گذار جامعه ایران به سرمایه‌داری وابسته
دهه ۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش دوره کلیدی گذار از توسعه وابسته ماقبل سرمایه‌داری عهد قاجار به توسعه وابسته سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم است. بنابراین ماهیت و دامنه دگرگونی‌های اقتصادی و طبقاتی در ساختار اجتماعی از اهمیتی خاص برخوردار است که صاحب‌نظران مختلف در این‌باره مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. داده‌های مربوط به جمعیت نشان‌دهنده رشد مداوم همراه با جابه‌جایی‌های مهم داخلی است کل جمعیت ایران را در دوره ۱۹۰۰-۱۹۱۴م/۱۲۹۳-۱۲۷۹ش ۱۰میلیون نفر برآورد کرده‌اند که این رقم در ۱۹۴۰م/۱۳۱۹ش به ۱۴.۶میلیون نفر رسیده است. نرخ کلی افزایش جمعیت کشور که در فاصله سال‌های ۱۹۲۶-۱۹۰۰م /۱۲۷۹-۱۳۰۵ش بر اثر قحطی و جنگ سالانه ۰.۰۸۰درصد بوده در فاصله سال‌های ۱۹۲۶-۱۹۴۰م/۱۳۰۵-۱۳۱۹ش به نرخ چشم‌گیر ۱.۵درصد رسیده است. در اجزا نیز تغییر و جابه‌جایی قابل توجهی به چشم می‌خورد در سال۱۹۰۰ جمعیت شهرنشین ۲.۰۷میلیون یعنی ۲۰.۹درصد؛ جمعیت ایلی ۲.۴۷میلیون یعنی ۲۵.۱درصد؛ و جمعیت روستایی ۳۲.۵میلیون یعنی ۵۴درصد بوده است. بنا به برآوردهای سال ۱۹۴۰م/۱۳۱۹ ش ایران دارای ۳.۲میلیون جمعیت شهرنشین (۲۲درصد) تنها یک میلیون (۹.۶درصد جمعیت ایلی و ۱۰.۳۵میلیون (۷۱.۱درصد) جمعیت روستایی بوده است و این آمار میزان عظیم یک جانشین شدن و نیمه تخت قاپو شدن عشایر کشور را نشان می‌دهد. آمار نیروی کار نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در ۱۹۰۶م/۱۲۸۵ش ۹۰درصد؛ در ۱۹۲۶م/۱۳۰۵ش، ۸۵ درصد؛ در ۱۹۴۶م/۱۳۲۵ش، ۷۵درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌داده، هرچند تعداد مطلق کارگران کشاورزی از ۳میلیون و ۴۳۱هزارنفر به ۳میلیون و ۸۲۸هزار نفر رسیده است.
خدمت نظام وظیفه ایجاد کارخانه‌ها و طرح‌های پردامنه راه آهن موجب ازدیاد سریع جمعیت شهری شد؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۱۹۴۰-۱۹۳۵م/۱۳۱۹-۱۳۱۴ش رشدی معادل ۲.۳درصد داشته است؛ درحالی‌که رشد بخش روستایی طی همان مدت تنها ۱.۳درصد بوده است. در ۱۹۴۰م/۱۳۱۹ ش ۶شهرکشور جمعیتی متجاوز از صدهزار نفر داشته‌اند. آمارهای مختلف حکایت از آن دارند که تهران ۵۴۰هزار نفر، اصفهان ۲۵۰هزار نفر تبریز ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار نفر، مشهد و شیراز هر یک ۲۰۰هزار نفر جمعیت داشته‌اند. شهر آبادان که به تازگی پایانه نفتی شده بود یک‌صد هزار نفر جمعیت داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت جمعیت ایران تا اندازه‌ای در پایان دوره مورد بحث بیشتر شهری و صنعتی بوده است؛ اما باز هم بخش بزرگی از جمعیت روی زمین کار می‌کرده است.
