میثم هاشم‌خانی

چگونه می‌توان «منافع شخصی» متنوع افراد و گروه‌های مختلف را با «منافع کلان جامعه همراستا» کرد؟ پاسخ به این پرسش، یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های دانش «اقتصاد» و دانش «اقتصاد سیاسی» است. «اقتصاد رقابتی» ساختاری است که می‌تواند منافع اقتصادی شخصی صاحبان کسب‌وکارها را تا حد زیادی با منافع اقتصادی کلان جامعه و نیز منافع اقتصادی اکثریت شهروندان، همراستا کند.

به شکل مشابه می‌توان مفهوم «انتخابات رقابتی» را مطرح کرد که این ساختار نیز در عرصه سیاست می‌تواند تا حد زیادی منافع شخصی گروه‌های سیاسی طالب قدرت را با منافع کلان بلندمدت جامعه همراستا سازد.

مشابهت مکانیزم «اقتصاد رقابتی» با «انتخابات رقابتی»

مکانیزم اقتصاد رقابتی، از جهاتی با مکانیزم انتخابات رقابتی مشابهت دارد:

کارآیی اقتصاد رقابتی، زمانی حداکثر می‌شود که ورود و خروج به عرصه انواع کسب‌وکارها «آزاد» و «بدون هزینه» است و در نتیجه رقابتی پویا بین تعدادی «برند اقتصادی» قوی شکل بگیرد. در این حالت، زمانی بهترین خروجی برای جامعه و شهروندان حاصل خواهد شد که تک‌تک برندها کمابیش مطمئن باشند بخش عمده سوددهی آنها در گرو کسب مشتری بیشتر از طریق عرضه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب‌تر است (و نه از طریق رایزنی‌های رانت‌خواهانه و فسادآمیز با بخش‌های مختلف حاکمیت برای دریافت وام ارزان و مواد اولیه سوبسیددار و جلوگیری از صدور مجوز برای شرکت‌های رقیب و امثالهم).

یک پرسش مهم این است که چه زمانی برندهای اقتصادی بزرگ، انگیزه بالایی دارند که به‌طور مستمر خلاقانه‌ترین ایده‌ها را برای بهبود کیفیت و قیمت محصولات خود بیابند و به کار ببرند؟

هرچه ساختار تضمین «حقوق مالکیت اقتصادی» مستحکم‌تر باشد و ثبات قوانین اقتصادی هم بیشتر باشد، از یک طرف احتمال سرمایه‌گذاری بلندمدت تولیدی و شکل‌گیری برندهای معتبر بالا می‌رود و از طرف دیگر تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری «مستمر» در تحقیق و توسعه (R&D) با هدف بهبود کیفیت و قیمت محصولات‌شان را خواهند داشت.

به این ترتیب هرچه ویژگی‌های کلیدی «اقتصاد رقابتی» (امکان ورود و خروج آزادانه و بدون هزینه به انواع کسب‌وکارها، ممنوعیت حمایت‌های حکومتی رانت‌آمیز و فسادآمیز از کسب‌وکارهای نزدیک به مقامات حکومتی و تضمین حقوق مالکیت اقتصادی) در یک جامعه پررنگ‌تر باشد، بیشتر می‌توان امیدوار بود که منافع اقتصادی صاحبان کسب‌وکارها، با منافع اقتصادی جامعه و شهروندان همراستا ‌شود‌.

به‌طور مشابه، کارآیی «انتخابات رقابتی» هم در حالتی حداکثر می‌شود که ورود و خروج به عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی «آزاد» و «بدون هزینه» باشد و در نتیجه رقابتی پویا بین تعدادی «برند سیاسی» شکل بگیرد. شبیه مکانیزم اقتصاد رقابتی، در انتخابات رقابتی هم موقعی بهترین خروجی برای جامعه حاصل خواهد شد که رقابتی پویا بین تعدادی «برند سیاسی» شکل بگیرد که همگی مطمئن باشند کلیدی‌ترین عامل پیروزی آنها عبارت است از تولید باکیفیت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین برنامه‌ها برای حل مشکلات روز کشور (نه رایزنی مداوم با مقامات ارشد سیاسی برای دریافت دوپینگ‌های انتخاباتی و ممنوع ساختن فعالیت سیاسی رقبا و امثالهم)

