اولویت‌ها در سال آینده

دکتر علی فرحبخش

آغاز سال آینده مقارن با شروع مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری است که می‌تواند تاثیرات شگرفی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی در آینده کشور داشته باشد. در این ایام آنچه بیش از پیش مورد بحث و جدل قرار می‌گیرد، عملکرد اقتصادی دولت گذشته و برنامه‌های اقتصادی دولت آینده است و در حالی که دولت مستقر تلاش می‌کند تا دستاوردهای خود را در دسترس افکار عمومی قرار دهد، احزاب سایه یا خارج از قدرت از هر روزنه‌ای برای زیر سوال‌ بردن دولت مستقر استفاده می‌کنند. اگرچه این روش ارزیابی (یا Check & Balance) دولت‌ها از مزایای بزرگ دموکراسی به‌شمار می‌رود، ولی اگر دولت فعلی نتواند از این دوره محدود برای اثبات حقانیت خود و پاسخ مستدل به ادعاهای رقیب استفاده کند، در آن صورت نه فقط قادر نخواهد بود پاسخ مناسبی را برای تاریخ تدارک ببیند، بلکه حتی در صورت کسب مجدد رای، به لحاظ مشروعیت افکار عمومی در دوره بعدی با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد.

اگرچه می‌توان برای سال‌های آینده اولویت‌های بسیاری برای دولت از جمله اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف طرح هدفمندی یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و... برشمرد، ولی شاید بتوان بر اولویت بالاتری تمرکز کرد که تحقق همه اصلاحات فوق‌الذکر موکول به انجام آن خواهد بود. همچون پرتاب موشک که پیش از شمارش معکوس برای پرتاب، باید پیش فرض‌های بسیاری مورد لحاظ قرار گیرد، موفقیت اصلاحات ساختاری نیز ملزم به پذیرش الزاماتی است که بدون آن یا پرتاب موشک امکان‌پذیر نخواهد بود، یا کنترل موشک در مسیر مناسب ممکن نیست.عدم کامیابی دولت در اجرای بسیاری از اصلاحات وعده داده شده به روشنی حکایت از آن دارد که یا دولت از انسجام درونی کافی برای اجرای اصلاحات اقتصادی برخوردار نیست، یا آنکه برنامه مدون و مشخصی برای حصول اهداف از پیش تعیین شده در اختیار ندارد. به همین دلیل است که برای آنکه مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم را تشریح کنیم، باید بر ارنج یک تیم اقتصادی هماهنگ و قوی و تدوین یک استراتژی مشخص از سوی افراد برگزیده تاکید کرد. همچون فرصت‌های گل‌زنی که در یک مسابقه فوتبال انگشت‌شمار است و اگر نتوان از این فرصت‌ها استفاده کرد، باید سال‌ها غبطه زمان از دست رفته را خورد، دولت‌ها نیز باید قدر زمان‌های مناسب برای اجرای برنامه‌های خود را بدانند.

دولت‌ها آن زمان می‌توانند در کمترین فرصت به اجرای برنامه‌های خود بپردازند که از بیشترین مشروعیت و همگامی افکار عمومی برخوردار باشند تا بتوانند قاطبه مردم را برای پرداخت هزینه در زمان حال و برداشت منافع حاصل در آینده ترغیب نمایند. رشد اقتصادی دو رقمی ۹ ماهه اول امسال می‌تواند نوید مناسبی از عملکرد اقتصادی دولت باشد، ولی تبدیل این آمار به برگ رای و اقناع افکار عمومی با دشواری‌ روبه‌رو است. موتور محرک این رشد در بخش نفت بوده است که تبدیل آن به لکوموتیو رشد در بخش‌های مختلف به زمان مناسبی نیازمند است. به هرحال معمای بزرگ اقتصاد سیاسی آن است که چگونه می‌توان هم به افزایش کارایی اقتصاد کمک کرد و هم بتوان با دوری جستن از سیاست‌های پوپولیستی، سبد رای خود را پر کرد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت می‌تواند در تحقق این دو هدف شاید مانعه‌الجمع در کوتاه‌مدت سر بلند بیرون بیاید ؟