چگونه قرارداد نفتی۱۳۱۲ تاریخ معاصر ایران را تغییر داد
حکمرانی خسارت‌بار
مصدق در دی۱۳۳۴ در زندان در لایحه دفاعی ارسالی به دیوان عالی کشور توضیح داد که نخست نظر بر لغو قرارداد۱۳۱۲ بود. اما بعد پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: «این پیشنهاد گذشته از اینکه مفید بود کار ما را نیز سهل می‌کرد و لازم نبود اول بطلان قرارداد۱۹۳۳ را که در زمان دیکتاتوری و اختناق ملت ایران منعقد شده بود، ثابت کنیم و بعد از شرکت نفت خلع ید کنیم؛ چون تا معایب آن حکومت را نمی‌گفتیم بطلان قرارداد را نمی‌توانستیم ثابت کنیم و این کار ما را دچار مشکلات و مواجه با مخالفت دربار می‌کرد.»
(مصدق، خاطرات و تالمات، ص۲۲۹). این اظهارات دکتر مصدق گویای اهمیت قرارداد۱۳۱۲ و تمرکزی است که قبل از تصمیم به ملی کردن صنعت نفت بر روی آن بود. لذا اگرچه با ملی کردن صنعت نفت تمرکز از روی قرارداد۱۳۱۲ برداشته شد، اما با اطمینان می‌توان گفت که مشکل اصلی همان قرارداد بود. فؤاد روحانی در این مورد تعبیر گویایی دارد.
او بعد از توضیح خسارات قرارداد۱۳۱۲ می‌گوید:
«افراد نکته‌سنج و عامه مردم با وجود تظاهرات حاکی از شادی و رضامندی که البته اجباری بود، نسبت به جریان وقایع و کیفیت اختلاف از آغاز تا پایان آن ظنین بودند و بدبین ماندند و این روحیه جزو مهم محیطی بود که دو دهه بعد به جنبش ملی کردن نفت کمک کرد.» (فؤاد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، صص۱۲۸-۱۲۵). واقعیت این است که اگر چه امتیاز دارسی امتیازی استعماری و مضر بود، اما با توجه به شرایط سال ۱۹۰۱ که استعمار در اوج قدرت بود و اعطای امتیازات استعماری رواج داشت، مفاد آن کمتر خسارت‌بار بود.
مهم ترین خسارت قرارداد۱۳۱۲ تمدید امتیازنامه دارسی برای ۳۲سال بود. (برای متن قرارداد ر.ک.حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ج۵، صص۳۲۳-۳۰۱). اگر این تمدید انجام نمی‌شد، امتیاز دارسی مطابق اصل اول آن در ۱۹۶۱ (۱۳۴۰خورشیدی) منقضی می‌شد و در این صورت ملی کردن صنعت نفت در ۱۰سال باقی‌مانده می‌توانست اساسا ضرورت نداشته باشد؛ خاصه آنکه فصل۱۵ امتیازنامه دارسی صراحت داشت که «بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علّیه [ایران] خواهد بود و شرکت حق هیچ‌گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.» مطابق این قاعده، در زمان انعقاد قرارداد۱۳۱۲ با توجه به گذشت ۳۲سال از ۶۰سال مدت اعتبار امتیازنامه، ایران مالک بیش از نیمی از دارایی شرکت در ایران بود. اما ظاهرا مذاکره‌کنندگان ایرانی به این موضوع اصلا توجه نداشتند و این حق مکتسبه به کل از بین رفت. (فؤاد روحانی، ملی شدن صنعت نفت، ص۱۰۰). نکته مهم در این فصل این بود که صحبت از