باز هم این پرسش مهم مطرح می‌شود که چه زمانی برندهای سیاسی بزرگ (احزاب) انگیزه بالایی دارند که به‌طور مستمر خلاقانه‌ترین و کارآمدترین ایده‌ها در حوزه‌های مختلف کشورداری را بیابند و به کار بگیرند؟ هرچه حقوق مالکیت در عرصه سیاست شفاف‌تر تعریف شده و هر چه قوانین سیاسی باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشند، هم احتمال شکل‌گیری برندهای سیاسی قوی (احزاب) بیشتر خواهد بود و هم احتمال تمرکز احزاب بر تولید «مستمر» فکر و ایده‌های نو برای حل مشکلات کشور.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که می‌توان با رعایت برخی اصول سیاست‌گذارانه در عرصه اقتصادی، به «اقتصاد رقابتی» نزدیک و نزدیک‌تر شد و همراستایی هر چه بیشتری میان منافع شخصی صاحبان کسب‌وکار با منافع اقتصادی کلان جامعه ایجاد کرد. با رعایت اصول سیاست‌گذارانه مشابهی در عرصه سیاسی نیز می‌توان به «انتخابات رقابتی» نزدیک و نزدیک‌تر شد و همراستایی بیشتری میان منافع سیاسی شخصی گروه‌های سیاسی طالب قدرت با منافع کلان جامعه ایجاد کرد.

دو فرضیه انتخاباتی: دلیل غلبه «تخریب‌محوری» بر «برنامه‌محوری»

مدت‌ها است که ۳ عامل مهم، از کارآیی «رقابت انتخاباتی» در ایران کاسته است:

۱- تشدید رقابت‌های سیاسی «شخص‌محور» (به‌جای رقابت‌های «برنامه‌محور»)

۲- رقابت «گعده‌های سیاسی شب انتخاباتی» (به‌جای رقابت «احزاب سیاسی توانمند با چشم‌انداز بلندمدت»)

۳- فقدان «برندهای سیاسی» معتبری که ماموریت‌شان (به‌طور مستمر و نه فقط سه ماه مانده به انتخابات) شکار برترین ایده‌های «مملکت‌داری» باشد.

این ویژگی‌ها مانع می‌شوند که منافع گروه‌های سیاسی طالب قدرت، با منافع کلان بلندمدت جامعه همراستا شود. اما درباره این سه ویژگی، می‌توان سه پرسش هم مطرح کرد:

۱- ریشه‌های سه پدیده فوق چیست؟

۲- چه شباهتی بین این گره‌های سیاسی با گره‌های اقتصادی جامعه ما وجود دارد؟

۳- چگونه می‌توانیم این گره‌ها را باز کنیم؟

در پاسخ، می‌توان دو فرضیه محتمل را طرح کرد:

فرضیه نخست آنکه گروه‌های سیاسی ما عامل اصلی توفیق سیاسی را در چانه‌زنی با مقامات حکومت می‌دانند، نه در تولید محصول باکیفیت (طرح و برنامه کارآمد در مملکت‌داری) برای جلب رضایت شهروندان.

در مقام تمثیل، در حوزه اقتصاد هم مدیران شرکت‌های اقتصادی بزرگ، راه اصلی حداکثرسازی سود خود را در چانه‌زنی با مقامات حکومت برای دریافت زمین رایگان و وام‌های هنگفت بدون بهره و انبوه دلار ارزان و نظایر آن می‌دانند، نه در جلب رضایت شهروندان از طریق ارائه محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب.

برای حل مشکل، مکانیزم «اقتصاد رقابتی» معتقد است ارکان مختلف حکومت، حق دخالت در اعطای انواع رانت‌های فسادساز به صاحبان کسب‌وکار را ندارند. در نتیجه همه صاحبان کسب‌وکار مطمئن می‌شوند تنها راه حداکثرسازی سود، عبارت است از حداکثرسازی جذب مشتری از طریق ارائه محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب.

