خاطرات چارلز براور از ۶ دهه فعالیت در دیوان بین‌المللی دادگستری - لاهه
ایران شکایت می‌کند
ساختمان فدرال‌رزرو در واشنگتن
بنابراین برای به دست آوردن این موقعیت، من باید به دو سوال پاسخ می‌دادم:
۱- آیا من این کار را انجام می‌دهم؟
۲- آیا نام من در هرگونه فهرست سیاه کاخ سفید از کسانی که هرگز به ترامپ رأی نمی‌دهند، ظاهر شده بود؟
نمی‌دانم چند نامزد در این مرحله شکست خورده‌اند، اما پاسخ من به سوال اول سرراست و بدون تردید بود: «من این کار را برای کشورم انجام خواهم داد.» درباره سوال سیاسی، از زمان منصوب شدنم در سال۱۹۸۳ به دیوان ادعاهای ایران و ایالات متحده، من همیشه فکر می‌کردم که هیچ قاضی نباید نظرات خود را درباره سیاست به‌صورت عمومی بیان کند؛ قاعده‌ای که حتی در فضای پرالتهاب سال۲۰۱۶ نیز رعایت شده بود. پس من درون گروه بودم.
از آنجا که ایران فاقد یک عضو انتخابی دادگاه بود، برای پرونده‌ها یک قاضی موقت انتخاب کرد. آنها استاد حقوقی به نام جمشید ممتاز را انتخاب کردند که من همیشه او را فردی آگاه، متفکر و بافرهنگ یافته‌ام، همانند همکاران اخیرش در دیوان ادعاهای ایران و ایالات متحده.
اولین پرونده از دو پرونده ایران علیه ایالات متحده که مورد رسیدگی قرار گرفت، نقض‌های ادعایی پیمان۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بود که ما آمریکایی‌ها آن را «پیمان دشمنی» نامیدیم؛ سندی که ایالات متحده تنها در اکتبر۲۰۱۸ به‌طور رسمی آن را محکوم کرد. با این حال، موضوع اصلی این پرونده، طرح جامع اقدام مشترک توافق هسته‌ای بین ایران و ۶قدرت بزرگ، از جمله ایالات متحده امضاشده در سال ۲۰۱۵ بود. یکی از اهداف اصلی برجام «لغو جامع تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران» بود. در ۸مه۲۰۱۸، رئیس‌جمهور ترامپ ایالات متحده را از برجام خارج کرد و دستور بازگرداندن فوری آن تحریم‌ها را صادر کرد. ایران خواستار حکمی از دیوان بین‌المللی دادگستری شد تا ایالات متحده را ملزم به لغو تحریم‌ها کند.
اگرچه این پرونده دومین پرونده‌ای بود که ثبت شد، اما به‌دلیل درخواست ایران برای صدور دستور اقدامات موقت -معادل حقوق بین‌المللی برای دستور موقت- که از ایالات متحده می‌خواست اشکال مختلفی از کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران را فراهم کند، این پرونده اول استماع شد. من به همراه دیگر اعضای دادگاه که به اتفاق آرا بودند، دستور خواسته‌شده را صادر کردیم؛ زیرا ایالات متحده به دادگاه اعلام کرده بود که بر اساس قوانین و مقررات خود، در حال ارائه کمک‌های درخواست شده بود.
سپس، در جلسه دوم، ایالات متحده پنج ایراد به صلاحیت دادگاه و پذیرش پرونده ایران مطرح کرد. با موافقت من، دادگاه به‌طور اتفاقی سه مورد از ایرادات ایالات متحده به صلاحیت را رد کرد. با این حال، من به تنهایی یکی از ایرادات آنها به صلاحیت و ایراد آنها به پذیرش را پذیرفتم. من یک نظر مجزا، بخشی موافق و بخشی مخالف، با سبک قاطع معمول خود نوشتم.
نخستین و ساده‌ترین دلیل من این بود که پیمان۱۹۵۵ شامل استثنایی برای «اجرای تدابیر مربوط به مواد قابل شکافت، محصولات جانبی رادیواکتیو، یا منابع آنها» می‌شود. من نتیجه گرفتم که این استثنای هسته‌ای به اندازه کافی روشن بود تا در مرحله مقدماتی اعمال شود؛ مخصوصا چون ایران در چندین مورد، هم در بیانیه‌های رسمی و هم در جریان دادرسی‌ها در دادگاه، تایید کرده بود که تحریم‌ها مربوط به پرونده هسته‌ای هستند. به نظر من، این اظهارات به تنهایی باید کافی بودند تا پرونده را در همان لحظه خاتمه دهند.
