذ سیاست‌های تهاجمی و خصمانه‌اش، سبب فاصله گرفتن آمریکا از اروپا می‌شود که این می‌تواند برای ایران یک فرصت باشد. البته به شرط آنکه دولتمردان ایرانی بتوانند از این بحران‌های سیاسی در عرصه تعاملات جهانی به نفع اقتصاد و تجارت کشورمان بهره ببرند. در این بین، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، بهبود شرایط تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶ را رفع موانعی می‌داند که تجارت کشور در سال ۱۳۹۵ با آن روبه‌رو بوده است. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «روابط بانکی، بهبود روابط سیاسی با دنیا، نگاه ترویجی به توسعه صادرات، توجه به مساله برندینگ، توجه بنگاه‌ها به تکنولوژی‌های روز دنیا و...» از جمله پیش شرط‌های لازم برای رونق تجارت در سال آینده است که باید در دستور کار متولیان تجاری کشور قرار گیرد.
روند تجارت خارجی
حال اگر بخواهیم به بررسی روند تجارت غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر بپردازیم، باید گفت تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک و چندجانبه علیه بخش خارجی اقتصاد کشور، اعم از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی، بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حمل‌ونقل، ساختار واردات و صادرات غیرنفتی کشور را دچار تغییرات جدی کرده است. به‌طوری که در حوزه صادرات غیرنفتی، «تعداد پایین کشورهای موثر در جذب اقلام ایرانی، حذف بازارهای اروپایی از سبد صادرات کشور، تمرکز بالا در مناطق راهبردی و حذف برخی بازارهای سنتی در منطقه آسیای شرقی» از جمله مواردی است که بخش صادرات ایران را با چالش روبه‌رو کرده است.
از سوی دیگر، در بعد کالایی نیز، «میزان صادرات پایین اقلام کشاورزی، کاهش نرخ رشد اقلام صنعتی طی سال‌های اخیر، توسعه خام فروشی، حرکت از صادرات اقلام نهایی به سمت صادرات اقلام واسطه‌ای و در نهایت افزایش تعداد کشورهای پرریسک در سبد صادراتی کشور»، مهم‌ترین واقعیت‌های حوزه صادرات غیرنفتی به شمار می‌روند. بخش واردات ایران نیز طی سال‌های اخیر، دچار تغییرات جدی شده که می‌توان به مواردی چون «افزایش تمرکز در مبادی وارداتی و حرکت از واردات مستقیم به سمت واردات غیرمستقیم با دو یا چند واسطه، پیش افتادن منطقه آسیای شرقی با هزینه حمل بالا و کاهش واردات از منطقه با مزیت آسیای جنوب غربی» اشاره کرد. اگرچه متولیان تجاری با وجود تمامی این معضلات و چالش‌ها تلاش کرده‌اند کشتی تجارت خارجی ایران از حرکت نایستد، اما باید پذیرفت که مسیر تجارت خارجی کشور با تمامی اقدامات اصلاحی صورت گرفته، همچنان ناهموار است.
28 اقدام صادراتی
در این بین، سازمان توسعه تجارت کشور، برای تحقق برنامه صادراتی سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات، ۲۸ اقدام مهم را انجام داده که عبارتند از: ۱- تدوین بسته حمایت از صادرات، ۲- سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات صادراتی، ۳- هدف‌گذاری صادراتی در رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی برای تحقق برنامه و پایش مستمر و دوره‌ای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری برای رفع موانع، ۴- تحقق ۹ درصدی رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته، ۵- توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، ۶- انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، ۷- افزایش تعداد اجلاس‌های مشترک با کشورهای هدف، ۸- پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی، ۹- افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج، ۱۰- تدوین سند سیاست‌های تجارت خارجی، ۱۱- تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت‌های خدمات فنی مهندسی آسیب‌دیده در پروژه‌های عراق، ۱۲- اصلاح آیین‌نامه مربوط به خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه خدمات فنی و مهندسی، ۱۳- احیای شورای‌عالی صادرات، ۱۴- کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، ۱۵- کاهش سقف تضمین از دو برابر به یک برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد)، ۱۶- کاهش زمان استرداد زمان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی از سه ماه به یک ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصلاح آیین‌نامه استرداد، ۱۷- حذف ممنوعیت صادرات شمش طلای استحصالی از معادن داخلی، ۱۸- لغو تعهد ارزی صادرکنندگان، ۱۹- آزاد‌سازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی، ۲۰- خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد، ۲۱- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود ۳ میلیارد دلار، ۲۲- اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (۲۳ ردیف کالایی)، ۲۳- حذف مجوزهای غیرضرور برای صادرات برخی داروهای دامی، ۲۴- برقراری خطوط منظم کشتیرانی در شمال روسیه و جنوب عمان، ۲۵- برقراری خط منظم هوایی تهران به آستاراخان، ۲۶- تعیین ۵۰ کشور هدف برای سال ۱۳۹۵ و تدوین نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور دارای اولویت، ۲۷- ساماندهی نظام تبلیغات و توسعه برند و برگزاری دوره‌های آموزشی، ۲۸- پیگیری ایجاد مراکز تجاری در عراق، کنیا، غنا، نیجریه و چین.
