تعرفه موثر در مقابل هجوم کالاهای چینی

محمود اسلامیان

در هر دهه‌ای موضوعی به عنوان مساله اول، خود را به همه کمپانی‌های اقتصادی تحمیل می‌نماید. توسعه خارج از تصور اقتصادی چین طی دهه گذشته معادلات جدیدی را در تمامی عرصه‌های اقتصادی رقم زده است. در صنعت نساجی، لوازم خانگی، فولاد و ... هر عطسه چینی منجر به یک آنفولانزای شدید می‌شود.

اولویت سیاست اقتصادی آمریکا امروز چگونگی تعامل با واردات از چین است. این روند همه کشورهای در حال توسعه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مساله کسری تجاری دولت آمریکا و چین باعث گردید هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری به کنگره احضار شود. طبق گزارش‌ها از سال ۲۰۰۱ به علت صادرات ارزان‌قیمت چینی به آمریکا، ۳میلیون فرصت شغلی از دست رفته است. تلاش اصلی دولت آمریکا، شناور کردن ارزش یوآن، پول ملی چین است.زیرا تثبیت قیمت یوآن باعث کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای چینی و توجیه صادرات آنها شده است.

دولت آمریکا تهدید نموده است چنانچه دولت چین ارزش یوآن را شناور نکند، برای کالاهای وارداتی از چین تعرفه موثری معادل ۵/۲۷درصد قائل گردد.

دولت چین به سال ۲۰۰۶ معادل ۹۶۹میلیارد دلار صادرات به بازارهای جهانی داشته است و این رقم در سال ۲۰۰۷ از مرز ۱۰۰۰میلیارد دلار عبور نموده است. این به معنای یک سیل جهانی است که به هیچکس رحم نمی‌کند.

ارقام بالا نشان می‌دهد که اژدهای زرد نه تنها بیدار شده بلکه هجوم خود را به همه بازارهای دنیا آغاز نموده است. امروزه موضوع اول برای اقتصاد آمریکا و اروپا چگونگی تعامل و برخورد با هجوم کالاهای چینی است. تلاش‌های مذکور باعث گردید بخشی از جوایز صادراتی با صادرکنندگان چینی لغو گردد.

در شرایطی که اقتصادهای توانمند دنیا، در مقابل این حرکت به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند به تعاملی منطقی دست یابند، اقتصاد ایران وارداتی معادل ۵۰میلیارد دلار را در سال ۱۳۸۵ تجربه نمود. در مقابل صادرات غیرنفتی تقریبا ۱۶میلیارد دلار بوده است.

متاسفانه سیاست‌های دفاع از تولید در کشور در گذشته و حال به صورت یک موضوع جامع و فراگیر نبوده است. صنعت نساجی کشور، صنایع کفش و ... در مقابل واردات چینی کاملا خلع سلاح شده‌اند.

تمرکز نظام روی اصل ۴۴ فقط به مفهوم واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به مردم و بخش خصوصی نیست، رویکرد موضوع بسیار مهم است. زیرا در این رویکرد، کاری که توسط مردم می‌تواند انجام شود باید واگذار گردد و دولت فارغ از گرفتاری‌های بی‌دلیل اجرایی بایستی به سیاست‌گذاری بپردازد.

مساله هجوم کالاهای چینی به بازار ایران و دنیا یک موضوع استراتژیک است. هرچند مواهب فشار کشورهای غربی بر چین در شناور کردن قیمت یوان و لغو جوایز صادراتی در چین متوجه سایر کشورها منجمله ایران می‌شود، لیکن به صورت خاص نیز بایستی چاره‌جویی کرد.