دوم، من احساس می‌کردم که ادعای ایران به‌عنوان سوءاستفاده از فرآیند قانونی در حقوق بین‌الملل قابل احصا است. قانون در این مورد راهنمایی اندکی ارائه می‌دهد؛ در نظر خود که به صورت کتبی ارائه دادم، آن را «جام مقدس حقوق بین‌الملل که توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفته، یک راز افسانه‌ای بدون ابعاد، شکل یا محتوا» خواندم. دادگاه اغلب از «سوءاستفاده از فرآیند» سخن گفته بود؛ اما هرگز پرونده‌ای را بر این اساس رد نکرده بود. با این حال، اگر یک‌جا موردی برای اعمال آن وجود داشت، احساس می‌کردم، این پرونده همان بود.
چرا این ادعا سوءاستفاده از فرآیند دادگاه است؟ دلیل آن ساده است: برجام یک سند سیاسی بود، نه یک سند حقوقی الزام‌آور. اگر ادعای ایران پذیرفته شود، به موجب حکم دادگاه، این سند برای ایالات متحده الزام‌آور خواهد شد. به نظر من، این خود نشان‌دهنده سوءاستفاده از فرآیند دادگاه است. چنین حکمی می‌تواند انگیزه‌ها را برای حل اختلافات بین کشورها از طریق اعلامیه‌های غیر الزام‌آور کاهش دهد؛ زیرا طرف دیگر ممکن است به سادگی به دیوان مراجعه کند و یک بیانیه سیاسی را به یک تعهد حقوقی تبدیل کند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش روش‌های حل صلح‌آمیز اختلافات شود و جهان را ناامن‌تر کند. اگر این سوءاستفاده از فرآیند نیست، دیگر نمی‌دانم چیست؛ متاسفانه، دیگر قضات این دو استدلال را نپذیرفتند. بنابراین پرونده به بررسی ماهوی می‌رسد.
پرونده دیگر، دارایی‌های خاص ایران، ناشی از قانون‌گذاری مقابله با تروریسم ایالات متحده بود. ایران از زمانی که حزب‌الله (که گفته می‌شود نماینده ایران است) در سال۱۹۸۴ ساختمان نظامیان دریایی آمریکا را در بیروت، لبنان بمباران کرد، به‌عنوان «کشور حامی تروریسم» معرفی شده است. از سال۱۹۹۶، قانون فدرال مصونیت حاکمیتی را برای هر کشوری که به این ترتیب مشخص شده، برداشته است. بنابراین قربانیان آمریکایی تروریسم و خانواده‌های آنها تحت قانون فدرال علیه دولت ایران شکایت کرده‌اند. ایران معمولا در این پرونده‌ها حضور نمی‌یابد؛ زیرا می‌گوید که مصونیت دارد؛ اما تحت قانون فدرال، میلیون‌ها دلار در داوری‌ها به ضرر ایران رأی داده شده است.
با گذشت زمان، کنگره و شاخه اجرایی، دسته‌بندی‌های دارایی‌های ایرانی را که می‌توان علیه آنها حکم اجرا کرد، گسترش داده‌اند. آخرین نقطه تحمل برای ایران در سال۲۰۱۲ رخ داد؛ زمانی که تقریبا ۲میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی آن که در فدرال‌رزرو نیویورک نگهداری می‌شد، برای توزیع به شاکیانی که حکم علیه ایران داشتند، در دسترس قرار گرفت. ایران ادعا می‌کند که این اقدام نیز پیمان دوستی ۱۹۵۵ را که هنوز هم لازم‌الاجرا بود، نقض کرده است.
ایالات متحده اعلام کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری از سه جنبه فاقد صلاحیت است و از دو جنبه نیز دادخواست قابل پذیرش نیست. دادگاه یکی از این اعتراضات به صلاحیت را پذیرفت، یکی از اعتراضات به پذیرش را رد کرد و باقی اعتراضات را به ماهیت موضوع ارجاع داد یا آنها را به‌عنوان دفاع‌های احتمالی در برابر ماهیت، مورد بررسی قرار داد. من فقط در یک مورد با دولت خود موافق بودم و قضاتی از استرالیا، ایتالیا و اسلواکی (آخری پیتر تومکا، دوست من که تلاش کرده بود دولت خود را برای حل پرونده چند میلیون دلاری CSOB قانع کند) نیز به این نظر پیوستند.