«...ادوات موجوده شرکتی» می‌کند که شامل کمپانی در ایران و همه کمپانی‌های تشکیل‌شده توسط کمپانی نفت انگلیس و ایران در دیگر کشورها می‌شد. این قاعده حداقل ایران را از نظر مذاکراتی در موضع بالایی قرار می‌داد. حال آنکه در ماده۲۵ قرارداد۱۳۱۲، قید «در ایران» اضافه شد و از «انتقال دارایی کمپانی در ایران» به دولت ایران در خاتمه قرارداد، یعنی دسامبر۱۹۹۳، سخن رفت. در بند ۱۵ «طرح ۲۵ماده‌ای» دولت هژیر که در شهریور۱۳۲۷ تهیه شده و حاوی شرح اجحافات کمپانی بر ایران است؛ از جمله به این تغییر که به ضرر ایران در امتیازنامه دارسی صورت گرفته بود، پرداخته شده است. (جلسه ۱۹۸ مجلس، ۳مرداد۱۳۲۸). درباره اینکه تمدید ۳۲ساله امتیاز دارسی چگونه انجام شد، تقی‌زاده در سخنرانی معروفش در جلسه۱۳۸ مجلس پانزدهم در ۷بهمن۱۳۲۷ درباره نقش خود در قرارداد۱۳۱۲ مدعی شده بود که تمدید تنها در پایان آخرین جلسه در حضور رضاشاه مطرح شد و رضاشاه هم ناراحت شد و نمی‌خواست بپذیرد؛ اما نهایتا پذیرفت. عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی وقت، در جلسه بعدی مجلس گفت: «اینکه گفته شد امتیاز ۱۹۳۳ تا جلسه آخر صحبت تمدیدش نبود این دروغ است.» وی توضیح داد که در ۱۹۲۸ تیمورتاش و مدیر عامل کمپانی در پاریس درباره ۳۰سال تمدید توافق کرده بودند. در پی تکذیب تقی‌زاده، گلشائیان درجلسه بعدی مجلس اصل پیش‌نویس قراردادی را که توسط وزرای دربار و مالیه و عدلیه و خارجه مذاکره شده بود و در ماده۱۶ آن صحبت از ۳۰سال تمدید رفته بود، آورد (آن زمان تا سال ۱۹۸۶) و متن فرانسه آن را هم در مجلس قرائت کرد. تاریخ‌نگاران کمپانی انگلیسی تایید کرده‌اند که کمپانی حداقل از ۱۹۱۷ برای این تمدید و نیز تغییر شراکت ۱۶درصدی ایران در سود خالص کمپانی و کمپانی‌های تابعه برنامه‌ریزی می‌کرده‌اند. (موحد، از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه، ص۸۱)
از نظر مالی، تبدیل سهم ۱۶درصدی ایران مطابق فصل۱۰ امتیازنامه دارسی به ۴شلینگ در هر تن ذیل قرارداد۱۳۱۲ خسارتی دیگر بود. در فصل۱۰ امتیازنامه تصریح شده بود که «شرکت و تمام شرکت‌هایی که تاسیس خواهند شد، مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالانه خود صدی شانزده به دولت علّیه سال به سال کارسازی کنند.»
لذا، بر اساس امتیازنامه، نه تنها شرکتی که در ایران تاسیس می‌شد، بلکه تمام شرکت‌هایی که شرکت مادر در هر جای دیگر دنیا تاسیس می‌کرد، ۱۶درصد سود همه آنها متعلق به دولت ایران بود. در ماده۱۰ قرارداد۱۳۱۲ سهم ایران به ۴شلینگ در هر تن نفت و «پرداخت مبلغی معادل با ۲۰درصد آنچه اضافه بر ۶۷۱، ۲۵۰ لیره سهام قابل توزیع به سهامداران عادی کمپانی» (تاکید از نگارنده) تبدیل شد. درحالی‌که سهم ۱۶درصدی در امتیازنامه هم وزن و هم قیمت نفت را پوشش می‌داد، مبلغی ثابت در هر تن مطابق قرارداد۱۳۱۲ قیمت نفت را که به سرعت در حال افزایش بود، از محاسبه خارج می‌کرد. نتیجه این شد که درحالی‌که سهم ۴شلینگی ایران در ۱۳۱۲ معادل یک‌هشتم بهای نفت ایران بود، در اواسط دهه۱۳۲۰ به یک شانزدهم کاهش یافت؛ کاهشی که با توجه به کاهش ارزش پوند انگلیس نیز تشدید می‌شد.