مکانیزم «انتخابات رقابتی» می‌تواند راهکار مشابهی را در فضای سیاسی طرح کند. در انتخابات رقابتی هم موقعی بهترین خروجی برای جامعه کسب می‌شود که رقابتی پویا بین تعدادی «برند سیاسی» شکل گیرد که همگی مطمئن باشند کلیدی‌ترین عامل پیروزی آنها یک چیز است: تولید باکیفیت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین برنامه‌ها برای حل مشکلات روز کشور (نه رایزنی مداوم با مقامات حکومت برای دریافت دوپینگ‌های انتخاباتی و ممنوع ساختن فعالیت سیاسی رقبا و امثال آن).

فرضیه دوم اینکه گروه‌های سیاسی ما، بسیار مشکل می‌توانند مجوز بگیرند و ریسک لغو این مجوز هم بسیار بالاست. در نتیجه سعی دارند فعالیت‌های اندکی داشته و کم‌کم تبدیل به «گعده‌های سیاسی شب انتخاباتی» شوند تا«ریسک لغو مجوز»شان حداقل شود. همچنین اگر این گروه‌های سیاسی بخواهند «حزب» شوند، یعنی از یک طرف «عضوگیری فراگیر» داشته باشند و از طرف دیگر به‌طور مستمر به شکار برترین ایده‌ها در حوزه‌های مختلف مملکت‌داری بپردازند، به منابع مالی «وسیع»، «شفاف» و «مستمر» نیاز دارند. اهداکنندگان این منابع مالی، چون ریسک لغو مجوز هر گروه سیاسی را بالا می‌بینند، صرفا در نزدیک انتخابات حاضر به اهدای کمک مالی هستند.

در مقام تمثیل، در حوزه اقتصاد هم متاسفانه دریافت مجوز فعالیت‌های اقتصادی به قدری مشکل است که شاهد بازارهای بزرگ «فروش مجوز» و «اجازه مجوز» حتی برای کسب‌وکارهایی ساده مثل «مرغداری» یا «قهوه‌خانه‌داری» هستیم. همچنین متاسفانه بسیاری از شرکت‌های انحصارگر و فاسد، پول و انرژی هنگفتی خرج می‌کنند تا به رقبایشان مجوز فعالیت داده نشود.

برای حل مشکل، مکانیزم «اقتصاد رقابتی» معتقد است باید فرآیند «راه‌اندازی کسب‌و‌کار»، «توسعه کسب‌وکار» و نیز «تعصیلی کسب‌وکار برای انتقال سرمایه به کسب‌وکار جدید»، فرآیندی ساده و سریع باشد. هرچه پیچیدگی مجوزهای اقتصادی کم شود، رقابت اقتصادی پویاتری شکل می‌گیرد که می‌تواند خلاقیت در بهبود کیفیت و کاهش قیمت انواع کالاها و خدمات را شتاب دهد و به این ترتیب میل صاحبان کسب‌وکار به کسب سود بیشتر را تا حد زیادی با منافع کلان اقتصادی جامعه و شهروندان همراستا سازد.

مکانیزم «انتخابات رقابتی» می‌تواند راهکار مشابهی در فضای سیاسی طرح کند. کارآیی «انتخابات رقابتی» وقتی حداکثر می‌شود که ورود و خروج به فعالیت سیاسی، «آسان» و «کم‌هزینه» باشد. وقتی خیال همه «برندهای سیاسی» از ریسک لغو مجوز راحت باشد و هیچ یک طمع تاثیرگذاری بر مقامات حکومت برای لغو مجوز رقبا را نداشته باشند، با تمام توان به رقابت در جذب کمک‌های مالی مستمر (نه صرفا در زمان انتخابات) و نیز جذب حمایت انتخاباتی شهروندان می‌پردازند. مهم‌ترین راه پیروزی در این رقابت، یک چیز است: جذب، شکار و تولید مستمر ایده‌های کارآمد برای حل مشکلات مختلف مملکت‌داری.

در صورت صحت ۲ فرضیه فوق، می‌توان رویکردی «بلندمدت» برای غنابخشی رقابت‌های انتخاباتی در کشور استخراج کرد.

