دنیای‌اقتصاد- عدم اعلام رسمی مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانکی و ایجاد ابهام روزنامه رسمی دولت در این‌باره همراه با مطرح کردن این مساله که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به تصویب رییس‌جمهور نیاز دارد، احتمال لغو نرخ مصوب برای سود بانکی را افزایش داده است<br>تنها خبر مرتبطی که از سوی بانک مرکزی بلافاصله پس از نشست شورای پول و اعتبار به صورت رسمی منتشر شد، نرخ رسمی تورم در سال ۸۵ بود که حاکی از افزایش ۵/۱درصدی تورم در سال گذشته نسبت به سال ۸۴ است، بانک مرکزی تورم سال گذشته را…