۲۰درصد سود قابل تقسیم به سهامداران عادی اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره نیز رقم اندکی را تشکیل می‌داد؛ چراکه اولا سهامداران عادی تنها ۲۴درصد از کل سهامداران کمپانی بودند (۵۱درصد سهام متعلق به دولت انگلیس و ۲۵درصد متعلق به شرکت نفت برمه بود) ثانیا صحبت از «سود سهام قابل توزیع» بود و مانند امتیازنامه ۱۶درصد سود خالص کمپانی مد نظر نبود. سود قابل توزیع بعد از مالیات پرداختی به دولت انگلیس و کنار گذاشتن مقدار ذخیره که کمپانی تعیین می‌کرد و اعمال محدودیت‌های دولت انگلیس بر میزان سود قابل توزیع مشخص می‌شد. تصمیم درباره سود قابل توزیع و تعیین میزان و پرداخت آن به سهامداران عادی تابع تصمیم دولت انگلیس و هیات‌مدیره کمپانی بود. به‌عنوان مثال، در جریان جنگ دوم و سال‌ها بعد از آن مالیات بر عایدات و از جمله بر سود سهام اگر توزیع می‌شد، به ۸۰درصد رسیده بود. (حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ج۵ ص۳۴۲) در امتیازنامه دارسی صحبتی از پرداخت مالیات به دولت نشده بود، اما تصریح نیز نشده بود که شرکت از مالیات معاف است. اما مطابق ماده ۶ و ۱۱ قرارداد، کمپانی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به دوایر ایرانی (غیر از عوارض مربوط به کالاهای مصرفی وارداتی برای مستخدمان خود) معاف شد و تنها پرداخت مبلغی جزئی معادل ۹پنس برای هر تن تا ۶میلیون تن و ۶پنس در هر تن نفت مازاد بر آن پیش‌بینی شده بود. در ماده۱۱ حداقل سالانه‌ای معادل ۲۲۵هزار لیره از این محل برای ایران تضمین شده بود.
به این ترتیب کمپانی با پیش‌بینی این موارد به‌عنوان مالیات در قرارداد، بر عکس امتیازنامه دارسی، خود را از هرگونه مالیات بر درآمد در ایران معاف کرد. این در حالی بود که ماده۷ امتیازنامه دارسی تنها اراضی را که شرکت استملاک(به مالکیت درآورده) کرده و محصولاتی را که به خارج صادر می‌کرد و اثاثیه‌ای را که برای عملیات خود به ایران وارد می‌کرد از پرداخت مالیات و عوارض معاف کرده بود و دولت ایران می‌توانست علاوه بر حق‌الامتیاز به آسانی مالیات بر درآمدی مطابق قانون ایران از شرکت مطالبه کند و ذیل امتیاز دارسی جای هیچ‌گونه اعتراض قانونی برای کمپانی نمی‌توانست وجود داشته باشد.
مشکل بزرگ‌تر قرارداد۱۳۱۲ این بود که بنیان حقوقی امتیازنامه دارسی را به ضرر ایران به هم ریخت. در ماده۱۷ امتیاز دارسی، موضوع مهم «رفع اختلافات» به‌گونه‌ای تحت حاکمیت و قوانین ایران پیش‌بینی و مقرر شده بود که هرگونه اختلافی بین طرفین «در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد». مقرر بود که کمپانی و دولت هر یک حکم خود را تعیین کنند و آن دو «حکم ثالث را تعیین خواهند کرد.» مطابق فصل۱۸ نیز «امتیازنامه در وزارت خارجه دولت ایران ثبت شد». در مقابل، قرارداد ۱۳۱۲ مطابق بند (ب) ماده ۲۲ آن مقرر کرد که «هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق کنند، حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین، رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد کرد.»
روشن بود که رئیس دیوان بیشتر محتمل بود که جانب انگلیس را بگیرد تا ایران. مطابق بند (ه) همین ماده نیز قرارداد ذیل حقوق بین‌الملل تعریف شد که با توجه به تسلط انگلیس بر حقوق بین‌الملل و نهادهای آن کنترل ایران بر ترکیب هیات حکمیت و روند رسیدگی عملا منتفی شد.
با این حال، مهم‌ترین خسارت حقوقی قرارداد1312 ماده21 آن بود که در آن ایران حق خود را به‌طور مطلق برای تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن از هر طریقی از خود سلب کرده بود. این ماده می‌گوید: «این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن را در آتیه به‌وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی یا هیچ‌یک از دستورات و نظامات اداری یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.»
