• برنامه‌ریزی ناموفق

    در دوره پهلوی ‌اول، دستگاه اداری و ارتش براساس الگوهای غربی سازمان یافتند و الگوی اقتصاد ارشادی و ملی آلمان سرمشق قرار گرفت و صنعتی‌شدن کشور و حمایت از صنایع داخلی، هدف اصلی برنامه‌های دولتی تعریف شدند. توجه ویژه‌ای نیز به صنایع وطنی شد و تبلیغات بسیاری برای معرفی کالاهای ایرانی انجام شدند. این کار، حمایتی از صنایع ماشینی نوپا برای کمک به توسعه بیشتر آنها بود (بهنام، ۱۳۷۵: ۵۸و۵۹).
  • نخستین رکود درون ‌زا

    بحران اقتصادی اواخر دهه ۱۳۳۰، به‌مثابه احتمالا نخستین رکود درون‌زا در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، نشان داد که برنامه‌ریزی عمرانی، تنها در قالب تحولات کمی و سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی ممکن نیست و بدون یک نظام برنامه‌ریزی «جامع» اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمی‌توان به رشد‌های اقتصادی بالا تداوم داد. با وجود رشد اقتصادی خوب و سرمایه‌گذاری مداوم دولت در حوزه‌های زیربنایی و نیز تداوم رشد در حوزه‌های کلان، بحران تقاضا برای نخستین بار در اقتصاد ایران ظاهر شد. مثلا تعداد شرکت‌های تازه‌تاسیس داخلی و خارجی از ۶۸۰ شرکت در سال ۱۳۳۸ به ۴۰۵ شرکت تا سال ۱۳۴۰ کاهش یافت. در همین مدت شمار شرکت‌های منحل شده از ۱۹۸ شرکت به ۳۰۷ شرکت رسید. شمار معاملات انجام شده در دفاتر رسمی تهران نیز از ۳۰۵ به ۲۶۹ رسید.‌
  • رفراندوم قانون‌اساسی

    ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون‌اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. بنا به آماری که از طرف نهادهای دولتی اعلام شد در این رفراندوم بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. برخی مسوولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همه‌پرسی قانون‌اساسی با همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افت در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود.
  • ورقه سفید امضا!

    دکتر مصدق در جلسه نهم آذرماه ۱۳۳۲ محکمه نظامی تهران گفت: «طراحان خارجی ـ داخلی نقشه کودتا (۲۸ مرداد) قبلا از شاه یک «ورقه سفید امضا» گرفته بودند. آنان بعدا و در تاریخ معین که مورد نظرشان بود آن ورقه را پر کردند و نام «فضل‌الله زاهدی» را در آن نوشتند و به‌عنوان نخست وزیر معرفی کردند و ورقه از پیش امضا شده را فرمان شاه خواندند؛ حال آنکه طبق قانون‌اساسی وقت، نخست مجلس باید به نخست وزیری یک فرد ابراز تمایل کند تا شاه وی را منصوب و فرمان صادر کند و مجلس هنگامی می‌تواند به فردی ابراز تمایل کند که نخست وزیر قبلی کناره‌گیری کند یا با رای عدم اعتماد بر کنار شده باشد. پس عمل توطئه‌گران یک کودتا بود که به خانه او حمله آوردند و نخستین کاری را که کردند شکستن گاو صندوق (آرشیو شخصی) او بود تا آن ورقه را بربایند که سرهنگ نصیری به نگهبان خانه تحویل داده بود و وی تصمیم گرفته بود از نظر بررسی جعل و تزویر آن را به دادستان بدهد تا درباره‌اش تحقیق قضایی کند. جعل و تزویر در ورقه روشن بود. شاه تحت فشار یا از فرط عجله تقریبا وسط ورقه را امضا کرده بود که توطئه‌گران هنگام پر کردنش ناچار شده بودند که قسمتی از متن را مقابل و در سطحی پایین‌تر از امضای او بنویسند.»
  • مجلس شورای ملی و مناسبات خارجی

    اصول سیاست خارجی از نگاه نماینـدگان مشـروطه عبارتنـد از: حفـظ روابـط بین‌الملل، برقراری روابط با دول همجوار (روابـط منطقـه‌ای)، نزاکـت بین‌الملل و حسن روابط با دول متحابّه (دوست). از نگاه نمایندگان، عالی‌ترین نـوع سیاسـت خـارجی، کنفرانس و صلح عمومی است و درجه نازل آن، قطع روابط و جنگ اسـت.
  • مسائل دولت قوام