دو وجه دیرپای تولید روستایی در روستاهای ایران وجود داشته است: کشاورزی سهم‌بری دهقانی و چادرنشینی - شبانکارگی. این هر دو به موجودیت خود ادامه دادند؛ اولی تا حد زیادی دست نخورده باقی ماند؛ درحالی‌که دومی به‌خاطر سیاست دولت در تخت قاپو کردن
(اسکان اجباری) عشایر دستخوش دگرگونی و بحران جدی شد. انواع اصلی زمین‌داری سده‌های شانزدهم تا نوزدهم در دوره ۱۹۲۵- ۱۹۴۱م/۱۳۰۴-۱۳۲۰ش نیز به همان صورت ادامه یافتند؛ اما در این دوره زمین‌هایی که در تملک مالکان خصوصی بودند، اهمیت بیشتری یافت. بنا به برآوردهای دهه‌های ۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش و ۱۹۴۰م/۱۳۲۰ش شاید بتوانیم نسبت تقریبی زمین‌ها را به شرح زیر مشخص کنیم؛ زمین‌های دولتی ۱۰درصد، املاک موقوفه ۱۰ تا ۲۵درصد، املاک خرده مالکی ۵ تا ۱۵درصد و املاک بزرگ ۵۰ تا ۸۰درصد. تحول کلیدی این دوره انسجام و رشد بزرگ مالکی و پیدایش املاک پهناور با مالک غایب بود. رضاشاه خود با خرید و مصادره املاک وسیع در این زمینه پیشقدم شد. زمین‌داران با اعمال نفوذ در دربار توانستند قباله املاکی را که مالکیتشان بر آنها محرز نبود به‌دست آورند. بنا بر برآوردی که در سال ۱۹۴۹م/۱۳۲۸ش از ۱۳۰۰پارچه آبادی در اطراف تهران به عمل آمده است ۵درصد زمین‌داران مالک ۸۳درصد زمین‌ها بودند و ۸۵درصد جمعیت این آبادی‌ها یا بی‌زمین بودند (۶۰درصد) یا کمتر از یک هکتار زمین داشتند (۲۵درصد).
برحسب منطقه باز هم وجه تولید غالب در کشاورزی وجه سهم‌بری دهقانی بود. لمبتون می‌گوید سهم بری متداول‌ترین شکل رابطه میان دهقان و زمیندار است و سنجابی نیز در بررسی ۱۹۳۴م/۱۳۱۳ش خود غلبه این وجه تولید را در زمین‌های زمین‌داران بزرگ و متوسط مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی ۱۹۳۴م/۱۳۱۳ش سهم‌بری را تعریف کرده اما مشخص نکرده است که هر طرف به چه نسبتی سهم می‌برد و قراردادها معمولا و به‌طور سنتی لفظی بود. سهم واقعی زمیندار، رسوم محلى، نوع محصول و اینکه آب، بذر، کود، گاوآهن و حیوان را چه کسی داده باشد، فرق می‌کرد. در مجموع چنین به نظر می‌رسد که مالک یک سوم تا نیمی از کل محصول را می‌برد، اما معنی این حرف آن نیست که فرد دهقان هم نیمی تا دوسوم محصول را به خود اختصاص می‌داده است؛ چون باقی‌مانده محصول بین چند دهقان تقسیم می‌شد سهمهایی از آن به افراد مختلفی که در روستا خدماتی انجام داده بودند، تعلق می‌گرفت. دهقان سهم بر به‌طور مرسوم عرفا دارای حق نسق بود؛ اما در عمل تضمینی وجود نداشت که او همیشه روی زمین کار کند. هر چند اخراج دهقان از روی زمین به‌دلیل سنت‌های قوی و ریشه‌دار و نیز کمبود نیروی کار در روستا چندان معمول نبود، اما در اطراف شهرهای بزرگ که دهقانان جز سهم‌بری تقریبا راه دیگری برای تامین زندگی نداشتند، این رسم متداول‌تر بود.
در این دوره صدور محصولات کشاورزی و تجاری شدن آنها هنوز ادامه داشت، اما نشانه‌های چندانی در دست نداریم که بگوییم این فعالیت‌ها در مقایسه با دوره قاجار شدت بیشتری یافته بودند. به انگیزه تولید قند و شکر در محل و فروش در بازار ایران عده‌ای از دهقانان زمین‌های اطراف کارخانه‌های قند را به کشت چغندر اختصاص دادند؛ اما بعید است که کاشت این محصول نقدی نفع چندانی را عاید دهقانان کرده باشد؛ چون نظارت مالک در این زمینه دقیق‌تر بود و اقتصاد پولی توام با این نوع فعالیت به مقروض شدن روستاییان می‌انجامید. در فاصله سال‌های ۱۹۲۵م/۱۳۰۴ش تا ۱۹۳۹م/۱۳۱۸ش تولید سالانه گندم ۶۷درصد جو ۳۶درصد، برنج ۴۴ درصد، پنبه ۹۰درصد و توتون و تنباکو ۱۱۴ درصد افزایش یافت. ابریشم، پنبه، چای و تنباکو در بازار جهانی برای فروش عرضه می‌شد بنا به یک برآورد درباره محصولات معیشتی در اواخر دهه ۱۹۴۰م/۱۳۲۰ش، ۲درصد تولید صادر می‌شده است. یک محصول عمده پولی یعنی تریاک که در دهه ۱۹۲۰م/۱۳۰۰ش بین ۱۰ تا ۱۵درصد صادرات مرئی ایران و ۳۰درصد محصول جهانی را تشکیل می‌داده به دنبال تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت یا محدودیت کاشت به میزان دوسوم تنزل یافته است. تصور می‌شود سایر محصولات نقدی جای تریاک را گرفته باشند، اما چون دولت کمترین توجهی به بخش کشاورزی نداشت رونق واقعی چندانی در صادرات پدید نیامد.
