پیدا و پنهان بودجه 93 از نگاه فعالان اقتصادی

انتقاد بخش خصوصی: بودجه ۹۳ متوازن نیست مصباحی مقدم: ارایه لایحه جدا برای هدفمندی یارانه‌ها، خلاف قانون است در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شد

پیدا و پنهان لایحه بودجه 93

سردار خالدی- متوازن نبودن و انبساطی شدن بودجه و نگرانی نسبت به عدم توجه به بخش تولید و روند واگذاری‌ها سرفصل مهم‌ترین صحبت‌های دیروز اعضای هیات نمایندگان در سی‌امین نشست اتاق بازرگانی ایران بود، البته ارایه لایحه جدا برای قانون هدفمندی یارانه‌ها و امکان عدم تحقق فاز دوم از دیگر انتقاداتی بود که از سوی غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان میهمان نشست مطرح شد. در حالی لایحه ارایه شده بودجه سال ۹۳ به مجلس موضوع بحث برانگیز نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که از همان ابتدای سخنان غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران تا پرسش و پاسخ‌های اعضای هیات نمایندگان انتقادات به لایحه بودجه سال ۹۳ ادامه داشت. در لابه لای صحبت‌های اعضای هیات نمایندگان از اینکه بسیاری از مشکلات فعلی به دولت فعلی برنمی‌گردد، به این نکته توجه شد که با توجه به شرایط موجود واقعا دست دولت در تصمیم‌گیری و سیاست‌‌گذاری‌ها بسته است و بهتر است، تمامی مشکلات به حساب دولت نوشته نشود. در مجموع نشست دیروز هیات نمایندگان اگر چه با پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۳ از سوی اتاق همراه بود، اما با نگاهی انتقادی به لایحه بودجه، ضرورت توجه به خصوصی‌سازی واقعی و بخش تولید را در سرفصل برنامه‌های مورد توجه دولت نیز به همراه داشت.

خصوصی‌سازی به جای خاص سازی

رییس هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست با بیان این پرسش که رویکرد دولت به بودجه چیست؟ اظهار کرد: رویکردی که دولت باید به بودجه داشته باشد منطبق با اسناد بالادستی همچون برنامه پنج ساله توسعه، قانون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز و موضوع اصلی باید کوچک کردن دولت باشد که امید است با کنار رفتن دولت، به جای خاص سازی، خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد. شافعی با اشاره به اینکه دولت یازدهم لایحه بودجه را طبق قانون و در زمان تعیین شده ارایه کرد، بنابراین فرصت خوبی برای بررسی دقیق آن وجود دارد، گفت: بالا رفتن سهم سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد از دیگر موضوعاتی است که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه در دولت‌های گذشته درآمدهای خوبی داشتیم، ولی متاسفانه هنوز بخش تولید جایگاه اصلی خود را نیافته است، گفت: در طول سال‌های گذشته هر چقدر بخش تولید و بخش‌های مولد به افول رفت، در مقابل بخش‌های واسطه‌گری مالی سر برافراشتند که نتیجه کلی نیز اتلاف منابع بود.

بودجه ۹۳ کسری آشکار دارد

بهروز هادی زنوز، مشاور اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست دیروز با اشاره به محاسن لایحه بودجه سال ۹۳، اظهار کرد: ارائه به موقع بودجه براساس قانون، خلاصه بودن تبصره‌های بودجه، رعایت شفافیت نسبی، نوعی واقع‌بینی نسبی در منابع و مصارف و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی از جمله محاسن لایحه بودجه سال ۹۳ است که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. هادی زنوز درباره معایب لایحه دولت نیز گفت: مهم‌ترین عیب این لایحه عدم رعایت جامعیت بودجه است، زیرا طبق قانون باید اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه منعکس می‌شد ولی این کار انجام نشده است. همچنین در تبصره‌های بودجه ذکر شده که ۳۵ میلیارد دلار فاینانس برای تکمیل‌ طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده که در جداول بودجه این موضوع درج نشده است. مشاور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه سال ۹۳ انبساطی است، تصریح کرد: برخلاف گفته سخنگوی دولت، بودجه سال ۹۳ متوازن نبوده و با یک مقایسه سرانگشتی کسری آشکار در لایحه به چشم می‌خورد که البته کسری‌های پنهانی نیز هست که در خور توجه است. براساس گفته هادی زنوز، یکی از معایب لایحه بودجه سال ۹۳ برآورد خوش‌بینانه درآمدهای بودجه، وابستگی به مسیر گذشته (دولت نمی‌تواند با کوچک شدن و تغییر ساختار اقتصادی به سمت خصوصی‌سازی واقعی برود) و تناقض‌ها در ارقام جداول بودجه است. وی تصریح کرد: ۳۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده ولی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان آن عملی نیست و دلیل آن کسری پنهان در بودجه است. با توجه به اینکه طی این چند سال بسیاری از منابع ارزی ما در سایر کشورها بلوکه شده، پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده نیز وضعیت بهتری نسبت به این چند سال نداشته باشیم، بنابراین امکان عدم دسترسی به ارقامی که برای منابع نفتی در نظر گرفته شده، وجود دارد.

