خاطرات چارلز براور از ۶ دهه فعالیت در دیوان بین‌المللی دادگستری - لاهه
رئیس‌جمهور خمیده، شاهد پنهان شده
اولین مشکل در این آرزو این است که احتمال قوی وجود دارد که به‌عنوان شریک در یک شرکت حقوقی جهانی مانند White & Case، به‌دلیل تعارض منافع از بیشتر مناصب محروم شوید؛ زیرا احتمال دارد کسی در جایی از شرکت در گذشته نمایندگی یکی از طرف‌ها را بر عهده داشته باشد. این اتفاق برای من یک بار رخ داد، زمانی که شرکت برای یک کار کوچک در عربستان سعودی پانزده هزار دلار برای یک مشتری صورت‌حساب فرستاد. یک پیشنهاد دیگر نیز به هم خورد وقتی معلوم شد که بدون اطلاع هرکسی در شرکت که در داوری بین‌المللی دخیل بود، شریک دیگری به بانکی مشاوره داده بود که برای تامین مالی پرونده یکی از طرف‌ها مورد تماس قرار گرفته بود. به همین دلیل تنها، من مجبور شدم حدود ۹۵درصد از فرصت‌های احتمالی داوری را در حالی که هنوز شریک در White & Case بودم، رد کنم.
وضعیت بدتر این بود که شرکت از چنین منصب‌هایی خوشش نمی‌آمد؛ زیرا فعالیت من به‌عنوان داور ممکن بود باعث ایجاد تعارض‌هایی شود که شرکای شرکتی را از کسب‌وکارهای آتی و قابل توجهی محروم کند. به خاطر دارم که تماس تلفنی بسیار ناخوشایندی در این مورد از یک شریک شرکتی دریافت کردم. خوانده در پرونده‌ای که من در آن توسط شاکی منصوب شده بودم، سازنده تایلندی تیغه‌های فن سقفی بود؛ یک شرکت زیرمجموعه لمن برادرز، مشتری شرکت ما.
در نهایت مجبور شدم از آن هیات داوری استعفا دهم و این پس از آن بود که از سیستم تعارضات شرکت خارج شده بودم. در نهایت، شرکت‌ها دوست ندارند شرکایشان به‌عنوان داور فعالیت کنند. آنها به‌عنوان مردان تنها عمل می‌کنند؛ به این معنا که هر ساعتی که شما به‌عنوان داور صرف می‌کنید، ساعتی است که شرکت نمی‌تواند برای آن زمان زیادی از وقت کارشناسان را هزینه کند. استدلال همکارانم در بخش داوری به شرکت این بود که داشتن تجربه از سوی دیگر میز قضاوت به ما امکان می‌دهد تا خدماتمان را به‌عنوان وکیل با موفقیت بیشتری بازاریابی کنیم؛ زیرا داوری را از هر زاویه‌ای درک می‌کنیم. به طریق مشابه، ما این واقعیت را تبلیغ می‌کردیم که نمایندگی هم شرکت‌های شاکی که در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم کشورهای میزبان را بر عهده داریم. به نظر من این استدلال خوبی بود. اما غلبه بر مخالفت‌های شرکت، نبردی سخت بود و من تنها توانستم در تعداد انگشت‌شماری از هیات‌ها درحالی‌که هنوز شریک بودم، حضور داشته باشم.
یکی از این موارد به دلیلی که من آرزو می‌کردم معروف نشد، بلکه به‌دلیل دیگری مشهور شد.به جای آن، پرونده Vacuum Salt Products علیه غنا به‌خاطر دو نکته عجیب شهرت یافت: رئیس جلسه‌ای که حاضر نشد و شاهدی که ناپدید شد.
Vacuum Salt توسط گراسیموس پاناژیوتوپولوس، یک شهروند یونانی که در زمان تهاجم به یونان در جریان جنگ جهانی دوم به غنا گریخته بود، تاسیس شد. کسب‌وکار او تا سال۱۹۹۲ رشد کرد؛ زمانی که دولت غنا طی ادعایی آن را مصادره کرد. مشکل برای آقای پاناژیوتوپولوس این بود که او اکثر سهام را قبلا به علاقه‌مندان محلی غنایی فروخته بود؛ تنها ۲۰درصد آن در اختیار او باقی مانده بود. دیوان‌های ICSID فقط صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین یک دولت عضو و شهروند دیگر دولت عضو را داشتند. مساله این بود که آیا Vacuum Salt، که تنها ۲۰درصد آن متعلق به خارجی‌ها بود، تحت این مقررات، واجد شرایط است یا خیر؟ در نهایت، این شرکت واجد شرایط تشخیص داده نشد.
