شوک تورمی

مترجم: شادی آذری

در روز‌های اخیر شاهد افزایش در نرخ تورم انگلستان بودیم هم‌اکنون ارزش هر پوند انگلیس در بازار‌های جهانی معادل ۲دلار است. مروین کینگ، رییس بانک مرکزی انگلستان برای مدت‌ها معروف بود به اینکه سیاست‌های پولی این کشور را کسالت‌بار کرده است.

اما در عوض، این سیاست‌ها به مدد جهش تورمی، هیجان‌انگیز‌تر از گذشته شده و از حالت کسالت‌بار پیشین درآمده است. از سپتامبر سال ۱۹۹۲ تاکنون تورم انگلستان تا به این حد نرسیده بود.

با افزایش نرخ بهره توسط کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس (MPC) در اوایل ماه مه، دلالان ارزهای خارجی، پول رایج انگلستان را بیش از ۲دلار در روز هفدهم آوریل معامله کردند.

پیش‌بینی بازار حاکی از آن بود که تورم قیمت مصرف‌کننده در سال منتهی به ماه مارس در حد ۸/۲درصد ثابت خواهد ماند یعنی همان نرخی که در ماه فوریه انگلستان شاهد آن بود. اما در عوض این رقم به ۱/۳درصد افزایش یافت که از ماه اوت سال ۱۹۹۲ تاکنون بالاترین رقم در این زمینه بود. شاید این رقم بیش از آنکه یک نماد برای اقتصاد انگلیس محسوب شود، از جنبه مدیریت کنونی سیاست پولی این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چارچوب خط‌مشی این سیاست‌ها توسط گردون براون، وزیر اقتصاد بریتانیا بلافاصله پس از آنکه حزب کارگر قدرت را در ماه مه سال ۱۹۹۷ از آن خود کرد، تنظیم شد.

آقای براون استقلالی عملیاتی به بانک مرکزی اعطا کرد تا بانک خود بتواند نرخ بهره را تعیین کند و به بانک مسوولیت داد اطمینان حاصل کند که تورم در حد اهداف دولت باقی می‌ماند. این هدف دولت در حال حاضر سالانه ۲درصد برای قیمت‌های مصرف‌کننده است.

اگر نرخ تورم یک‌درصد بیشتر یا کمتر شود، رییس بانک مرکزی انگلیس موظف است طی نامه‌ای سرگشاده به وزیر توضیح دهد که چرا چنین چیزی روی داده است و باید کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی چه راهکاری درباره آن در پیش گیرد. وقتی چنین برنامه‌‌ریزی‌هایی انجام گرفت، احتمال مطالبه چنین نامه‌هایی با توجه به نوسانات نرخ تورم، قوت گرفت. چارلز بین، از دانشکده اقتصاد لندن که بعدها اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان شد، در سال ۱۹۹۸ بررسی‌هایی انجام داد که براساس آن نرخ تورم به احتمال زیاد از اهداف دولت که تورم ۴درصدی در آن دوران بود، بیشتر می‌شد.

حالا برای اولین‌بار طی ده سال گذشته و در دهمین سالگرد استقلال بانک مرکزی، موقع آن است که رییس بانک مرکزی دست به قلم ببرد و نامه‌ای بنویسد.

شاید نامه آقای کینگ، اولین نامه از این دست باشد اما تاکید چندانی بر نگرانی ناشی از افزایش نرخ تورم یا حداقل اشتباه خواندن پیش‌بینی‌ها نداشته است. در جمله‌ای حیاتی رییس بانک مرکزی گفت که به نظر می‌رسد «اخبار نمی‌توانند تصویر وسیعی از آنچه در گزارش تورم ماه فوریه ارائه شده است نشان دهند». این به دو موضوع اشاره می‌کند. اول آنکه در این گزارش بانک پیش از آنکه بیش از حد دیر شود، نرخ بهره را ۴درصد افزایش می‌دهد. یکی از بررسی‌های این گزارش نشان می‌داد که اگر نرخ بهره پایه در حد ۲۵/۵درصد حفظ شود، نرخ تورم به همان هدف دولت یعنی ۲درصد طی دو سال خواهد رسید و این دو سال همان زمانی است که سیاست پولی نیاز دارد تا حداکثر تاثیر خود را بر روی قیمت‌‌ها بگذرد.

هم‌اکنون احتمال بیشتری وجود دارد که نرخ بهره به ۵/۵درصد افزایش یابد. دوم آنکه بانک مرکزی انگلیس کاملا مطمئن است که این نرخ تورم موقتی است و به زودی دوباره به ۲درصد باز می‌گردد.

آقای کینگ در نامه‌اش به وزیر نوشته است که چشم‌انداز اصلی در گزارش ماه فوریه حاکی از آن بود که نرخ تورم به کمی کمتر از هدف دولت تا پایان سال‌جاری می‌رسد و پس از آن در سال آینده بر همان هدف دولت منطبق خواهد شد. علت اصلی برای چنین اطمینانی این است که انتظار می‌رود قیمت‌های گاز و برق که در سال ۲۰۰۶ به طرزی استثنایی افزایش یافت، امسال کاهش زیادی نشان دهد.با وجود همه این واقعیت‌ها، بانک مرکزی انگلیس به درستی نگران فشار‌های تورمی هستند.رشد مالی سریع است و تورم در بخش مسکن به اوج خود رسیده است. همچنین علائمی نگران‌کننده وجود دارد که فعالان کسب‌ وکار و فعالیت‌های اقتصادی هم‌اکنون نگران افزایش قیمت‌ها هستند. بانک مرکزی انگلیس به احتمال زیاد تا زمانی که مطمئن شود انتظارات مربوط به نرخ تورم به همان هدف ۲درصدی بازگردانده می‌شود، رویکردی جنگ‌طلبانه به خود می‌گیرد. تابستان گذشته هم نرخ بهره از ۵/۴درصد به ۲۵/۵درصد افزایش یافت. شوک تورمی اخیر انگلیس، احتمال افزایش نرخ بهره به ۷۵/۵درصد را تا اواخر سال‌جاری بیشتر می‌کند.