بررسی تاثیر نظام ملی طبقهبندی و شناسه کالا و خدمات در سازوکار بازرگانی کشور
برنامه سازی برای آینده
کارشناس مرکز ملی شماره گذاری
کالا و خدمات
با توجه به مصوبه مورخه ۱۸ /۹/ ۱۳۸۵ هیات وزیران مبنی بر ایجاد و توسعه نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و نیازهای بخش بازرگانی کشور و ضرورت مهندسی مجدد فرآیندها و تجهیز و تقویت بخش به ابزارهای نوین، هشت هدف در برنامه چهارم توسعه برای وزارت بازرگانی دیده شده است. این اهداف عبارتاند از:
همت مراد قلندری
کارشناس مرکز ملی شماره گذاری
کالا و خدمات
با توجه به مصوبه مورخه ۱۸ /۹/ ۱۳۸۵ هیات وزیران مبنی بر ایجاد و توسعه نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و نیازهای بخش بازرگانی کشور و ضرورت مهندسی مجدد فرآیندها و تجهیز و تقویت بخش به ابزارهای نوین، هشت هدف در برنامه چهارم توسعه برای وزارت بازرگانی دیده شده است. این اهداف عبارتاند از: ۱ـ تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی۲ـ توسعه تجارت و حمایت از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی۳ـ ورود و ارتقا سطح مشارکت در اتحادیههای تجاری منطقهای و بینالمللی۴ـ توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوریهای نوین۵ـ ارتقا بهرهوری و نوسازی شبکههای توزیع در بخش بازرگانی۶ـ تنظیم منطقی بازار کالا و خدمات۷ـ هدفمندسازی یارانهها۸ـ نوسازی، اصلاح ساختار و کارآمد منابع انسانی.
ذیل هر یک از اهداف مذکور، محورهایی تعیین شده است که خطوط راهنمای تحقق هدف را تبیین میکند. در این نوشتار جاریسازی نظام ملی طبقهبندی و شناسه کالا و خدمات که یکی از مهمترین اقدامات اجرایی وزارت بازرگانی است، اجمالا بررسی میشود.
قبل از پرداختن به این موضوع، لازم است نظام ملی طبقهبندی و شناسه کالا و خدمات معرفی گردد. همانگونه که میدانیم کالاها و خدمات مهمترین موجودیتهای هر نظام بازرگانی هستند؛ زیرا در هر معاملهای که بین خریدار و فروشنده صورت میگیرد، کالا و خدمات با اخذ بها یا قیمت مربوط به آن مبادله میشود. حال اگر تمام کالاها و خدماتی که از سوی عرضهکنندگان به بازار ارائه شده و توسط استفادهکنندگان از بازار تهیه میگردند با زبان مشترک و کدهای همسان شناسایی شوند، انسجام و شفافیت زنجیره گردش کالا افزایش مییابد. از طرف دیگر برای بهبود امور و مدیریت مناسب کارها، لازم است تمام کالاها و خدماتی که در نظام بازرگانی کشور (بازارهای ایران) مبادله میگردند دارای شناسنامه بوده و عرضهکننده یا متولی آنها نیز مشخص باشد. این الزام با استفاده از نظام ملی طبقهبندی و شناسه کالا و خدمات برآورده میگردد. این سیستم دارای یک ساختار طبقهبندی سلسلهمراتبی است که جایگاه تمامی اقلام وارده به زنجیره تامین و گردش کالا و خدمات در آن پیشبینی شده است.هر عرضهکننده کالا (اعم از تولیدکننده یا نماینده توزیع) میتواند عضو سیستم شود تا یک شماره عضویت به او اختصاص یابد. این عرضهکننده با ارائه اطلاعات کامل محصولات خود و کدگذاری آنها بر اساس ساختار طبقهبندی ملی و الگوها و استانداردهای آن، کد ملی و نام محصولات و اطلاعات مربوط به مشخصات و ویژگیهای کامل آنها را تعیین میکند. این اطلاعات حسب درخواست عرضهکننده، میتواند در پرتال اطلاعرسانی کالا (www.irancode.ir) که نمایشگاه مجازی دائمی کالاهای بازار ایران است، ارائه شود. نظام ملی با بهرهگیری از تجارب ۱۷ ساله کشور در بخش دفاع طراحی شده است و پس از انطباق با الزامات سطح ملی، توسعه و نگهداری و ارائه خدمات مربوط به آن توسط مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران (وابسته به وزارت بازرگانی) صورت میپذیرد.
این سیستم به عنوان یکی از زیرساختهای نرمافزاری مهم و بستر ارتقا نظام بازرگانی کشور تلقی میشود. بنابراین نقش این سیستم در تحقق برخی اهداف هشتگانه بخش بازرگانی کشور را بررسی میکنیم.
هدف اول: تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی
برای تحقق این هدف، محورهای پنجگانهای در نظر گرفته شده است. اولین محور «اصلاح نظام تعرفهای کشور و مقابله موثر با دامپینگ» است. با عنایت به این مقوله، که نظام تعرفهای عمدتا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهکار گرفته میشود، تردیدی نیست که شناسنامهدار بودن تولیدکنندگان و مشخص بودن ویژگیهای کامل محصولات آنها میتواند دستگاههای اجرایی کشور را برای حمایت موثر از تولیدکننده ایرانی، در کنار تامین تمام کالاهای مورد نیاز کشور یاری نماید.
وجود یک بانک اطلاعاتی کامل از تولیدکنندگان داخلی و محصولات آنها که به نحو کارآمدی توزیع گردیده و در نقاط مهم پهنه جغرافیایی کشور در دسترس باشد، میتواند وزارت بازرگانی را در مرحله ثبت سفارش و بازنگری در تعرفه کالاهایی که تقاضای واردات آنها ثبت میگردد، یاری رساند. به علاوه این بانک اطلاعاتی قادر خواهد بود به وزارت صنایع و معادن جهت صدور گواهی عدم ساخت داخل کمک کند. به سادگی قابل تحلیل است که به شرط کامل بودن بانک اطلاعاتی حاصل از نظام ملی و بهرهگیری از آن توسط نهادهای ذیربط (به ویژه وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و گمرک)، مقابله موثر با تصرف بازارهای کشور توسط تولیدکنندگان خارجی(دامپینگ) ممکن گردیده و امکان بازنگری به هنگام در تعرفههای واردات کالا فراهم میشود.
محور دیگری که برای هدف «تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی» در نظر گرفته شده است، «کاهش تجارت غیررسمی و قاچاق کالا» است. نظام ملی از طریق شناسنامهدار کردن عرضهکنندگان قانونی کالا به بازار کشور و شناسایی دقیق محصولات آنها، این امکان را فراهم میآورد که متصدیان و متولیان امور بتوانند کالاهای مجاز و رسمی را از کالاهای غیرمجاز و قاچاق تفکیک نمایند و این موضوع یکی از مهمترین گلوگاههای مبارزه با قاچاق است. تجربه گنجاندن کد الکترونیکی محصول(EPC) در برخی از کالاها مانند سریال گوشی تلفن همراه میتواند در بسیاری از اقلام وارداتی دیگر به کار بسته شود و امکان شناسایی کالاهای مجاز را از غیرمجاز فراهم نماید.
ادامه دارد
ارسال نظر