بریتانیا، الگویی برای صنعتی شدن
نویسنده: بری ایچینگرین مترجم: مریم رضایی با تشکیل سومین مجمع مشترک هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست در پکن، چین بر سر یک چندراهی قرار گرفته است. رشدی که این کشور اخیرا به ثبت رسانده به قدری شگفتانگیز است که هیچ کشوری در تاریخ به پای آن نرسیده است. اما از طرف دیگر، عدم توازن اقتصادی چین هم شگفتانگیز است. چین با سرمایهگذاری کامل نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود توانسته رشد تولید خود را تقویت کند و این در حالی است که هیچ کشوری نمیتواند بیش از یک سوم درآمد ملی خود را برای یک دوره طولانی به طور موثر سرمایهگذاری کند.
نویسنده: بری ایچینگرین مترجم: مریم رضایی با تشکیل سومین مجمع مشترک هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست در پکن، چین بر سر یک چندراهی قرار گرفته است. رشدی که این کشور اخیرا به ثبت رسانده به قدری شگفتانگیز است که هیچ کشوری در تاریخ به پای آن نرسیده است. اما از طرف دیگر، عدم توازن اقتصادی چین هم شگفتانگیز است.
چین با سرمایهگذاری کامل نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود توانسته رشد تولید خود را تقویت کند و این در حالی است که هیچ کشوری نمیتواند بیش از یک سوم درآمد ملی خود را برای یک دوره طولانی به طور موثر سرمایهگذاری کند. مصرف خانوار تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل میدهد که این میزان در یک اقتصاد عادی، دو سوم تولید ناخالص داخلی است.
سطح پایین مصرف خانوار، افزایش نابرابری بین روستاییان و شهریان و نیز نخبگان سیاسی و توده مردم را به دنبال دارد. افرادی که در دانشگاه تحصیل و توقعات بیشتری پیدا میکنند، نمیتوانند شغل اداری مناسبی پیدا کنند و کار کردن در کارخانه را هم نمیپذیرند. به همین دلیل ناآرامیهای اجتماعی، چه به شکل اعتراض در وبلاگها یا به شکل تظاهرات خودجوش در خیابان، در حال افزایش است.
رهبران چین به همه این مسایل واقفند. آنها اذعان میکنند که بازتعادل اقتصاد از سرمایهگذاری به مصرف لازم است و میدانند که این کار به معنی توسعه بخش خدمات است که مشاغل اداری هم بیشتر در آن یافت میشود. آنها همچنین لزوم ایجاد یک شبکه امنیت اجتماعی و تقویت حقوق مالکیت روستاییان را درک میکنند.
اما مقامات چینی نگرانند چرا که تغییر از سرمایهگذاری به سوی مصرف و در واقع ازتولید به خدمات، به معنی کندتر کردن روند رشد است. سرمایهگذاری کمتر به معنی «کثرت کاربرد سرمایه» (Capital deepening) کمتر است. توسعه بخش خدمات که میزان بهرهوری در آن کم است، تولید کلی را محدود میکند و اگر روند رشد اقتصادی کندتر شود - نرخ سالانه هماکنون از ۱۰ درصد به ۵/۷ درصد کاهش یافته است - باز هم ناآرامیهای اجتماعی افزایش مییابد.
رهبران چین با دانستن همه این مسایل، در مورد پیش بردن اصلاحات لازم تردید دارند و این باعث میشود بیتعادلیها همچنان افزایش یابد. اما این شرایط نمیتواند به طور نامحدودی پیش رود و به نقطهای میرسد که این بمب ساعتی منفجر شده و نرخ رشد با سقوط شدیدی مواجه میشود. بنابراین، رهبران چینی در مواجهه با این چالشها، چه کاری میتوانند انجام دهند و کجا به دنبال کمک گرفتن باشند؟
با اینکه بعید به نظر میرسد، اما میتوان گفت چینیها میتوانند از بریتانیا راهنمایی بگیرند. درست همانطور که روند صنعتیسازی چین بینظیر است - هیچ کشور در حال توسعهای نتوانسته در هر سال بیش از ۱۰ درصد و به مدت دو دهه کامل بدون وقفه رشد کند - بریتانیا هم در ۲۰۰ سال گذشته همتا نداشت.
البته بریتانیا مرکز انقلاب صنعتی بود. رشد اقتصادی این کشور سریعتر از هر کشوری دیگری تا آن تاریخ بود. اما رشد سریع بریتانیا مشکلات حادی مانند افزایش نابرابری و بروز شکایتهایی در مورد آلودگیهای شهری و شرایط غیرانسانی در کارخانهها را به دنبال داشت.
در نتیجه، ظهور ناآرامیهای اجتماعی اجتنابناپذیر بود. جنبش اجتماعی «لادیسم»، که نسبت به ماشینیشدن صنعت نساجی در اوایل قرن نوزدهم واکنش تندی نشان داد و تکنولوژی جدید را در هم شکست و شورشهای «سویینگ» که طی آن کارگران کشاورز ماشینهای خرمنکوبی را تخریب کردند، یادآور این ناآرامیها هستند. سیاستمداران بریتانیایی با ایجاد اصلاحات در شبکه امنیت اجتماعی به این شرایط واکنش نشان دادند. در سال ۱۸۳۴، «قانون جدید حمایت از تهیدستان» استانداردهای ملی برای مزایای اجتماعی تعیین کرد. بهرغم مناقشات گستردهای که به وجود آمده بود، کمک به فقرا همچنان ادامه داشت، بدون اینکه نیاز باشد آنها در کارخانههایی که شرایط سختی داشتند، کار کنند. اعطای اعانه به مردم خارج از بنگاه اقتصادی، راه حل جایگزین و موثری بود که به منظور مبارزه با مشکل فقر، توسعه یافت.
دوم اینکه، اصلاحات سیاسی باعث افزایش جمعیت طبقه متوسط شد. قانون اصلاحات سال ۱۸۳۲، به نفع افرادی که حداقل ۱۰ پوند دارایی داشتند، رای داد. این مبلغ اگرچه ناچیز نبود، اما مطمئنا به اندازه کافی کم بود که به طبقه متوسط جامعه حقوق مدنی اعطا کند.
به علاوه، با این اصلاحات سیاسی تغییرات سیاسی هم با هدف بازتعادل اقتصاد همراه شد. لغو «قوانین غله» در سال ۱۸۴۶ باعث تقویت بخش کشاورزی در حال انحطاط شد و تغییرات ساختاری را ابتدا به سمت تولید و سپس به سمت خدمات - به خصوص خدمات مالی - تسهیل کرد.
در نهایت، سیاستمداران بریتانیایی به دنبال این نبودند که به هر قیمتی کشورشان جایگاه پرسرعتترین اقتصاد در حال رشد دنیا را حفظ کند. مسلما وقتی آمریکا، آلمان و دیگر کشورها در اواخر قرن نوزدهم از بریتانیا پیشی گرفتند، این کشور با انتقادهای زیادی روبهرو شد. اما آنها جلوی تکامل طبیعی اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و سپس خدمات- محور را نگرفتند و با این کار باعث شدند کشورشان یک قرن کامل از رشد اقتصادی پایدار بهره ببرد.
ممکن است چین تجربه قرن نوزدهم بریتانیا را منبع خوبی برای الهام گرفتن نداند. اما اگر رهبران این کشور حتی از نیمی از اقدامات بریتانیا در آن زمان پیروی کنند، در واقع برای آنها بسیار مفید خواهد بود.
ارسال نظر