شما حتما نمونه‌های فراوانی از کالاهای چینی دیده‌اید که قیمت مواد اولیه آن نیز بیشتر از قیمت واقعی کالا است. در اینجا نمی‌خواهیم به دلایل شکوفایی اقتصاد چین بپردازیم. موضوع، چگونگی تعامل و کنترل این بازار در اقتصاد ایران است. متاسفانه در کشور ما آمار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. تردیدی ندارم اگر دو موضوع، مهم برای بیکاری در کشور مطرح باشد یکی از آنها هجوم کالاهای چینی به بازار ایران است. این واقعیت را شما در کارخانجات بزرگ، کوچک، حتی کارگاه‌ها می‌توانید به عینه ببینید. شما در بازار، کفش ۵۰۰۰ تومانی و شلوار ۴۰۰۰ تومانی دیده‌اید. به ظاهر هم خوب است. بسیاری از شغل‌ها در کوچه و پس‌کوچه‌ها هم از بین رفته است. همه تولیدکنندگان کوچک با اخراج کارگران خود به توزیع‌کننده کالاهای چینی تبدیل شده‌اند. تردیدی نیست بازار چین می‌تواند یک مزیت باشد. چنانچه به صورت عقلایی از آن استفاده شود.

«چه باید کرد؟»

در موضوع کنترل واردات در کشور ما، به یک ابزار بیشتر بسنده نشده است آن هم به صورت ناقص، و آن مساله‌ای به نام تعرفه است.

از تعرفه هم با افراط و تفریط و ناقص استفاده می‌شود.

۱. نظام تعرفه یک مجموعه از قوانین و مقررات را شامل می‌شود. اگر به سایت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا مراجع نمایید خواهید دید تعرفه صرفا لحاظ کردن یک عدد با بررسی دو فاکتور رفاه مردم و حمایت از تولید نیست.

در کشور ما هر سال با مجموعه مباحث، اعداد تعرفه‌ای برای هر کالایی مشخص می‌شود. پیشنهاد می‌شود. اگر قرار است کپی‌برداری انجام شود لااقل به صورت کامل کار بشود.

نظامات تعرفه‌ای دنیا توسط یک تیم کارشناسی مطالعه گردد و موضوع به صورت یک مجموعه اجرا شود.

در این سیستم، تراز تجاری با هر کشور، توان رقابتی صنایع داخلی، الزامات سیاسی، سهمیه‌بندی و ده‌ها فاکتور دیگر می‌تواند لحاظ گردد.

در مقابل میلیاردها دلار واردات از سایر کشورها در چنین سیستمی می‌توان امتیازات اقتصادی و سیاسی کلان را انتظار داشت.

متاسفانه در کشور ما از اقتصاد آزاد فقط مفهوم لاقیدی آن را یاد گرفته‌ایم. این نیاز به یک سیستم جامع دارد که در آن اگر قرار است هزینه کنید و هزاران شغل از دست بدهید، لااقل به حساب بیاید.

به عبارتی بهتر نظام تعرفه‌ای ایران بسیار ناقص، کمی‌نگر و غیرسیستمی است.

در این شکل کار حتی بالا بردن تعرفه‌ها می‌تواند تبعات منفی دیگری داشته باشد. در کشور ما از نظامات تعرفه‌ای که در دنیا سیستمی و جامع است صرفا یک عدد را یاد گرفته‌اند.

نمی‌خواهم ده‌ها نتیجه ارزشمند برقراری تعرفه‌ها و جمع کردن مهرهای سابق واردات را نفی کنم.

عرض این است اگر قرار است کار خوبی کپی‌برداری شود بایستی به صورت جامع و با توجه به شرایط بومی این کار انجام شود.

برقراری تعرفه‌‌ها برای یک دوره پنج و ده ساله مشخص شود و دولت اجازه ندهد افراد سودجو با اعمال نظر به کاهش یا افزایش شدید آن اقدام نمایند.

۲. همانگونه که برای اقتصادهای بزرگ دنیا، مساله اقتصاد چین موضوع اول است برای اقتصاد ایران نیز در عمل این اتفاق افتاده است.

لازم است کمیته‌ای در قالب وزارتخانه‌های مسوول و نمایندگان بخش‌خصوصی نحوه تعامل با اقتصاد چین را کنترل و از حالت بی‌برنامه خارج سازند. این روند بی‌برنامه یک منتفع بیشتر نخواهد داشت.

حتی شاید لازم باشد با سایر دولت‌ها در این زمینه خاص و فشار بر دولت چین تعاملاتی انجام پذیرد. به هر حال رها کردن اژدهای زردی که بیدار شده و ولع سیری‌ناپذیری دارد عاقلانه نیست.