دنیای اقتصاد- کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱ از «اطلاعات و آمار قابل‌تامل و هشدار‌دهنده‌ای» خبر داده که به اعتقاد این کمیسیون «ضرورت چاره‌اندیشی عاجل برای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.» این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت ‌بر عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های جدید اصل ۴۴ را به عهده دارد، در گزارش خود، ۶ پیامد مهم اجرای نادرست سیاست‌های جدید واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را بر شمرده است. از دیدگاه این کمیسیون، روند رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱؛ یعنی در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشان از کاهشی بودن رشد اقتصادی کشور دارد. ضمن اینکه گزارش تاکید دارد «بیش از ۹۵ درصد از واگذاری‌های انجام‌شده به‌صورت بلوکی بوده است و خریداران شرکت‌های دولتی نیز در بیشتر موارد وابسته نهادهای موسوم به شبه‌دولتی بوده‌اند.» «کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تولیدی» و به تبع آن «کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «کاهش اشتغال و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران» و همچنین «افزایش بار مالی و مدیریتی دولت» از دیگر پیامدهای اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که در این گزارش ذکر شده است. کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس برای سال 91 بررسی کرد

6 پیامد اجرای نامطلوب اصل 44

گروه خبر- کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱ عنوان کرده که «اطلاعات و آمار قابل تامل و هشداردهنده‌ای وجود دارد که ضرورت چاره اندیشی عاجل برای معضلات و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.»

این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را در اجرای سیاست‌های جدید اصل ۴۴ به عهده دارد؛ از ۶ پیامد خاص برای اجرای نامطلوب اصل ۴۴ یاد کرده است که کاهش رشد اقتصادی، گسترش «شبه دولتی ها» کاهش صدور پروانه های صنعتی، کاهش رقابت پذیری و اشتغال و دست آخر، افزایش بار مالی و مدیریتی دولت از آن جمله است.

کاهش رشد اقتصادی

گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس از روند رشد تولید ناخالص داخلی (با نفت) و (بدون نفت) طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور «کاهشی» بوده است.

میزان رشد تولید خالص داخلی (با نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل ۶/۹ درصد بوده که با یک روند کاهشی این نرخ در سال ۱۳۹۰ به سه درصد و در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۸ درصد رسیده است. برخلاف اهداف مورد نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور روندی کاهشی داشته است. گزارش مجلس که وب سایت «الف»‌ منتشر کرده، عنوان می‌کند که «مسایلی از جمله تحریم‌های بین‌المللی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده» اما «اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توجه صرف به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی و نامساعد شدن محیط کسب‌و‌کار در کشور، تاثیر بسزایی در کاهش رشد اقتصادی داشته است.»

گسترش شبه دولتی‌ها

یکی از اهداف مورد نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد بوده است. در زمینه عملکرد این سیاست‌ها، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را می‌توان نمونه‌ای از مصداق گسترش مالکیت دانست. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در طرح توزیع سهام عدالت، واگذاری سهام از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و گسترش مالکیت عمومی تلقی می‌شود. براساس اطلاعات به دست آمده از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ معادل ۱۴۹۵۷۱۲ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که از این میزان معادل ۴۴۴۳۱۱۳ میلیارد ریال آن در قالب طرح توزیع سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی جامعه واگذار شده است. همچنین معادل ۶۶۸۶۳۲ میلیاردریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. اما از نظر مجلس «بخش عمده‌ای این میزان واگذاری اخیر را، نمی‌توان در قالب گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی دانست.» چراکه «حدود ۹۵/۸ درصد از واگذاری‌های انجام شده به صورت بلوکی بوده است و بررسی ماهیت خریداران شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که عمدتا وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، وابسته به دولت و موسسات موسوم به شبه دولتی هستند.»

گزارش مجلس معتقد است با اینکه واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب طرح «سهام عدالت: به بیش از ۴۲ میلیون نفر از مشمولان، به نوعی «گسترش مالکیت عمومی» تفسیر شده است. اما مدیریت این سهام همچنان در اختیار دولت مانده است.»

کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری

علاوه بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، آزادسازی و ورود بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی نیز باعث افزایش سهم این بخش‌ها در اقتصاد خواهد شد. در بخش دیگری از گزارش مجلس از عملکرد سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به تعداد مجوزهای تاسیس و تعداد پروانه‌‌های بهره‌برداری صادره برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی طی سال‌های ۱۳۸۰-۹۱ اشاره شده است که بر اساس آن تعداد جوازهای تاسیس صادره برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی از ۱۷ هزار و ۹۵۹ فقره در سال ۱۳۸۰ با یک روند افزایشی به ۵۴ هزار و ۱۵۹ فقره در سال ۱۳۸۵ رسیده و پس از آن رو به کاهش نهاده به طوری که در سال ۱۳۹۱ به ۱۴ هزار و ۸۹۶ فقره رسیده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز از ۳ هزار و ۹۱۲ فقره در سال ۱۳۸۰ به ۸ هزار و ۷۳۱ فقره در سال ۱۳۸۶ رسیده و پس از آن رو به کاهش نهاده و در سال ۱۳۹۱ به ۴ هزار و ۴۸ فقره رسیده است. بر اساس اطلاعات موجود این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری مجوزهای تاسیس صادره از ۱۸۱۲۹۳/۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۱۶۳۶۵۷۹/۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ رسیده است و پس از آن رو به کاهش نهاده و به ۵۶۹ هزار و۲۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز از ۱۴۶۸۰/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۲۲۶۶۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ رسیده است و پس از آن رو به کاهش نهاده و به ۸۸۶۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

کاهش رقابت‌پذیری

در آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی، ایران در بین ۱۴۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ میلادی رتبه ۸۲ را از نظر شاخص رقابت‌پذیری کسب کرده است. این رتبه برای سال ۲۰۱۱ در بین ۱۴۲ کشور جهان، ۶۲ بوده است. که این وضعیت نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری در بین کشورهای جهان است. علاوه بر گزارش رقابت‌پذیری، گزارش‌های سالانه سهولت انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند به ارزیابی مقررات و محیط حقوقی و اداری کسب‌‌وکار در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد. براساس این گزارش، ایران از نظر شاخص‌های سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۵۲ را کسب کرده است.

کاهش سطح عمومی اشتغال

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که با اینکه جمعیت فعال و جمعیت شاغل طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ افزایش محسوسی نسبت به سال‌های قبل نداشته‌ است؛ اما نرخ بیکاری از ۱۲/۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که این نشان از کاهش اشتغال با وجود تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دارد. البته این مساله از کاهش تعداد و میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی که در پیش به آن اشاره شد نیز بی‌تاثیر نیست. ضمن اینکه تحریم‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تولید بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را به ورشکستگی کشاند.

افزایش بار مالی و مدیریتی دولت

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. در صورت واگذاری شرکت‌های دولتی و محدودیت‌ دولت در ورود به فعالیت‌های اقتصادی باید بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، در این صورت است که می‌توان گفت بار مالی هزینه‌های شرکت‌های دولتی از روی دولت برداشته شده و کاهش تصدی‌های دولت را باعث شده است اما واقعیت این نیست. کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این بخش، نسبت منابع بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است؛ براساس این شاخص نسبت منابع بودجه شرکت‌های دولتی با یک روند افزایشی از ۲/۹ در سال ۱۳۸۵ به ۸ در سال ۱۳۹۱ رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد. در واقع این شاخص نشان می‌دهد که تصدی‌های دولتی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در محاسبات این بخش آمار مربوط به «منابع بودجه شرکت های دولتی» به «قیمت های جاری»‌ و ارقام مربوط به «تولید ناخالص داخلی» به «قیمت های ثابت»‌بوده است. کارشناسان چنین مقایسه‌ای را چندان دقیق نمی دانند.

شش پیامد عدول از اصل 44