16 چالش صادراتی
به نظر می‌رسد با وجود اقدامات خوبی که مسوولان دستگاه تجاری کشور، در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه در یک‌سال اخیر انجام داده‌اند، اما قادر نبودند آن‌طور که باید ماموریت خود را در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات به سرانجام برسانند و گره از مشکلات صادرکنندگان باز کنند. حال ممکن است این سوال پیش بیاید، چرا برنامه صادراتی محقق نشده است؟
سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یکی از نهادهای اثرگذار در تجارت کشور، از ۱۶ چالش عمده نام می بردکه مانع تحقق برنامه صادراتی تدوین شده برای سال ۱۳۹۵ بوده اند. این چالش هابه شرح زیر است:۱-عدم تحقق کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، ۲- کاهش شدید قیمت کالاهای عمده صادراتی ایران، ۳- رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی به‌دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بین‌المللی و بالا بودن هزینه‌های تامین مالی، ۴- اثربخشی نازل سیاست‌های حمایتی به‌دلیل تعارض دیدگاه‌ها، نبود اجماع ملی و نبود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی، ۵- افت قیمت جهانی نفت، ۶- عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف (به‌ویژه بعد از برجام)، ۷- کاهش قیمت جهانی نفت، ۸- کاهش سقف واردات بسیاری از کشورهای جهان بعد از بحران ۲۰۰۹ (رکود جهانی)، ۹- کاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب پروژه‌های عمرانی درکشورهای هدف، ۱۰- تضعیف روابط تجاری با برخی کشورها به دلایل سیاسی و نیز بالا بودن تعرفه نسبت به سایر کشورها، ۱۱- عدم تخصیص منابع و فعال‌سازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف، ۱۲- پایین بودن نرخ بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبا، ۱۳- فقدان ظرفیت‌های تولیدی رقابتی (قیمت و کیفیت) در مقیاس صادراتی، ۱۴- عدم حضور مستقیم بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف، ۱۵- وجود رقابت‌های منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف، ۱۶- عدم شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و تخصصی صادراتی در کشور.
بنابراین چنانچه دولتمردان و تمامی نهادهای ذی‌ربط قصد دارند، صادرات توسعه‌یابد، در وهله اول باید اقدام به رفع این چالش‌های اساسی در مسیر تجارت کشور کنند.
در همین راستا، معاون سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متولیان تجاری کشور در تلاش هستند تا سال ۱۳۹۶، افزایش صادرات غیرنفتی صورت پذیرد تا به تبع آن حجم تجارت خارجی کشور نیز افزایش یابد.
