دنیای‌اقتصاد- عدم اعلام رسمی مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانکی و ایجاد ابهام روزنامه رسمی دولت در این‌باره همراه با مطرح کردن این مساله که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به تصویب رییس‌جمهور نیاز دارد، احتمال لغو نرخ مصوب برای سود بانکی را افزایش داده است

تنها خبر مرتبطی که از سوی بانک مرکزی بلافاصله پس از نشست شورای پول و اعتبار به صورت رسمی منتشر شد، نرخ رسمی تورم در سال ۸۵ بود که حاکی از افزایش ۵/۱درصدی تورم در سال گذشته نسبت به سال ۸۴ است، بانک مرکزی تورم سال گذشته را ۶/۱۳درصد اعلام کرد، در حالی که تورم سال ۸۴ معادل ۱/۱۲درصد گزارش شده بود.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی با انتشار این خبر سعی کرد استدلال لازم برای عدم کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود. این در حالی است که این بانک از انتشار مصوبات شورای پول و اعتبار که معمولا یک یا دو روز پس از نشست شورا انجام می‌شود، خودداری کرد. در همین‌حال شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز خبر مربوط به جزئیات نحوه سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرده و دولت نیز هنوز به تذکر رییس مجلس در خصوص اظهارات سخنگوی دولت مبنی‌بر نامشخص بودن زمان آغاز سهمیه‌بندی پاسخی ارائه نکرده است. ابهام درباره تصمیم نهایی دولت در خصوص بحث سیمان نیز هنوز ادامه دارد. میزان سهمیه و قیمت آزاد بنزین هنوز در دولت جمع‌بندی نشده است

دنیای اقتصاد- شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: تاکنون هیچ جمع‌بندی در خصوص تعیین سهمیه‌بندی ماهانه خودروهای شخصی و تعیین قیمت بنزین مازاد بر سهمیه در دولت صورت نگرفته است.

شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به خبر خبرگزاری فارس با عنوان «سهمیه خودروهای شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه و قیمت آزاد ۳۰۰ تومان» توضیحاتی به شرح زیر داده‌است: در توضیحات شورای اطلاع‌رسانی دولت آمده است: «احتراما نظر به خبر آن خبرگزاری در خصوص جمع‌بندی دولت در‌خصوص سهمیه‌بندی سوخت خودروهای شخصی ضمن تکذیب مفاد این خبر تاکید می‌گردد تاکنون هیچ جمع‌بندی در خصوص تعیین سهمیه‌بندی ماهانه خودروهای شخصی و تعیین قیمت بنزین مازاد بر سهمیه در دولت صورت نگرفته است.» در این توضیح آمده است: «بدیهی است به محض تعیین هر نوع سهمیه‌بندی و زمان آن در دولت، خبر آن به صورت رسمی اعلام خواهد شد.» خبرگزاری فارس در خبر دیروز خود اعلام کرد، بر اساس آخرین پیشنهادها به دولت، سهمیه ماهانه خودروهای شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه با نرخ ۱۰۰ تومان و قیمت بنزین مازاد بر سهمیه ۳۰۰ تومان تعیین شد. در این خبر تاکید شده است که این تصمیم هنوز قطعی نیست.

کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این خصوص به این خبرگزاری گفت: در دولت چند گزینه برای این منظور مطرح بوده که یکی از آنها ارائه بنزین تنها در قالب سهمیه‌های تعیین شده بدون فروش آزاد است که در این صورت میزان سهمیه‌ها افزایش می‌یابد.

به گفته وی، گزینه دیگر ارائه بنزین به قیمت تمام شده بود که بر اساس آن، بنزین به قیمت تمام شده و با احتساب هزینه حمل تا جایگاه عرضه شود.

دانشیار افزود: گزینه سوم این بود که بنزین به قیمت ۳۰۰‌تومان عرضه شود و دولت بقیه هزینه آن را تا قیمت تمام شده، یارانه دهد. به عبارت دیگر هزینه تمام شده بنزین تا مصرف، محاسبه و بخشی از آن از مردم اخذ شود. به مابقی آن نیز تا قیمت تمام شده یارانه پرداخت شود.

به گفته دانشیار، بر این اساس بنزین به قیمت ۳۰۰‌تومان و مازاد بر سهمیه تعیین شده، فروخته می‌شود و مابقی هزینه تمام شده آن یارانه پرداخت می‌شود.

تکذیب خبر یاد شده خبرگزاری فارس در حالی است که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در نشست هفته گذشته خود با خبرنگاران از تردید دولت در خصوص سهمیه‌بندی بنزین خبر داده بود، که فردای آن، غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس در اظهاراتی تند و صریح ضمن انتقاد از اظهارات الهام، خواستار جدیت دولت در این خصوص شد.هرچند که پس‌از آن محمدرضا نعمت‌زاده معاون وزیر نفت نیز در اظهاراتی از نامشخص بودن زمان سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت خبرداد.

هنوز اطلاعیه رسمی مصوبه تثبیت نرخ سود منتشر نشده است

مصوبه شورای پول واعتبار در انتظار تایید احمدی‌نژاد فاطمه بهادری

شورای پول و اعتبار در روز شنبه هفته جاری در مصوبه‌ای با کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری مخالفت کرد.