Vacuum Salt مرا منصوب کرد. غنا کمال حسین بنگلادشی را که نقش مهمی در مبارزه کشورش برای استقلال از پاکستان داشته و بعدها به‌عنوان وزیر امور خارجه خدمت کرده بود، منصوب کرد. گویا این کافی نبود، حسین دارای دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه آکسفورد بود.) برای ریاست دیوان داوری ICSID Vacuum Salt، من سر رابرت جنینگز را که آن زمان به‌عنوان رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری خدمت می‌کرد، پیشنهاد دادم. محل برگزاری دادگاه قرار بود کاخ صلح در لاهه باشد، همان ساختمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در آن قرار دارد. در آن زمان، بحث بر سر اینکه آیا مناسب است قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان داوران در کنار وظایف خود فعالیت کنند، وجود داشت. در یک پرونده بین فرانسه و استرالیا یکی از وکلا به‌شدت قضات را به‌خاطر اجازه دادن به داوری‌های پرسود برای منحرف کردن توجه آنها از کارشان در دادگاه، مورد انتقاد قرار داد. حسادت نیز در این میان نقش داشت؛ زیرا درحالی‌که برخی از قضات به‌عنوان داوران درآمد زیادی کسب می‌کردند، برخی دیگر هرگز برای این نقش دعوت نشده بودند. این رویه سرانجام در سال۲۰۱۸، زمانی که دستور کار دادگاه به حدی پر شده بود که فعالیت‌های جانبی، دیگر عملی نبودند، کنار گذاشته شد. وقتی دفتر ثبت‌کننده دادگاه، ادواردو والنسیا-اسپینا، از انتصاب رابی جنینگز برای ریاست دیوان داوری ICSID Vacuum Salt باخبر شد، از او خواست که از آن دیوان استعفا دهد. والنسیا-اسپینا معتقد بود که ریاست رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بر یک داوری نسبتا جزئی ICSID در همان ساختمان، به شأن دادگاه لطمه می‌زند. رابی به من گفت که می‌خواهد استعفا دهد. درحالی‌که من نگرانی والنسیا-اسپینا را درک می‌کردم، فکر نمی‌کردم که استعفای کامل رابی از داوری ICSID Vacuum Salt ایده خوبی باشد، به‌ویژه زمانی که از دیوان خواسته شده بود تا دستورات موقت حساس به زمان را برای توقف فرآیندهایی که در غنا در جریان بود، صادر کند. اگر رابی از داوری ICSID استعفا می‌داد، همه چیز را به هم ریخته و تصویر بدی از رابی، ICSID و ICJ نشان داده می‌شد و کسی سود نمی‌برد. من او را برای شام به لاهه بردم تا یک توافق میانه پیدا کنیم. ما تصمیم گرفتیم که او به‌عنوان رئیس دیوان باقی بماند اما به طرف‌ها از «در دسترس نبودن» خود برای شرکت در جلسات اطلاع دهد. به این ترتیب، او از به هم ریختن داوری جلوگیری می‌کرد در حالی که به صورت علنی به عنوان رئیس دیوان ظاهر نمی‌شد.به عنوان یک منفعت جانبی، این موضوع من را به‌عنوان رئیس موقت طبق قوانین ICSID قرار داد؛ زیرا من اولین کسی بودم که منصوب شده بودم.
شاهد ناپدیدشده، دبیر شرکت Vacuum Salt، لئون دو گرافت بود. در یک اقدام نادر، او بیانیه‌های کتبی به هر دو طرف داده بود. در نهایت، هیچ یک از طرف‌ها تمایلی به دعوت او برای ادای شهادت شفاهی نشان ندادند، اما دیوان خواستار شنیدن اظهارات او بود. در آغاز جلسات، ما او را به لاهه آوردیم و در یک هتل اسکان دادیم. در روز اول، او به موقع آمد؛ اما به او گفته شد که ما هنوز آماده نیستیم. همین اتفاق در روز دوم نیز رخ داد. وقتی بالاخره زمان شنیدن شهادت دو گرافت فرا رسید، دیگر اثری از او نبود.
