<p> دنیای اقتصاد- کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱ از «اطلاعات و آمار قابل‌تامل و هشدار‌دهنده‌ای» خبر داده که به اعتقاد این کمیسیون «ضرورت چاره‌اندیشی عاجل برای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند. » این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت ‌بر عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های جدید اصل ۴۴ را به عهده دارد، در گزارش خود، ۶ پیامد مهم اجرای نادرست سیاست‌های جدید واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را بر شمرده است. از دیدگاه این کمیسیون،…