یک پیشنهاد ساده؛ تعییر زمان بررسی صلاحیت کاندیداها

اگر محتوای غالب در رقابت‌های انتخاباتی‌مان را بررسی کنیم، می‌بینیم که عمدتا بر طرح اتهام‌های شخصی متمرکز است و بخش اندکی هم به طرح نقدهای کلی به عملکرد رقبا می‌پردازد. به‌ندرت دیده می‌شود که کاندیداها «برنامه‌هایی دقیق» یا «تعهداتی شفاف» را مطرح کنند.مثلا ممکن است برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به نقد عملکرد رقبا در زمینه «کنترل تورم» بپردازند، اما بعید است کاندیدایی به‌طور شفاف مطرح کند که «در صورت پیروزی در انتخابات، تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، شرایطی فراهم خواهم کرد که ایران به جمع ۱۰۸ کشور دارای تورم زیر ۵ درصد بپیوندد.»

همچنین ممکن است برخی کاندیداها در نقد عملکرد رقبا درباره «سرعت و کیفیت اینترنت» صحبت کنند، اما بعید است کاندیدایی به‌طور شفاف مطرح کند که «در صورت پیروزی، سرعت و کیفیت اینترنت ایران را به سطح ۳ کشور اول خاورمیانه خواهم رساند.»

یکی از جنبه‌های مهم غنی‌سازی رقابت‌های انتخاباتی در کشور، آن است که از رقابت‌های «تخریب‌محور» به سمت رقابت‌های «برنامه‌محور» حرکت کنیم. بهبود این وضعیت و ارتقای کیفیت «رقابت انتخاباتی»، نیازمند برخی زیرساخت‌های «بلندمدت» است که در قسمت‌های پیشین این سلسله یادداشت‌ها بررسی شد. اما در «کوتاه‌مدت» باید توجه کنیم که معمولا محتوای غالب رقابت انتخاباتی در قبل و بعد از تعیین وضعیت تایید صلاحیت‌ها، متفاوت است. معمولا تا قبل از نتیجه تایید صلاحیت‌ها، سهم محتواهای انتخاباتی «برنامه‌محور» تقریبا صفر است و بعد از تایید صلاحیت‌ها سهم محتوای انتخاباتی «برنامه‌محور» رشد می‌کند. بخشی از علت این مساله به آن برمی‌گردد که تا قبل از تعیین وضعیت تایید صلاحیت‌ها، رقبای انتخاباتی تصور می‌کنند که با تمرکز ۱۰۰ درصدی بر محتوای «تخریب‌محور» و طرح مداوم اتهامات شخصی نسبت به رقبا می‌توانند زمینه رد صلاحیت رقیبان خود را ایجاد کنند.

بخشی دیگر هم به این برمی‌گردد که ۲ جناح سیاسی اصلی کشور، منطقا جمع‌بندی نهایی درباره حمایت از کاندیداها را تا اعلام نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها به تعویق می‌اندازند و در نتیجه کاندیداهای مختلف تا آن زمان سعی می‌کنند تمام تمرکز خود را بر تولید محتوای «تخریب‌محور» متمرکز کنند تا بتوانند بر رقبای درون‌جناحی خود غلبه کنند. خلاصه آنکه معمولا بعد از اعلام نتیجه صلاحیت‌ها و متعاقبا جمع‌بندی نهایی ۲ جناح اصلی کشور درباره کاندیداهای مورد حمایت‌شان، تازه رقابت انتخاباتی «برنامه‌محور» شروع می‌شود. بنابراین برای افزایش سهم رقابت «برنامه‌محور» (و نه «تخریب‌محور») در رقابت‌های انتخاباتی، یک پیشنهاد ساده آن است که شرایطی فراهم کنیم تا دست‌کم ۶ ماه قبل از برگزاری هر انتخابات، وضعیت تایید صلاحیت‌ها به‌طور کامل مشخص شده باشد. به این ترتیب همه گروه‌های سیاسی لااقل ۶ ماه درگیر رقابتی خواهند بود که تنها راه برتری در آن، رقابت در ارائه برنامه‌های باکیفیت و کم‌هزینه برای تسریع در پیشرفت همه‌جانبه کشور است.