چنین محتوایی که در امتیازنامه دارسی وجود نداشت و در عرف حقوقی «اصل تثبیت» نامیده می‌شود، رسما دست طرف قرارداد را برای فسخ یا هرگونه دخل و تصرفی در قرارداد بست. این ماده که ناقض حاکمیت ملی بود، در جریان ملی شدن نفت و در شرایطی که اصل ملی کردن نفت قابل نفی نبود، مهم‌ترین ابزار حقوقی تقابل انگلیس با ایران بود.
مشکل دیگر قرارداد این بود که حق طرف ایرانی برای حسابرسی و بازرسی از عملیات کمپانی را که در امتیازنامه صریح، روشن و ساده بود، تغییر داد و به شکلی ضعیف و تفسیربردار درآورد. در این رابطه، در فصل11 امتیازنامه تصریح شده بود که دولت علّیه «محض حفظ حقوق دولت متفقا با صاحب امتیاز هرگونه تفتیش که مفید بداند به عمل خواهد آورد.» مواد 14 و 15 قرارداد1312 عبارت «هرگونه تفتیش که مفید بداند» را به کلیاتی قابل تفسیر و تأویل تبدیل کرد.
در ماده14 تفتیش منحصر شد «به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران». ماده15 نیز به ایران امکان می‌داد که «اطلاعاتی که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی» است به‌دست آورد و نماینده ایران «در تمام جلسات هیات‌مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی‌تشکیل شده باشد» [تاکید از نگارنده] شرکت کند.
به دیگر سخن، نقش دولت ایران در ارتباط با کسب اطلاع راجع به فعالیت‌های اقتصادی کمپانی در حد یک صاحب سهام عادی تعریف شد و هرگونه امکانی برای حسابرسی مالی و تفتیش در اموری مانند فروش نفت، قیمت و... از ایران سلب شد. به قول مصدق «هر قدر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم تعیین کنیم، وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند، نقش بر آب است.» (کی‌استوان، ص179)
در دهه1320 درباره خسارت‌بار بودن قرارداد1312 بین دوایر و مقامات رسمی و نیز ناظران و پژوهشگران، اجماع کامل وجود داشت. در شماری از مواد «طرح 25ماده‌ای» دولت هژیر که قبلا به آن اشاره شده، از جمله مواد 13 و 14، به این خسارات اشاره شده است. فؤاد روحانی ضمن اشاره به برخی از مشکلات قرارداد1312 در کتابش که در 1352 (یعنی در زمان شاه) منتشر شده است، می‌گوید: «از جهات مختلف قرارداد جدید متضمن معایب عمده‌ای بود که بعدها ضمن عمل آشکار شد و کار عدم رضایت دولت و ملت ایران از امضاکنندگان قرارداد و طرز اجرای آن» بسیار بالا گرفت.
(روحانی، تاریخ ملی شدن صنعنت نفت، ص66). فؤاد روحانی در جای دیگر می‌گوید: «قراردادی که بعد از الغای امتیاز دارسی منعقد شد در عوض رفع معایب امتیاز دارسی بر معایب آن افزود.»
(روحانی، زندگی سیاسی مصدق، ص 113). مصطفی فاتح سخنان حاکی از شعف و شادی کدمن در مجمع عمومی کمپانی بعد از انعقاد قرارداد1312 را منعکس کرده است که گفته بود: «ما به فوریت احتیاج داشتیم که درباره مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی وضع ثابتی برقرار کنیم و نسبت به هر یک از آنها حدود و مشخصاتی تنظیم کنیم؛ زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بود و اختلافاتی را به‌وجود می‌آورد.»
(فاتح، پنجاه سال نفت ایران، صص293 تا 295). فاتح اضافه کرده است: «نکته‌ای که از آن وقت در فکر من نقش بسته و هنوز زائل نشده، این است که هر وقت مقدرات مردمی به دست فردی افتاده و جامعه‌ای به آن درجه از انحطاط رسید که سرنوشت آن بسته به دست یک نفر بود، هر قدر هم آن فرد وطن‌پرست و مردم‌دوست و خیرخواه باشد، امید رستگاری برای چنین مردمی نیست. گذشته باید درس عبرتی برای آینده باشد...»
(فاتح، همان، ص303). محمد علی موحد نیز شرح مختصری از اشکالات قرارداد 1312 را بیان کرده است.
(موحد، از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه، صص 48-445).
جالب اینکه چنین قرارداد مهمی بدون هیچ بحث مثبت و منفی در نشست مجلس نهم در 7خرداد1312 به اتفاق آرا به تصویب رسید. تصویب این قرارداد در مجلس نیز امتیاز بزرگی به کمپانی بود؛ چراکه کل نظام سیاسی ایران و نیز مردم را از طریق «نمایندگانشان» رسما متعهد به اجرای آن می‌کرد؛ درحالی‌که امتیازنامه سال1901 تنها متکی به امضای یک شاه مستبد بود و ملت تعهدی نسبت به آن نداشت.
رعب و وحشت ناشی از شیوه حکومتی رضاشاه موجب شد حتی تا سه سال بعد از سقوط رضاشاه یعنی تا 7بهمن1323 هیچ سخنی درباره این قرارداد گفته نشود.
در آن تاریخ و تنها بعد از طرح اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی بود که مصدق برای اولین‌بار سکوت درباره این قرارداد را شکست و طی نطق مفصلی جهات مختلف آن را به تفصیل مورد بحث قرار داد و با محاسباتی که در سخنرانی‌اش ذکر شده، نتیجه گرفت که خسارت مالی این قرارداد معادل 160میلیارد و 28میلیون ریال می‌شود.
(کی‌استوان، ص177). در شرایطی که در اواخر دهه1320 بحث درباره لغو قرارداد1312 در جریان بود و نیز در زمان رجوع انگلیس به دیوان دادگستری بین‌المللی، مصدق و تیم او اسناد وزارت کشور و فرمانداری‌ها و ستادهای فرماندهی لشکرهای استان‌ها مبنی بر فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم را گردآوری و آماده کرده بودند تا در صورت تصمیم دیوان به ورود در رسیدگی ماهوی، استدلال انگلیس مبنی‌بر تصویب قرارداد توسط مجلس را به چالش بکشند.
(محاکمه و دفاع دکتر مصدق، نشر مهدی، 1357 ص90).
تنظیم و تصویب قرارداد1312 یکی از علامت‌های سوال و ابهامات بزرگ تاریخ معاصر ایران است. اینکه چرا ایران خواستار رجوع به حکمیت ذیل امتیاز دارسی که مفادش به سود ایران بود، نشد؟ اینکه چرا رضا شاه در 6آذر1311 پرونده کامل نفت را که حاوی اسناد مهمی بود در آتش بخاری اتاق هیات دولت انداخت؟ سوالاتی است که هرگز جواب نگرفته است. مصدق در نطق 7آبان1323 ضمن اشاره به کاهش درآمد ایران در 1931 می‌پرسد: «دولت طبق امتیازنامه باید حکم خود را تعیین کند، اگر کمپانی از تعیین حکم امتناع می‌کرد، آن وقت قرارداد را الغا کند؛ ولی دولت قبل از اینکه حکم تعیین کند و کمپانی از مقررات امتیازنامه راجع به حکمیت تخلف کند، قرارداد را الغا و تجدید امتیاز را به او پیشنهاد کرد» که مغایر با مصالح کشور بود.
(کی استوان، ص172). کسانی مثل تیمورتاش
(در مرحله اول)، فروغی، تقی‌زاده، علی اکبر داور و حسین علاء که در مذاکرات با کمپانی شرکت داشتند، آدم‌های بی‌اطلاعی نبودند. در بین این افراد تیمورتاش و داور فرصت نیافتند تا توضیحی بدهند. از بین فروغی، علاء و تقی‌زاده که به ترتیب در آذر 1321، تیر 1344 و بهمن 1348 درگذشتند و فرصت ارائه توضیحی در این مورد داشتند، تنها تقی‌زاده و آن هم به‌ناچار توضیحاتی مختصر و کلی در مقام دفاع از اعتبارنامه‌اش در مجلس پانزدهم ارائه داد.
به نظر می‌رسد که کلید فهم آنچه گذشت بیشتر در دست فروغی بود که وزیر خارجه بود و گفته می‌شد در مذاکرات بین وزیرمختار انگلیس با رضاشاه حضور داشته و مترجم بوده است. متاسفانه فروغی هیچ کلامی راجع به این قرارداد نگفت و هیچ ننوشت. هم او حدود سه‌ماه بعد در شهریور1312 به جای مخبرالسلطنه نخست‌وزیر شد.
تقی‌زاده که به‌عنوان وزیر دارایی وقت قرارداد را امضا کرد، در دوره پانزدهم در جلسه138 مورخ 7بهمن1327 و در دفاع از اعتبارنامه خود به خاطر امضای قرارداد1312 زیرسوال رفته بود، گفت: «...بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌ام و جز آنکه امضای من پای ورقه است
(خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید) و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد و به هر حال می‌شد، موجب نمی‌شد... من شخصا هیچ‌وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بود تقصیر آلت فعل نبود، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد...شد آنچه شد، یعنی ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم و از همه بیشتر شخص من و پس از من (محض یاد خیر باید بگویم) مرحوم داور متاثر و متالم و ملول شدیم. لکن هیچ چاره نبود... اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند و حقیقت مساله عریان است و حاجت به بیان ندارد و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید.»
(جلسه138 مجلس، مورخ 7بهمن1327) تقى‌زاده در خاطراتش نیز توضیحاتی در این مورد داده است. (تقى‌زاده، زندگى توفانى، صص241)
واقعیت این است که خسارات قرارداد1312 به‌قدری زیاد و حتی برای غیر متخصصان نیز واضح بود که زمینه‌ساز شایعات بسیار شد. مخبرالسلطنه هدایت که در زمان مذاکرات و عقد قرارداد نخست‌وزیر بود، در کتابش می‌گوید: «شاه دوسیه (پرونده) نفت را خواسته است، ظاهرا چند روز هم گذشته. شب ششم آذر [1312] تیمورتاش دوسیه را به هیات [دولت] آورد، شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است. بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز را لغو کنید. تشریف بردند. نشستیم و امتیاز را لغو کردیم...» (مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، ص395). البته روشن است که انداختن پرونده نفت در بخاری پیش‌شرط و لازمه لغو امتیاز نمی‌توانسته باشد. صحنه‌ای که هدایت توصیف می‌کند، گویای برنامه‌ریزی از قبل است؛ چه اینکه معمول نیست که یک پرونده حجیم را به هیات دولت بیاورند. پرونده حاوی اسناد بسیار مهمی درباره مطالبات ایران از کمپانی و سوابقی بود که ممکن بود برای طرح در یک هیات حکمیت یا نشست جامعه ملل یا رسیدگی قضایی احتمالی ضرورت داشته باشد. به‌علاوه، برخی حتی اظهار عقیده کرده‌اند که تیمورتاش با تمدید قرارداد مخالف بوده و در برابر انگلیسی‌ها سرسختی می‌کرده است و به همین دلیل برکنار و مقتول شد و سخن منوچهر تیمورتاش، فرزند تیمورتاش که نماینده مجلس شانزدهم بود که در جلسه رسمی گفت: «قرارداد1312 با خون پدرم نوشته شده» به همین معنی تلقی می‌شد.
هیچ‌یک از این دلایل البته مستندات محکمه‌پسندی نیست و نمی‌تواند مبنای قضاوت قطعی باشد. لذا فکر می‌کنم که سخن فؤاد روحانی درست‌تر است، آنجا که می‌گوید: «اما آنچه از روشن‌بینی و حقیقت به دور است، توهمی است که در زمان عقد قرارداد البته به‌طور پوشیده و درپرده پیدا شد و بعدها انتشار یافت به این مضمون که رضاشاه به دستور انگلیس و بدون توجه به مصالح کشور عمل کرده است.»
(روحانی، 1381، ص113) این سخن را از این جهت می‌توان معتبر دانست که تاکنون سندی که حاکی از تبانی بین رضاشاه و مقامات انگلیسی یا کمپانی باشد، دیده نشده است. لذا مادام که سندی در این مورد وجود ندارد، مقصر اصلی همان‌طور که تقی‌زاده گفت این بود که «اشتباهی کرد و نتوانست از آن برگردد.» سخن مصطفی فاتح شاید دقیق‌تر باشد، آنجا که گفت: مقصر را باید شیوه حکمرانی رضاشاه دانست.
