از قفل تا کلید رشد صنعتی

گروه صنعت و معدن- بخش صنعت و معدن پس از تجربه رشد متوسط سالانه ۷/۱۱ درصدی در دوره برنامه سوم یعنی (۱۳۸۳- ۱۳۷۹)، در دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) یک دوره رشد ملایم ۳/۷درصدی را از سر گذراند. اما میانگین نرخ رشد سالانه این بخش در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۸۹ حتی کمتر از این مقدار شد و به ۹/۵درصد تنزل یافت. کارشناسان معتقدند این عملکرد ضعیف را می‌توان به تاثیرات منفی رکود تورمی در دوره رونق نفتی نسبت داد. بر اساس گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده شواهد موجود گویای آن است که نرخ رشد صنعت و معدن در سال گذشته منفی بوده است. رکود بخش صنعت به‌واسطه تاثیرگذاری بالای آن از تحولات منفی تجارت خارجی در سال جاری وخیم‌تر شد و تولید صنعتی در برخی از شاخه‌های تولید به شدت افت کرد. بر اساس این گزارش، رشد منفی بخش صنعت در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را می‌توان اساسا به اثرات منفی تحریم های تجاری و مالی کشورهای صنعتی علیه ایران نسبت داد.

تنزل صادرات صنعتی

در گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی که پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران در زمینه رفع موانع تولید ملی مورد بررسی قرار داده، با بررسی وضعیت کنونی صنعت کشور آمده است: صادرات صنعتی به تبع کاهش تولید در ۸ ماه منتهی به آبان ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تنزل کرده است. از سوی دیگر آمار جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری نیز گویای آن است که رکود صنعتی در سال ۱۳۹۱ و ۴ ماه منتهی به تیر ماه امسال بر سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی تاثیر منفی گذاشته است و انتظار می‌رود این روند در سال ۱۳۹۳ نیز تداوم یابد.

جایگاه معدن و موانع آن

در این گزارش در مورد پتانسیل‌های بخش معدن در کشور و مسایل و مشکلات آن نیز آمده است: فراوانی مواد معدنی در ایران مانند مس، سرب، روی، کرومیت، آهن و انواع سنگ‌های تزیینی نشانگر آینده درخشان اقتصاد معدنی و صنایع معدنی در کشور است. آمارها نشان می‌دهد میزان ذخایر معدنی کشور بالغ بر ۵۷ تا ۶۰ میلیارد تن است و ۶۸ نوع ماده معدنی تاکنون در کشور شناسایی شده‌اند. از حدود پنج‌هزار معدن فعال کشور نیز سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود و قرار است در برنامه پنجم توسعه این میزان به ۵۷۰میلیون تن افزایش یابد. به‌رغم پتانسیل های بالای بخش معدن در کشور، سهم معدن در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی اندک است؛ چرا که نتوانسته‌ایم بسترهای نهادی و زیربناهای توسعه‌ای این بخش را فراهم کنیم. در حوزه اکتشاف و فرآوری نیز راه درازی پیش رو داریم و در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات عقب مانده‌ایم.

لزوم تسهیل مقررات

موانع و مشکلات پیش روی بخش صنعت و معدن در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: حل بیشتر موانع و مشکلات تولید و صنعت کشور اعم از مقررات داخلی و مصوبات دولت در دست خود ماست و باید رفع شوند. محمدرضا نعمت‌زاده شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر لزوم تسهیل مقررات در جهت کمک به بهبود فضای کسب و کار گفت: در ابتدای شروع کار، بهترین اقدام را در کوتاه مدت رفع موانع تولید داخل اعم از مقررات داخلی و مصوبات دولت می‌دانستم؛ مثل گرفتن جواز تاسیس صنعتی که قبلا ظرف یک هفته داده می‌شد، اما الان چند ماه طول می‌کشد.

وی با بیان اینکه موانع دیگری هم در بخش تولید هست که به گمرک بر می‌گردد، افزود: در زمینه بانکی نیز مشکلاتی داشتیم؛ به طوری که قبلا پیش‌پرداخت باز کردن «ال.سی» ۱۳۰درصد بود که نقدینگی زیادی را می‌طلبید و پیشنهاد ما این بود در شرایطی که نمی‌خواهیم ریال به شرکت‌ها پرداخت کنیم، ایجاد تورم نکند، تسهیلات دیگری از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شود و بانک‌ها پیش‌پرداخت «ال.سی» را حداکثر ۳۰درصد بپذیرند. به گفته نعمت‌زاده، تجارت با دنیا با بانک‌ها است و در حالی که بانک تحریم باشد، تجارت نیز انجام شدنی نیست و امیدواریم قدم‌به‌قدم به سمت بهبود حرکت کنیم. این عضو کابینه دولت یازدهم در مورد روند خصوصی‌سازی در صنعت نیز گفت: بر اساس گزارش رییس سازمان خصوصی‌سازی، از کل واگذاری‌ها از آغاز تا به امروز فقط ۱۲درصد عملا به بخش خصوصی واگذار شده است و مابقی به صورت رد دیون بوده که سهامش واگذار شده و ممکن است اصلا ارتباط ذاتی و کاری با آن سازمان یا وزارتخانه نداشته باشد. بر این اساس، نامه‌نگاری‌هایی کرده‌ایم که واحدها به اهلش واگذار شود و اگر غیر از این باشد واحدهای صنعتی و تولیدی ضربه می‌خورند.

اقدامات حمایتی در بخش صنعت و معدن

اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع تولید در شرایطی است که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پیشنهادهای دیگری را نیز در این زمینه مطرح می کند. در گزارش آنها در زمینه حمایت از تولید در بخش صنعت راهکارهایی چون تنظیم استراتژی توسعه صنعتی؛ طبقه‌بندی طرح‌های صنعتی و معدنی بر حسب درصد پیشرفت فیزیکی کار و در اولویت قرار گرفتن طرح‌هایی که در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسند؛ پرداخت سهم صنعت از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها؛ توجه لازم در اعطای مجوزهای صنعتی و افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن پیشنهاد شده است. از سوی دیگر، با توجه به پتانسیل‌های بالای بخش معدن در کشور به منظور حمایت از تولید در این بخش، پیشنهاد شده که قانون معادن به طور کامل اجرایی شود. علاوه بر این، جدا کردن صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از سایر صندوق‌ها و ایجاد ساختار مناسب برای هدایت فعالیت‌های صندوق در مسیر سیاست‌های اجرایی قانون معادن از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش است.

بر اساس این گزارش، کمک به تامین ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز معادن و صنایع معدنی؛ نوسازی این ماشین‌آلات و رفع موانع مربوط به واردات آنها توسط معدنکاران؛ همچنین طراحی و اجرای ساز و کارهای حمایتی لازم از قبیل اعطای تسهیلات ارزان قیمت و حذف عوارض گمرکی از دیگر موارد حمایتی برای بخش معدن است.