مهدی فتح‌اله* پژوهش یکی از اساسی‌ترین الزامات در تحقق پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشورها است و قدرت و استقلال آنها حتی در زمینه‌های اقتصادی بر پژوهش و تولید علم استوار است. به این دلیل نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به‌نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی وابسته است. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید؛ زیرا دانش محصول پژوهش است و تفاوت در دانش در حال حاضر یکی از دلایل مهم در تفاوت سطح رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.

در تشریح بیشتر این موضوع می‌توان گفت، جریان تجارت در میان کشورها تا حد زیادی به تفاوت‌های دانش تکنولوژیک در میان آنها بستگی دارد. درحالی‌که «نظم اقتصادی جدید بین‌المللی»، کشورهای در حال توسعه را به تولید کالاهای اولیه سوق می‌دهد که فاقد دانش تکنولوژیک است. کشورهایی با قدرت تجاری بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می‌کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت حفظ کنند تا اثر خود را در صادرات کالا با فناوری بالا و سهم آن را از تجارت قدرت‌های برتر اقتصادی نشان دهند. قبل از جنگ جهانی دوم اغلب نظریه‌های تجارت آزاد بر پایه مزیت نسبی، تخصص و تقسیم‌کار بین‌المللی بود که از نظریه‌های تجارت کلاسیک دوره اسمیت و ریکاردو الهام می‌گرفت. اما بعد از جنگ جهانی دوم «پربیش و سینگر»، این مساله را به چالش کشیدند. طبق استدلال آنها، تخصصی شدن کشورهای پیشرفته بر الگوهای تجاری دلالت دارد که بیشتر بر پایه صادرات مواد خام در کشورهای در حال توسعه و تولید کالاهای سرمایه‌ای در کشورهای پیشرفته است. براساس فرضیه «پربیش- سینگر»، تجارت آزاد و تخصصی‌شدن، کشورهای در حال توسعه را به تولید کالاهای اولیه منحصر می‌کند که در بلند‌مدت اثرات زیانبار بر صادرات این کشور‌ها خواهد داشت. کشورهایی که سبد صادراتی آنها متمرکز است، نوسانات تجاری قوی‌تری را تحمل می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که این نوسانات تجاری برای کشور‌های صادرکننده سوخت و بعد از آن کشور‌های صادرکننده کالا‌های اولیه و در نهایت کشورهایی بیشتر است که در صادرات صنعتی تخصصی شده‌اند. بنابراین، صادرات محصولات با فناوری بالا نشان‌دهنده تجارت در مرزهای دانش بوده و انعکاسی عمده در زمینه «تحقیق و توسعه» به شمار می‌رود. این امر توان رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد و یک کشور را از منظر اقتصادی به یک قدرت جهانی تبدیل می‌کند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۱۴درصد از ارزش کل صادرات در سال ۲۰۰۸ مربوط به صادرات با فناوری بالا بوده است. کشورهای چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، هنگ‌کنگ، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی بیشترین سهم را در اختیار داشتند و سهم ایران در بازار بسیار ناچیز بود. ازاین رو، یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته، توجه خاص به امر پژوهش به‌عنوان مولد دانش است. اصولا پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است. توجه خاص مقام معظم رهبری به اقتصاد دانش‌بنیان هم از رهگذر این موضوع قابل تبیین است که غرب تمام تلاش‌ خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سطوح بالاتر دانش انجام می‌دهد. با درک این واقعیت، باید نسبت به افزایش تولید دانش و به‌کارگیری آن در بهبود مولفه‌های اقتصادی حساس بود. وضعیت کشور از منظر شاخص تولید علم نشان می‌دهد، ایران رتبه سوم را در خاورمیانه در اختیار دارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط موسسه سایمگو در سال ۲۰۱۲میلادی ایران حدود ۳۷هزار مقاله قابل استناد منتشر کرده است. این شرایط روند رو به رشد کشور را در تولید علم نشان می‌دهد. با این همه تا رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش است. نامگذاری روز ۲۵ آذر به نام روز پژوهش در واقع پاسداشت پژوهش و مقام پژوهشگر در ارکان اقتصادی کشور است؛ چراکه تولیدات دانشی این حوزه می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشد. البته، نباید از تجاری شدن دانش در این حوزه غافل شد. بنابراین برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی؛ تدوین نظام‌نامه همکاری‌های هدفمند صنعت و دانشگاه؛ افزایش سهم بودجه تحقیقات در اعتبارات سازمان‌های دولتی و افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت برای ارتقای سهم دانش در اقتصاد کشور حایز اهمیت است.

*‌رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی