صفر فرهنگیکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد بخش عمومی کشورمان موضوع تامین مالی مخارج دولت و مخصوصا سهم بسیار پایین مالیات‌ها می‌باشد به طوری که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشورمان حتی از متوسط کشورهای در حال توسعه کمتر است.

بالا بودن نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده کارآیی نظام مالیاتی کشور است. این رقم در اقتصاد کشور ما همواره در سطحی پایین قرار داشته و هیچگاه از ۱۰‌درصد فراتر نرفته است. اطلاعات موجود در جدول۱-۱ نیز نشان می‌دهد، که این نسبت در سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۸۴ بین ۱/۴ تا ۹‌درصد نوسان داشته است. همچنین جدول۱-۲ سطوح درآمد مالیاتی را در فاصله سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۹۷ در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد. همان طوری که از اطلاعات موجود در این جدول مشاهده می‌شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۷ در مقایسه با دوره ۱۹۸۵- ۱۹۸۷ به جز در منطقه خاورمیانه در سایر مناطق جهان با افزایش همراه بوده است. همچنین در بین کلیه مناطق جهان کمترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به منطقه خاورمیانه اختصاص دارد. نکته جالب توجه اینکه نسبت فوق در کشورمان از متوسط کشورهای خاورمیانه نیز کمتر بوده است. همچنین جدول۱-۳ متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در سال‌های ۱۹۹۴-۲۰۰۰ در ۱۶ کشور عربی در مقایسه با ایران نشان می‌دهد. از اطلاعات موجود در این جدول مشاهده می‌شود که برخی از کشورها مانند الجزایر، مصر، اردن، مراکش، موریتانی، سوریه، تونس، از نسبت‌های بالای مالیات به تولید ناخالص داخلی برخوردارند. در عوض در کشورهایی مانند کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی این نسبت بسیار پایین بوده و حتی از کشور ما نیز در دوره مشابه کمتر بوده است. لازم به توضیح است که مالیات یکی از منابع مهم و قابل اتکای درآمد دولت در اقتصاد بخش عمومی است. مقایسه این منبع با دیگر منابع حاکی از این است که هرچه سهم مالیات‌ها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری می‌شود. به عبارت دیگر مالیات‌ها از یک سو نقش بسیار مهمی در تامین منابع مالی دولت دارند و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی جامعه نقش ایفا می‌کنند و از این نظر، از حساسیت زیادی برخوردار می‌باشند. یکی از نکات مهمی که در طرح ساماندهی اقتصاد کلان و در برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، تامین مالی مخارج جاری دولت از طریق مالیات‌ها و در نتیجه سهم بیشتر مالیات‌ها در تامین هزینه‌های جاری دولت بوده است. به عبارت دیگر یکی از اهداف مطلوب دولت در این زمینه حرکت به سمت رسانیدن نسبت مالیات به هزینه جاری دولت به عدد یک یعنی ۱۰۰‌درصد می‌باشد. با مقایسه نسبت فوق در سال‌های ۱۳۷۰ تا۱۳۸۴ مشاهده می‌شود که بیشترین رقم مربوط به این نسبت یعنی ۹‌درصد در سال ۱۳۷۸ بوده است.