برگزیت و آینده روابط بین‌المللی تجاری

نیما صبوری

درحالی که حدود ۹ ماه از برگزاری رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می‌گذرد، این روزها مسوولان این کشور آماده می‌شوند تا با اجرای «ماده ۵۰ پیمان لیسبون» (فرآیند قانونی خروج از اتحادیه اروپا) در اواخر ماه مارس بطور رسمی از این اتحادیه جدا شوند. در این راستا، این نکته حائز اهمیت است که پس از جدایی رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا چه چالش‌ها و فرصت‌هایی برای روابط تجاری این کشور با این اتحادیه و سایر کشورهای جهان ایجاد خواهد شد. در حال حاضر حدود ۵۳ درصد از قراردادهای تجاری انگلیس با اعضای ناحیه اقتصادی اروپا است که شامل ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی با ترکیه و کشورهای ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ است. بعلاوه با در نظر گرفتن ۵۳ قرارداد تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و سایر کشورها، بخصوص قرارداد با کشورهای سوئیس و کره‌جنوبی و همچنین قراردادهای جدیدی که اتحادیه اروپا در حال مذاکره روی آنها است، این سهم از تجارت انگلیس به ۶۲ درصد می‌رسد.

ارتباط با «سازمان تجارت جهانی»

«سازمان تجارت جهانی» بدنه تجارت چندجانبه است که مسوولیت تنظیم و تعدیل قوانین جهانی تجارت را بر عهده دارد. عضویت انگلیس در این اتحادیه هم به‌صورت جداگانه و هم به‌صورت یکی از اعضای اتحادیه اروپا است (در واقع فعالیت این کشور از طریق اتحادیه اروپا است و وضعیتش در این سازمان توسط همین اتحادیه مدیریت می‌شود). پس از برگزیت، انگلیس به عضویتش در «سازمان تجارت جهانی» ادامه خواهد داد، اما باید تعهدات منحصر به کشورش برای تعرفه‌ها و مرزهای تجاری را به این سازمان ارائه کند، تعهداتی که پذیرش آن منوط به تایید تمامی کشورهای عضو این سازمان است. در این خصوص مذاکره با کشورهای عضو بر اساس زمان‌بندی‌های «سازمان تجارت جهانی» با توجه به گستردگی کالاها و خدمات فرآیندی بسیار طولانی خواهد بود. همچنین حساسیت روی برخی موضوعات همچون یارانه‌های کشاورزی و پیچیدگی تقسیم سهمیه‌بندی‌ها بین انگلیس و اتحادیه اروپا این روند را بیش از پیش طولانی می‌سازد. در درون این سازمان نیز ممکن است برخی کشورها بخواهند توافقات تجاری فعلی خود با انگلیس را تغییر دهند. در چنین شرایطی، انگلیس مجبور خواهد بود تا وارد مذاکرات غیررسمی با این کشورها شود. بنابراین تنظیم روابط و تعهدات جدید در «سازمان تجارت جهانی» که ۱۶۴ عضو با علائق متنوع دارد، برای انگلیس ساده نخواهد بود.

رابطه با «اتحادیه اروپا»

بعد از «سازمان تجارت جهانی»، مهمترین دغدغه تجاری انگلیس مذاکره در خصوص روابط تجاری با اتحادیه اروپا است، چرا که نزدیک‌ترین رابطه مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری را با این اتحادیه دارد. درحالی‌که انگلیسی‌ها روابط تجاری خارج از چارچوب «بازار واحد» را با اتحادیه اروپا دنبال می‌کنند، همزمان تمایل دارند تا آزادترین تجارت کالا و خدمات را با این اتحادیه برقرار سازند. از طرفی این کشور می‌خواهد درخصوص قراردادهای خدمات مالی، برخی قواعد «بازار واحد»‌ برقرار شود. برای انگلیس، از آنجایی که خدمات، نزدیک به ۸۰ درصد از اقتصاد کشورش را تشکیل می‌دهد، حذف محدودیت‌های تجاری این بخش بسیار اهمیت دارد. این در حالی است که مذاکره برای روابط تجاری بخش خدمات سخت‌تر از بخش‌های دیگر است چرا که نیاز به هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات داخلی کشورها دارد. بنابراین بسیار بعید است که تا مارس ۲۰۱۹ (با توجه به اینکه فرآیند اجرای «ماده ۵۰» دو سال طول می‌کشد) انگلیس بتواند به یک قرارداد تجاری بخش خدمات با اتحادیه اروپا دست یابد. اگر این اتفاق چه در بخش خدمات و چه بخش کالاها نیفتد، انگلیس درحالی‌که در خصوص قراردادهای تجاری‌ آتی با اتحادیه اروپا مذاکره می‌کند، باید به‌دنبال دستیابی به «پیمان صلح» موقت با این اتحادیه باشد تا بتواند ارتباطات فعلی خود را حفظ کند. از طرفی مذاکرات تجاری تا حد بسیار زیادی به قدرت چانه‌زنی طرفین بستگی دارد. بنابراین انگلیس به‌عنوان کشوری کوچک در مذاکره با اتحادیه اروپای ۲۷ عضوی، در موضع ضعیف‌تری قرار دارد. همچنین اهمیت تجارت با اتحادیه اروپا برای انگلیس بسیار بالاتر از طرف مقابلش است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که پس از اجرای «ماده ۵۰ پیمان لیسبون» و پیش از انجام هر نوع مذاکره رسمی برای روابط تجاری با اتحادیه اروپا، شش ماه نخست تنها صرف تسویه تعهدات انگلیس در قبال اتحادیه اروپا (که حدود ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) خواهد شد. بعلاوه موضوعات دیگری همچون ۳ میلیون شهروند اتحادیه اروپا که ساکن انگلیس هستند این مذاکرات را بیشتر به تعویق خواهد انداخت.

سایر «قراردادهای تجارت آزاد»

در این رابطه پرسش مهم دیگری که پیش می‌آید این است که واکنش انگلیس به «قراردادهای تجارت آزاد» اتحادیه اروپا با سایر کشورها چگونه خواهد بود؟ بعد از برگزیت، انگلیس می‌تواند وضع فعلی خود را در قراردادهای تجاری با سایر کشورهای جهان حفظ کند و آنها را تبدیل به قراردادهای دوجانبه کند. اما براساس قوانین اتحادیه اروپا، هیچ‌یک از کشورهای عضو این اتحادیه تا زمانی‌که به‌طور رسمی از‌ آن خارج نشده‌ باشند، نمی‌توانند وارد مذاکرات تجاری با سایر کشورها شوند. این روزها اتحادیه اروپا در حال مذاکره با هند، ژاپن و آمریکا است. بنابراین انگلیس تنها زمانی می‌تواند وارد مذاکره با این کشورها شود که به‌طور کامل فرآیند خروج از اتحادیه اروپا را طی کرده باشد، زمانی‌که براساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون، بعد از مارس ۲۰۱۹ خواهد بود. همچنین این کشور تنها در این دوره زمانی است که مجاز خواهد بود وارد قراردادهای تجارت آزاد منطقه‌ای همچون «تجارت و مشارکت سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیه اقیانوس اطلس (TTIP)» شود.