    دولت سیدضیا فقط ۹۰ روز دوام داشت. ۱۰ روز بعد از آن، قوام‌السلطنه فهرست هیات دولت خود را اعلام می‌کند. در بین آنان نام رضاخان، به‌عنوان وزیر جنگ و دکتر مصدق، در مقام وزیر مالیه به چشم می‌خورد. مجلس چهارم افتتاح می‌شود و دولت احمد قوام با اشاره به اهمیت و لزوم «توسعه قوای نظامی» و متحدالشکل کردن آن، برنامه اصلاحاتی خود را چنین اعلام می‌کند: «اول، توجه به رفاه طبقه سوم و رفع بیکاری و اصلاح حال زارع و توجه به بهبود امر فلاحت. دوم، به راه انداختن بانک استقراضی (بانکی که دولت شوروی آن را با کلیه محاسباتش به موجب معاهده به ایران واگذار کرده بود) و کلیه شعب آن در مرکز و ایالات به‌عنوان بانک دولتی ایران و تهیه سرمایه از منابع داخلی. سوم، به‌کار انداختن معادن و سایر منابع ثروت به‌وسیله تاسیس شرکت‌ها و تحصیل کار برای کارگران و سایر بیکاران. چهارم، تهیه منابع و اعتباراتی برای استقراض داخلی و تحصیل سرمایه‌های کافی برای تاسیسات ضروریه مملکت. پنجم، حذف مخارج غیر ضروری برای افزایش مصارف جدید، تکمیل قوای نظامی و ایجاد موازنه و تعادل در بودجه جمع و خرج مملکتی که حتی‌الامکان کسر بودجه مملکت را از منابع و استقراضات داخلی تامین کنند. ششم، توسعه معارف [آموزش و پرورش] به‌وسیله دولت و توانگران که به معارف کمک کنند. هفتم، اصلاح عدلیه و فسخ کاپیتولاسیون. هشتم، ایجاد تاسیسات صحیح در ایالات و ولایات که فواید آن به طبقه زارعین برسد.»
  • رضاشاه و خرید مهمات مدرن

    پس از کودتای سوم اسفند اقدامات عملی برای تشکیل قشون متحدالشکل آغاز شد. رهبران کودتا در بیانیه‌هایی که بلافاصله پس از تثبیت آن انتشار دادند بر اهمیت قشون و ضرورت تقویت آن تاکید کردند. رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق در بیانیه خود که در روز دوم کودتا منتشر کرد با اعدام خیانتکاران داخلی به‌عنوان «منشأ و مبدا تمام بدبختی‌های ایران و ذلت و فلاکت قشون»، بر ایجاد «حکومتی که تجلیل و تعظیم قشون را از اولین شرایط سعادت مملکت به‌شمار آورد، نیرو و راحتی قشون را یگانه راه نجات مملکت بداند» تاکید ورزید.
  • ریشه‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران

    به‌کار بردن القاب برای یک فرد در طول دوران زندگی اجتماعی‌ به‌خصوص برنامه‌ریزی‌های کلان معنی و مفهوم خاصی دارد. نماد مبارزه با فساد، شایسته‌ترین مقام دولتی در خاورمیانه، بنیان‌گذار نهادهای مختلف در ایران، پیشگام نوگرایی جامعه ایران، نخستین تکنوکرات ایران، نابغه مالی ایران، بین‌المللی‌ترین اقتصاد‌دان و مدیر قابل احترام ایران، مرد رشد اقتصادی ایران، آغازگر اندیشه برنامه‌ریزی قاعده‌مندتر در ایران و نظایر آن برای فردی گفته می‌شد که از جانب غربی‌ها به‌عنوان فردی «ملی‌گرای، متعصب و وطن‌دوست» یاد می‌شد و حتی کشورهای خارجی را در ایران چندان میدان نمی‌داد و برای منافع ملی بسیار پافشاری می‌کرد. از طرف داخلی‌ها هم، به «عنصر بیگانه و دست‌نشانده» در جامعه ایران معروف شده بود. این فرد ابوالحسن ابتهاج است. ‏
  • مناقشه بر سر استخدام رئیس پست و تلگراف

    نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملی بنا به پیشنهاد وزارت مالیه طی تصویب یک ماده واحده به دولت اجازه دادند مسیو ژامار، تبعه دولت بلژیک را به سمت ریاست کل پست و تلگراف استخدام کند. آنچه می‌خوانید نظر دو تن از مخالفان و موافقان این مصوبه است:
  • سرمایه‌گذاری صنعتی

    سال‌های دهه‌های ۱۳۴۰و۱۳۵۰ش/ ۱۹۶۰ و۱۹۷۰م، سال‌های سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه صنعت بود. با افزایش چشمگیر قیمت نفت در این دوره، حکومت ایران تلاش می‌کرد تا خود را عنوان قدرتی نوظهور در سال‌های پس از جنگ‌‌جهانی ‌دوم مطرح کند؛ در همین راستا، تلاش دربار و دولت‌های ایران به تولیدات صنعتی معطوف شد.
  • برنامه ‌ریزی شاهانه!

