ضرورت ثبات در رشد اقتصادی

گزارش مطبوعاتی صندوق بین‌المللی پول(IMF)

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی امسال ایران را ۶/ ۶ درصد عنوان کرد؛ اما پیش‌بینی آنها بر این است که این رشد به ۳/ ۳ درصد در سال ۹۶ برسد. هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۷-۲۰۱۶)، رشد اقتصاد ایران به‌دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۷-۲۰۱۶) به ۴/ ۷ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۶-۲۰۱۵) خارج شد. با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در ۶ ‌ماه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ۹/ ۰ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی خارجی، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.

نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۵/ ۹ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد؛ ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجددا با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵درصد محدود شده است. پیش‌بینی می‌شود که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده ۵/ ۴ درصد تثبیت شود. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (۱۷/ ۲۰۱۶) به ۶/ ۶ درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ (۱۸/ ۲۰۱۷) به ۳/ ۳ درصد کاهش خواهد یافت. از سال ۱۳۹۶ (۱۸/ ۲۰۱۷) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. درخصوص حساب جاری یا تراز پرداخت‌ها، ایران کماکان در وضعیت مازاد باقی می‌ماند؛ زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتا به سطح ۹/ ۱۱ درصد افزایش پیدا کند؛ لیکن این نرخ در سال‌های بعد تحت تاثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی، مجددا تک‌رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند. صندوق بین‌المللی پول از مسوولان ایرانی به دلیل بهبود موثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان به‌وجودآمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تاکید داشتند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.

مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی برای تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تامین مالی رشد اقتصادی تاکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفته‌ای بر بانک‌های مشکل‌دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا به این ترتیب بانک‌های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانک‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانک‌های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانک‌ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه‌ بهبود این بانک‌ها را فراهم کنند.

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود. مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاست‌گذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به به‌کارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تامین نقدینگی و تامین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش برای تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) برای ایجاد فضای حمایتی از بودجه تاکید داشتند.

مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/ CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار موثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه‌ ویژه اقدام مالی) را کاملا اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) را تقویت کنند. همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکت‌ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تاکید داشتند. مدیران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار باعث بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.

اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد. با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، مقامات ایرانی بر اهمیت تعهد برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تاکید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، بهنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.