من در واقع در چهار مورد از پنج مورد به ضرر ایالات متحده رای دادم، شامل ادعای آنها درباره «سوءاستفاده از فرآیند» و استناد آنها به استثنای مربوط به «صلح و امنیت» در معاهده۱۹۵۵. بر خلاف استثنای مربوط به هسته‌ای در پرونده دیگر، من معتقد بودم این موضوع برای بررسی در مرحله اولیه بیش از حد پیچیده است؛ این باید در مرحله بررسی ماهیت پرونده به‌طور کامل مورد بحث قرار گیرد. به عبارت دیگر، من قطعا به‌عنوان یک «اسیر» دولتم رفتار نکردم. نتیجه عملی این است که بخشی از این پرونده حالا باید در مرحله بررسی ماهیت پیش برود.
با این حال، من در هیچ یک از این پرونده‌ها در دادگاه حضور نخواهم داشت. سال گذشته در هشتادوهفتمین سالروز تولدم، از هر سه مقام استعفا دادم. با توجه به جداول بیمه‌ای و به‌رغم سلامتی عالی فعلی، من این را نامناسب و حتی غیراخلاقی دانستم که معرف‌هایم را در معرض خطر بالای آماری قرار دهم که من ناتوان شوم یا در حین خدمت بمیرم و در نتیجه آنها را از خدمت بی‌وقفه خود در مرحله بررسی ماهیت به‌عنوان قاضی موقت محروم کنم.
تبعات فوت داور دیوان عالی ایالات متحده، روث بیدر گینزبرگ، در ۸۷سالگی هنوز در ذهن من تازه بود. احساس کردم که با باز کردن جایی برای شخصی که احتمال بیشتری دارد پرونده‌هایشان را تا پایان مراحل و صدور حکم دنبال کند، به معرف‌هایم خدمتی می‌کنم. همکاران آگاهم تصمیم مرا به‌عنوان «با دقت، مسوولیت‌پذیری و ظرافت انجام‌شده» ستودند.
من به این افتخار می‌کنم که از میان تنها چهار آمریکایی که تاکنون توسط هر کشوری به‌عنوان قاضی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب شده‌اند، بیشترین دفعات منصوب شدن را داشته‌ام. سه نفر دیگر همگی استادان حقوق بین‌الملل در دانشکده‌های حقوق برجسته آمریکا بودند. همچنین، پس از استعفایم، افتخار داشتم که نامه‌ای شخصی و امضاشده از آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه دریافت کنم که پس از مرور نیم‌قرن خدمت عمومی من، به این جمله ختم شد: «من قدردانی فراوان خود را به شما ابراز می‌دارم برای دهه‌ها خدمتی که به ایالات متحده و جامعه بین‌المللی از طریق عمل به حقوق بین‌الملل ارائه داده‌اید. شما بر مسائل حقوقی بین‌المللی بسیاری تاثیر گذاشته‌اید. این یک سابقه خدمت قابل توجه است که ملت شما از آن عمیقا سپاسگزار است. شما به کشورتان و پیشبرد حقوق بین‌الملل با برجستگی خدمت کرده‌اید و عمیق‌ترین سپاس و بهترین آرزوهای من همراه شما هستند؛ همان‌طور که به مرحله بعدی زندگی‌تان پیش می‌روید.» و آنتونی بلینکن که همچنان با قلم خود می‌نویسد، زیر امضای خود عبارت «با تحسین و سپاسگزاری» را اضافه کرد.
در گذشته، به نظر می‌رسید که من در لیست نامزدهای پیشنهادی برای انتخاب و نامزدی توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری قرار داشتم، اما در نگاهی به گذشته، این یکی دیگر از آن موارد در زندگی است که خوشحالم موفق نشدم. با توجه به حجم کارهای موجود در دستور کار دادگاه، یک کرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری دیگر شغلی پاره‌وقت نیست که زمانی بود؛ برعکس، امروزه یک شغل تمام‌وقت است و حتی بیشتر. دادگاه حتی مجبور شده است قوانین خود را تغییر دهد تا از پذیرش مناصب داوری بین‌المللی توسط اعضا جلوگیری کند، مگر در موارد نادر دولت به دولت. دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده -که من همچنان به خدمت در آن ادامه می‌دهم- از طرف دیگر در این مقطع بسیار پاره‌وقت است و این امکان را به من داد تا کارهای دیگری انجام دهم، از جمله دفاع از پرونده‌ها در UNCC، جلوس به‌عنوان قاضی موقت در دیوان بین‌المللی دادگستری و شاید مهم‌ترین، خدمت به‌عنوان یک داور بین‌المللی. این کارها موضوع فصل بعدی است.
منبع: کتاب دردست انتشار «قضاوت درباره ایران»
نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکترحمید قنبری