دغدغه اصلی، شیوه واگذاری‌ها است

مشاور اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به علت اینکه دولت در مضیقه مالی قرار دارد، نقش دولت در بازار مالی پر رنگ شده است. با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی کمابیش انقباضی است و این سیاست به همراه مداخله بیش از حد دولت در بازارهای مالی است، در نتیجه عرصه برای حضور بخش خصوصی تنگ‌تر خواهد شد. زنوز با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی بخش خصوصی شیوه واگذاری‌ها است، اظهار کرد: خواسته بخش خصوصی این است که در روال واگذاری‌ها بازنگری شود که البته دولت نیز در صحبت‌های خود این موضوعات را مطرح می‌کند، ولی انعکاس آن در بودجه به چشم نمی‌خورد. وی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی تصریح کرد: انتظار داریم از منابع این صندوق برای جبران کمبود منابع مالی بخش خصوصی در زمینه تسهیلات و اعتبارات استفاده شود، اما باز هم بخش خصوصی عملا به دلیل بوروکراسی وقت‌گیر در استفاده از منابع صندوق، اقدام به دریافت این منابع نمی‌کند.

پیشنهاد تشکیل کمیته سه نفره

مشاور اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناکارآمدی بانک‌ها و تشنگی بخش‌های مولد از محل تسهیلات بر تغییر نگاه دولت نسبت به نظام بانکی تاکید و تصریح کرد: در بسته پیشنهادی اتاق ایران پیشنهاد شده که صندوقی با سهم معین و با ۲درصد گشایش اعتبار برای بیمه نوسانات ارزی تعیین شود. در پیشنهاد دیگر اتاق نیز گفته شده که ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای ۳ بانک «کشاورزی»، «صنعت و معدن» و «توسعه» در نظر گرفته شود که بانک مرکزی این کار را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهد. همچنین کاهش وثیقه‌ها در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. مشاور اتاق بازرگانی به سومین پیشنهاد اتاق نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دادیم کمیته ۳ نفره‌ای متشکل از نمایندگان اتاق، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک مرکزی تشکیل شود تا به موارد اختلافی بانک‌ها و بخش خصوصی بپردازد و نظر این کمیته از قطعیت برخوردار باشد تا ترتیب بررسی مساله انجام شود. وی در پایان به موضوع مشوق‌ها و معافیت مالیاتی در پیشنهادهای اتاق نیز اشاره و اظهار کرد: براساس پیشنهادهای اتاق بهتر است افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف و همه جریمه‌های مالیاتی براساس شروطی بخشوده شود. این در حالی است که برای حمایت از تولید، ورود ماشین‌آلات صنعتی نیز از پرداخت مالیات معاف شود و دولت می‌تواند برای مطالبات و بدهی بخش خصوصی با تمهید معینی در قالب تبصره‌های پیشنهاد شده مساله را حل کند.

بودجه انبساطی است

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه نشست با اشاره به اینکه بودجه کل کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن بودجه شرکت‌های دولتی است، سهم بودجه عمومی را ۲۱۸ هزار میلیارد تومان دانست که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است.

وی افزود: پیش‌بینی عملکرد بودجه عمومی سال جاری تا پایان سال درصورت تحقق ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که نسبت به رقم بودجه در نظر گرفته سال ۹۳، لایحه بودجه انبساطی است. وی افزود: ۳۷ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و بقیه مربوط به بودجه جاری است؛ اما باید توجه داشته باشیم که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است و از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است و تا پایان سال در بهترین حالت ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: چالش اصلی بودجه سال ۹۳ هدفمند کردن یارانه‌ها است. دولت برای ادامه وضع موجود پرداخت یارانه‌ها، ۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده که ۸ هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان و حامل‌های انرژی و ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز به یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است. به گفته مصباحی مقدم، آنچه دولت آن را مدنظر قرار نداده، ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم است.

تحقق فاز دوم امکان‌پذیر نیست

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر دولت لایحه بودجه جداگانه‌ای برای هدفمندی ارایه کند، معنا و مفهوم آن این است که تحقق فاز دوم در سال ۹۳ امکان‌پذیر نیست. مصباحی مقدم با بیان اینکه از دولت می‌خواهیم قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهادهای خود را برای اجرای فاز دوم یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ارایه کند، اظهار کرد: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه جداگانه‌ای ارایه شود، خلاف صریح اصل ۵۳ قانون اساسی است، زیرا بودجه باید از اصل وحدت داشته باشد.

طرح مجلس برای اجرای فاز دوم

به اعتقاد مصباحی مقدم، در مجلس طرحی درباره اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها آماده شده است. وی تصریح کرد: بودجه‌ای را که دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام در نظر می‌گیرد، باید با شرط اینکه این طرح‌ها تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسد، باشد. زیرا نمی‌شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به طرح‌های نیمه تمام تزریق کرد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان نیز با اشاره به اینکه دولت انتشار ایران‌چک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: من مخالف این رویکرد هستم و معتقدم به جای انتشار ایران‌چک، باید پول درشت منتشر شود.

پیدا و پنهان بودجه 93 از نگاه فعالان اقتصادی