پس شاید بتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که گرچه علائم چندانی درباره کشاورزی سرمایه‌داری در سطح بازار جهانی و واسطه‌های داخلی به چشم نمی خورد کشاورزی یکجانشین عمدتا همان وجه تولید دهقانی سهم‌بری بود. در رابطه با عملکرد کلی کشاورزان باید گفت کشاورزی ایران در دهه۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش اساسا برای تامین معیشت، جمعیت و رشد کافی بوده اما بهبود چندانی در کیفیت امر مشاهده نمی‌شود. در مقایسه با صنعت و نفت، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مدام در حال تنزل بوده و از ۸۰-۹۰درصد در سال ١٩٠٠م/۱۲۷۹ش به حدود ۵۰درصد در سال‌های دهه ۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش رسیده است. ازآنجاکه نیروی کار کشاورزی ۷۵درصد یا بیشتر جمع نیروی کار ایران را تشکیل می‌داده، در مقایسه با بخش پویا و رو به گسترش شهری بهره‌وری چندانی نداشته است. اما با همه اینها تولید غلات اساسی در سال‌های ۱۹۲۵-۱۹۳۹م/۱۳۰۴-۱۳۱۸ش حدود ۵۲.۵درصد افزایش داشته؛ درحالی‌که زمین زیر کشت در همان مدت ۲۵درصد و جمعیت ۲۲درصد رشد داشته است پس اندکی بهبود در این زمینه حاصل شده اما از آن مهم‌تر، پیشی گرفتن رشد تولید کشاورزی بر رشد جمعیت به میزان ۲برابر یا بیشتر است. ایران حتی در سال ۱۹۴۰م/۱۳۱۹ش اساسا از نظر مواد غذایی جز قند و شکر و چای که با وجود افزایش چشم‌گیر تولید داخلی مقادیر زیادی وارد می‌شد، خودکفا بود. برنج و غله در بعضی سال‌ها صادر می‌شد؛ اما گندم در بعضی از سال‌های دهه ۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش جزو اقلام وارداتی بود. برای رشد محدود کشاورزی این دوره سه‌دلیل عمده می‌توان اقامه کرد؛ در فنون کشاورزی کوچک‌ترین تغییری حاصل نشد، ماشینی شدن کشاورزی، حفر چاه عمیق و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده جز در زمین‌های شاه یا در موارد معدودی که مورد استفاده بعضی زمین‌داران ترقی‌خواه قرار گرفت، مرسوم نبود.
درو کردن و خرمن کوبیدن هنوز با دست انجام می‌شد. دولت کمترین توجهی به بهبود وضع کشاورزی نداشت. جز تلاش توأم با فساد و سوءمدیریت درباره تقسیم املاک سلطنتی در سیستان، گامی در جهت اصلاحات ارضی برداشته نشد برعکس نوعی حرکت وارونه در جهت تقویت زمیندار و امنیت بزرگ مالکی آغاز و پیگیری شد. در مجموع، سیاست زراعی به فراموشی سپرده شد. بودجه‌ای که به این بخش پهناور عظیم اقتصادی اختصاص می‌یافت، بسیار ناچیز بود و سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت عملا علیه توسعه کشاورزی بود. ناکامی دولت در حل مشکل اصلاحات ارضی ما را به سومین عامل می‌رساند. رویکردهای منجر به رکود در درون وجه تولید سهم‌بری عملکرد و نحوه کار تولید سهم‌بری به‌گونه‌ای بود که تولید را تشویق نمی‌کرد و اصولا بهره‌وری را در همه جهات با دلسردی روبه‌رو می‌ساخت. دهقانان نگران بودند که اگر محصول زیادتری به بار آورند طمع زمیندار و سایر متقاضیان بالاتر برود؛ چون در هر صورت هر قدر محصول افزایش می‌یافت، بخش بیشتر آن سهم مالک می‌شد به همان دلیل زمیندار نیز که بیشترین سهم محصول را می‌برد، دلیلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت زمین نمی‌دید.
حاصل این گرایش‌ها در فنون سیاستگذاری دولت و اخذ مازاد آن بود که نظام موجود کشاورزی به حال خود رها شود؛ یعنی در کشوری که جمعیت با آهنگی فزاینده رشد می‌یافت بخش کشاورزی زیر فشار روزافزون قرار گرفت. ادامه این روندها و گرایش‌ها بعد از جنگ جهانی دوم اثرات عمده‌ای بر ساختار اجتماعی ایران بر جای نهاد.