ما خانم دوگرافت را در یک هتل نه چندان مناسب در بخشی نامطلوب از شهر یافتیم. من و کمال در ساعت هفت صبح به اتاق او رفتیم و نگرانی خود را از نبودنش در مکان‌های معمول بیان کردیم (به نظرمان این روش برای برقراری ارتباط با او بهتر از نشان ادای ناراحتی از فرارش عمل می‌کند). ما با هم صبحانه خوردیم و سپس او را برای ادای شهادت به کاخ صلح همراهی کردیم که در نهایت، این شهادت بی‌اثر و بی‌نتیجه بود. به نظر می‌رسد دلیل مشخصی وجود داشت که هیچ‌کدام از طرف‌ها تلاشی برای دعوت از او به‌عنوان شاهد نکرده بودند.
پادشاه حاکم
پس از اینکه شرکت وایت‌اند کیس را ترک کردم، کارهایم به‌عنوان داور بسیار افزایش یافت. در دوران پرکاری‌ام، در هر دوره دو ساله روی حدود ۲۵پرونده کار می‌کردم، به‌طور متوسط بیش از یک پرونده در هر ماه! این مقدار کار با بار کاری من در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا قابل مقایسه بود، با این تفاوت که به‌عنوان داور مستقل، از حمایت‌های گسترده‌ای که دادگاه داشت برخوردار نبودم. در سال۲۰۱۳، به پاس کوشش‌های مداومم، مجله آمریکن لاویر مرا «پادشاه حاکم داوران بین‌المللی» نامید. اگرچه از عنوانی با بار خودکامه خوشحال نبودم، اما دریافت این تقدیر خوشایند بود.
بنابراین، خودم را واجد شرایط برای اظهارنظر درباره وضعیت و آینده داوری بین‌المللی می‌دانم. متاسفانه نمی‌توانم درباره اکثر پرونده‌هایم به‌طور مفصل صحبت کنم؛ زیرا حریم خصوصی همچنان بسیاری از آنها را پوشانده است. اما در اغلب موارد، من به‌شدت معتقدم که باید این پرده برداشته شود و تا حدودی هم این اتفاق می‌افتد؛ هرچند به آهستگی، همان‌طور که خواهیم دید. پرونده‌هایی که در زیر بحث می‌کنم، همگی به نحوی منتشر شده‌اند.
در اصل، داوری بین‌المللی وسیله‌ای است برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های کسب‌وکار در خارج از کشور.به همین خاطر است که شرایط داوری معمولاً در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و همچنین در معاهدات چندجانبه‌ای مانند نفتا، جانشین آن یواس‌ام‌سی‌ای و پیمان منشور انرژی وجود دارد. این شرایط در کنار تضمین‌هایی علیه تصاحب غیرقانونی و دیگر انواع بدرفتاری‌ها قرار دارد. در بسیاری از کشورها و به‌ویژه در کشورهایی که به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند- نمی‌توان به دادگاه‌های محلی برای اجرای عدالت به‌طور سریع و بی‌طرف اتکا کرد. حتی در جاهایی که عدالت به‌خوبی و به‌طور مستقل اجرا می‌شود، دولت‌ها قادر به تغییر قوانین به زیان سرمایه‌گذاران هستند. مثلا، این اتفاق برای شرکت سوئدی واتن‌فال که در آلمان فعالیت می‌کرد رخ داد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. وقتی شرایط سخت می‌شود، کشورها کمتر از بابت بدرفتاری با خارجی‌ها هزینه سیاسی پرداخت می‌کنند.
در واقع، گاهی اوقات این کار می‌تواند به نفع آنها تمام شود، مانند زمانی که دولت اوباسانجو در دهه۱۹۷۰ شرکت AIG را در نیجریه تصاحب کرد.اما حتی زمانی که دولت‌ها رفتار محترمانه‌ای دارند، دلایل آنها برای عمل کردن اغلب متفاوت از بخش خصوصی است؛ چراکه آنها به‌شدت تحت تاثیر مسائلی مانند سیاست، نظرات عمومی، امنیت ملی و مدیریت اقتصادی هستند. دولت‌ها ابزارهای زیادی دارند که می‌توانند برای سخت کردن کار سرمایه‌گذاران استفاده کنند. یکی از اولین داوری‌های من به خوبی نشان می‌دهد که چرا نیاز به این نوع حفاظت وجود دارد.
منبع: کتاب دردست انتشار، «قضاوت درباره ایران»
نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکترحمید قنبری