    در سال ۱۹۷۰ نتایج نامطلوب شاه را واداشت که دانش برنامه‏‌ریزی اقتصادی خود را زیر سوال برد. او عقیده داشت که خودش درباره صنعتی شدن بیشتر از اقتصاددانان رژیمش می‏داند؛ بنابراین، خود برای حل مشکلات وارد میدان شد و این، همان چیزی بود که اقتصاددانان بسیار نگران آن بودند. او نیازی ندید که از استقلال یا فرآیند سیاست‌گذاری وزارت حمایت کند. در سال ۶۹- ۱۹۶۸ شاه هنوز مشخص نکرده بود، چه کسی می‏تواند برای مدیریت توسعه ایران، جایگزین بهتری از عالیخانی باشد؛ اما تصمیم او در این مورد قطعی بود که برای رشد نیازی به وزارت اقتصاد یا عالیخانی نیست. به هر حال، شاه به‌دلیل حیات رژیم عقیده خود را از بنیادهای اداری برگرداند. به این ترتیب، او نفوذ سیاسی‌‏اش را به خدمت گرفت و موقعیت سلطنت را مستحکم کرد.
  • گفته‌ها

    نائینی در نظریه خود، ضمن حفظ مبانی سنتی و اعتقادی شیعه، از دیدگاهی نو به مقوله دولت و و مدیریت اجتماعی می‌نگرد. وی بـرای نخستین بار سعی کرده است که مفاهیم حقوق اساسی، بحث آزادی‌های سیاسی، مساوات و امثال آن را که جزئی از ادبیات سیاسی نوین جهان به‌شمار می‌آمد، براساس استدلال‌ها و اصول فقهی از متون اسـلامی اسـتخراج کـند.
  • تاثیر سازمانی «رانت»

    وزارت اقتصاد در فوریه سال ۱۹۶۳ ایجاد شد. وزارت جدید با نخستین وزیر خود-یعنی، علینقی عالیخانی- قدرت زیادی پیدا کرد. روبه‌‏رو شدن با اعتراضات سیاسی در اوایل دهه ۱۹۶۰ محمدرضا پهلوی را علاقه‌‏مند کرد که به ابتکارات اقتصادی جدیدش آهنگ ملی‏‌گرایی بدهد؛ زیرا این احساس به‌طور گسترده وجود داشت که شاه اصلاحات ارضی را به‌وسیله ایالات‌متحده آمریکا انجام دهد. همچنین، سازمان برنامه‏‌ریزی که بر سرمایه‏‌گذاران نظارت می‏کرد، به‌شدت به یک گروه از مشاوران آمریکایی وابسته بود؛ بنابراین شاه چنین تصمیم گرفت که صنعتی شدن نباید با مسوولیت تکنوکرات‌های تحصیلکرده آمریکایی باشد. جست‌‏وجو برای یافتن یک نامزد مناسب، رهبران سیاسی را به سوی علینقی عالیخانی که تحصیلکرده فرانسه بود، رهنمون شد. عالیخانی با رفتار پیش‌‏بینی‏‌ناپذیر خود توانست هم اختیارات وزارتخانه بزرگ جدید را در جهت کنترل بر فعالیت افزایش دهد و هم اینکه خودش، شاهد نقطه ضعف بوروکراسی اقتصادی باشد.
  • شتاب موج مصرف در دهه ۱۳۳۰

    در فاصله سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ میانگین سالانه درآمد ارزی ایران بالغ بر ۱۷ درصد درآمد ملی آن بوده است. از نظر اقتصاددانان توسعه، این باید به منزله راه رسیدن به بهشت دنیوی تلقی شود، زیرا به گفته آنان مانع اصلی پیشرفت سریع اقتصادی کمبود سرمایه داخلی و ارز خارجی است. آنها معتقدند پس‌انداز و درآمد ارزی در حدود ۱۲ درصد درآمد ملی باید برای رشد و توسعه اقتصادی بی‌وقفه کفایت کند، آنها می‌آموزانند که مشکل کشورهای توسعه‌نیافته فقر بسیار آنهاست، به حدی که قادر به انباشت داخلی و فروش خارجی بخش معتدلی از تولید ملی خود نیستند و این از رشد و پیشرفت مستمر آنها جلوگیری می‌کند و بالاخره آنها بر پایه این احکام از سرمایه‌گذاری و کمک خارجی طرفداری می‌کنند.
  • استخدام متخصص آمار از آمریکا

    اشاره: آنچه از نظرتان می‌گذرد گزارش کمیسیون امورخارجه درباره استخدام ریچارد کلینتون بروئر تبعه دولت آمریکا برای امور سرشماری و آمار است که در جلسه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۳۵ نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی قرائت شده و موافقان و مخالفان نظر خود را ابراز کرده‌اند:

بیشتر