این مصوبه که به رغم تاکیدات مکرر رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به تصویب رسیده هنوز به دلایل نامعلومی از سوی بانک مرکزی و به صورت رسمی اعلام نشده است.

با وجود ابهامات فراوانی همچون نامشخص بودن تکلیف فرمول محاسبه نرخ سود در شورای نگهبان و در برگیری بانک‌های خصوصی و لیزینگ‌ها،‌ علت امتناع بانک مرکزی در ارسال اطلاعیه رسمی در خصوص مصوبه جلسه اخیر شورای پول و اعتبار نامشخص است.

این در حالی است که خبرگزاری فارس اعلام کرد ماده دو‌آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴دی ماه سال ۶۲‌ هیات وزیران و اصلاحی ۱۲خرداد ۷۲ تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تایید رییس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.

بنابراین گزارش حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین شده و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس‌جمهور خواهد رسید.

بنابر این اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.

در این میان برخی از کارشناسان و مدیران بانکی از ثابت ماندن نرخ سود بانکی اظهار رضایت می‌کنند.

علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس کاهش نرخ سود بانکی با نرخ تورم فعلی را باعث ورشکستگی بانک‌ها دانست و گفت: حرکت جدید شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی صحیح بوده است.

علی قنبری ضمن اشاره به نظر افرادی که خواهان کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها بودند، اظهار داشت: زمانی که نرخ تورم حدود ۱۳ یا ۱۴ درصد است، نمی توان انتظارکاهش نرخ سود بانکی را داشت.

وی با بیان این که اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، بانک‌ها ورشکست شده و مردم نیز متحمل ضرر و زیان مالی می شوند، گفت: این امر باعث خروج سرمایه‌ها توسط مردم از بانک‌ها می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تورم اظهار داشت: سیاست های کاهش نرخ تورم به کاهش نقدینگی بستگی دارد و کاهش نرخ سود بانکی در کاهش تورم تاثیری ندارد.

وی اضافه کرد: گرچه کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش نرخ تورم می‌شود اما از سوی دیگر در این حالت مردم سرمایه‌های خود را به دلیل ضرر و یا سود پایین از بانک‌ها خارج می‌کنند.

ثابت ماندن نرخ سود سپرده‌ها

معاون مدیرعامل بانک سامان نیز افزود: پیامدهای ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی از ضرر بانک‌ها جلوگیری می‌کند. فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پیامدهای ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی از ضرر بانک‌ها جلوگیری می‌کند تصریح کرد: نتایجی که در گذشته نسبت به کاهش سود بانکی پیش‌بینی می‌شد از جمله کاهش نرخ تورم، هزینه تمام شده پول و هزینه تولید هیچ کدام عاید سیستم بانکی نشد، بدین ترتیب با این تصمیم درست شورای پول و اعتبار منفعت بانک‌ها بیشتر از گذشته حاصل خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی چه تاثیری در منابع بانک‌ها دارد؟ گفت: به دلیل آنکه همان نرخ سال ۸۵ در سیستم بانکی اجرا می‌شود بنا براین منابع بانک‌ها همانند سال گذشته خواهد بود.

ضیاءالملکی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ به دلیل کاهش نرخ سود بانکی منابع بانک‌ها به سمت سپرده‌های دیداری رفته بود که در سال جاری با ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی این امر کمتر صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: سال گذشته بانک‌ها از نظر حجم درآمد با مشکلاتی مواجه بوده‌اند که بهتر به نظر می‌رسد امسال هرچه بیشتر از گذشته به سمت تجهیز درآمد و منابع پیش روند.

به گفته او بانک‌ها از طریق دریافت کارمزد خدمات قادرند کسب درآمد بیشتری داشته باشند.

وی درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها گفت: به نظر می‌رسد نرخ سود سپرده‌ها همزمان با ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا نکند.

معاون مدیرعامل بانک سامان در پاسخ به این سوال که آیا شرایط فعلی ضرورت افزایش نرخ سود بانکی را پررنگ‌تر می‌کرد یا خیر؟ توضیح داد: اگر نرخ سود بانکی در سال ۸۶ افزایش می‌یافت از ثابت ماندن آن خیلی مطلوب تر بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دلایل اعضای شورای پول و اعتبار برای ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی قانع‌کننده است؟ گفت: یکی از دلایل این اقدام، نکته مطرح شده در قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تک رقمی شدن نرخ سود بانکی است که با توجه به آن تصمیم شورا اخذ شد.

او درباره اینکه در دو سال آینده نرخ سود بانکی باید به میزانی تغییر کند که به ۹ درصد برسد، اظهارنظر کرد: مسلما اگر وضعیت اقتصادی ایجاب کند نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت.

ضیاء الملکی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه شورای پول و اعتبار به نفع بانک‌های خصوصی است؟ گفت: بله، برای بانک‌های خصوصی بهتر شد و نگرانی‌هایی که وجود داشت رفع شد.