به گفته محمد رضا مودودی، ۲۰ اقدام مهم در زمینه توسعه صادرات و بهبود روند تجارت خارجی، در سال ۱۳۹۶ در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت که شامل موارد زیر است: ۱- شناسایی مزیت‌های صادراتی کشور در سطح استان‌ها و انتخاب صنایع و محصولاتی که قابلیت گسترش سریع در بازار خارجی را دارند، ۲- تدوین استراتژی توسعه صادرات براساس کشور، کالا و خدمات شرکت یا کمک میزهای کشوری و کالایی و با مشارکت استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی کل کشور،۳- شناسایی و انتخاب بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف توانمندسازی آنها در قالب پروژه بین‌المللی کردن شرکت‌های صادراتی، ۴- آموزش و اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ صادراتی در کشور با همکاری دانشگاه‌ها وموسسات مطالعاتی و... از طریق: «تهیه نرم‌افزارها و ابزارهای آموزشی برای صادرکنندگان و شرکت‌های تولیدی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی درخصوص صادرات غیرنفتی، به کارگیری ظرفیت علمی و تجربی دانشگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی به منظور مشارکت در برنامه‌ریزی توسعه صادرات در سال ۹۶، تهیه کاتالوگ، کتاب و راه‌اندازی سایت‌های اطلاع‌رسانی به زبان انگلیسی و... با کمک بخش خصوصی در جهت معرفی توانمندی‌ها و صادرکنندگان برتر داخلی به مخاطبان خارجی در بازارهای هدف»، ۵ - راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف نظیر عراق، افغانستان، روسیه، چین و... و تخصیص فضای کافی در این مراکز به بنگاه‌های رقابت‌پذیری صادراتی داخلی، ۶- تدوین سند جامع تجارت کشور به‌عنوان نقشه راه تجارت خارجی کشور، ۷- راه‌اندازی سامانه جامع تجارت خارجی کشور و اجرای کامل آن و نیز راه‌اندازی سایر سامانه‌های مرتبط (سامانه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا، شناسه و رهگیری کالا و تجارت داخلی و فرامرزی) پیش‌بینی شده در آیین نامه‌های قانون، ۸- تدوین سند جامع رویدادهای تجاری (با هدف ساماندهی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و برگزاری همایش‌های ملی)، ۹- تدوین نقشه راه لجستیکی کشور با کشورهای هدف همسایه (حمل‌ونقل انبارش و توزیع)، ۱۰- ترویج و توسعه فرهنگ برندینگ در سطح کشور و بنگاه‌های برتر داخلی و ایجاد هسته‌های مشاوره برند و نام و نشان تجاری و افزایش تعداد برندهای ثبت شده در بازار جهانی، ۱۱- کمک به ثبت‌نام نشان‌های ایرانی (کالا و بنگاه) در بازارهای هدف و جلوگیری از سوءاستفاده از رقبا، ۱۲- رفع موانع قانونی و بخشنامه‌های مخل توسعه صادرات غیرنفتی (اعم از خدمات حمل‌ونقل، مالیات، بانکی، استاندارد، ورود موقت، تامین اجتماعی، کشت فراسرزمینی و...) با هدف کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی، ۱۳- ارتقای کیفی محصولات صادراتی (تقویت پایانه‌های صادراتی فعال، جلب شرکت‌های لجستیکی بزرگ برای سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای صادراتی، فعال سازی شبکه توزیع در خارج از کشور، ترغیب بنگاه‌های کوچک به ایجاد برندهای قدرتمند در بازارهای هدف، امکانات نگهداری کالا در مرزها و بازارهای هدف)، ۱۴- تقویت رایزنان بازرگانی و افزایش تعداد آنها در بازارهای هدف جدید صادراتی (درصورت تامین)، ۱۵- پیگیری تامین منابع لازم جهت تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی (مستقیم و غیرمستقیم)، ۱۶- توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف از طریق انعقاد پیمان‌های تجارت منطقه ای، تعرفه ترجیحی و آزاد، ۱۷- پیگیری ایجاد خطوط اعتباری و رفع موانع بانکی و روابط بانکی با کشورهای هدف برای حمایت از صادرات کالا و خدمات ایرانی، ۱۸- کنترل واردات غیررسمی از طریق ساماندهی نظام بازرگانی داخلی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اقلام پرمصرف، ۱۹- حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت با مدیریت واردات و با هدف حفظ تراز تجاری مثبت در سال ۱۳۹۶، ۲۰- ساماندهی نظام صادراتی کشور با تعریف شاخص‌های تجاری برای صادرات و با هدف جلوگیری از رقابت منفی شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف.
ارسال نظر